عقوبة التزوير في السعودية: السجن والغرامات حسب نوع التزوير

تُعد عقوبة التزوير في السعودية من العقوبات التي أولتها الأنظمة الجزائية اهتمامًا كبيرًا؛ لما تمثله جريمة التزوير من اعتداء على الثقة في المحررات والوثائق الرسمية والعرفية وما قد يترتب عليها من أضرار تمس الأفراد والجهات العامة والخاصة.

ولذلك خصص النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبات متفاوتة بحسب نوع المحرر أو الخاتم أو الطابع محل الجريمة، مع بيان الأحكام المتعلقة بالشروع في جريمة التزوير والإعفاء من العقوبة في بعض الحالات.

وفي هذا المقال نستعرض بالتفصيل عقوبة التزوير في السعودية، وحكم التزوير في الأوراق الرسمية، وأبرز العقوبات المقررة لكل صورة من صور التزوير، مع الاستناد إلى المواد النظامية ذات الصلة.

ما المقصود بالتزوير في النظام السعودي؟

عرّفت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير التزوير بأنه:

تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها النظام، على أن يقع الفعل بسوء نية وبقصد استعمال الشيء المزور فيما يحميه النظام، سواء كان محررًا أو خاتمًا أو علامة أو طابعًا، وأن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري.

ولا يقتصر التزوير على المستندات الورقية؛ إذ يشمل المحرر كل نص يتضمن حروفًا أو علامات ينتج عن قراءتها معنى محدد، مهما كانت وسيلة كتابته أو حفظه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. ولذلك قد تقع جريمة التزوير في محرر ورقي أو إلكتروني متى توافرت الشروط النظامية، وأهمها تغيير الحقيقة وسوء النية وقصد الاستعمال وإمكان وقوع الضرر.

هل يجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة؟

ما عقوبة التزوير في السعودية؟

تختلف عقوبة التزوير في السعودية بحسب نوع المحرر أو الخاتم أو الطابع محل الجريمة، والجهة المنسوب إليها، وصفة مرتكب الفعل. وقد حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبة مستقلة لكل صورة.

ويقدم الجدول ملخصًا سريعًا لأبرز صور عقوبة التزوير في السعودية، بينما توضح الفقرات التالية نطاق كل عقوبة والحالة التي تنطبق عليها وفق مواد النظام.

عقوبة تزوير خاتم الدولة أو الأختام السيادية

يعاقب من يزور خاتم الدولة، أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، وفق المادة الثالثة.

عقوبة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة

يعاقب من يزور خاتمًا أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال، وفق المادة الرابعة.

عقوبة تزوير خاتم جهة غير عامة

يعاقب من يزور خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

عقوبة تزوير الطوابع

يعاقب من يزور طابعًا بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وفق المادة السادسة.

ما هي عقوبة تزوير الإجازات المرضية في السعودية حسب النظام الجديد؟

عقوبة إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته

يعاقب من يعيد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وفق المادة السابعة.

عقوبة تزوير محرر رسمي

يعاقب من يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفق المادة الثامنة.

عقوبة تزوير محرر عرفي

يعاقب من يزور محررًا عرفيًا بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة التاسعة.

عقوبة تزوير محرر منسوب إلى الملك أو ولي العهد

يعاقب من يزور محررًا منسوبًا إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، وفق المادة العاشرة.

عقوبة تزوير سندات أو أوراق الخزينة العامة

يعاقب من يزور سندات أو أوراقًا ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وفق المادة الحادية عشرة.

عقوبة الموظف العام إذا زور محررًا من اختصاصه

يعاقب الموظف العام الذي يزور محررًا مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال، وفق المادة الثانية عشرة.

عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية

يعاقب من يزور أوراقًا تجارية أو مالية، أو أوراقًا خاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال، وفق المادة الثالثة عشرة.

عقوبة تزوير التقارير والشهادات الطبية

يعاقب من زوّر أو منح، بحسب اختصاصه، تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة الرابعة عشرة من النظام.

عقوبة التزوير في أوراق الاختبارات والنتائج الدراسية

يعاقب كل مختص يزور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة الخامسة عشرة.

عقوبة تزوير إثبات حضور الموظف أو انصرافه

يعاقب من يزور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة السادسة عشرة.

عقوبة استعمال حكم أو وكالة منتهية الصلاحية

يعاقب من يستعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة بعد انتهاء صلاحيتها، مع علمه بذلك وقصده الإيهام باستمرار حجيتها النظامية، إذا ترتب على ذلك إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة السابعة عشرة.

عقوبة تزوير وثيقة تاريخية

يعاقب من يزور وثيقة تاريخية بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة الثامنة عشرة من النظام.

وتحدد العقوبة الواجبة في كل قضية بحسب نوع المحرر أو الخاتم أو الطابع، وصفة الجاني، وطبيعة الفعل، وما إذا كانت الواقعة جريمة مكتملة أو شروعًا أو استعمالًا لمحرر مزور مع العلم بتزويره.

ما عقوبة استعمال المحرر المزور في السعودية؟

لا تقتصر المسؤولية على من قام بالتزوير بنفسه؛ إذ نصت المادة التاسعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة من يستعمل أيًا مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير ذاتها.

كما تشمل المادة من يجلب إلى المملكة أو يحوز فيها الأشياء المزورة المنصوص عليها في المواد التي حددها النظام، متى كان عالمًا بتزويرها. لذلك تختلف عقوبة استعمال المحرر المزور بحسب نوع المحرر أو الخاتم أو الطابع محل الواقعة والعقوبة المقررة لتزويره أصلًا.

ما حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية؟

حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية يختلف بحسب نوع المحرر، إلا أن تزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفق المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ونصت المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة من يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه إذا كان للمحرر حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ولا يكفي وجود خطأ أو اختلاف في بيانات الورقة الرسمية وحده لاعتبار الواقعة تزويرًا؛ بل يلزم التحقق من وقوع تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المحددة نظامًا، وتوافر سوء النية وقصد استعمال المحرر المزور، وأن يكون من شأن التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. ويُحدد الوصف النظامي والعقوبة بعد فحص طبيعة المحرر وطريقة التغيير وظروف كل قضية.

ما عقوبة الشروع في التزوير؟

لم يقتصر النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة الجريمة بعد اكتمالها، بل قرر أيضًا المسؤولية الجنائية عن الشروع فيها، وذلك حمايةً للثقة في المحررات والوثائق ومنعًا لإتمام الجريمة قبل وقوع آثارها. ويُقصد بالشروع البدء في تنفيذ فعل التزوير دون أن تكتمل الجريمة أو تتحقق نتيجتها النهائية وفق ظروف كل واقعة.

وقد نصت المادة العشرون من النظام على أن يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة. ولذلك تختلف عقوبة الشروع باختلاف نوع جريمة التزوير محل الشروع.

فإذا كان الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأصلية خمس سنوات، فلا يجوز أن تتجاوز عقوبة الشروع سنتين وستة أشهر، أما إذا كان الحد الأقصى عشر سنوات، فلا تتجاوز عقوبة الشروع خمس سنوات.

ويظل تحديد العقوبة المناسبة من سلطة المحكمة الجزائية المختصة، التي تراعي نوع الجريمة والمرحلة التي بلغها الفعل والظروف المحيطة بالواقعة، مع الالتزام بالحد الأقصى الذي قررته المادة العشرون من النظام.

هل يمكن الإعفاء من عقوبة التزوير؟

نعم، أجاز النظام الجزائي لجرائم التزوير الإعفاء من العقوبة في حالات محددة، تشجيعًا للمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتمال آثارها أو المساعدة في كشف مرتكبيها. إلا أن هذا الإعفاء لا يطبق على جميع القضايا، وإنما يشترط توافر الضوابط التي حددها النظام.

فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على أن تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور. كما يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.

ولا يعني مجرد الاعتراف بالجريمة تحقق الإعفاء تلقائيًا؛ إذ يرتبط الإعفاء بالشروط التي حددتها المادة الخامسة والعشرون، ويختلف بحسب توقيت الإبلاغ وما إذا كانت الجريمة قد اكتشفت، وما تحقق من إرشاد عن باقي الجناة وتسهيل القبض عليهم.

متى قد تحتاج إلى استشارة قانونية في قضية تزوير؟

تختلف قضايا التزوير بحسب نوع المحرر، وطريقة تغيير الحقيقة، والأدلة المتوافرة، وصفة أطراف الواقعة، والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات. لذلك قد تكون الاستشارة القانونية مفيدة عندما يكون تحديد الوصف النظامي للواقعة أو العقوبة المحتملة غير واضح، أو عند وجود اتهام قائم أو مستند مطعون في صحته.

وقد تشمل المراجعة القانونية:

• تحديد النص النظامي الذي قد ينطبق على الواقعة.
• مراجعة المحررات والتقارير الفنية والأدلة المتاحة.
• تقييم مدى توافر عناصر جريمة التزوير.
• بيان الخيارات النظامية المتاحة خلال التحقيق أو المحاكمة.
• دراسة إمكانية الاعتراض على الحكم عند وجود سبب نظامي لذلك.

ويمكن التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية لعرض ملخص الحالة والحصول على توجيه أولي، مع إمكانية ربط الحالة بمحامٍ مرخص مناسب إذا كانت تحتاج إلى مراجعة قانونية متخصصة.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نكون قد استعرضنا عقوبة التزوير في السعودية وفق أحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير، موضحين العقوبات المقررة لكل نوع من أنواع التزوير، وحكم التزوير في الأوراق الرسمية، وعقوبة الشروع في التزوير، وحالات الإعفاء التي أجازها النظام. ونظرًا لأن تحديد الوصف النظامي والعقوبة يختلف باختلاف وقائع كل قضية، فإن الحصول على توجيه قانوني مبكر يساعد على فهم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب.

وإذا كانت لديك قضية تتعلق بالتزوير أو ترغب في معرفة الحكم النظامي المنطبق على حالتك، يمكنك التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية للحصول على توجيه قانوني أولي، مع ربطك بمحامٍ مرخص عند الحاجة.

أعرف المزيد عن:

• طرق التبليغ عن فلوس مزورة.
• عقوبة السب والشتم.
• أشهر محامي قضايا التزوير.

المصادر: النظام الجزائي لجرائم التزوير.

مقالات مشابهة:

عقوبة التصوير بدون اذن ونشر الصور في السعودية (شرح مفصل) رفع دعوى ضد دعوى كيدية في السعودية رفع دعوى انتحال شخصية في السعودية: الإجراءات والنصوص النظامية طلب تخفيف عقوبة التزوير في السعودية: الشروط والإجراءات النظامية