إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية: الأدلة والضوابط النظامية
09/10/2025يُعد إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، سواء كانوا ضحايا لهذه الأفعال أو يعملون في المجال القانوني.
في هذا المقال، نستعرض مفهوم إثبات التشهير الإلكتروني، أهم طرق جمع الأدلة الرقمية مثل المحادثات وصور الشاشة والروابط الإلكترونية، إضافة إلى دور المحكمة العمالية ووزارة الموارد البشرية، وأهمية الاستعانة بـ محامٍ عمالي في قضايا إثبات عقد العمل محدد المدة أو النزاعات المرتبطة به.
يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
ما المقصود بإثبات التشهير الإلكتروني في السعودية؟
كثيرًا ما يُطرح السؤال: ما معنى إثبات التشهير الإلكتروني؟
المقصود به هو تقديم الأدلة الرقمية التي تؤكد وقوع فعل التشهير عبر وسائل التقنية أو الإنترنت، ليُعتمد عليها أمام الجهات المختصة أو المحكمة الجزائية. وتشمل هذه الأدلة عادةً محادثات موثقة من تطبيقات التواصل، أو صور شاشة لرسائل ومنشورات مسيئة، إضافة إلى روابط إلكترونية أو تسجيلات تثبت نسبة الفعل إلى مرتكبه.
ويُعامل هذا النوع من الأفعال ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية، حيث يشترط أن تكون الأدلة واضحة، غير معدّلة، ويفضّل توثيقها عبر محاضر رسمية من وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية أو من خلال محامٍ مختص.
وبذلك، فإن إثبات التشهير الإلكتروني هو حجر الأساس في نجاح الدعوى، إذ بدونه قد يُرفض الادعاء لعدم كفاية البينة.
طرق إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية
عند تقديم بلاغ تشهير إلكتروني، يبرز تساؤل أساسي: ما الأدلة المقبولة أمام القضاء لإثبات التشهير؟
النظام السعودي يشترط أن تكون البينة واضحة وموثوقة، وتتنوع وسائل الإثبات بين:
- صور شاشة: لرسائل أو منشورات تتضمن عبارات مسيئة، بشرط أن تكون مأخوذة بشكل صحيح وتُظهر التاريخ والوقت.
- روابط منشورات أو حسابات إلكترونية: يمكن تقديمها لإثبات مصدر التشهير ومكان النشر.
- شهادات الشهود: في حال حضر أشخاص الواقعة أو شاهدوا المحتوى المنشور قبل حذفه، فتُقبل شهادتهم كوسيلة دعم.
- تقارير خبراء التقنية: وهي تقارير فنية معتمدة من جهات مختصة، تُستخدم لإثبات أن الحساب أو الرسائل صادرة من الشخص المدعى عليه، وتُعد من أقوى الأدلة الرقمية.
هذه الوسائل مجتمعة تمنح المحكمة القدرة على التحقق من صحة الدعوى والفصل فيها.
دور الجهات المختصة في التحقق من الإثبات
لا يكفي مجرد تقديم صور شاشة أو روابط إلكترونية لإثبات التشهير أمام القضاء، بل يتطلب الأمر تدخل جهات مختصة للتأكد من سلامة الأدلة الرقمية.
وهنا يطرح الكثير سؤالًا مهمًا: من يثبت صحة الأدلة الرقمية؟
الجهات المسؤولة متعددة، أبرزها:
- إدارة الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للجهات الأمنية، حيث تقوم بتحليل الأجهزة والبيانات للتأكد من مصدر الرسائل أو الحسابات.
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ يمكن أن توفر بيانات تتعلق بمالكي الحسابات أو أرقام الهواتف المرتبطة بالفعل محل الدعوى.
- النيابة العامة، وهي الجهة المخولة نظامًا بتحريك الدعوى الجزائية بعد التحقق من الأدلة، ولها صلاحية مخاطبة الجهات الفنية لطلب تقارير تقنية رسمية.
وبذلك، فإن عملية التحقق لا تُترك لاجتهاد الأطراف، وإنما تمر عبر قنوات نظامية تضمن موثوقية الإثبات قبل عرضه على المحكمة.
حقوق الضحية بعد إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية
قد يتساءل الكثير: ماذا يترتب على إثبات الجريمة؟
بمجرد أن يثبت المتضرر واقعة التشهير الإلكتروني أمام المحكمة عبر الأدلة الرقمية مثل المحادثات أو صور الشاشة أو تقارير الخبراء، يترتب له عدة حقوق نظامية.
أول هذه الحقوق هو المطالبة بـ التعويض المالي عن الضرر المعنوي أو المادي الذي لحق به نتيجة التشهير.
كما يحق له التمسك بـ الحق الخاص وطلب العقوبة المقررة بحق الجاني. وفي الوقت نفسه، قد تصدر المحكمة حكمًا جزائيًا على المسيء، مثل الغرامة المالية أو السجن، وفق ما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية.
بهذا، يُعد إثبات التشهير خطوة أساسية لتمكين الضحية من استرداد حقه القانوني وحماية سمعته من أي إساءة مستقبلية.
السوابق القضائية لإثبات التشهير الإلكتروني
يقال في الأوساط القانونية: هل توجد أحكام تثبت قبول صور الشاشة أو الأدلة الرقمية؟ الجواب: نعم، وقد ورد الاعتراف بصحة الأدلة الرقمية في أحكام القضاء السعودي استنادًا إلى نظام الإثبات.
فقد أكّدت المحكمة العليا في قرارها رقم (34) بتاريخ 24/4/1439هـ، أن “الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض” .
ويعني ذلك أن صور الشاشة أو المراسلات الرقمية تُعد أدلة قوية، شريطة التحقق من سلوكيتها وموثوقيتها.
أما فيما يتعلّق بدور ديوان المظالم والقضاء الإداري، فالأنظمة تسمح للمحكمة الإدارية بالتقليل أو رفض حجية أي دليل رقمي مشكوك في مصداقيته، ما لم يصدر تقرير تقني من الجهات المختصة يؤكد العكس، باعتبارها تقع ضمن سلطة المحكمة التقديرية ضمن إجراءات الإثبات النظامية .
وبالتالي، لا تزال الأحكام السعودية تسير في اتجاه تثبيت حجية الأدلة الرقمية، شريطة استيفاء الشروط الفنية والإجرائية المنصوص عليها في نظام الإثبات، مما يعكس تطور النظام القضائي في تأكيد أصالة الأدلة الرقمية وحمايتها كوسيلة لإثبات التشهير الإلكتروني.
دور المحامي في إثبات التشهير الإلكتروني
في قضايا التشهير عبر الإنترنت، لا يقتصر الأمر على تقديم صور شاشة أو روابط، بل يتطلب إعدادًا قانونيًا متكاملًا.
وهنا يطرح المتضررون سؤالًا شائعًا: كيف يساعد المحامي في جمع الأدلة وتقديمها للمحكمة؟
يقوم المحامي بدور محوري يتمثل في:
- توجيه الضحية إلى الوسائل النظامية لجمع الأدلة الرقمية بطريقة صحيحة تحفظ حجيتها أمام القضاء.
- إعداد الصياغة القانونية للدعوى بما يتفق مع متطلبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإثبات.
- تقديم الدفاع القانوني أمام المحكمة، والرد على دفوع الطرف الآخر إذا شكك في صحة الأدلة.
- المطالبة بحقوق الضحية، سواء عبر التعويض المالي عن الضرر المعنوي أو المادي، أو المطالبة بالعقوبة التعزيرية المناسبة بحق الجاني.
وبذلك يكون المحامي هو الجسر الذي يربط بين إثبات الواقعة فنيًا وإثباتها قانونيًا أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة
إنّ إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية يتطلب فهماً دقيقاً للشروط النظامية ووسائل الإثبات الرقمية المعتمدة، مثل المحادثات، واللقطات، والسجلات التقنية.
كما أن التعامل مع هذا النوع من القضايا لا يقتصر على إثبات الفعل فحسب، بل يشمل أيضاً اتخاذ خطوات قانونية متسلسلة تحفظ الحقوق وتحد من الأضرار.
للحصول على استشارات قانونية بالسعودية الدقيقة حول قضايا التشهير الإلكتروني، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
عقوبة التشهير في السعودية وتشويه السمعة وفق نظام الجرائم المعلوماتية
عقوبة التهديد عبر الهاتف في السعودية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
عقوبة الافتراء في القانون السعودي: التفاصيل الكاملة والإجراءات
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
