ما هي إجراءات إعادة النظر في حكم في السعودية؟

تعتبر المطالبة بإعادة النظر في الأحكام القضائية من الضمانات القانونية التي أتاحها النظام القضائي السعودي كطريق طعن غير عادي للأطراف المتضررة، بغرض تصحيح الأخطاء القضائية التي تؤثر على الحكم النهائي.

في هذا المقال، نسلط الضوء على إجراءات إعادة النظر في حكم في السعودية، ودور المحكمة العليا في هذا الإجراء، كما نبين أهمية توكيل محامي متخصص، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق النتيجة المرجوة.

للطعن بحكم نهائي عبر طلب إعادة النظر، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.

إجراءات إعادة النظر في حكم في السعودية

يُعتبر إجراء إعادة النظر استثناءً من قاعدة حجية الأحكام القضائية، إذ لا يتم اللجوء إليه إلاّ في حالات محددة ووفق شروط خاصة نص عليها كل من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

وتبرز أهمية هذا الطريق غير العادي للطعن في الأحكام في كونه وسيلة لحماية الحقوق، لا سيما عندما تظهر وقائع أو مستندات جديدة أو يتضح وقوع خطأ جوهري أثر في الحكم، وغيرها من الأسباب التي تضمنتها المادة 200 التماس إعادة النظر.

أما بالنسبة إلى الإجراءات القانونية المطلوبة لطلب إعادة النظر في حكم قضائي، فهي إجراءات استثنائية بطبيعتها، ويشترط لقبولها تقديم أدلة واضحة ومؤثرة لم تكن محل نظر عند صدور الحكم، وتتمثل بما يلي:

• التحقق من توافر إحدى الحالات التي تضمنتها الأنظمة بشأن قبول طلب إعادة النظر، سواء بوقوع غش أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم، وغيرها من الأسباب الخاصة بالأحكام الجزائية، بما يحقق شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية.
• إعداد صحيفة طلب التماس إعادة النظر، ويجب أن تتضمن بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، ورقمه، وتاريخ صدوره، وأسباب تقديم الالتماس، والمحكمة التي أصدرته سواء كانت ابتدائية أو استئنافية.
• إرفاق صحيفة طلب الالتماس بإعادة النظر بالأدلة اللازمة للإثبات، وتقديمها للمحكمة خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالحالة الموجبة لإعادة النظر سواء بالغش أو التزوير، أما إن كان الحكم قد صدر غيابيًا تحتسب من وقت الإبلاغ بالحكم.
• إيداع صحيفة الالتماس لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بحيث يتم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف إن كان الحكم صادر عنها، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.
• تُقيد إدارة المحكمة صحيفة الالتماس في يوم الإيداع في السجل الخاص بذلك.

دور المحكمة العليا في إعادة النظر في الحكم القضائي

تؤدي المحكمة العليا دورًا في رقابة صحة الأحكام القضائية، فعلى الرغم من أن إعادة النظر تُرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا أن للمحكمة العليا دورًا في حال كان الحكم مؤيدًا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة العليا نفسها، ويمكن بيان دور المحكمة العليا فيما يلي:

• النظر في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها النظامي.
• التأكد من تطبيق النصوص النظامية على نحو صحيح، ومراقبة سلامة الإجراءات القضائية التي اتبعتها المحاكم الأدنى.
• التحقق من مدى تحقق الحالات التي تبرر إعادة النظر، خاصة في القضايا الجنائية التي قد يترتب عليها الإعدام أو السجن لمدة طويلة.
• إصدار قرار مسبب إما بقبول الطلب ونقض الحكم أو رفض الطلب.

ومن الجدير بالذكر، أن تقديم طلب إعادة النظر إلى المحكمة العليا أمر يتطلب عناية كبيرة في صياغة الأسباب التي بني عليها الالتماس وإرفاق المستندات.

إذ لا يُنظر في الطلب إلا عند توفر شروط النظام، ضمن مدة التماس إعادة النظر القانونية، وتصدر المحكمة العليا قرارها، بحيث يكون هذا القرار نهائيًا لا يقبل الطعن، مما يُبرز أهمية دقة الإجراءات القانونية منذ بدايتها.

توكيل محام لمتابعة إجراءات إعادة النظر في حكم في السعودية

في ظل تعقيد إجراءات إعادة النظر، وقصر الحالات التي يجيز فيها النظام السعودي تقديم التماس لإعادة النظر، يُعد توكيل محامي مختص خطوة هامة لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح ومقبول.

حيث أن المحامي المحترف لا يكتفي بتقديم طلب الالتماس فحسب، بل يتولى إعداد الصحيفة القانونية بشكل متكامل يبرز الأسباب النظامية، ويُرفقها بالأدلة والمستندات المطلوبة، ومن المهام التي يتولاها المحامي:

• فحص الحكم المطعون فيه، وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب قانونية تُجيز إعادة النظر حسب نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية.
• صياغة صحيفة التماس إعادة النظر بلغة قانونية، بالاستناد إلى النصوص القانونية.
• جمع الوثائق والأدلة الجديدة أو التي تم اكتشافها مؤخرًا وتدعيم الطلب بها لإثبات جدية ووجاهة الالتماس.
• الترافع أمام المحكمة المختصة وتقديم الشروح اللازمة أثناء الجلسات، سواء للدفاع عن صحة الطلب أو لمعارضة دفوع الخصوم.
• متابعة الإجراءات بدقة وضمان عدم الإخلال بالمواعيد النظامية أو الشكلية التي قد تؤدي إلى رفض الطلب شكلاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل المحامي عنصر أمان قانوني للملتمس، حيث يُقدم له المشورة منذ البداية حول ما إذا كانت ظروف قضيته تؤهله قانونًا لتقديم التماس إعادة نظر، أم أن ذلك غير مجدٍ.

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول إجراءات إعادة النظر في حكم في السعودية، والذي وضحنا من خلاله أيضًا دور المحكمة العليا في إعادة النظر في الحكم القضائي.

وإن أردت الحصول على مساعدة افضل محامي في السعودية في تولي إجراءات طلب الالتماس وإعداد صحيفة الطلب بشكل موافق للشروط القانونية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة واحصل على أدق استشارات قانونية في السعودية.

تعرف على التماس اعادة النظر بديوان المظالم، والتماس إعادة النظر في حكم نهائي، وطلب التماس إعادة النظر المحكمة العامة.

المصادر:

• المواد (200- 201- 202) من نظام المرافعات الشرعية.
• المواد (204- 205- 206) من نظام الإجراءات الجزائية.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.