شروط رفع دعوى التعويض بالسعودية
22 يناير، 2024
المقال السابق: تجنيس السعوديين في الكويت
تُقام الدعاوى بصورة أساسية في محاكم المملكة العربية السعودية بُغية المطالبة بالحقوق، ويمثل التعويض أحد أشكال الحقوق التي أتاحت الأنظمة السعودية المطالبة بها وتحصيلها إذا ما تحققت شروط رفع دعوى التعويض.
حيث أن وجود خلل في أحد هذه الشروط يؤدي بشكل حتمي إلى رفض الدعوى وخسارة الحق في الحصول على التعويض، لذلك سنقدم لك في مقالنا كافة الشروط، تابع معنا.
إذا كنت تبحث عن محامي تعويض بالسعودية، اتصل مباشرة مع مكتب الصفوة للمحاماة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
شروط رفع دعوى التعويض في السعودية.
على الرغم من تعدد الاختصاصات القانونية التي تتضمن قضايا التعويض، كالتعويض في القضايا العمالية، والتعويض في القضايا الجزائية، وكذلك التعويض في القضايا الإدارية ومختلف الأنواع الأخرى، إلا أن شروط التقدم بالدعوى إلى المحكمة تكاد تكون شروطاً موحدة.
إلا أنها تنقسم إلى شروط عامة للتقدم بالدعوى لا يمكن تجاوزها بالإضافة إلى الشروط الموضوعية المتعلقة بدعوى التعويض، ولا يمكن تجاهل أي من منهما حيث يتم رفض الدعوى إذا تم الإخلال بأي منهما.
الشروط العامة لرفع دعوى التعويض
تتمثل شروط رفع دعوى تعويض في محاكم المملكة العربية السعودية وفقاً لما تضمنه نظام المرافعات الشرعية فيما يلي:
- المصلحة: حيث لا يقبل أي طلب دون أن يكون لمقدمه مصلحة قائمة وفقاً للمادة الثالثة من النظام.
- مشروعية المصلحة: لا يقبل أي طلب دون أن يكون لمقدمه مصلحة مشروعة وفقاً للمادة الثالثة من النظام، وتقبل في بعض الحالات طلبات المصلحة المحتملة إلا أنها غير مقبولة في دعوى التعويض، والسبب في ذلك أن التعويض يتم عن ضرر واقع فلا يتم التعويض عن ضرر محتمل.
- تقديم الدعوى من قبل صاحب الحق أو وكيله بموجب وكالة قانونية سارية وفقاً للمادة الحادية والأربعون من النظام.
- يجب أن تتم المطالبة بالحق خلال ميعاد رفع دعوى التعويض، بحيث لا يتم المطالبة بالتعويض قبل حدوث الضرر ولا بعد سقوط الحق بالمطالبة.
- الأدلة: ينبغي دعم المطالبة بالتعويض بما يؤكد الحق في المطالبة ويثبت وقوع الضرر.
- يجب أن تكون قيمة التعويض المطالب به واضحة ومتناسبة مع الضرر.
- لا بد من تقديم صحيفة دعوى المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المختصة من الجانبين المكاني والزماني.
الشروط الموضوعية لرفع دعوى التعويض
تتمثل شروط رفع دعوى التعويض في المحاكم السعودية فيما يلي:
- الخطأ: حتى يتم رفع دعوى التعويض لا بد من وقوع تعدٍ أو خطأ قام به المدعى عليه بما يلحق الضرر بالمدعي، حيث لا بد من أن يكون الخطأ غير مشروع، فلا يمكن المطالبة بالتعويض بسبب حدوث ضرر نتيجة تنفيذ العقد المتفق عليه، أو تنفيذ حكم صادر وفقاً للحق.
- الضرر: حتى تقبل المطالبة بالتعويض عن الخطأ، لا بد من وجود ضرر نتج عنه، كما يجب أن يكون الضرر مباشر ولحق به بشكل شخصي، أضف إلى ضرورة تحقق الضرر، فلا يمكن المطالبة بتعويض عن ضرر محتمل الحدوث في المستقبل.
- علاقة السببية: يجب أن يكون الخطأ الذي قام به أدى بشكل مباشر إلى إحداث الضرر، وما كان الضرر ليحدث لولا وقوع الخطأ.
مدة قضايا التعويض.
لا بد من الالتزام بتقديم المطالبة التي تحقق شروط رفع دعوى التعويض وفقاً للمدة المتاحة، وتختلف هذه المدة بناءً على نوع الدعوى، حيث تتفاوت مدة المطالبة بالتعويض في قضايا الأحوال الشخصية، عن مدة المطالبة بالتعويض في القضايا العمالية، وكذلك مدة المطالبة بالتعويض في القضايا التجارية والعقارية والإدارية وغيرها.
وعليه فإن التقادم سبب مانع من سماع الدعوى بسبب مرور الزمن، إلا أن الحق لا ينقضي بالتقادم، وإنما ينقضي الحق في سماع الدعوى في المحكمة وفقاً للمادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية، وتتمثل هذه المدة بعشر سنوات من تاريخ نشوء الحق.
بينما يسقط الحق في التقدم بالدعوى في القضايا العمالية ولا تقبل الدعوى بعد مضي اثني عشر شهرًا من انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي.
إلا أن سقوط الحق في التقدم بالدعوى وسماعها من قبل المحكمة لا يعني سقوط الحق في التعويض، لذلك قم باستشارة محامي تعويض مختص لإتباع الإجراءات المناسبة لإمكانية المطالبة بالحق عن طريق القضاء وذلك بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة.
الأسئلة الشائعة.
إن كنت بحاجة إلى التقدم بدعوى تعويض عن ضرر وتسعى لتحقيقها شروط رفع دعوى تعويض، أو تقديم دعوى رفع ضرر وفقاً للأنظمة في السعودية، فإن محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية مؤهل لتقديم مختلف الخدمات القانونية المتعلقة بدعاوى التعويض.
اقرأ المزيد عن: دعوى التعويض في المنازعات الادارية، وميعاد رفع دعوى التعويض، كذلك التعويض في الحق الخاص.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.