في إحدى القضايا الحديثة، وجدت سيدة سعودية نفسها مضطرة إلى تقديم صحيفة دعوى نفقة في السعودية بعد امتناع زوجها عن الإنفاق رغم وجود أبناء قُصّر بحاجة إلى إعالة. لجأت إلى المحكمة المختصة عبر منصة «ناجز» وقدّمت دعواها مدعّمة بالمستندات، لتبدأ رحلة التقاضي التي يحكمها نظام الأحوال الشخصية السعودي. هذه الحالة تعبّر عن مئات الحالات اليومية […]

في إحدى قضايا الأحوال الشخصية التي نظرت بها محكمة الأحوال في جدة، وقفت زوجة تطالب بحقها في النفقة بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق لعدة أشهر، مدعية أنه لا يملك مالًا. هذه القصة الواقعية تعكس معاناة كثير من النساء في إثبات استحقاق النفقة للزوجة في السعودية، وهو حقٌ أقرّه النظام الشرعي والنظامي معًا. استشر محامي

في إحدى القضايا البارزة، أُدين موظف بتهمة تزوير محرر رسمي رغم تمسكه بأن التوقيع نُقل دون علمه. بعد صدور الحكم، لجأ محاميه إلى الاعتراض على حكم في جريمة تزوير، مؤسسًا لائحته على مخالفة النظام والقصور في الأدلة. مثل هذه القضايا تُظهر أهمية معرفة الإجراءات النظامية للاعتراض وفق نظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة التزوير، لضمان حق

في إحدى القضايا البارزة، صدر حكمٌ ضد موظف حكومي بتهمة تزوير محرر رسمي، رغم تأكيده أن التوقيع المزوَّر لم يصدر عنه. وبعد صدور الحكم الابتدائي، لجأ محاميه إلى تقديم لائحة اعتراضية على حكم التزوير موثقة بالأدلة النظامية والتقارير الفنية، لتُعاد دراسة القضية أمام محكمة الاستئناف ويتم تخفيف الحكم بشكل كبير.هذه القصة تبرز أهمية صياغة لائحة

في إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام، تقدّم موظف بمحرر رسمي إلى جهة حكومية للحصول على امتياز مالي، لكنّ موظف التدقيق لاحظ اختلافًا في التوقيع وختم الجهة المصدّرة. وبعد إحالة الورقة إلى الأدلة الجنائية، تبيّن أنها مزورة. مثل هذه الوقائع تُبرز أهمية معرفة كيفية إثبات جريمة التزوير في السعودية وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير، إذ