في ظل تزايد قضايا الإساءة عبر الإنترنت، أصبح تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية خطوة ضرورية لحماية السمعة والحقوق النظامية. تتيح الجهات المختصة مثل منصة أبشر والنيابة العامة إجراءات ميسّرة للمتضررين من التشهير، ضمن نظام واضح يعكس جدّية الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب المحامي الدعدي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية
يُعدّ تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية إجراءً حيويًا لحماية الأفراد من الإساءة عبر الإنترنت، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد يسأل البعض: كيف يتم تقديم البلاغ إلكترونيًا، وما الجهة المختصة بذلك؟
لتقديم بلاغ تشهير إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي، واختيار “خدمات الأمن العام”.
- تحديد خيار بلاغات الجرائم الإلكترونية، ثم اختيار نوع البلاغ “تشهير”.
- تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة (الجهة المستهدفة، الوسيلة المستخدمة في التشهير، المرفقات).
- رفع الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة أو الروابط الإلكترونية.
- متابعة البلاغ من خلال رقم المعاملة، مع إمكانية التواصل لاحقاً مع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
- يمكن في حالات خاصة تقديم البلاغ عبر بوابة النيابة العامة مباشرة أو التوجّه لـ الشرطة الإلكترونية.
دور النيابة العامة والمحكمة الجزائية في قضايا التشهير
بعد الانتهاء من تقديم بلاغ التشهير عبر المنصات الرسمية، يتولّى دور النيابة العامة المرحلة التالية من الإجراءات.
وهنا قد يتبادر إلى الذهن تساؤل منطقي: ماذا يحدث بعد رفع البلاغ؟
الخطوات التالية تسير وفق تسلسل إجرائي دقيق تشرف عليه النيابة العامة ثم تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية عند الاقتضاء، وتشمل:
- استلام البلاغ ومراجعة الأدلة من قبل النيابة العامة للتحقّق من جدّية الادعاء.
- فتح التحقيق واستدعاء الأطراف المعنية، بما في ذلك المشتكي والمشتكى عليه.
- تقييم مدى انطباق أركان جريمة التشهير على الوقائع، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إحالة الملف إلى الادعاء العام إذا ثبت وجود شبهة جنائية.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية، حيث تبدأ الجلسات القضائية والاستماع إلى الدفوع والأدلة.
- صدور الحكم القضائي الذي قد يتضمّن السجن، الغرامة، أو النشر، حسب جسامة الجريمة.
- النظر في طلب التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن التشهير، إن وُجد.
السوابق القضائية في بلاغات التشهير الإلكتروني
يتعامل القضاء السعودي بجدية مع قضايا التشهير الإلكتروني، وقد ساهمت السوابق القضائية المنشورة في منصة “نشر الأحكام” في إظهار توجهات المحاكم تجاه هذا النوع من الجرائم. وهذا يدفع الكثيرين للتساؤل: هل هناك أحكام منشورة تثبت جدية العقوبات؟
الإجابة نعم، وهناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الجزائية تؤكد حزم القضاء في هذا السياق، منها:
- حكم بالسجن والغرامة ضد شخص نشر تغريدات مسيئة تمس بسمعة موظف حكومي، صدر عن المحكمة الجزائية بالرياض، وتم توثيقه في منصة نشر الأحكام.
- حكم بالنشر التعزيري ضد مستخدم نشر محتوى تشهيري على “سناب شات”، مع إلزامه بتحمّل تكاليف التقاضي والتعويض المدني.
- حكم بالإدانة وإغلاق الحساب الإلكتروني المستخدم في التشهير، مع إلزام المدعى عليه بحذف المحتوى المسيء.
تُبرز هذه الأحكام المنشورة أن العقوبات ليست نظرية فقط، بل تُنفّذ فعليًا، مما يعزز الثقة في جدّية النظام القضائي السعودي في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أهمية توكيل المحامي في بلاغات التشهير الإلكتروني
رغم أن البلاغات الإلكترونية متاحة للجمهور عبر المنصات الرسمية، إلا أن توكيل محامٍ مختص في قضايا التشهير الإلكتروني يُعدّ خطوة جوهرية لضمان سير الإجراءات بكفاءة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وهنا يبرز سؤال عملي: كيف يساعد المحامي في متابعة القضية؟
يساهم المحامي في عدة جوانب محورية، من أبرزها:
- صياغة الشكوى القانونية بدقة، مع تضمين النصوص النظامية ذات العلاقة، ما يمنح البلاغ قوة رسمية ومهنية.
- تقديم الأدلة الرقمية بطريقة صحيحة ومقبولة أمام النيابة العامة والمحكمة.
- متابعة مسار القضية من مرحلة التبليغ وحتى صدور الحكم، مع ضمان عدم إسقاط أي إجراء نظامي.
- الدفاع القانوني المتكامل في حال وجود ادعاءات مضادة أو تعقيدات إجرائية.
- المطالبة بالحق الخاص والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وهو أمر لا يتم تلقائيًا دون طلب من المشتكي أو وكيله.
وجود محامٍ لا يختصر فقط الوقت والجهد، بل يوفّر أيضًا الحماية القانونية الكاملة في مسار قد يكون مليئًا بالتفاصيل الفنية والنظامية.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”كيف أرفع بلاغ تشهير إلكتروني عبر أبشر؟ ” qfull=”كيف أرفع بلاغ تشهير إلكتروني عبر أبشر؟ ” a=”يمكنك رفع بلاغ تشهير إلكتروني عبر منصة أبشر :
1- تسجيل الدخول إلى حسابك في أبشر أفراد.
2- الدخول على “خدمات الأمن العام ثم اختيار بلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
3- تحديد نوع البلاغ (تشهير)، وإرفاق الأدلة مثل الصور أو الروابط.
4- تعبئة البيانات المطلوبة، ثم تقديم البلاغ ومتابعته برقم المعاملة.”]
[QA q=”هل يلزم حضور شخصي لتقديم بلاغ تشهير؟ ” qfull=”هل يلزم حضور شخصي لتقديم بلاغ تشهير؟ ” a=”لا، الحضور الشخصي غير مطلوب في الغالب، حيث تُتاح خدمة تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر أبشر أو بوابة النيابة العامة. ومع ذلك، قد يُطلب الحضور لاحقًا أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة إن لزم الأمر، خصوصًا إذا دعت الحاجة إلى أقوال إضافية أو تقديم أدلة مادية.”]
[QA q=”ما مدة التحقيق في قضايا التشهير الإلكتروني؟ ” qfull=”ما مدة التحقيق في قضايا التشهير الإلكتروني؟ ” a=”لا توجد مدة تحقيق موحدة في قضايا التشهير الإلكتروني، إذ تختلف بحسب تعقيد القضية وطبيعة الأدلة. لكن غالبًا تبدأ النيابة العامة التحقيق خلال أيام من استلام البلاغ، وقد تستغرق الإجراءات عدة أسابيع قبل الإحالة إلى المحكمة. ويمكن تسريع بعض القضايا إذا كانت موثقة بأدلة واضحة ومباشرة.”]
[QA q=”هل يمكن التنازل بعد تقديم البلاغ؟ ” qfull=”هل يمكن التنازل بعد تقديم البلاغ؟ ” a=”نعم، يمكن التنازل في قضايا التشهير الإلكتروني إذا لم تكن الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وكانت من قضايا الحق الخاص. في هذه الحالة، يمكن للمتضرر تقديم طلب رسمي بالتنازل إلى النيابة العامة أو المحكمة، وقد يؤدي ذلك إلى حفظ الدعوى أو تخفيف العقوبة بحسب النظام.”]
ختامًا، يُعدّ تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية أداة فعالة لردع الإساءة الرقمية وحماية السمعة الشخصية أو المهنية، بشرط اتباع المسار النظامي السليم منذ البداية.
من خلال منصات رسمية مثل أبشر والنيابة العامة، ومن خلال دعم محامٍ متمكن، يمكن للمتضرر اتخاذ خطوات قانونية تحفظ حقوقه وتعزز العدالة.
إن كنت تواجه قضية تشهير إلكتروني وتبحث عن من يمثل مصالحك القانونية بكل احترافية، احصل على استشارات قانونية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
عقوبة الاعتداء اللفظي في العمل السعودية على الموظف في نظام العمل السعودي
عقوبة التهديد عبر الهاتف في السعودية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
