تعرف على شروط استحقاق الشرط الجزائي في النظام السعودي
6 مارس، 2024المقال السابق: ارامكس خدمة العملاء شكاوى في السعودية
تتضمن عقود اليوم على اختلاف أنواعها من عقود مقاولات ومزايدات ومناقصات وعقود العمل والعقود التجارية، وغيرها ما يسمى بالشرط الجزائي. الذي يحث على إلزام المتعاقدين بوفاء الواجبات المترتبة عليهم وفقاً للشكل المتفق عليه وبما يحقق مضمون العقد.
حيث يفرض الجزاء عند إخلال أحد الأطراف بشروط التعاقد كالإخلال بمواصفات العقود المتفق عليها أو مواعيد التسليم أو سداد المبالغ في الوقت المحدد مما ينشأ عنه رفع دعوى الشرط الجزائي للمطالبة بمضمونه بشكل قانوني.
احصل على أدق استشارة قانونية في السعودية حول الشرط الجزائي في النظام السعودي، من خلال اتصالك مع محامي مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
شروط استحقاق الشرط الجزائي في النظام السعودي
إن الشرط الجزائي في نظام المعاملات المدنية، هو تعويض متفق عليه يحدد من خلاله مقدار التعويض عن الضرر الذي يلحق بأحد الأطراف نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزام المكلف به أو نتيجة تنفيذه لهذا الالتزام بشكل مخالف للمواصفات والشكل المتفق عليه.
إلاّ أن الشرط الجزائي ليس سبباً في استحقاق التعويض ولا يتولد عنه التزام أصلي، وإنما التزام تبعي يتم من خلاله تقدير التعويض. كما أن بطلان الشرط الجزائي لا يترتب عليه إبطال الالتزام الأصلي بين الطرفين.
وتتمثل شروط استحقاق الشرط الجزائي في نظام المعاملات المدنية، بالشكل التالي:
- الإخلال بالالتزام التعاقدي، ينبغي على مقدم دعوى تنفيذ شرط جزائي إثبات أن الطرف الآخر أخل بالالتزام المتفق عليه.
- وقوع الضرر، إن المسؤولية المدنية تقوم بشكل أساسي على وقوع الضرر فلا يوجد تعويض بدون ضرر يلحق بأحد الأطراف. وإن وقوع خطأ من أحد الأطراف لم ينتج عنه ضرر لحق بالآخر يسقط الحق في تحصيل قيمة الشرط الجزائي.
- العلاقة السببية، وهي تحقق ضرر لحق بأحد الأطراف نتيجة لوقوع خطأ من الطرف الآخر، بحيث يستحق التعويض الخاص بالشرط الجزائي. لذلك ينبغي إثبات أن الضرر الواقع هو نتيجة الفعل الخاطئ.
- يجب أن يكون مبلغ الشرط الجزائي متوافقاً مع الضرر الفعلي الذي لحق بالطرف الآخر بسبب الإخلال بالالتزام.
- من شروط الشرط الجزائي، أن يكون الإخلال بالالتزام ناتج عن تقصير وإرادة المدعى عليه. أي يسقط الحق في المطالبة بالشرط الجزائي إذا كان سبب الإخلال بالالتزام عائداً إلى عذر مشروع أو ظرف قاهر.
رفع دعوى الشرط الجزائي
بدايةً مفهوم الشرط الجزائي في النظام السعودي، هو اتفاق مبرم بين المتعاقدين على مبلغ مالي يستحقه أحد الطرفين إذا لم يقم الطرف الآخر بأداء التزاماته.
وإن الشرط الجزائي إجراء معترف به وفقاً للقانون، ويجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا ما توافرت فيه الشروط الأساسية للالتزام بينهما وفقاً للمادة 74 من نظام المعاملات المدنية.
ويكمن اهتمام المتعاقدين بإضافة الشرط الجزائي في عقد العمل نظراً لقدرته على ضمان تنفيذ العقد وعدم إخلال الأطراف واجباتهم وعدم التهاون بها. بالإضافة إلى قدرته على الفصل بين الطرفين لتجنب اللجوء إلى القضاء عند وقوع الإخلال بالالتزام.
ولكن في حال وجود مشكلات بين الأطراف حول صحة أو بطلان الشرط الجزائي أو وقوع خلاف حول قيمة التعويض المستحقة يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى الشرط الجزائي وفق الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة الدعوى للمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي في عقد العمل السعودي.
- تضمين صحيفة الدعوى كافة البيانات المطلوبة (اسم المدعي ورقم هويته ومكان إقامته ونوع عمله، اسم المدعى عليه وبياناته، اسم المحكمة وموضوع الدعوى).
- مطالبة المدعي من خلال صحيفة الدعوى بتنفيذ الشرط الجزائي المذكور في العقد المبرم بين الطرفين وتحديد قيمة الشرط الجزائي ونوع الخطأ الذي أدى إلى المطالبة به.
- إذا أنكر المدعى عليه الشرط الجزائي المتفق عليه يتم الاستناد إلى العقد والشرط الذي يتضمنه وإثبات صحته في المحكمة.
- إذا أقر المدعى عليه بالشرط الجزائي إلاّ أنه أنكر استحقاقه وأشار إلى بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل يطلب تقديم الإثباتات اللازمة من المدعي.
صيغة الشرط الجزائي في العقود
يبنى استحقاق التعويض على إدراج شرط جزائي في عقد اتفاق بين الأطرف، ويمكن بالاستناد إليه المطالبة بالشرط الجزائي في عقد العمل السعودي.
وفيما يلي نموذج حول تضمين العقد شرط جزائي:
الموضوع: عقد عمل في إدارة محل تجاري.
الطرف الأول…. بصفته المالك.
الطرف الثاني…. بصفته العامل المكلف بشؤون الإدارة.
يمتلك الطرف الأول المحل التجاري الواقع في منطقة…. حي…. ويرغب في تكليف الطرف الثاني بإدارة المحل التجاري موضوع العقد،وعليه فقد اتفق الطرفان على الشروط التالية:
- يقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً.
- يقر الطرف الأول بأن المحل التجاري موضوع العقد ملكية خاصة له.
- يقر الطرف الأول بتزويد المحل التجاري بالسلع والمواد اللازمة لاستئناف الطرف الثاني ممارسة عمله ونشاطه التجاري.
- تكليف الطرف الأول للطرف الثاني بالقيام بإدارة المحل ومتابعة نشاطه التجاري.
- لا يجوز للطرف الثاني اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمصير المحل إلا بالرجوع للطرف الأول والحصول على موافقة خطية.
- يأخذ الطرف الثاني راتب شهري…. ريال من الطرف الأول جراء قيامه بإدارة المحل.
- إذا تسبب الطرف الثاني بخسارة متعمدة للطرف الأول نتيجة إخلاله بالالتزامات الواقعة عليه يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
- مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ…. وتنتهي في تاريخ….
- إذا قام أحد الطرفين بفسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة فإن للطرف الآخر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
توقيع الطرف الأول….
توقيع الطرف الثاني….
تاريخ تحرير العقد….
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا حول الشرط الجزائي في النظام السعودي.
إنّ إقامة دعوى شرط جزائي أو إبرام عقد يتضمن شرط جزائي أو دفع غرامة قضية جزائية السعودية يتطلب الاستعانة بمحامي متخصص، لذا لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: الشرط الجزائي في عقد المقاولة، والفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.