حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية
15 مايو، 2024المقال السابق: أفضل محامي المحكمة الادارية في السعودية
إن عقوبة التزوير المفروضة في المملكة العربية السعودية على مرتكبي هذه الجريمة شديدة وتختلف حسب نوع التزوير. وقد تم تحديد هذه العقوبة في النظام الجنائي لجرائم التزوير من خلال عدة مواد، وفي مقال اليوم حول حكم التزوير في أوراق رسمية، سنبين ذلك. لذا تابع معنا.
احصل على أفضل استشارة قانونية في السعودية، من خلال اتصالك عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حكم التزوير في أوراق رسمية
حسب المادة الأولى من نظام جرائم التزوير، تعتبر أي وثيقة مكتوبة تحتوي على أحرف أو علامات وثيقة رسمية. حيث أن القراءة المدروسة تحمل معنى معينًا، وهذا يشمل جميع الأدوات الحديثة المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات.
وعليه فإن حكم التزوير في أوراق رسمية وفقا لنظام العقوبات، تكون عقوبة التزوير بمحرر رسمي على النحو التالي:
- يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف ريال كل من زور محرراً رسمياً لأي دائرة حكومية، المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- عقوبة تزوير التوقيع السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو أي منها، من زور محرراً عرفياً، أو زور توقيع موظف حسب المادة 9 من النظام.
- ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال كل من زور وثيقة رسمية منسوبة إلى الملك. أو ولي العهد أو رئيس الوزراء أو أحد نوابه، وفق نص المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وهي عقوبة تزوير الهوية الوطنية.
- السجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة بحد أقصى مليون ريال وتسديد الأموال المفقودة إلى خزانة الدولة لمن زور مستندات خزانة وفق المادة 11 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة ألف ريال الموظف الذي زور وثيقة عامة موضوعة تحت تصرفه حسب المادة 12.
- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من زور مستنداً تجارياً أو مصرفياً، حسب المادة 13 من نظام التزوير.
- عقوبة التزوير في السعودية للاجانب، هي وفق المنصوص عليه في المواد السابقة، يضاف إليها عقوبات إضافية كالترحيل خارج المملكة بحال ثبوت التهمة، ومنعه من العودة نهائياً.
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي تكون وفق الآتي:
الركن المادي للجريمة، هو الأشياء المادية الملموسة، وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج أن الركن المادي للتزوير هو الأوراق المزورة.
ويعتبر ذلك دليلاً واضحاً على ارتكاب المجرم لجريمته وفي حال نتج عن التزوير أذى أو جرح للإنسان. يحق للشخص اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الجريمة؛ للمطالبة بمعاقبته.
الركن المعنوي لجريمة التزوير، لأن المجرم يرتكب جريمته بمحض إرادته وبكامل قدراته العقلية. أو إخفاء حقيقة معينة أو الحصول على حقوق ليست من الحقوق الشرعية أو المستحقة.
الركن القانوني، يتمثل في أن الوثيقة الرسمية أو الوثيقة أو المستندات المعدلة أو المقلدة تخضع للحماية القانونية. وعندما تجتمع هذه العناصر ضد فرد يكون قد ارتكب جريمة التزوير، وبالتالي يخضع لعقوبة التزوير في النظام السعودي.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول حكم التزوير في أوراق رسمية في السعودية، أوضحنا خلاله حكم التزوير في المحررات الرسمية، وأركان جريمة التزوير. لمعرفة أكثر حول جرائم التزوير للمستندات الرسمية على اختلافها، تواصل مع محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن طرق التبليغ عن فلوس مزورة، ومتى تسقط جريمة التزوير، وهل يجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة. قد تبحث عن أشهر محامي قضايا التزوير.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.