جريمة التزوير في النظام السعودي: التعريف والأركان والعقوبات

ما معنى جريمة التزوير في النظام السعودي؟

يقصد بجريمة التزوير في النظام السعودي تغيير الحقيقة في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع يحميه النظام، بإحدى الطرق المحددة نظامًا، بسوء نية وقصد الاستعمال، متى كان من شأن هذا التغيير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

وقد حددت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير تعريف الجريمة، بينما بينت المادة الثانية طرق ارتكابها. وصدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ.

ولا يُعد كل خطأ أو تعديل في مستند جريمة تزوير؛ إذ يتطلب التجريم إثبات تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها نظامًا، مع توافر سوء النية وقصد الاستعمال وبقية عناصر الجريمة.

وللاطلاع على الأحكام النظامية والعقوبات، يمكن الرجوع إلى مقال النظام الجزائي لجرائم التزوير.

تعريف التزوير في النظام السعودي وفق المادة الأولى

عرّفت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير التزوير بأنه تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، بسوء نية وقصد الاستعمال فيما يحميه النظام من محررات أو أختام أو علامات أو طوابع، متى كان من شأن التغيير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري.

ويُستفاد من التعريف النظامي أن قيام جريمة التزوير يتطلب توافر العناصر الآتية:

• تغيير الحقيقة: وقوع تغيير يتعلق بمحرر أو ختم أو علامة أو طابع يحميه النظام.
• استخدام طريقة يجرّمها النظام: أن يقع التغيير بإحدى الطرق المحددة في المادة الثانية.
• سوء النية وقصد الاستعمال: تعمد تغيير الحقيقة مع اتجاه القصد إلى استعمال المزور.
• إمكان حدوث الضرر: أن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، دون اشتراط وقوع الضرر بالفعل.

كما عرّفت المادة الأولى المحرر بأنه كل مسطور يتضمن حروفًا أو علامات تنقل بقراءتها معنى معينًا، بصرف النظر عن الوسيلة التي كُتب أو حُفظ فيها، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. وبذلك تشمل الحماية النظامية المحررات الورقية والإلكترونية متى انطبقت عليها أحكام النظام.

اركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تُحلل أركان جريمة التزوير في النظام السعودي من خلال الركن المادي والركن المعنوي والأساس النظامي للتجريم. ويستند هذا التقسيم القانوني إلى التعريف الوارد في المادة الأولى وطرق التزوير المحددة في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

أولًا: الركن المادي لجريمة التزوير

يتمثل الركن المادي في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومن صور ذلك صنع محرر غير حقيقي، أو تقليد توقيع، أو تغيير بيانات مستند بالإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة لتبدو صحيحة.

ويستلزم إثبات هذا الركن التحقق من وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم، وأنه يدخل ضمن إحدى طرق التزوير المحددة نظامًا، مع مراعاة شرط الضرر المحتمل الوارد في المادة الأولى.

ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التزوير

يقوم الركن المعنوي على سوء النية وقصد الاستعمال، وفق التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير. ويقتضي ذلك إثبات أن الفاعل تعمد تغيير الحقيقة مع علمه بطبيعة فعله، واتجه قصده إلى استعمال المزور.

أما الخطأ غير المتعمد في إعداد المستند، فلا يكفي وحده لقيام الجريمة إذا لم تتوافر العناصر النظامية اللازمة للتزوير. ولا يشترط أن يكون الدافع تحقيق منفعة مالية؛ فقد يقع التزوير بقصد إثبات واقعة غير صحيحة أو التأثير في مركز نظامي.

ثالثًا: الركن النظامي لجريمة التزوير

يقصد بالركن النظامي وجود نص يجرّم الفعل ويقرر العقوبة المترتبة عليه، وفق مبدأ عدم جواز توقيع عقوبة جزائية دون سند شرعي أو نظامي.

وقد حددت المادتان الأولى والثانية تعريف التزوير وطرق ارتكابه، بينما نظمت المواد اللاحقة العقوبات بحسب طبيعة الجريمة ونوع المحرر أو الخاتم أو العلامة أو الطابع محل التزوير.

وعليه، يتطلب التكييف القانوني للواقعة تحديد النص المنطبق عليها والتحقق من توافر شروط التجريم، بدل الاكتفاء بوصف التصرف بأنه تزوير.

ما طرق التزوير في النظام السعودي؟

حددت المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير ثماني طرق يقع بها التزوير، وهي:

• صنع أو تقليد المحررات والأختام: صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له، أو تقليده من الأصل أو تحريفه عنه.
• تضمين المحرر بيانات توثيق مزورة: وضع خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له، أو مقلد من الأصل أو محرّف عنه.
• الحصول على توقيع أو بصمة بالخداع: تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو بصمة صحيحة حصل الفاعل على أي منهما بطريق الخداع.
• تغيير المحرر أو تحريفه: التغيير في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع بالإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
• تغيير الصورة الشخصية: تعديل الصورة الشخصية في محرر أو استبدال صورة شخص آخر بها.
• إثبات وقائع غير صحيحة أو إغفال وقائع واجبة: تضمين المحرر واقعة غير صحيحة لتبدو صحيحة، أو ترك تضمين واقعة يعلم الفاعل بوجوب إثباتها.
• تغيير إقرار أصحاب الشأن: تحريف الإقرار الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
• إساءة استعمال التوقيع أو البصمة على بياض: استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليها الفاعل على وجه مخالف للأمانة.

وتشمل هذه الطرق صورًا من التزوير المادي، مثل تقليد التوقيع وتغيير بيانات المحرر، وصورًا من التزوير المعنوي، مثل إثبات واقعة غير صحيحة في مستند أُعد لإثباتها.

مثال توضيحي: إذا أضاف شخص توقيعًا مقلدًا إلى عقد ونسبه إلى صاحبه بقصد استعمال العقد، فقد يشكل ذلك جريمة تزوير وفق المادة الثانية، متى توافرت بقية العناصر المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام.

متى تثبت جريمة التزوير في السعودية؟

يتطلب إثبات جريمة التزوير في السعودية التحقق من تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المحددة في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير، مع توافر سوء النية وقصد الاستعمال وإمكان حدوث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي، وفق المادة الأولى.

وتختلف وسائل الإثبات بحسب طبيعة الواقعة، ومن أبرزها:

• المحرر محل التزوير: لفحص التوقيعات والأختام والبيانات والتعديلات.
• التقارير الفنية: للتحقق من صحة التوقيع أو البصمة أو التغيير المدعى به.
• المراسلات الإلكترونية: إذا كانت مرتبطة بإعداد المحرر أو استعماله.
• الإقرار وشهادة الشهود: وفق شروط قبول الأدلة وحجيتها النظامية.

وتخضع الأدلة لتقدير المحكمة المختصة، مع ضرورة التمييز بين إثبات تزوير المحرر وإثبات مسؤولية المتهم عن تزويره أو استعماله مع علمه بذلك.

ما الفرق بين التزوير في المحررات الرسمية والعرفية؟

يميز النظام الجزائي لجرائم التزوير بين المحررات المنسوبة إلى الجهات العامة أو موظفيها بصفتهم الوظيفية والمحررات العرفية، وتختلف العقوبة تبعًا لذلك:

• تزوير المحررات الرسمية: تقرر المادة الثامنة عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال لتزوير المحررات المشمولة بأحكامها.
• تزوير المحررات العرفية: تقرر المادة التاسعة السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعتمد تحديد نوع المحرر على طبيعته والجهة المنسوب إليها، مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الوثائق، مثل الأوراق المصرفية والتقارير الطبية.

ولمعرفة تفاصيل العقوبات بحسب نوع المحرر، راجع مقال عقوبة التزوير في النظام السعودي.

هل استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة؟

نعم، نصت المادة التاسعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة من يستعمل ما نص النظام على تجريم تزويره مع علمه بالتزوير، بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المعنية.

وبذلك قد تثبت المسؤولية الجزائية على من يستعمل مستندًا مزورًا، ولو لم يشارك في تزويره، بشرط إثبات علمه بحقيقة المستند.

مثال توضيحي: إذا قدم شخص شهادة مزورة إلى جهة رسمية وهو يعلم بتزويرها، فقد يسأل عن استعمال المزور وفق المادة التاسعة عشرة، حتى لو لم يكن هو من صنع الشهادة.

كيف يتم الاعتراض على حكم التزوير في السعودية؟

يجوز الاعتراض على الأحكام الجزائية الصادرة في قضايا التزوير وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

وقد حددت المادة 194 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، بينما نصت المادة 195 على تقديم مذكرة الاعتراض إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، متضمنة بيانات الحكم وأسباب الاعتراض والطلبات.

ومن الأسباب التي قد يستند إليها الاعتراض الخطأ في تطبيق النظام، أو عدم كفاية الأدلة، أو انتفاء القصد الجنائي، أو وجود مخالفة إجرائية مؤثرة. وتُراعى أحكام المادة 193 عند تحديد بداية مدة الاعتراض، بما فيها إجراءات تسلم صورة الحكم وإيداعها.

ولشرح إجراءات الاعتراض والفرق بين الاستئناف والنقض، راجع مقال الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

متى يُعفى مرتكب جريمة التزوير من العقوبة؟

نظمت المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير حالتين للإعفاء من العقوبة، تختلفان بحسب توقيت الإبلاغ ومدى تعاون الجاني مع الجهات المختصة.

ويُستفاد من المادة 25 أن الإعفاء في الحالة الأولى وجوبي عند توافر شروطه، بينما يكون جوازيًا في الحالة الثانية، ولا يترتب تلقائيًا على مجرد التعاون مع الجهات المختصة.

أما المادة الرابعة والعشرون، فتجيز للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 7 و14 و15 و16 من النظام، ولا تتضمن إعفاءً عامًا من عقوبتي السجن أو الغرامة الأصليتين.

متى تنقضي الدعوى الجزائية في جرائم التزوير؟

نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، باستثناء الجرائم الواردة في المادتين الثالثة والعاشرة.

ويعني ذلك أن مدة السنوات العشر لا تسري على جميع جرائم التزوير دون استثناء، بل يجب تحديد المادة المنطبقة على الواقعة وتاريخ وقوع الجريمة قبل بحث انقضاء الدعوى.

كما يجب التمييز بين انقضاء الدعوى الجزائية والإعفاء من العقوبة؛ فالأول يتعلق بانتهاء إمكانية الاستمرار في المطالبة الجزائية وفق أحكام المادة 27، بينما يتعلق الثاني بإعفاء الجاني من العقوبة وفق شروط المادة 25.

ولا يعني انقضاء الدعوى الجزائية بالضرورة سقوط الحقوق الخاصة أو المطالبات المدنية الناشئة عن التزوير؛ إذ تخضع هذه الحقوق للأحكام النظامية المنطبقة عليها.

متى تحتاج إلى محامٍ في قضية تزوير؟

قد تحتاج إلى محامٍ مختص بالقضايا الجزائية عند توجيه اتهام بالتزوير، أو الطعن في صحة محرر، أو صدور حكم يستلزم دراسة أسباب الاعتراض عليه.

ويساعد المحامي المرخص في مراجعة المستندات والتقارير الفنية، والتحقق من توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتحديد الدفوع المناسبة بحسب وقائع القضية.

كما يمكنه إعداد المذكرات والاعتراضات وتمثيل موكله أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة وفق الوكالة النظامية.

وتعتمد نتيجة القضية على الأدلة المقدمة والتكييف النظامي للواقعة وتقدير المحكمة المختصة، ولا يمكن الجزم بالبراءة أو الإدانة دون دراسة ملف القضية.

كيف نساعدك في دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟

يوفر دليل الاستشارات القانونية في السعودية معلومات قانونية مبسطة عن جريمة التزوير وأركانها وعقوباتها والإجراءات المرتبطة بها، بالاستناد إلى الأنظمة السعودية والمصادر الرسمية.

وإذا كنت تواجه اتهامًا بالتزوير، أو ترغب في معرفة الإجراء المناسب بشأن محرر يُشتبه في تزويره، يمكنك التواصل عبر المنصة لطلب الربط بمحامٍ مرخص لدراسة حالتك وتقديم الاستشارة المناسبة.

الأسئلة الشائعة حول جريمة التزوير في النظام السعودي​