عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي​ في السعودية: السجن والجلد والغرامة

تتسم تعاطي المخدرات بمخاطر جسيمة على المجتمع، لذا يُعاقب في القانون السعودي للمخدرات بحزم شديد. تندرج كل من عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي​ في السعودية، وتعاطيها فعليًا، والتستر على متعاطٍ، ضمن دائرة عقوبة المخدرات في السعودية، حيث تواجه هذه الأفعال عقوبات صارمة ضمن إطار القانون الجديد.

للحصول على معلومات التواصل اضغط على صفحة اتصل بنا.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي​ في السعودية

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي​ في السعودية للمرة الأولى: عادةً ما تشمل السجن، وقد يُصاحبه الجلد أو الغرامة المالية، أو مزيج هذه العقوبات.

والمشرع السعودي ميّز ما بين عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الترويج أو التهريب أو الاتجار.

فقد جاء النص على عقوبة الحيازة بقصد التعاطي في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات. وهي السجن ما بين ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمراقبة ومكافحة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها، أو جاء إلى عمله تحت تأثير تعاطي تلك المواد، أو تعاطاها أثناء العمل.

دراسات تستند إلى نظام مكافحة المخدرات الجديد: يعالج المتعاطين على أساس «مرض»، ويشمل العلاج في مراكز علاجية بدلًا من العقوبة، إذا تم الإقبال تطوعًا.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب

الأجنبي المدان بتعاطي المخدرات يُحكم عليه بالسجن، ثم يُنفى بشكل فوري من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

في حالات تهريب أو ترويج المخدرات، قد تصل العقوبة إلى الإعدام، وخاصة عند تكرار الجريمة أو تجاوز الكميات المحددة.

يتم تنفيذ عقوبات قاسية، ووفقًا لتقارير حقوقية أُصيب كثيرون من الأجانب بالتنفيذ السريع وحتى الإعدام لجرائم غير قتالية.

عقوبة التستر على متعاطِ المخدرات

الشخص الذي يُخفي أو يُساعد متعاطي مخدرات (مثل توفير مكان، أو وسيلة نقل، أو تغطية نشاطه) يعاقب:

بـ السجن، و/أو الغرامة المالية، بحسب تقييم المحكمة لطبيعة المساعدة ومدى خطورتها.

تعتبر هذه الجريمة تدخلًا في نشر المخدرات، ما قد يؤدي إلى عقوبات أقسى بموجب قانون المخدرات الجديد.

حالات خاصة

حكم أول سابقة مخدرات في السعودية: تتضمن عادة عقوبة مخففة إذا تم التعاطي للمرة الأولى، وغالبًا ما يلزم بدخول برامج علاجية.

مثلًا، عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة: قد تصل إلى 6 أشهر سجن وغرامة محددة، مع الجلد في بعض الحالات.

قانون المخدرات الجديد يعزز دور العلاج، ويتيح للحكم النهائية تقليل العقوبة إذا انخرط المدان في برامج إصلاحية مشروعًا.

نص المادة 38 من قانون المخدرات

إن الأحكام الواردة في المادة 38 من قانون المخدرات الجديد في السعودية، تتعلق بجريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج في غير الأحوال المرخص بها نظاماً.

وبالتالي فإن من يضبط بحوزته مواد مخدرة، أو يقوم بنقلها أو استلامها أو تسليمها أو مبادلتها، ويتبين من التحقيق بأن ذلك كان بقصد الاتجار أو الترويج. فإن عقوبته ستكون وفقا لأحكام المادة 38 هي السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.

كما تشدد تلك العقوبة في الحالات التالية:

• • تكرار الجريمة المرة الثانية.
  • ارتكاب الجريمة في المساجد أو المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإصلاحية.
  • إذا كانت المواد محل الجريمة من صنف الهيروين أو الكوكايين، أو أية مادة تكون لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة. بشرط أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرفقة بالنظام.
  • إذا تم ارتكاب الجريمة، نتيجة استغلال المجرم لأحد الأشخاص الذين يتولى تربيتهم، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصراً.
  • إذا قام المجرم بتهيئة مكان مأجور لتعاطي المخدرات.

شاهد أيضا.

الأسئلة الشائعة

تم وضع عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي ضمن إطار صارم يتضمن السجن، الجلد، والغرامة.

الأجانب يواجهون نفيا فوريا بعد تنفيذ العقوبة، وقد يصلوا للإعدام في حالات تهريب خطيرة.

التستر على متعاطٍ يعرض للمسائلة الجنائية والعقوبات، خاصة في ظل القانون الجديد.

السجل الجنائي الناتج يؤثر على الإقامة، ولا يُزاح بالمبادرات الشخصية.

للمزيد من التوضيح القانوني وتقييم الحالة الفردية، يُنصح بالحصول على استشارات قانونية بالسعودية من محامي قضايا مخدرات لضمان أفضل دفاع وفق نظام مكافحة المخدرات في السعودية.

لقراءة المزيد تابع:

• اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات.
• عقوبة شارب الخمر في السعودية.
• مبعد بقضيه مخدرات السعوديه.
• محامي متخصص قضايا جنائية بالرياض.

مقالات مشابهة:

افضل نموذج دعوى تعويض عن سجن في السعودية ما هو حكم التجسس حسب النظام السعودي؟ الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية في السعودية افضل محامي جنائي في جدة السعودية