حالات فسخ العقود الحكومية في السعودية وإجراءات فسخ العقد
19 مايو، 2025
المقال السابق: إليك شروط وإجراءات التحكيم في العقود الحكومية في السعودية
تُعد العقود الحكومية من الوسائل الأساسية التي تعتمد عليها الجهات العامة لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها التنموية، وتستند إلى أنظمة تهدف إلى حماية المال العام وضمان تنفيذ الالتزامات بكفاءة.
إلا أن بعض الظروف قد تستدعي فسخ العقود الحكومية في السعودية وإنهائها قبل استكمال تنفيذها، فما حالات فسخ العقد؟ وما إجراءاته؟ هذا ما نستعرضه في السطور التالية.
هل تحتاج مشورة قانونية بشأن عقد حكومية؟ تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
فسخ العقود الحكومية في السعودية
يُقصد بفسخ العقود الحكومية إنهاء العلاقة التعاقدية بين الجهة الحكومية والمتعاقد نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته أو بسبب ظروف قانونية أو موضوعية تستوجب إنهاء العقد.
ومن ثم، يتم تنظيم هذا الفسخ وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص صراحة على الحالات التي يحق فيها للجهة الحكومية فسخ العقد دون الحاجة إلى حكم قضائي.
ويُعد فسخ العقود الحكومية إجراءً تحفظيًا لحماية المال العام وضمان تنفيذ المشاريع العامة ضمن الأطر الزمنية والمعايير المحددة.
ويختلف الفسخ عن الإنهاء الرضائي أو التنازل عن العقد، إذ إنه يرتكز على إخلال جوهري بالالتزامات أو عجز واضح في تنفيذ العقد، ويجب أن يتم الفسخ بناءً على مبررات قانونية واضحة وإجراءات إدارية محددة.
علمًا أن ذلك يتم تحت إشراف الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي تتولى مراقبة العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين لضمان الالتزام ببنود العقود وعدم التعسف في استخدام حق الفسخ.
الحالات التي يجوز فيها فسخ العقود الحكومية
حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الحالات التي يجوز فيها فسخ العقود الحكومية في السعودية من قبل الجهة الحكومية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وتُعد هذه الحالات استثناءً من مبدأ استقرار العقود.
ومن ثم، تُعتبر هذه الحالات ضمانة مهمة لحسن تنفيذ العقود الحكومية، ويجب على الجهة الحكومية توثيق المخالفات وإعطاء المتعاقد فرصة للرد أو تصحيح الوضع قبل اتخاذ قرار الفسخ، وتتمثل هذه الحالات في:
- إذا تبين أن الطرف المتعاقد شرع بشكل شخصي أو بواسطة شخص آخر في تقديم رشوة لأحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- إذا تبين أن الطرف المتعاقد مع الحكومة حصل على العقد باستخدام الرشوة أو الغش، أو التحايل أو التلاعب، أو التزوير أو مارس أي من هذه الأفعال أثناء تنفيذ العقد.
- إفلاس المتعاقد أو إعساره، فإذا صدر حكم قضائي بإفلاس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان المتعاقد شركة وتم حلها أو تصفيتا، فإنه يُعد سببًا كافيًا لفسخ العقد.
- إذا تنازل المتعاقد عن العقد الذي حصل عليه بدون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
بالإضافة إلى الحالات المذكورة سابقًا والواردة في النظام، يمكن فسخ العقد عند توافر إحدى الحالات العامة لفسخ العقود، ومنها:
- تأخر المتعاقد عن تنفيذ العمل، فإذا لم يباشر المتعاقد العمل أو تأخر عن التنفيذ بشكل ملحوظ دون مبرر مقبول، يحق للجهة الحكومية فسخ العقد.
- عدم التزام المتعاقد بشروط العقد، ويشمل ذلك الإخلال بالمواصفات الفنية أو الجداول الزمنية أو أي من الالتزامات الجوهرية.
- مخالفة الأنظمة والتعليمات، حيث أي تصرف من المتعاقد يُعد مخالفة صريحة للأنظمة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني أو السياسات المالية.
الإجراءات القانونية لفسخ العقد
حددت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية جملة من الإجراءات التي يجب إتباعها عند فسخ العقد، وذلك لضمان عدالة الإجراءات، وعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وهي كالتالي:
- تتولى الجهة الحكومية توثيق الإخلال أو المخالفة عبر محاضر وتقارير رسمية تثبت وجود سبب مشروع للفسخ.
- إنذار المتعاقد، حيث لا يجوز فسخ العقد مباشرة دون إنذار رسمي يُمنح فيه المتعاقد فرصة لتدارك المخالفة، ويُعطى مهلة محددة لذلك في حال كان من الممكن تداركها.
- تقوم الجهة بدراسة رد المتعاقد وتقييم مدى جدية التزامه بتصحيح الوضع.
- إصدار قرار الفسخ من صاحب الصلاحية بالاستناد إلى توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء وفقًا للحالة، بحيث يكون مسبب ويتضمن مبررات الفسخ، ويُبلَّغ المتعاقد به رسميًا.
- توقف المتعاقد عن تنفيذ الأعمال بشكل مباشر، إلا إذا كان هناك سبب يتعلق بحماية الأشخاص أو الممتلكات أو ضمان سلامة الأعمال التي تم تنفيذها.
- بعد إنهاء العقد، تتولى الجهة الحكومية المعنية مهمة الحجز على مستحقات المتعاقد لتغطية كافة حقوقها تجاه المتعاقد، بالإضافة إلى إجراء المحاسبة النهائية لأعمال المشروع.
- يجب على المتعاقد تسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الآلية والمواد للجهة الحكومية.
- إزالة كافة اللوازم الأخرى من موقع المشروع؟ باستثناء لوازم السلامة.
حقوق المتعاقد في حال فسخ العقد
رغم أن فسخ العقود الحكومية في السعودية يُعد تدبيرًا قانونيًا لحماية مصالح الجهة الحكومية، إلا أن المتعاقد يتمتع بحقوق قانونية تحفظ له مصالحه وتمنع التعسف ضده، ومن أبرز هذه الحقوق:
- حق التظلم من قرار الفسخ، حيث يمكن للمتعاقد تقديم تظلم أمام الجهة الحكومية أو ديوان المظالم للطعن في القرار في حال لم يستطع تعديل القرار عبر التظلم.
- الحصول على مستحقاته المالية، حيث يُلزِم النظام الجهة الحكومية بسداد مستحقات المتعاقد عن الأعمال المنفذة والمستلمة حتى تاريخ الفسخ.
- استرداد الضمانات الزائدة إذا لم تكن هناك مخالفات مالية أو فنية.
- في حال ثبوت أن الفسخ تعسفي أو غير مبرر، يحق للمتعاقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محاكم ديوان المظالم، ويكون التعويض مناسبًا لحجم الضرر الذي لحق بالمتعاقد.
- الاطلاع على أسباب الفسخ، حيث يجب أن يكون قرار الفسخ مسببًا، ويحق للمتعاقد طلب نسخة من القرار والمستندات المؤيدة له.
التزامات الجهة الحكومية بعد فسخ العقد
يترتب على الجهة الحكومية مجموعة من الالتزامات القانونية والإدارية بعد فسخ العقد لضمان استمرارية المشروع وعدم الإضرار بالمصلحة العامة، وهي:
- يتوجب على الجهة تشكيل لجنة لحصر وتقييم ما تم تنفيذه من أعمال بدقة.
- يجب تسوية المستحقات المالية للمتعاقد وفقًا للأعمال المنفذة والمتسلمة فعليًا.
- على الجهة الحكومية استلام الموقع وأي معدات أو مواد مرتبطة بالمشروع وفق محاضر رسمية.
- في حال كان المشروع مستمرًا، يجب على الجهة اتخاذ خطوات عاجلة لتعيين متعاقد بديل.
- يتوجب رفع تقرير مفصل عن أسباب الفسخ وإجراءاته وآثاره للجهات المختصة.
- يجب أن تراعي الجهة عدم الإضرار ببيئة المنافسة في السوق من خلال الفسخ غير المبرر.
- يجب توثيق كافة الإجراءات والقرارات ذات العلاقة بالفسخ وحفظها لأغراض التدقيق والمساءلة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يشكل فسخ العقود الحكومية في السعودية إجراءً قانونيًا يجب أن يتم ضمن إطار تنظيمي يحقق العدالة ويحافظ على المال العام من أي ممارسات مخالفة للقانون.
وفي حال كنت تواجه خطر فسخ عقدك مع الحكومة وتريد الحصول على مساعدة قانونية من محامي إداري متخصص، لا تتردد في الحصول على استشارة محامي في السعودية للحصول على الدعم القانوني اللازم.
لقراءة المزيد تابع:
- تعرف على أنواع وإجراءات التعاقد مع الحكومة في السعودية
- العقود الحكومية في السعودية: أنواع وشروط
- كيفية تحرير دعوى فسخ عقد ايجار في السعودية
- التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة في السعودية
- تظلم موظف حكومي في السعودية
المصادر:
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية – الفصل الثامن – إنهاء العقود.
