إجابة السؤال: هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية؟
25 أغسطس، 2024المقال السابق: عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية وكيف يتم إثبات التستر التجاري
عند الالتحاق بالسلك العسكري، يحصل الفرد على عدة مزايا، ويفقد عدة مزايا أيضًا، كما ويحظر عليه القيام بأنشطة كانت مسموحة له عندما كان مدنيًا.
لذلك اليوم سنبين الإجابة الشافية للتساؤل: هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية، مع توضيح عقوبة خرق حظر التسجيل بالسجل التجاري من العسكري، إذاً أعطِ قراءة جيدة.
احصل استشارة قانونية في السعودية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري
بالبحث القانوني عن تساؤل، هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية؟ نجد أنه لا يحق للعسكري سواء كان خاصًا أو ضابطاً فتح سجل تجاري، حيث أن هذا العمل محظور بموجب أحكام قانون خدمة الضباط وخدمة الأشخاص.
وهذا ما نجده في نص المادة 60 من قانون الخدمة الفردية، وخاصة في الفقرتين (ج) و(ز) من هذه المادة، اللتين تحظران على العسكري القيام بالأعمال التالية:
- مزاولة أي مشروع أو مهنة تجارية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأجر أو بدون أجر.
- المشاركة في تأسيس المؤسسات والشركات التجارية.
- قبول عضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات الاقتصادية.
كما يحظر نظام الضباط على جميع الضباط العسكريين ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تنص المادة 17 الفقرة (ح) من نظام الضباط على أنه يحظر على الضابط ممارسة الأنشطة التالية:
- العمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية والصناعية.
- العمل في إدارة الأعمال المالية.
- العمل كرئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستشار في شركة أو عمل.
- عقد الصفقات التجارية والمضاربة بكافة أشكالها.
وهنا لابد من لفت النظر، أنه يجوز للأفراد العسكريين شراء أسهم في الشركات المساهمة.
عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة
لا ينص قانون الخدمة الفردية وقانون الخدمة المدنية على عقوبات واضحة وصريحة للأشخاص الذين يمارسون الأنشطة التجارية.
ولكن بالبحث في لائحة نظام الجزاء العسكري السعودي، نجد أن أي مخالفة أو جريمة لا جزاء عليها تعتبر ضمن العقوبات التأديبية لموظفي النظام أو ضباطه، وإحالتهم إلى مكتب المحاكمة العسكرية لتنفيذ العقوبة الموقعة عليهم.
يقوم مكتب الإجراءات العسكرية بالتحقيق في الجريمة أو المخالفة، ويتخذ القرار بشأنها، ويرفع العقوبة إلى وزير الدفاع لاعتمادها. ويمكن أن تكون العقوبة السجن أو الحرمان من المهنة أو الغرامة، أو في الحالات المتكررة أو الخطيرة، الاستبعاد من الخدمة العسكرية.
مع التنويه أن المادة 125 من نظام الجزاء العسكري السعودي، تنص على:
“طرد الجندي بعد احتجازه لمدة من أربعة أشهر إلى سنة إذا ثبت أنه يتعامل في المواد التي يكون مسؤولاً عن إدارتها أو الإشراف عليها، أو السلع المملوكة للدولة أو بيع أو شراء اللوازم سرًا أو علانية، شخصيا أو عن طريق وسطاء.”
وما ذكر أعلاه بالمقال يعني أن الشخص الذي قام بقيد سجل تجاري باسمه قبل التحاقه بالخدمة العسكرية سواء بصفة ضابط أو فرد، يلتزم بإلغاء هذا السجل عند بدء الخدمة العسكرية أو نقل ملكيته إلى شخص آخر.
الأسئلة الشائعة
وعلى هذا نختتم مقالنا حول هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية، بينا خلاله مدى جوازية فتح سجل تجاري للأفراد العسكريين، وعقوبة هذا الفعل وفق الأنظمة النافذة.
إذا كانت لديك المزيد من الاستفسارات حول السجل التجاري أو النظام العسكري، تواصل مع محامي مكتبنا.
أعرف المزيد عن طلب العفو او اعادة النظر في السعودية، وهل يشمل العفو لغير المحكومين. أيضا طريقة تسجيل علامة تجارية.
المراجع:
- نظام خدمة الضباط.
- نظام خدمة الأفراد.
- نظام الجزاء العسكري.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.