تختلف عقوبة الابتزاز في السعودية بحسب طبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة والظروف المصاحبة للواقعة. وفي هذا المقال نوضح أحكام الابتزاز وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع بيان عقوبة الابتزاز بالصور والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
كما نتناول حالات تشديد العقوبة، والمساعدة أو التحريض على الجريمة، وأهم الأدلة التي قد تساعد في إثبات واقعة الابتزاز. والهدف هو تقديم شرح قانوني مبسط يساعد القارئ على فهم النصوص النظامية قبل اتخاذ أي إجراء.
تمت مراجعة وتحديث هذا المقال في: 7 سبتمبر 2026
هل تتعرض لتهديد يبتز خصوصيتك أو تواجه اتهاماً أو عقوبة تسلب حريتك؟ لا تدع الخوف أو الارتباك يسيطر على حياتك.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك ويضعك في الأمان ثم يقوم بتوصيلك فوراً بنخبة من خبراء القضايا المعلوماتية للتعامل مع الموقف بكل احترافية وضمان حمايتك.
أو تفضل بمتابعة قراءة المقال لتعرف العقوبات النظامية والخطوات القانونية أولاً
جدول المحتويات
ماهو الابتزاز في القانون السعودي؟
الابتزاز هو ممارسة الضغط أو التهديد على شخص لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وغالبًا ما يرتبط بالتهديد بكشف معلومات أو صور خاصة، أو إلحاق ضرر بسمعته أو مصالحه، مقابل تنفيذ ما يطلبه المبتز.
وفي السعودية، جرّمت المادة الثالثة، الفقرة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
وبناءً على ذلك، فإن جريمة الابتزاز في النظام السعودي قد ترتبط باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو الدخول غير المشروع كوسيلة للضغط على الضحية وتهديدها لتحقيق غرض معين. ويظل التكييف النظامي الدقيق مرتبطًا بوقائع كل حالة والأفعال التي ثبت ارتكابها.
ما الفرق بين الابتزاز والتهديد والتشهير؟
قد تتقاطع هذه الأفعال في واقعة واحدة، لكنها تختلف من حيث طبيعتها والغرض منها:
| الفعل | المقصود به بشكل عام |
|---|---|
| الابتزاز | الضغط على شخص أو تهديده لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وقد يكون الهدف الحصول على مال أو منفعة أو دفعه إلى تصرف معين. |
| التهديد | تخويف شخص بإيقاع ضرر عليه أو على مصلحته أو سمعته، سواء اقترن التهديد بطلب معين أم لا. |
| التشهير | نشر أو تداول معلومات أو محتوى يسيء إلى شخص ويلحق الضرر بسمعته أمام الآخرين. |
وفي القضايا المعلوماتية، قد تجتمع هذه الأفعال معًا؛ فمثلًا قد يهدد شخصٌ آخر بنشر صور خاصة لإجباره على دفع مبلغ مالي، فتتداخل في الواقعة عناصر التهديد والابتزاز، وقد يظهر التشهير إذا تم نشر المحتوى والإضرار بالشخص. ويعتمد التكييف النظامي النهائي على تفاصيل الواقعة وما يثبت فيها من أفعال.
عقوبة الابتزاز في السعودية وفق المادة الثالثة
تنظم المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عددًا من الجرائم المعلوماتية، ومن بينها الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعًا.
وقد قررت المادة لهذه الجرائم عقوبة تصل إلى: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعليه، فإن عقوبة الابتزاز في السعودية في الصورة الواردة بالمادة الثالثة/2 ترتبط بوجود دخول غير مشروع يُستخدم لتهديد شخص أو ابتزازه بهدف حمله على فعل شيء أو الامتناع عنه.
كما تناولت المادة الثالثة أفعالًا أخرى مستقلة، منها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وكذلك التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
هل عقوبة الابتزاز سنة و500 ألف ريال معًا؟
ليس بالضرورة. فصياغة المادة الثالثة تنص على السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا يعني أن العقوبة تكون ضمن الحدود المقررة في المادة، وقد تكون السجن والغرامة معًا، أو إحدى العقوبتين، بحسب ما ينتهي إليه الحكم القضائي في القضية.
عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية
الابتزاز والتشهير قد يجتمعان في واقعة واحدة، لكنهما ليسا فعلًا واحدًا من الناحية النظامية.
- فقد نصت المادة الثالثة/2 على تجريم الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، بينما نصت المادة الثالثة/5 بصورة مستقلة على تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
- وتقع الأفعال الواردة في المادة الثالثة ضمن العقوبة نفسها من حيث الحد الأعلى، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لذلك قد تتضمن بعض القضايا أكثر من فعل، مثل التهديد والابتزاز والتشهير، إلا أن تحديد الوصف النظامي لكل فعل والعقوبة التي تترتب عليه يكون وفق وقائع القضية وما يثبت أمام الجهة القضائية المختصة.
عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية
يقصد بـ الابتزاز بالصور استخدام الصور الشخصية أو الخاصة كوسيلة للضغط على شخص أو تهديده لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه، مثل دفع مبلغ مالي أو تقديم منفعة معينة.
ولا توجد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مادة مستقلة تحمل مسمى «عقوبة الابتزاز بالصور»، وإنما يختلف النص النظامي المطبق بحسب طريقة الحصول على الصور وكيفية استخدامها في الواقعة.
ومن أبرز النصوص التي قد تكون ذات صلة:
- المادة الثالثة/2: إذا اقترنت الواقعة بدخول غير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه، فتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة الثالثة/4: تجرّم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وقد تكون هذه الفقرة ذات صلة ببعض الوقائع المرتبطة بالصور الخاصة بحسب تفاصيل الحالة.
وبالتالي، لا يمكن تحديد عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية بمجرد معرفة أن الواقعة تضمنت صورًا؛ بل يجب النظر إلى كيفية الحصول عليها، وطريقة استخدامها، وما إذا كان هناك دخول غير مشروع أو تهديد أو مساس بالحياة الخاصة.
ما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها؟
متى قد تنطبق المادة السادسة على الصور الخاصة؟
قد تكون المادة السادسة/1 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ذات صلة إذا تضمنت الواقعة إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين محتوى من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وقد قررت هذه المادة عقوبة تصل إلى:
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
جريمة الابتزاز في النظام السعودي عبر الإنترنت
تأخذ جريمة الابتزاز في النظام السعودي عبر الإنترنت صورًا متعددة، فقد تتم من خلال تطبيقات المراسلة، أو البريد الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الإلكترونية المختلفة. ولا تتحدد العقوبة بمجرد الوسيلة المستخدمة، وإنما بحسب طبيعة الفعل نفسه وما صاحبه من تهديد أو دخول غير مشروع أو تشهير أو مساس بالحياة الخاصة.
وتعرّف المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الجريمة المعلوماتية بأنها كل فعل يُرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام. كما يدخل ضمن مفهوم البيانات: المعلومات والرسائل والأصوات والصور وما يمكن تخزينه أو معالجته أو نقله إلكترونيًا.
ومن صور الابتزاز الإلكتروني الشائعة:
- إرسال رسائل تهديد عبر واتساب أو غيره من تطبيقات المراسلة.
- التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- استخدام البريد الإلكتروني لإرسال مطالب أو تهديدات.
- استغلال حساب إلكتروني تم الدخول إليه دون تصريح.
- التهديد بالتشهير أو الإضرار بالسمعة من خلال وسائل تقنية المعلومات.
ويظل تحديد المادة النظامية المنطبقة مرتبطًا بتفاصيل كل واقعة وما يثبت فيها من أفعال.
الابتزاز عبر واتساب ومواقع التواصل
إذا تلقى الشخص رسائل ابتزاز أو تهديد عبر واتساب أو إحدى منصات التواصل، فمن المهم المحافظة على الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة وعدم حذفها.
ومن أبرز ما يُنصح بالاحتفاظ به:
- نصوص المحادثات ورسائل التهديد.
- اسم الحساب أو رقم الهاتف المستخدم.
- الصور أو المقاطع أو الملفات المرسلة.
- الروابط أو أسماء المستخدمين المرتبطين بالحساب.
- بيانات التحويل المالي إن كان هناك طلب أو تحويل مبالغ.
وقد ترتبط الواقعة، بحسب تفاصيلها، بالابتزاز أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة أو غيرها من الأفعال التي تناولها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
الابتزاز عبر حساب مخترق
قد تقع بعض حالات الابتزاز بعد الدخول إلى حساب إلكتروني أو نظام معلوماتي دون إذن صاحبه، ثم استخدام ما يوجد فيه من بيانات أو صور أو رسائل في تهديده أو الضغط عليه.
وقد عرّفت المادة الأولى “الدخول غير المشروع” بأنه الدخول المتعمد إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات دون أن يكون الشخص مصرحًا له بالدخول إليها.
كما جرّمت المادة الثالثة/2 الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعًا.
أعرف تفاصيل عن طريقة تقديم شكوى على شخص في السعودية.
متى تتشدد عقوبة جريمة الابتزاز؟
قد تُشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بإحدى الحالات التي حددتها المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبحسب نص المادة، لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف الحد الأعلى المقرر لها إذا ارتبطت الجريمة بإحدى الحالات الآتية:
- ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- أن يشغل الجاني وظيفة عامة وتكون الجريمة متصلة بهذه الوظيفة، أو أن يرتكبها مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
- التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم واستغلالهم.
- وجود أحكام محلية أو أجنبية سابقة بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.
وبالتالي، فإن تشديد العقوبة لا يرتبط بمجرد وصف الواقعة بأنها ابتزاز، بل بوجود إحدى هذه الظروف إلى جانب الجريمة محل النظر. لذلك يكون تحديد نطاق العقوبة وفق الفعل المرتكب والظروف المصاحبة له وما يثبت في القضية.
كيف تثبت قضية الابتزاز في السعودية؟
إثبات واقعة الابتزاز يعتمد على الأدلة المتاحة وظروف القضية، لذلك من المهم المحافظة على كل ما يرتبط بالواقعة وعدم حذف الرسائل أو تعديل الملفات التي قد تساعد الجهة المختصة في فهم ما حدث.
ومن أبرز الأدلة التي قد تفيد في قضايا الابتزاز:
- رسائل التهديد والمحادثات النصية.
- رقم الهاتف واسم المستخدم والحساب المستخدم في التواصل.
- الصور أو الملفات أو المقاطع التي أرسلها المبتز.
- الروابط والحسابات الإلكترونية المرتبطة بالواقعة.
- رسائل البريد الإلكتروني.
- بيانات التحويلات المالية إذا طلب المبتز مبلغًا أو تم تحويل أموال إليه.
- أي معلومات تساعد على التعرف على الشخص أو الحساب الذي صدرت عنه التهديدات.
ويُفضل الاحتفاظ بالأدلة الرقمية بصورتها الأصلية قدر الإمكان، وعدم قص المحادثات أو تعديل الصور أو حذف أجزاء من الرسائل بما قد يفقدها سياقها الكامل، لأن تقييم الدليل وقيمته يكون من اختصاص الجهة المختصة بحسب ظروف كل واقعة.
ماذا أفعل إذا تعرضت للابتزاز؟
إذا تعرضت للابتزاز، فمن الأفضل التعامل مع الموقف بهدوء وحفظ الأدلة المرتبطة بالواقعة منذ البداية، ثم التوجه إلى الجهة الرسمية المختصة لتقديم البلاغ.
ومن الخطوات العملية التي يمكن اتباعها:
- عدم حذف رسائل التهديد أو المحادثات.
- الاحتفاظ بأسماء الحسابات والأرقام والروابط المستخدمة.
- تجنب إرسال مزيد من الصور أو المعلومات الخاصة للمبتز.
- عدم الاستمرار في جدال طويل قد يؤدي إلى تصعيد الموقف.
- حفظ أي بيانات مالية مرتبطة بطلب المبتز أو التحويل إليه.
- تقديم البلاغ مع ما يتوفر من أدلة ومعلومات تساعد في تتبع الواقعة.
وإذا تضمنت القضية نشر صور، أو تحويل أموال، أو اختراق حساب، أو اتهامات متبادلة، فقد يكون من المناسب الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مرخص لفهم التكييف النظامي والخطوات المناسبة للحالة.
كيف يساعدك المحامي في قضية الابتزاز؟
يمكن للمحامي المرخص أن يساعد في تقييم تفاصيل الواقعة، وتحديد النصوص النظامية التي قد تنطبق عليها، ومراجعة الأدلة المتاحة، وشرح الإجراءات النظامية والخيارات المناسبة بحسب ظروف القضية.
وقد تشمل المساعدة القانونية:
- مراجعة الرسائل والمستندات والأدلة الرقمية.
- توضيح الوصف النظامي المحتمل للواقعة.
- المساعدة في ترتيب الوقائع والأدلة قبل تقديمها للجهة المختصة.
- بيان الخطوات الإجرائية المناسبة إذا تطورت القضية إلى تحقيق أو دعوى.
- توضيح الحقوق والالتزامات إذا كان هناك اتهام متبادل بين الأطراف.
كيف يساعدك دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يقدم دليل الاستشارات القانونية في السعودية محتوى توعويًا يساعدك على فهم الأحكام النظامية والإجراءات العامة المتعلقة بقضايا الابتزاز. وإذا كانت حالتك تحتاج إلى تقييم خاص، يمكن طلب توجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب للنظر في تفاصيل القضية.
المنصة لا تمثل العملاء أمام المحاكم ولا تقدم ضمانًا لنتيجة القضية، وإنما تساعد في الوصول إلى المعلومة القانونية وفهم الخطوات العامة، ثم توجيه من يحتاج إلى استشارة متخصصة إلى محامٍ مرخص عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة الابتزاز في السعودية؟
عقوبة الابتزاز في السعودية نصت عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويختلف النص المطبق إذا اقترنت الواقعة بأفعال أخرى.
ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
جرّمت المادة الثالثة/5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، وتصل العقوبة إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل التهديد بنشر الصور يعتبر ابتزازًا؟
قد يكون التهديد بنشر الصور جزءًا من واقعة ابتزاز، لكن تحديد الوصف النظامي يكون وفق وقائع الحالة والنصوص المنطبقة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل المادة الثالثة أو غيرها بحسب السلوك المرتكب.
في الختام، فإن عقوبة الابتزاز في السعودية لا تُحدد بصورة واحدة في جميع الحالات، بل تختلف بحسب تفاصيل الواقعة والأفعال المرتكبة، وما إذا كانت تتضمن دخولًا غير مشروع أو تشهيرًا أو مساسًا بحرمة الحياة الخاصة أو غير ذلك من الأفعال التي نظمها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. لذلك من المهم تقييم كل حالة على حدة وفق الوقائع والأدلة المتاحة.
وإذا كنت تواجه واقعة ابتزاز أو تهديد وتحتاج إلى معرفة الخيارات القانونية المناسبة لحالتك، اتصل بنا عبر دليل الاستشارات القانونية في السعودية لطلب توجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب عند الحاجة.
أعرف المزيد عن:
- ابتزاز من خارج السعودية.
- عقوبة السب والشتم في السعودية.
- كيف يتم تقديم لائحة دعوى تعويض عن ضرر.
المصادر:
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يعد استشارة قانونية خاصة أو تمثيلًا قانونيًا، وقد يختلف التكييف النظامي والإجراء المناسب بحسب وقائع كل حالة والأدلة المتاحة.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
