غرامة التأخير في السعودية تُعد أداة نظامية أساسية تهدف إلى ضمان احترام المواعيد المحددة في العقود والالتزامات القانونية، سواء في العقود الحكومية أو التجارية أو الإدارية.

يتناول هذا المقال تفاصيل غرامات التأخير في مختلف المجالات مثل: الإقامة، الهوية الوطنية، ضريبة القيمة المضافة، والمناقصات، إضافةً إلى كيفية احتساب الغرامة والفروقات القانونية بين غرامة التأخير وغرامة التقصير.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عير أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

غرامة التأخير في السعودية

تُعرف غرامة التأخير، بأنها التعويض الذي يدفعه المدين للدائن عند تأخره عن وفاء التزاماته، ويتم احتسابها على أساس النسبة المئوية من المبلغ المستحق أو قيمة العقد، ومن ثم ضربها بعدد أيام تأخير الدفع.

ويستند تطبيق غرامة التأخير في القانون السعودي لعدة أحكام من أبرزها:

• • المادة 171 من نظام المعاملات المدنية، جاء فيها أنه عند تأخر المدين لوفاء التزامه تجاه الدائن وجب عليه تعويضه عن الضرر الذي يلحق به، إلاّ إن أثبت أن التأخير لسبب ليس له فيه يد.
  • المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فقد بينت حكم غرامات التأخير في العقود. ونصت على فرض غرامة تأخير على المتعاقد تتراوح بين 6% إلى 20%، وذلك في حال تأخره في تنفيذ العقد.

أنواع غرامات التأخير الشائعة في السعودية

غرامة التأخير في السعودية تُعد من الأدوات القانونية والتنظيمية المستخدمة للحد من الإخلال بالمواعيد التعاقدية أو النظامية، سواء في المشاريع الحكومية أو العقود التجارية أو حتى في الأحوال الشخصية.

تتنوع غرامات التأخير في الأنظمة السعودية بحسب الجهة المنظمة ونوع الالتزام؛ فقد تفرضها الجهات الحكومية على المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع، كما تُطبَّق في عقود الإيجار والتمويل العقاري، وعقود التوريد، وأحياناً ضمن أحكام التنفيذ القضائي، وقد تُحتسب نسبة من القيمة اليومية أو الإجمالية للعقد، أو تُفرض كنسبة شهرية من الرصيد المستحق غير المدفوع كما هو الحال مع غرامة تأخير سداد البطاقة الائتمانية، وقد تكون بمبلغ ثابت عن كل يوم تأخير.

غرامة التأخير في تجديد الإقامة

غرامة التأخير في تجديد الإقامة في السعودية تُعد من الإجراءات الإدارية التي تفرضها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات للحد من التهاون في الالتزام بمواعيد التجديد، وضمان تحديث بيانات المقيمين بشكل منتظم ضمن نظام الإقامة والعمل في السعودية. وتتدرج غرامة التأخير في السعودية وفقاً لتاريخ الانتهاء وعدد مرات التكرار، وتشمل العقوبات التالية:

• للمرة الأولى: تُفرض غرامة بنسبة 25% من قيمة رسوم التجديد.
• للمرة الثانية: ترتفع الغرامة إلى 50% من قيمة الرسوم.
• للمرة الثالثة: قد تُطبَّق غرامة كاملة بنسبة 100% من رسوم التجديد، مع احتمالية الإبعاد النهائي حسب ما تقرره الجهة المختصة.

ينبغي التنويه إلى أن هذه العقوبات تُحتسب بعد مرور 3 أيام من تاريخ انتهاء الإقامة، ويُعد التأخير مخالفة تستوجب المساءلة، ما لم يتم تجديد الإقامة ضمن المهلة النظامية أو التقدّم بعذر رسمي مقبول عبر منصة «أبشر».

غرامات تأخير سداد ضريبة القيمة المضافة

غرامة تأخير سداد ضريبة القيمة المضافة في السعودية تُعد من الجزاءات المالية التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المسجَّلين في النظام الضريبي الذين يتأخرون في سداد الضريبة المستحقة خلال الفترة المحددة، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الامتثال والحد من التهاون في الالتزامات الضريبية. تُحتسب غرامة التأخير في السعودية في سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة مئوية من قيمة الضريبة غير المسددة، وفقاً للتالي:

• غرامة تأخير السداد: بنسبة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
• غرامة الإقرار المتأخر (إن وُجد): بنسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الضريبة حسب مدة التأخير.
• غرامة التهرب الضريبي (في الحالات الجسيمة): تصل إلى 3 أضعاف قيمة الضريبة المستحقة.

تبدأ الغرامات من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، وتُحتسب تلقائيًا في النظام، ولا تُعفى إلا بتقديم طلب تظلم وقبوله وفق ضوابط الهيئة.

غرامة التأخير في العقود

غرامة التأخير في العقود تُعد أداة قانونية شائعة في السعودية لضمان التزام أطراف العقد بالمواعيد المحددة للتنفيذ، سواء غرامة التأخير في عقود المقاولات أو التوريد أو التشغيل والصيانة، ويُستند في فرضها إلى ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. عادةً ما تُحتسب غرامة التأخير في السعودية بنسبة مئوية من قيمة العقد الإجمالية أو قيمة الجزء المتأخر، وذلك كما يلي:

• نسبة الغرامة اليومية: غالباً ما تُحدّد بـ 0.001 إلى 0.002 من قيمة العقد عن كل يوم تأخير.
• الحد الأقصى للغرامة: لا يجوز أن تتجاوز الغرامة 6% من قيمة العقود الخدمية، و10% من قيمة عقود التوريد أو المشاريع، وفقًا لما جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• في العقود الخاصة: يمكن أن يتفق الأطراف على نسب أعلى أو شروط أشد، ما لم تُخالف النظام العام أو تُعد شرطاً جزائياً تعسفياً.

وتُطبَّق هذه الغرامات تلقائيًا بمجرد تجاوز المدة المحددة للتنفيذ، دون الحاجة لإثبات الضرر، ما لم يُقدَّم ما يبرر التأخير ويُقبل من الجهة المتعاقدة أو المحكمة المختصة.

غرامة التأخير في تجديد الهوية الوطنية

غرامة التأخير في تجديد الهوية الوطنية في السعودية تُعد من الإجراءات التنظيمية التي تطبقها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لضمان تجديد الهويات في موعدها النظامي، والحفاظ على دقة بيانات المواطنين ومصداقية الوثائق الرسمية. ويجب تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل تاريخ الانتهاء، وأي تأخير بعدها يُعتبر مخالفة.

تُفرض غرامة التأخير في السعودية في حال عدم تجديد الهوية الوطنية بعد تاريخ انتهائها، وتُحتسب الغرامة فيها تلقائيًا عند المراجعة أو محاولة إجراء خدمات تتطلب هوية سارية، وفق النسب التالية:

• للمرة الأولى: غرامة بنسبة 10% من قيمة الحد الأعلى للعقوبات المالية المقررة.
• للمرة الثانية: ترتفع الغرامة إلى 20% من الحد الأعلى.
• للمرة الثالثة فأكثر: قد تصل الغرامة إلى 50% أو أكثر من الحد الأعلى للعقوبات، مع احتمالية الرفع للجهات المختصة لاتخاذ إجراءات إدارية إضافية.

سواء كنت مقيمًا تأخرت في تجديد وثائقك، أو صاحب منشأة تواجه غرامات ضريبية، أو متعاقدًا في مشروع تأخرت في تنفيذه – تواصل معنا لتحليل موقفك النظامي بدقة، ومعرفة الخيارات القانونية المتاحة لك عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

كيفية احتساب غرامات التأخير

غرامة التأخير في السعودية تُحتسب بحسب طبيعة العقد أو النظام المنظّم له، وتُعد أداة قانونية لتعويض الطرف المتضرر من التأخير، وضمان التزام المتعاقدين بالمدد الزمنية المحددة للتنفيذ دون مماطلة أو تعطيل. تُحدّد كيفية احتساب غرامات التأخير وفقاً للأسس التالية:

• الأساس التعاقدي أو النظامي: يُحتسب التأخير بناءً على ما نُص عليه صراحة في العقد، أو وفق النظام المعمول به مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يحدد نسب الغرامة وحدودها القصوى.
• نسبة يومية ثابتة: غالباً ما تُحدَّد الغرامة بنسبة مئوية يومية من إجمالي قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر، مثل 0.001 أو 0.002 عن كل يوم تأخير.
• احتساب عدد أيام التأخير: تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للتنفيذ، وتُحتسب حتى تاريخ الإنجاز الفعلي أو التسليم المقبول.
• الحد الأقصى للغرامة: غالباً ما يُقيَّد بمعدل لا يتجاوز 6% أو 10% من قيمة العقد حسب نوعه (خدمي أو توريد)، ولا يجوز تجاوزه إلا بنص خاص.
• حالات الإعفاء: قد تُستثنى الغرامة في حال وجود أسباب قاهرة موثّقة ومقبولة، أو صدور قرار إداري أو قضائي يُقر التأجيل أو التمديد النظامي.

تُعد الدقة في صياغة بند غرامة التأخير في العقود من المسائل الجوهرية، ويُنصح بتحديد نسبة واضحة وآلية احتساب دقيقة لتفادي النزاعات لاحقًا.

الفرق بين غرامة التأخير وغرامة التقصير

غرامة التأخير في السعودية تُستخدم كوسيلة لضمان احترام الجداول الزمنية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والنظامية، لكنها تختلف من حيث الأساس والغرض عن ما يُعرف بـ “غرامة التقصير”، مما يوجب التفريق بين المفهومين قانونيًا.

إليك جدول يوضّح الفرق بين الغرامة التأخيرية في النظام السعودي وغرامة التقصير من حيث الطبيعة والمصدر والأثر القانوني:

غير متأكد من نوع الغرامة المفروضة عليك؟ فريقنا القانوني يراجع عقدك ويوضح موقفك النظامي بدقة – تواصل مع منصة مرجع القانون السعودينا عبر زر الواتساب.

الأسئلة الشائعة

[QA q=”ما الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي؟” qfull=”ما الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي؟” a=”يتمثل الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي فيما يلي: الشرط الجزائي هو اتفاق مسبق على تعويض يستحقه الدائن عند عدم التزام المتعاقد بتنفيذ عقده، ويتم تحديد الشرط الجزائي إما ضمن العقد الأصلي أو عقد آخر ملحق، بشرط وقوع ضرر فعلي. بينما غرامة التأخير هي تعويض يتم دفعه للدائن عند التأخر بما التزم به في العقد، ويتم احتسابها كنسبة مئوية من قيمة العقد مضروبةً بعدد أيام التأخير الفعلية.”]

[QA q=”ما حكم غرامة التأخير في سداد الأقساط؟” qfull=”ما حكم غرامة التأخير في سداد الأقساط؟” a=”يعتبر حكم غرامة التأخير في تسديد الأقساط محرمًا فهو يمثل عملية ربا وفق الحكم الشرعي، وهذا ما أكدته المادة 385 من نظام المعاملات المدنية. حيث نصت على أن كل شرط عند العقد أو التأخير في الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يعتبر باطلًا.”]

[QA q=”كيف تحسب غرامة التأخير بالسعودية؟” qfull=”كيف تحسب غرامة التأخير بالسعودية؟” a=”تحسب غرامة التأخير بالسعودية كنسبة مئوية من المبلغ المستحق أو من قيمة العقد مضروبةً بعدد أيام التأخير الفعلي.”]

في ختام هذا الدليل، أوضحنا المفهوم القانوني لغرامة التأخير في السعودية، وأهم الحالات التي تُطبق فيها، من المشاريع الحكومية إلى الالتزامات الفردية، إضافةً إلى شرح طريقة احتسابها والتمييز بينها وبين غرامة التقصير.
سواء كنت متعاقدًا أو صاحب مصلحة قانونية، فهمك لهذه الغرامات يساعدك على إدارة المخاطر والتزاماتك بشكل أكثر احترافية.

لمزيد من التفاصيل النظامية أو إعداد العقود بشكل يضمن حقوقك، تواصل مع منصة مرجع القانون السعودينا للحصول على استشارات قانونية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (info@hd-lawfirm.com.sa). كما يمكنك زيارة منصة مرجع القانون السعودينا في المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز – مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري.

اقرأ تفاصيل عن: ضريبة الاستقطاع الشهري، والشرط الجزائي في عقد المقاولة. أيضا الشرط الجزائي في النظام السعودي.

مقالات مشابهة:

شروط رفع دعوى التعويض بالسعودية كم رسوم تغيير اسم السجل التجاري في السعودية؟ إجابة السؤال: هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري في السعودية؟ محامي قضايا تجارية بجدة