في القضايا المتعلقة بالتشهير الإلكتروني أو التقليدي، قد يشعر أحد أطراف الدعوى أن الحكم الصادر بحقه لم يكن منصفًا أو لم يُراعِ كافة الأدلة المقدمة.
وهنا يبرز خيار اعتراض على حكم التشهير في السعودية كإجراء نظامي يتيح للمتضرر أو المحكوم عليه مراجعة الحكم أمام محكمة الاستئناف.
في هذا المقال، سنتناول إجراءات الاعتراض، المدة النظامية لتقديمه، دور محكمة الاستئناف، وأهمية الاستعانة بمحامٍ مختص.
يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
ما هو الاعتراض على حكم التشهير في السعودية؟
كثير من المتضررين أو المحكوم عليهم في قضايا التشهير الإلكتروني قد يتساءلون: ماذا يعني الاعتراض على حكم قضائي في قضايا التشهير؟
الاعتراض هو إجراء قانوني يتيح للطرف غير الراضي عن الحكم تقديم الطعن أمام المحكمة الجزائية أو محكمة الاستئناف المختصة، وذلك ضمن المدة النظامية المحددة.
والهدف من هذا الإجراء هو مراجعة الأحكام القضائية للتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة، وصحة تقدير الأدلة، وإمكانية تعديل أو نقض الحكم كليًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستئناف في قضايا التشهير يختلف عن إعادة المحاكمة، فهو لا يعني البدء من الصفر، بل مراجعة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية للتأكد من مطابقته للقانون.
وقد يترتب على هذا الاعتراض تأييد الحكم، تعديله، أو حتى إلغاؤه.
خطوات تقديم اعتراض على حكم التشهير
قد يتساءل البعض: كيف يتم رفع الاعتراض خطوة بخطوة؟ فيما يلي أبرز المراحل النظامية:
- إعداد صحيفة الاستئناف:
صياغة لائحة أو مذكرة اعتراض تتضمن أسباب الطعن مثل خطأ في تطبيق النظام أو عدم تناسب عقوبة التشهير. - تقديم مذكرة الاعتراض إلكترونيًا:
رفعها عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل خلال المدة المحددة (عادة 30 يومًا من استلام نسخة الحكم). - إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف:
بعد قبول الطلب شكليًا، تُرفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لمراجعة الحكم الابتدائي. - مراجعة الحكم من قبل القضاة:
تتحقق المحكمة من سلامة الإجراءات وصحة تقدير الأدلة والأحكام. - إصدار القرار النهائي:
إما تأييد الحكم، أو تعديله، أو نقضه كليًا إذا ثبت وجود خطأ جوهري.
بهذه الخطوات يكون الاعتراض على حكم التشهير قد تم بشكل نظامي، ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة أسباب الاعتراض بدقة لتعزيز فرص قبوله.
دور محكمة الاستئناف في قضايا التشهير
بعد رفع الاعتراض على حكم ابتدائي، يطرح الكثير سؤالًا جوهريًا: ماذا تفعل محكمة الاستئناف عند النظر في الاعتراض؟
الجواب أن دورها لا يتمثل في إعادة المحاكمة من البداية، بل في مراجعة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية للتأكد من سلامة تطبيق النظام وصحة الإجراءات.
تقوم محكمة الاستئناف بقراءة مذكرة الاعتراض المقدمة، ثم تراجع حيثيات الحكم السابق، وتبحث مدى التزام القاضي الابتدائي بتسبيب قراره.
فإذا كان تسبيب القرار كافيًا ومبنيًا على أدلة صحيحة، فإن المحكمة قد تُصدر قرارها بـ تأييد الحكم. أما إذا وجدت قصورًا في التعليل أو خطأ في تقدير العقوبة، فلها أن تُعدِّل الحكم أو تنقضه كليًا.
وبهذا يتضح أن الاستئناف يمثل ضمانة أساسية للعدالة، ويُعطي الطرف غير الراضي فرصة ثانية لمراجعة قضيته وفق ضوابط نظامية دقيقة.
السوابق القضائية في الاعتراض على حكم التشهير
يتكرر التساؤل بين المتقاضين: هل هناك أحكام سابقة نُقضت بالاعتراض؟
الإجابة نعم، فقد شهدت المحاكم السعودية، وخاصة محكمة الاستئناف، حالات عديدة تم فيها تعديل أو نقض الأحكام الابتدائية في قضايا التشهير، وذلك بعد مراجعة الأدلة أو اكتشاف قصور في تسبيب القرار.
من خلال الاطلاع على منصة نشر الأحكام التابعة لـ ديوان المظالم، يمكن العثور على أمثلة لقضايا تشهير إلكتروني قُدمت فيها اعتراضات قادت إلى تخفيف العقوبة أو استبدالها، وأحيانًا إلى نقض الحكم كليًا إذا تبين عدم كفاية الأدلة أو وجود خلل في الإجراءات.
هذه السوابق تؤكد أن الاعتراض على الحكم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حق نظامي قد يغير مجرى القضية.
وتبرز أهمية الاطلاع على هذه الأحكام السابقة كمصدر إرشادي للمتضررين أو المحامين عند صياغة صحيفة الاستئناف وتحديد أسباب الاعتراض، بما يعزز فرص قبول الطلب أمام محكمة الاستئناف.
دور المحامي في الاعتراض على حكم التشهير
عند صدور حكم ابتدائي في قضية تشهير، كثيرًا ما يسأل المتضرر أو المحكوم عليه: كيف يساعد المحامي في صياغة مذكرة الاعتراض؟
الجواب أن دور المحامي أساسي، إذ يتولى:
- صياغة المذكرات القانونية بطريقة دقيقة تبيّن أوجه القصور في الحكم الابتدائي، سواء في تسبيب القرار أو في تقدير الأدلة.
- إعداد مذكرة الاعتراض بما يتفق مع متطلبات الإجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف.
- تقديم الدفوع النظامية وتوضيح الوقائع بشكل مهني، وهو ما يعزز من قوة ملف القضية.
- الحضور أمام المحكمة، ومتابعة المواعيد، والتأكد من أن جميع الإجراءات سليمة وفق النظام.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”كم مدة الاعتراض على حكم التشهير؟” qfull=”كم مدة الاعتراض على حكم التشهير؟” a=”مدة الاعتراض على حكم التشهير في السعودية هي 30 يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم لتقديم مذكرة الاعتراض أمام المحكمة الجزائية.”]
[QA q=”هل يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم تلقائيًا؟ ” qfull=”هل يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم تلقائيًا؟ ” a=”الأصل أن تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا حتى تنظر محكمة الاستئناف في القضية.
لكن في بعض الحالات العاجلة – مثل أحكام تتعلق بالحقوق المالية – قد يُنفذ الحكم جزئيًا ما لم تأمر محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.”]
[QA q=”هل يمكن الاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية؟ ” qfull=”هل يمكن الاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية؟ ” a=”لا، لا يُقبل الاعتراض بعد انتهاء المدة المحددة (30 يومًا) إلا في حالات استثنائية نادرة، مثل وجود عذر شرعي تقبله المحكمة.”]
[QA q=”هل يشترط محامٍ لتقديم الاعتراض؟ ” qfull=”هل يشترط محامٍ لتقديم الاعتراض؟ ” a=”لا يشترط النظام وجود محامٍ لتقديم الاعتراض، لكن الاستعانة بمحامٍ مختص تعزز من فرص قبول الاعتراض، حيث يتولى المحامي مهمة صياغة المذكرات بطريقة نظامية، وتقديم الدفوع الملائمة وفق الأنظمة القضائية.”]
[QA q=”ماذا يحدث إذا رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض؟ ” qfull=”ماذا يحدث إذا رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض؟ ” a=”إذا رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض، فإن الحكم الابتدائي يُصبح نهائيًا وملزمًا، ويُحال للتنفيذ عبر محكمة التنفيذ المختصة.”]
ختاماً يمثل الاعتراض على حكم التشهير في السعودية وسيلة قانونية جوهرية لحماية الحقوق وضمان عدالة الأحكام.
فالاعتراض لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل هو فرصة حقيقية لإقناع محكمة الاستئناف بوجود خطأ في الحكم الابتدائي، مما قد يؤدي إلى تأييده، تعديله أو حتى نقضه.
احصل على استشارات قانونية في السعودية عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الصفحة.
لقراءة المزيد من المقالات تابع:
إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية: الأدلة والضوابط النظامية
دليل تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية: الإجراءات والحقوق
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
