أولت الأنظمة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتشهير الإلكتروني، حيث أقرّت حق المتضرر في الحصول على تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية، كوسيلة لـ جبر الضرر وصون الحقوق المدنية.
في هذه المقالة سنتعرف على مفهوم التعويض، أنواعه، وإجراءات المطالبة به أمام المحكمة الجزائية عبر منصة ناجز.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أنواع تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية
يتساءل الكثير من الأفراد: ما هو تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية؟
التشهير الإلكتروني في السعودية يُقصد به الإساءة إلى سمعة شخص أو مؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما قد يُلحق بهم ضررًا معنوياً أو ضرراً مادياً.
وفي هذه الحالة، يحق للمُتضرر المطالبة بـ جبر الضرر أمام القضاء.
أما بخصوص السؤال: ما أنواع التعويض التي يمكن الحكم بها؟
فإن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والأنظمة ذات الصلة أقرت عدة صور للتعويض:
- التعويض المالي:
مبلغ مالي يُلزم به المُسيء لجبر الخسائر المادية أو التجارية التي لحقت بالمُتضرر نتيجة التشهير. - التعويض النفسي:
يُمنح للتعويض عن الألم النفسي، الضرر المعنوي، وفقدان السمعة الاجتماعية أو الوظيفية. - رد الاعتبار:
قد يشمل إصدار حكم علني يبرئ المتضرر أو نشر اعتذار رسمي يهدف إلى إعادة مكانته واعتباره في المجتمع.
إجراءات المطالبة بالتعويض عن التشهير الإلكتروني في السعودية
من أكثر الاستفسارات التي يطرحها المتضررون من الجرائم المعلوماتية: كيف يرفع المتضرر دعوى تعويض بعد ثبوت الجريمة؟
وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، يحق للشخص الذي ثبت تعرضه لـ التشهير الإلكتروني أن يطالب بجبر ما لحقه من ضرر مادي أو ضرر معنوي.
وتتم إجراءات المطالبة على النحو الآتي:
- إثبات الضرر:
- على المتضرر إثبات التشهير الإلكتروني مثل الصور، الرسائل، أو الروابط الإلكترونية التي تدل على الجريمة.
- تقديم صحيفة الدعوى:
- بعد ثبوت الواقعة بقرار نهائي من المحكمة الجزائية، يتوجه المتضرر لتقديم صحيفة الدعوى يوضح فيها تفاصيل القضية والأضرار التي لحقت به، سواء كانت خسائر مالية أو أضرار معنوية تمس سمعته ومكانته.
- التقاضي أمام المحكمة الجزائية:
- تُنظر الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الجرائم المعلوماتية.
- يمكن للمتضرر أو وكيله القانوني حضور الجلسات وطلب رد الاعتبار إلى جانب المطالبة بـ التعويض المالي.
- الحكم بالتعويض:
- تصدر المحكمة حكمها بعد التحقق من الأدلة وتقدير حجم الضرر، وتلزم المُشهر بالتعويض المناسب لتحقيق العدالة وجبر الضرر.
معايير تقدير التعويض في قضايا التشهير
يطرح الكثير من المتضررين سؤالًا مهمًا: على أي أساس يتم تقدير قيمة التعويض في قضايا التشهير؟
وفق ما استقر عليه العمل القضائي في السعودية، يعتمد القضاة على مجموعة من المعايير لتحديد قيمة التعويض العادل، من أبرزها:
- حجم الضرر:
تقدير مدى الخسائر التي لحقت بالمتضرر سواء كانت مالية مثل خسارة الوظيفة أو العملاء، أو خسائر معنوية مثل الأذى النفسي والاجتماعي. - مكانة المجني عليه:
ينظر القضاء إلى مركز المتضرر الاجتماعي أو الوظيفي، فالتشهير بشخصية عامة أو مهنية قد يخل بسمعته بشكل أوسع. - انتشار المحتوى:
كلما كان انتشار المحتوى الإلكتروني أكبر على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، زاد أثر الضرر وبالتالي ارتفعت قيمة التعويض. - الأثر المالي والمعنوي:
يتم تقييم الأضرار الملموسة كفقدان الدخل، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي المرتبط بالسمعة والاعتبار.
هذه العوامل تساعد المحكمة الجزائية على إصدار حكم عادل يوازن بين حقوق المتضرر وواجبات من قام بفعل التشهير.
السوابق القضائية في تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية
يتساءل الكثير من المتضررين: هل صدرت أحكام بتعويضات مالية في قضايا التشهير الإلكتروني؟
الإجابة نعم، فقد أصدرت المحاكم العمالية ودوائر ديوان المظالم عدة أحكام ألزمت فيها المسيئين بدفع تعويضات مالية للمجني عليهم، إضافة إلى تطبيق العقوبات المقررة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويُلاحظ أن المحاكم تراعي عند تقدير التعويض مدى انتشار المحتوى المسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحجم الضرر الذي لحق بسمعة المجني عليه ومكانته الاجتماعية.
كما حرصت وزارة العدل على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال نشر الأحكام النهائية عبر منصتها الرسمية، لتمكين الأطراف من الاطلاع على توجهات القضاء والاستفادة منها في حالات مماثلة.
مهام المحامي في دعوى التعويض عن التشهير
يتساءل الكثير من المتضررين: كيف يساعد المحامي الضحية في تقدير التعويض والمطالبة به؟
يلعب المحامي العمالي والمتخصص في قضايا التشهير دورًا محوريًا في ضمان حقوق موكله، وتتمثل أبرز مهامه فيما يلي:
- صياغة الدعوى: ي
قوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني متكامل، موضحًا فيه وقائع التشهير الإلكتروني أو التقليدي، وتفاصيل الواقعة محل النزاع. - تقديم الأدلة:
يتولى المحامي جمع وتقديم الأدلة الرقمية مثل الرسائل، الصور، أو التسجيلات، وربطها بالأثر الذي أحدثته على سمعة الضحية أو مركزه الاجتماعي. - تقدير التعويض:
يساعد المحامي في تحديد قيمة التعويض المناسبة وفق حجم الضرر المادي والضرر المعنوي، مستندًا إلى السوابق القضائية ومبادئ ديوان المظالم والأنظمة المعمول بها في السعودية. - الدفاع القانوني أمام المحكمة:
يمثل المحامي موكله أمام المحكمة الجزائية، ويعرض المذكرات القانونية والحجج النظامية لإقناع القضاة بجدية الضرر وضرورة جبر الضرر عبر التعويض المالي ورد الاعتبار.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”هل يحق لي المطالبة بتعويض بعد حكم التشهير الإلكتروني؟ ” qfull=”هل يحق لي المطالبة بتعويض بعد حكم التشهير الإلكتروني؟ ” a=”نعم، يحق للمتضرر بعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية ضد المُشهر به أن يرفع دعوى مستقلة للمطالبة بـ التعويض المالي ورد الاعتبار، وذلك وفق ما يقرره نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.”]
[QA q=”كيف يحدد القاضي قيمة التعويض؟ ” qfull=”كيف يحدد القاضي قيمة التعويض؟ ” a=”يُقدَّر مبلغ التعويض بناءً على عدة عوامل، أهمها:
1- حجم الضرر الذي لحق بالمتضرر ماديًا أو وظيفيًا.
2- الضرر المعنوي المتعلق بسمعة الشخص ومكانته الاجتماعية.
3- مدى انتشار المحتوى المسيء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
4- الظروف التي أحاطت بجريمة التشهير الإلكتروني ودرجة تأثيرها على الضحية.”]
[QA q=”هل يشمل التعويض الضرر النفسي والمعنوي؟ ” qfull=”هل يشمل التعويض الضرر النفسي والمعنوي؟ ” a=”نعم، التعويض لا يقتصر على الخسائر المالية، بل قد يشمل أيضًا الأضرار المعنوية مثل الإساءة إلى السمعة، المساس بالكرامة، أو ما يتعرض له المجني عليه من أذى نفسي.”]
[QA q=”هل يمكن الجمع بين العقوبة الجزائية والتعويض المالي؟ ” qfull=”هل يمكن الجمع بين العقوبة الجزائية والتعويض المالي؟ ” a=”بالتأكيد، يمكن الجمع بين العقوبة الجزائية والتعويض المالي إذ إن العقوبات الجزائية (مثل الغرامة أو السجن) تهدف إلى ردع المعتدي، بينما يهدف التعويض المالي إلى جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه.”]
[QA q=”ما المدة الزمنية للحصول على حكم بالتعويض؟ ” qfull=”ما المدة الزمنية للحصول على حكم بالتعويض؟ ” a=”لا يوجد مدة موحدة، إذ يختلف المدة الزمنية للحصول على حكم بالتعويض بحسب ظروف القضية وإجراءات المحكمة الجزائية أو ديوان المظالم.
لكن بعد صدور الحكم الابتدائي، يحق الاستئناف خلال 30 يومًا، وقد تستغرق إجراءات الفصل في الاستئناف عدة أشهر حتى صدور الحكم النهائي.”]
إن تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية يعكس حرص النظام العدلي على تحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي انتهاك يطال سمعتهم أو يسبب لهم ضررًا ماديًا أو ضررًا معنويًا.
فالحق في السمعة والكرامة من الحقوق الأصيلة التي كفلها النظام، والقضاء السعودي يؤكد في العديد من أحكام المحاكم العمالية وديوان المظالم على ضرورة رد الاعتبار وإنصاف المتضررين.
لطلب استشارة قانونية متخصصة لحماية حقوقك بأفضل صورة ممكنة، يمكنك الحصول على استشارات قانونية في السعودية.
لقراءة المزيد من المقالات تابع:
اعتراض على حكم التشهير في السعودية: الإجراءات والمدة النظامية
دليل تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية: الإجراءات والحقوق
عقوبة التشهير في السعودية وتشويه السمعة وفق نظام الجرائم المعلوماتية
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
