في أحد الأيام، ورد شكوى من شخص بأنه يُستخدم اسمه وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم أو خداع الآخرين دون علمه. عندما ذهب إلى المحكمة طالبًا إنصافه، نشأت مسألة ضرورة إثبات أن ما وقع هو انتحال شخصية فعلًا — فكيف تُسقط هذه الاتهامات إثباتًا قانونيًا مقبولًا أمام القضاء السعودي؟ في هذا المقال سنوضح إثبات […]

في إحدى القضايا التي نُظرت مؤخرًا، فوجئ أحد المواطنين بأن اسمه استُخدم في توقيع عقود مالية عبر تطبيقات إلكترونية دون علمه، مما ألحق به أضرارًا مالية وسمعية جسيمة. هذه الواقعة تطرح سؤالًا جوهريًا: هل يمكن المطالبة بتعويض؟ في هذا الدليل، نوضّح الإطار القانوني لـ المطالبة بتعويض عن انتحال شخصية في السعودية، ونستعرض الشروط، الإجراءات، دور

تخيّل أن يصلك إشعار بقيامك بعملية احتيال، أو بنشر محتوى مخالف، بينما في الواقع لم تفعل شيئًا. بعد قليل، تكتشف أن شخصًا ما انتحل هويتك على الإنترنت، واستخدم معلوماتك الشخصية في أنشطة مشبوهة. هذا السيناريو لم يعد نادرًا في ظل انتشار التقنية وسهولة إنشاء حسابات مزيفة. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل خطوات رفع دعوى انتحال

في العصر الرقمي تزايدت جرائم انتحال الشخصية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد يُستخدم اسمك أو صورتك أو بياناتك دون إذن لإلحاق الضرر بك أو استغلالك. وفي مثل هذه الحالات، يتيح النظام السعودي للمتضررين الحق في تقديم بلاغ رسمي عن انتحال شخصية في السعودية عبر منصات حكومية معتمدة مثل أبشر أفراد أو تطبيق كلنا

تُعد قضايا انتحال الشخصية في السعودية من القضايا الحساسة التي توليها الأنظمة والقوانين اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس الأفراد والمجتمع. فقد يتعرض البعض لانتحال هويتهم في معاملات رسمية أو عبر الوسائل الإلكترونية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال بياناتهم أو التشهير بهم أو الإضرار بمصالحهم المادية

أولت الأنظمة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتشهير الإلكتروني، حيث أقرّت حق المتضرر في الحصول على تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية، كوسيلة لـ جبر الضرر وصون الحقوق المدنية. في هذه المقالة سنتعرف على مفهوم التعويض، أنواعه، وإجراءات المطالبة به أمام المحكمة الجزائية عبر منصة ناجز. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر

في عام 2023، تلقّت إحدى الجهات الرقابية بلاغًا من موظف حكومي يتعرض لحملة إساءة وتشويه عبر منصات التواصل، شملت نشر اسمه وصورته ومعلومات شخصية غير صحيحة. لم يكن يعرف حينها أن ما تعرّض له يُصنَّف قانونًا ضمن التشهير الإلكتروني في السعودية، وأن النظام يمنحه الحق في ملاحقة الفاعل ومطالبته بالتعويض. في هذا المقال، نستعرض الإطار

في ظل تزايد قضايا الإساءة عبر الإنترنت، أصبح تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية خطوة ضرورية لحماية السمعة والحقوق النظامية. تتيح الجهات المختصة مثل منصة أبشر والنيابة العامة إجراءات ميسّرة للمتضررين من التشهير، ضمن نظام واضح يعكس جدّية الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.  يمكنك التواصل مباشرة مع منصة مرجع القانون السعودي المحامي الدعدي عبر زر