استئناف حكم تعويض عمالي في السعودية
23 سبتمبر، 2023المقال السابق: طريقة رفع شكوى لوزارة التجارة في السعودية
يعاني قطاع العمل كأي قطاع آخر من وجود مشكلات ونزاعات وحدوث خروقات في التزامات عقود العمل أو التزامات قانون العمل في المملكة العربية السعودية. لذلك أجاز القانون إمكانية التقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة العمالية السعودية.
ولكن ماذا إن وجد مقدم الدعوى سواء كان العامل أو صاحب العمل أن الحكم الصادر غير منصف بحقه؟ لا سيما إن كان يطالب بتعويض. فهل يجوز له تقديم استئناف حكم تعويض عمالي في السعودية؟ للحصول على معلومات بهذا الشأن تابع معنا المقال التالي.
هل ترغب في استشارة محامي عمالي؟ اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
استئناف حكم تعويض عمالي
وفق النظام القضائي في السعودية تمثل المحكمة العمالية إحدى المحاكم الابتدائية. وعليه فإن أحكامها قابلة للاستئناف بموجب المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، والتي تنص على أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف وإعادة نظرها في المحكمة الاستئنافية باستثناء دعاوى الأحكام اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
يحدث أن يجد العامل أن حقاً من حقوقه التي أقرها القانون مسلوب، فإن له التقدم للحصول على تعويض لا سيما في حالات:
- الإصابة أثناء العمل.
- أو إصدار قرار فصل تعسفي بحق العامل دون وجه حق.
ولكن صدور الحكم برفض الدعوى أو عدم منحه التعويض المناسب يحبط آماله ومساعيه. واستئناف حكم تعويض عمالي يمثل فرصة أخرى للحصول على حكم مختلف من المحكمة الاستئنافية.
إلا أن تقديم صيغة استئناف حكم دعوى عمالية يحتاج إلى الالتزام بعدة شروط وقواعد تضمنتها قوانين وقواعد الاستئناف في السعودية. أبرزها ما تضمنته المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية والتي تحدد مدة تقديم الاعتراض بثلاثين يوماً، باستثناء الأحكام الخاصة بالقضايا المستعجلة فتقتصر المدة على عشرة أيام.
وإن انتهاء المدة المقررة للاستئناف يعني ضياع حق المستأنف في الاعتراض ويصبح الحكم الصادر قطعي. ولا شك أن الاستئناف بعد تقديمه وطرح الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية يمكن أن يغير الحكم الصادر، أو يعمل على تعديل الحكم الصادر.
ومن القواعد التي ينبغي التقيد بها لصياغة لائحة استئناف، ما يلي:
- كتابة اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ورقم القضية.
- كتابة نص الحكم الذي يريد المتضرر استئنافه.
- إدخال وقائع رفع الدعوى والحكم الصادر عن المحكمة العمالية.
- توضيح الدوافع الموجبة لاستئناف الحكم من قبل المستأنف.
- توضيح الطلبات التي يحتاج المستأنف إلى الحكم بها.
ومن الجدير بالذكر أن اللجوء إلى مستشار قضايا عمالية قبل الإقدام على التقدم بالدعوى أو استئناف حكم تعويض عمالي له دور كبير في التأثير على مجرى الدعوى. ويعود ذلك لخبرة المختص بالقوانين العمالية وقواعد المرافعات في السعودية.
وبإمكانك الحصول على خدماته من خلال التواصل مع افضل مكتب محاماة وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم نخبة من أفضل المحامين والمستشارين في المملكة.
قضايا عمالية غير قابلة للاستئناف
صحيح أن الاستئناف أسلوب قانوني مشروع أتاحته القوانين في السعودية في مختلف حالات صدور الأحكام عن محاكم الدرجة الأولى. إلا أن هناك مجموعة من الأحكام والقضايا العمالية، لا يمكن التقدم باستئناف والاعتراض عليها. وتتمثل بـ:
- الدعاوى القائمة على مطالبات مالية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال سعودي مهما كان سبب المطالبة.
- القرارات والأحكام التي تصدرها اللجان المسؤولة عن دعاوى الخدمات والعمالة المنزلية وما في حكمها في السعودية.
- الدعاوى التي يتقدم بها العمال اعتراضاً على عقوبات فرضها صاحب العمل لأسباب مشروعة. ويستثنى من ذلك العقوبات التي تتضمن فصلاً من العمل.
- الدعاوى التي يتقدم بها العمال للمطالبة بسندات وأوراق خاصة بالعامل وتم احتجازها من قبل صاحب العمل.
- الدعاوى المقدمة من العمال للحصول على شهادة خدمة.
- قضايا التظلم وعدم الموافقة على الاحتجاجات التي يتقدم بها العمال وأصحاب العمل ضد قرارات منشآت التأمين الاجتماعي.
- القضايا المتعلقة بالمشاركة والتسجيل لدى مؤسسات التأمين الاجتماعي.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة
إن استئناف الأحكام حق شرعي طالما أنه مقدم بالشكل القانوني وملتزم بالقواعد والشروط. لذلك لا تتردد في التقدم بطلب استئناف إن وجدت أن الحكم غير منصف بحقك.
وفي حال أقدمت على هذه الخطوة فإن محامي عمالي مختص في مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونية مستعد لتقديم كافة الخدمات التي من شأنها مساعدتك على تحقيق غاياتك.
قد تحتاج محامي محكمة عمالية أو استشارة قانونية عمالية في السعودية. اقرأ المزيد عن: طريقة تقديم شكوى للمحكمة العمالية وصيغة استئناف حكم دعوى عمالية. كذلك خدمة نقل عامل وافد.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.