قد يكون إنهاء عقد العمل مشروعًا، وقد يعد إنهاءً غير مشروع يترتب عليه تعويض للعامل بحسب سبب الإنهاء ونوع العقد والإجراءات المتبعة. ولا يضع نظام العمل السعودي تعريفًا مستقلاً باسم الفصل التعسفي في السعودية، وإنما ينظم حالات انتهاء العقد، والإشعار، والتعويض عند الإنهاء لسبب غير مشروع.
يوضح هذا المقال متى يعتبر الفصل التعسفي في السعودية مخالفًا للنظام، وكيف يمكن إثباته، وما التعويض المستحق، وما الخطوات التي يستطيع العامل اتخاذها بعد صدور قرار الفصل.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2026
هل صدر بحقك قرار فصل وتريد معرفة الحكم النظامي؟.. يمكن لدليل الاستشارات القانونية في السعودية توجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب لمراجعة المستندات.
جدول المحتويات
هل حالتك تعتبر فصلًا تعسفيًا؟
لا يعني صدور قرار بإنهاء عقد العمل أن الفصل تعسفي تلقائيًا. يتحدد الحكم بحسب نوع العقد، وسبب الإنهاء، ومدى ثبوت هذا السبب، والإجراءات التي اتبعها صاحب العمل. ويوضح الجدول الآتي الفروق الأساسية بصورة أولية:
| الحالة | الحكم النظامي المبدئي |
|---|---|
| إنهاء عقد غير محدد المدة دون سبب مشروع | قد يعد إنهاءً لسبب غير مشروع، ويُنظر في التعويض وفق المادة 77 |
| إنهاء عقد غير محدد المدة لسبب مشروع مع عدم مراعاة مهلة الإشعار | لا يصبح سبب الإنهاء غير مشروع لمجرد عدم الإشعار، لكن يستحق الطرف المتضرر بدل مهلة الإشعار وفق المادة 76 |
| فسخ عقد العامل استنادًا إلى المادة 80 مع ثبوت إحدى حالاتها واستيفاء شروطها | يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 80 |
| الاستناد إلى المادة 80 دون ثبوت الواقعة أو دون استيفاء شروطها | قد يكون الإنهاء غير مشروع بحسب وقائع الحالة والأدلة |
| انتهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته دون تجديده | ينتهي العقد بانتهاء مدته وفق المادة 74، ولا يعد ذلك في ذاته فصلًا تعسفيًا |
| إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته لسبب غير مشروع | يطبق التعويض المحدد في العقد إن وجد، وإلا يكون التعويض وفق المادة 77 بأجر المدة الباقية من العقد، على ألا يقل عن أجر شهرين |
تنبيه: هذا الجدول يوضح الحكم العام ولا يحسم كل حالة؛ فقد يتغير التكييف النظامي بحسب نص عقد العمل، وسبب الإنهاء، والمستندات، ومدى استيفاء الشروط والإجراءات المقررة في نظام العمل.
ما المقصود بالفصل التعسفي في السعودية؟
لا يورد نظام العمل السعودي تعريفًا مستقلًا لمصطلح «الفصل التعسفي»، وإنما ينظم حالات انتهاء عقد العمل، وإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع، والآثار المترتبة على الإنهاء لسبب غير مشروع.
ويقصد بالفصل التعسفي:
إنهاء صاحب العمل عقد العامل دون سبب مشروع، أو الاستناد إلى سبب لا تثبت صحته أو لا تتوافر شروطه النظامية. ويختلف ذلك عن حالة وجود سبب مشروع للإنهاء مع عدم الالتزام بمهلة الإشعار، إذ يترتب على هذه الحالة بدل الإشعار المنصوص عليه في المادة 76، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن سبب الإنهاء نفسه غير مشروع.
وبناءً على ذلك، يمكن التمييز بين الحالات الآتية:
- إنهاء مشروع ومستوفٍ للإجراءات النظامية، فلا يترتب عليه تعويض عن الإنهاء غير المشروع، مع بقاء حقوق العامل الأخرى المستحقة.
- إنهاء قائم على سبب مشروع مع عدم مراعاة مهلة الإشعار، ويترتب عليه بدل الإشعار وفق المادة 76.
- إنهاء لسبب غير مشروع، ويترتب عليه التعويض المحدد في عقد العمل، أو التعويض المقرر في المادة 77 عند عدم وجود تعويض محدد.
- فصل استنادًا إلى المادة 80 من نظام العمل دون تحقق حالاتها أو شروطها، وقد يعد إنهاءً غير مشروع إذا لم يثبت صاحب العمل سبب الفصل أو لم يستوفِ الشروط النظامية.
ولا يعد كل انتهاء لعقد العمل فصلًا تعسفيًا؛ فقد ينتهي العقد باتفاق الطرفين كتابة، أو بانتهاء مدته، أو بالاستقالة، أو بإغلاق المنشأة نهائيًا، أو بإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو في غير ذلك من الحالات الواردة في المادة 74 من نظام العمل.
الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد في السعودية
لا توجد في نظام العمل السعودي مادة مستقلة تحمل اسم «الفصل التعسفي». ويُحدد ما إذا كان إنهاء عقد العمل مشروعًا أو غير مشروع من خلال المواد التي تنظم انتهاء العقد والإشعار والتعويض والفصل دون مكافأة أو إشعار.
تحدد المادة 74 الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابة، وانتهاء مدة العقد المحدد، والاستقالة، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائيًا، وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، وغيرها من الحالات المقررة نظامًا. نظام العمل ولوائحه التنفيذية
أما في العقد غير محدد المدة، فتشترط المادة 75 وجود سبب مشروع مع توجيه إشعار كتابي. وإذا كان الأجر يدفع شهريًا وكان الإنهاء من صاحب العمل، فيجب إشعار العامل قبل ستين يومًا على الأقل. وإذا كان الإنهاء من العامل، فتكون مهلة الإشعار ثلاثين يومًا على الأقل. نظام العمل ولوائحه التنفيذية
وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مهلة الإشعار، أوجب عليه النظام دفع مبلغ يعادل أجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. أما إذا وقع الإنهاء لسبب غير مشروع، فيطبق التعويض المنصوص عليه في المادة 77. نظام العمل ولوائحه التنفيذية
ويمكنك معرفة تفاصيل أكثر عن شروط انهاء العقد غير محدد المدة في السعودية.
الفصل التعسفي في القطاع الخاص
تسري أحكام إنهاء عقد العمل على العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام العمل متى كان العامل يؤدي عملًا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ولا يتحدد كون الفصل مشروعًا أو غير مشروع بحسب المسمى الوظيفي أو حجم المنشأة، وإنما بحسب نوع العقد، وسبب الإنهاء، ومدى توافر الشروط والإجراءات النظامية.
ومن الحالات التي قد يُعد فيها الإنهاء غير مشروع:
- إنهاء العقد غير محدد المدة دون سبب مشروع، بالمخالفة للمادة 75.
- فصل العامل استنادًا إلى إحدى حالات المادة 80 دون ثبوت الواقعة أو دون تحقق شروطها النظامية.
- فصل العامل بسبب الغياب دون بلوغ المدد المحددة نظامًا أو دون توجيه الإنذارات الكتابية المطلوبة وفق المادة 80.
- إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده مدد الإجازة المرضية المقررة نظامًا، بالمخالفة للمادة 82.
- إنهاء العقد بسبب مطالبة العامل بحق مقرر له بموجب نظام العمل، متى ثبت أن الإنهاء لم يستند إلى سبب مشروع.
- دفع العامل إلى إنهاء العقد نتيجة إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو مخالفته شروط العقد، أو نتيجة المعاملة الجائرة أو التصرفات التي تجعل العامل في الظاهر هو من أنهى العقد.
وتجيز المادة 81 للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية في الحالات المحددة فيها، ومنها إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية، أو معاملته للعامل بالجور أو الإهانة، أو دفعه بتصرفاته إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. ويظل ثبوت هذه الحالات مرتبطًا بالأدلة والوقائع الخاصة بكل نزاع.
متى يكون فصل العامل مشروعًا؟
يكون فصل العامل مشروعًا إذا استند إلى سبب يجيزه نظام العمل، مع مراعاة الشروط والإجراءات المقررة لكل حالة. فقد ينتهي عقد العمل بإحدى الحالات الواردة في المادة 74، مثل اتفاق الطرفين كتابة، أو انتهاء مدة العقد المحدد، أو الاستقالة، أو إغلاق المنشأة نهائيًا، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو القوة القاهرة.
كما يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة وفق المادة 75 إذا وجد سبب مشروع، بشرط توجيه إشعار كتابي خلال المدة النظامية. وإذا كان سبب الإنهاء مشروعًا لكن لم تُراعَ مهلة الإشعار، بقي الإنهاء مشروعًا من حيث السبب، مع استحقاق الطرف المتضرر بدل الإشعار وفق المادة 76.
ويجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في الحالات المحددة حصرًا في المادة 80، مثل الاعتداء، أو الإخلال المتعمد بالالتزامات الجوهرية بعد الإنذار، أو ثبوت السلوك المخل بالشرف أو الأمانة، أو التزوير، أو الغياب وفق المدد والإنذارات المحددة نظامًا. ويشترط قبل الفسخ تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته للقرار.
لذلك لا يكفي أن يصف صاحب العمل الإنهاء بأنه مشروع، بل يجب أن يكون السبب ثابتًا، وأن تنطبق عليه المادة النظامية المناسبة، وأن تُراعى الإجراءات والضمانات المرتبطة به.
ما الفرق بين المادة 80 والفصل التعسفي؟
تسمح المادة 80 من نظام العمل لصاحب العمل بفسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة، لكنها لا تمنح صاحب العمل حقًا مطلقًا في الفصل. يجب أن تتحقق الحالة النظامية فعلًا، وأن تتوافر شروطها، وأن يُتاح للعامل إبداء أسباب معارضته للفسخ.
من أمثلة ذلك الغياب دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، بشرط توجيه الإنذارات الكتابية التي يحددها النظام قبل الفصل. كما تشمل المادة حالات أخرى مثل التزوير، واستغلال المركز الوظيفي بصورة غير مشروعة، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية. نظام العمل ولوائحه التنفيذية
فإذا استند صاحب العمل إلى المادة 80 دون ثبوت الواقعة، أو لم يستوفِ الشروط والإجراءات المرتبطة بها، فقد يصبح الإنهاء محل نزاع باعتباره إنهاءً غير مشروع.
كم تعويض الفصل التعسفي في السعودية؟
تنظم المادة 77 من نظام العمل التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. فإذا تضمن عقد العمل تعويضًا محددًا مقابل الإنهاء غير المشروع، طُبق التعويض المتفق عليه، ما لم يتعارض مع حكم نظامي آمر.
أما إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، فيستحق الطرف المتضرر التعويض الآتي:
- في العقد غير محدد المدة: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- في العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد.
- الحد الأدنى للتعويض: لا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين.
وقد يستحق العامل، إلى جانب تعويض المادة 77، بدل مهلة الإشعار وفق المادة 76 إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يلتزم صاحب العمل بمدة الإشعار المقررة في المادة 75. كما تبقى للعامل حقوقه الأخرى المستحقة، مثل الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل رصيد الإجازات، بحسب ظروف انتهاء العلاقة العمالية.
ولا يطبق تعويض المادة 77 بمجرد صدور قرار الفصل، بل يجب أولًا التحقق من أن الإنهاء وقع لسبب غير مشروع، ومن نوع العقد، والأجر المعتمد في الحساب، ووجود شرط تعويض في العقد من عدمه.
لمعرفة تفاصيل أكثر حول آليات الحساب والمعايير النظامية لكل حالة، يمكنك الاطلاع على مقال تعويض مالي بالفصل التعسفي في السعودية وفق نظام العمل السعودي، والتعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة في السعودية: طريقة الحساب.
كيفية إثبات الفصل التعسفي في السعودية؟
يتطلب إثبات الفصل التعسفي بيان أن إنهاء عقد العمل وقع دون سبب مشروع، أو أن السبب الذي استند إليه صاحب العمل لم يثبت أو لم تستوفَ شروطه النظامية. لذلك تختلف الأدلة المطلوبة بحسب سبب الفصل ونوع العقد والوقائع السابقة على الإنهاء.
ومن أهم الأدلة التي قد تساعد على إثبات الإنهاء غير المشروع:
- عقد العمل وملحقاته؛ لتحديد نوع العقد ومدته وشروط إنهائه.
- قرار الفصل أو إشعار الإنهاء؛ لمعرفة السبب الذي استند إليه صاحب العمل.
- الإنذارات ومحاضر التحقيق والجزاءات؛ للتحقق من صحة المخالفة والإجراءات المتخذة.
- سجلات الحضور والانصراف؛ خاصة إذا كان سبب الفصل هو الغياب.
- تقارير الأداء والتقييمات الوظيفية؛ عند الاستناد إلى مستوى أداء العامل.
- المراسلات والرسائل الإلكترونية؛ إذا كانت توضح سبب الفصل أو الوقائع التي سبقته.
- الرواتب والتحويلات البنكية؛ لإثبات الأجر ومدة الخدمة عند الحاجة.
- الشهود والقرائن الأخرى المرتبطة بظروف الإنهاء.
إذا استند صاحب العمل إلى المادة 80 من نظام العمل، فيجب التحقق من ثبوت الحالة التي اعتمد عليها واستيفاء شروطها، بما في ذلك تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته للفسخ. وفي بعض الحالات، مثل الغياب، يضع النظام شروطًا ومددًا وإنذارات محددة قبل الفصل. نظام العمل ولوائحه التنفيذية
ولا يكفي اعتراض العامل على قرار الفصل وحده؛ بل يجب أن ترتبط الأدلة بسبب الإنهاء وتبين عدم مشروعيته أو عدم صحة الوقائع التي بُني عليها.
تقديم شكوى فصل تعسفي في السعودية
إذا اعتقد العامل أن إنهاء عقده تم دون سبب مشروع، فينبغي أن يبدأ بجمع المستندات التي توضح العلاقة العمالية وسبب الفصل، مثل عقد العمل وقرار الإنهاء والإنذارات والمراسلات وأي مستندات مرتبطة بالنزاع.
وتبدأ منازعات الفصل من العمل عادةً عبر التسوية الودية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المرحلة الأولى للنظر في النزاع. ويُقصد غالبًا بعبارة رفع دعوى مكتب العمل بدء إجراءات المطالبة العمالية عبر القنوات المعتمدة لدى الوزارة، ثم الانتقال إلى المحكمة العمالية إذا تعذر الوصول إلى تسوية.
وقبل تقديم المطالبة، يُفضل تجهيز:
- عقد العمل وملحقاته.
- قرار الفصل أو إشعار إنهاء العقد.
- الإنذارات ومحاضر التحقيق إن وجدت.
- المراسلات المرتبطة بسبب الفصل.
- ما يثبت الأجر والمستحقات المطالب بها.
- بيان واضح للطلبات، مثل التعويض أو بدل الإشعار أو الحقوق العمالية الأخرى عند استحقاقها.
ولا يُنصح بالتأخر في اتخاذ الإجراءات النظامية، خصوصًا مع وجود مدد تتعلق بسماع الدعاوى العمالية. وإذا احتاجت حالتك إلى مراجعة قانونية خاصة، يمكنك طلب المساعدة من محامي الدمام عبر دليل الاستشارات القانونية في السعودية، ليتم توجيهك إلى المحامي المناسب عند الحاجة.
ماذا تفعل بعد صدور قرار الفصل؟
إذا تعرضت لإنهاء عقد العمل، فمن المهم التعامل مع الموقف بهدوء واتخاذ خطوات تحفظ حقوقك النظامية. فالكثير من النزاعات العمالية تُحسم بناءً على المستندات والأدلة أكثر من الأقوال، لذلك يُنصح باتباع الإرشادات التالية:
- الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل وجميع ملحقاته وأي تعديلات طرأت عليه.
- طلب نسخة من قرار الفصل أو إشعار إنهاء العقد ومعرفة السبب الذي استند إليه صاحب العمل.
- حفظ رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات والإنذارات والتقييمات الوظيفية وسجلات الحضور والانصراف إن وجدت.
- عدم التوقيع على أي مخالصة نهائية أو إقرار بالتنازل عن الحقوق قبل التأكد من جميع مستحقاتك النظامية.
- مراجعة سبب إنهاء العقد ومقارنته بأحكام المواد 74 و75 و76 و77 و80 و81 من نظام العمل لمعرفة مدى مشروعية الإنهاء.
- توثيق أي وقائع أو تصرفات قد تدل على أن الفصل جاء بسبب المطالبة بالحقوق أو نتيجة معاملة غير نظامية.
- عدم التأخر في المطالبة بالحقوق، إذ حدد نظام العمل مدة لسماع الدعاوى العمالية وفق المادة 234، مما يجعل سرعة اتخاذ الإجراءات أمرًا مهمًا للحفاظ على الحق.
دور محامي فصل تعسفي في السعودية
تتطلب قضايا الفصل التعسفي معرفة دقيقة بأحكام نظام العمل واللوائح التنفيذية، إذ تختلف النتائج القانونية باختلاف نوع العقد وسبب الإنهاء والإجراءات التي اتبعها صاحب العمل. لذلك يسهم افضل محامي في السعودية المتخصص في تقوية الموقف القانوني للطرف المتضرر من خلال:
- دراسة عقد العمل وقرار الفصل وجميع المستندات المرتبطة بالعلاقة العمالية.
- تقييم مدى مشروعية الإنهاء وتحديد المواد النظامية المنطبقة على الحالة.
- احتساب التعويضات والمستحقات العمالية، مثل بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإنهاء غير المشروع عند استحقاقه.
- إعداد صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع وصياغة الدفوع النظامية بصورة صحيحة.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة العمالية ومتابعة إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم وتنفيذه عند الحاجة.
ولمعرفة العوامل التي تؤثر في تقدير الأتعاب، يمكنك الرجوع إلى دليل كم اتعاب المحامي في السعودية.
كيف نساعدك عبر دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يوفر دليل الاستشارات القانونية في السعودية محتوى قانونيًا موثقًا يشرح أحكام نظام العمل السعودي بلغة واضحة، بما يساعد العامل وصاحب العمل على فهم حقوقهما والتزاماتهما عند إنهاء عقد العمل، والتمييز بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع، والتعرف على الإجراءات النظامية للمطالبة بالحقوق.
وإذا كانت حالتك تتطلب تقييمًا قانونيًا خاصًا، فيمكنك طلب استشارة قانونية عامة عبر المنصة، ليتم توجيهك إلى محامي فصل تعسفي في السعودية مناسب لمراجعة مستنداتك وتقييم موقفك القانوني وبيان الخيارات المتاحة لك وفق ظروف قضيتك.
ويؤكد دليل الاستشارات القانونية في السعودية أنه منصة توعوية متخصصة في نشر الثقافة القانونية، وليست مكتب محاماة، ولا تمثل العملاء أمام الجهات القضائية، وإنما تعمل على ربطهم بالمحامي المناسب عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي؟
إذا ثبت أن الفصل كان غير مشروع، استحق العامل التعويض المقرر في العقد أو وفق المادة 77 من نظام العمل، إضافة إلى بقية حقوقه النظامية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإشعار عند استحقاقه، والأجور والإجازات غير المصروفة.
ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
تنظم المادة 77 التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، وتقرر تطبيق التعويض المتفق عليه في العقد، أو التعويض النظامي إذا خلا العقد من تحديده، وفق نوع العقد وحدوده النظامية.
كم مبلغ تعويض الفصل التعسفي؟
إذا لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا، فيكون التعويض أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية في العقد المحدد المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين.
ما هي المادة 74 من نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 74 على الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل نظامًا، مثل اتفاق الطرفين، أو انتهاء مدة العقد، أو القوة القاهرة، أو إغلاق المنشأة نهائيًا، أو إنهاء النشاط، وغيرها من الحالات التي حددها النظام.
الفصل التعسفي في السعودية لا يثبت بمجرد صدور قرار إنهاء عقد العمل، وإنما يتوقف على سبب الإنهاء ومدى التزام صاحب العمل بأحكام نظام العمل والإجراءات النظامية. لذلك فإن الاحتفاظ بالأدلة وفهم الحقوق النظامية يعدان الخطوة الأولى للمطالبة بالتعويض أو غيره من المستحقات عند وجود مخالفة.
وإذا كانت لديك حالة خاصة أو ترغب في تقييم مدى مشروعية إنهاء عقد عملك، فيمكنك التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية للحصول على استشارة قانونية عامة، وسيتم توجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب وفق طبيعة حالتك.
معلومات ذات صلة:
- شكوى فصل تعسفي بدون اكتمال العقد.
- طريقة اخلاء الطرف بعد التكليف في السعودية.
- استعلام عن وافد نقل كفالة في السعودية.
المصادر:
إخلاء مسؤولية: المحتوى الوارد في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة. ويختلف التطبيق النظامي بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها، لذا يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مرخص عند الحاجة إلى تقييم قانوني خاص.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
