كل شيء حول الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية

يعتبر الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي السعودي، إذ يُمثل الأثر المباشر الذي يتعرض له المجني عليه نتيجة الجريمة، بخلاف الحق العام الذي يُعنى يتعلق بالنظام والأمن العام.

ويمنح النظام السعودي المجني عليه أو ورثته حق المطالبة بالحق الخاص، بما يشمل التعويض المالي والمعنوي، فما هي إجراءات هذه المطالبة؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.

لطلب استشارة قانونية حول أحكام الحق الخاص؟ اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.

الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية

يتمثل الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية بأنه مصلحة ناتجة عن وقوع الضرر جراء اعتداء شخص آخر، وبالتالي فإن من حق المتضرر بناءً على هذا الحق المطالبة بتعويض وفرض عقوبة على المعتدي.

ومن الجدير بالذكر أن جرائم الاعتداء التي ينجم عنها حق خاص كثيرة ومتنوعة وفق القوانين في المملكة العربية السعودية، ومنها الاعتداء بالضرب والاعتداء اللفظي بالشتم والسب والتشهير، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء المالي من نصب واحتيال وسرقة.

ويمكن المطالبة بالحق الخاص في الاعتداء بالسعودية عبر تقديم بلاغ لدى الشرطة واللجوء إلى النيابة العامة في حال وجود حق عام في الدعوى، أو التقدم بدعوى لدى المحكمة المختصة عبر إعداد لائحة دعوى تتضمن وقائع الاعتداء والمطالبة بالحقوق.

حيث يحق لمن لحقه ضرر جراء وقوع جريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء تحقيق النيابة العامة في ملابساتها، على أن يفصل المحقق خلال ثلاثة أيام في مدى قبول هذا الادعاء بحسب المادة التاسعة والستون من نظام الإجراءات الجزائية.

عقوبة الاعتداء في السعودية

تحدد عقوبة الاعتداء في المملكة العربية السعودية ومدة سجن الحق الخاص بحسب نوع الاعتداء الواقع على الضحية ومدى جسامة الضرر الناتج عنه، حيث يوجد فروق كبيرة ما بين عقوبة الضرب البسيط في السعودية عن الضرب المبرح عن الاعتداء اللفظي.

كما تطبق ظروف مشددة بالنسبة للعقوبات في حال تكرار الجاني لذات الجريمة أو الاعتداء باستخدام الأسلحة، وكذلك حالات الاعتداء على القاصرين.

حيث تفرض عقوبة بالسجن بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتناسب مع الضرر الناتج عن الاعتداء بالضرب، كما تتمثل عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية جراء الشتم والسب فهي تختلف وفقاً لظروف وحالة الاعتداء.

فإن تم بصورة مباشرة كانت العقوبة التعزير بالحبس أو الجلد أو الغرامة، أما في حالات الاعتداء اللفظي بشكل الكتروني عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة بالسجن لمدة سنة على الأكثر ودفع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

أنواع الجرائم المتعلقة بالحق الخاص

مكّن القانون السعودي المجني عليه في اعتداء من رفع دعوى جزائية في كافة القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومن ثم مباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، التي تتولى بدورها إبلاغ المدعي العام لحضور المحاكمة.

أما بالنسبة للجرائم التي تتضمن حقًا خاصًا، تنقسم إلى عدة أنواع، أبرزها:

• قضايا الاعتداء الجسدي: مثل الضرب أو الإيذاء الجسدي أو القتل الخطأ أو العمد، وهي جرائم تؤدي غالبًا إلى التعويض، وفرض العقوبات.
• الاعتداء اللفظي والمعنوي: كالسب، الشتم، والقذف، وهذه الجرائم تُعد من الجرائم التي تمس سمعة الفرد وكرامته، وتستوجب تعويضًا عن الضرر المعنوي.
• الاعتداء على الممتلكات: كالتخريب والسرقة، وهي جرائم تؤدي إلى ضرر مالي مباشر على المجني عليه.
• التهديد والتحرش: وهي من الجرائم التي يكون فيها الضرر نفسي أو اجتماعي.
• الجرائم الإلكترونية: تتضمن مختلف الجرائم التي تتم باستخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، مثل التشهير الإلكتروني أو اختراق الخصوصية.

إجراءات النيابة العامة في قضايا الحق الخاص في السعودية

تتولى النيابة العامة القيام بدور محوري في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالحق الخاص، وتُباشر الإجراءات التالية:

• تبدأ النيابة العامة باستقبال شكوى المجني عليه، وتقوم بجمع الأدلة والاستماع لأقوال الشهود، حيث لا يمكن البدء بالتحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم التي تتضمن حق خاص إلا بناءً على شكوى.
• إذا ثبتت الجريمة بالتحقيق وتوافر الأدلة، تُحرك النيابة الدعوى الجزائية.
• تتولى النيابة توجيه الاتهام للجاني وإعداد لائحة دعوى، ثم تُحال القضية للمحكمة المختصة.
• يتولى النائب العام مهام حضور الدعوى الجزائية، كما يمكنه الاعتراض على الأحكام بالطرق القانونية فيما بعد.

التأكيد على وجود حق خاص حتى في حالات الشروع في الجريمة

يولي النظام السعودي اهتمامًا بحقوق المجني عليه، سواء في الجرائم التامة أو في حالات الشروع، إذ لا يُشترط تحقق النتيجة الإجرامية الكاملة حتى يُقرّ النظام بحق الضحية في المطالبة بالحق الخاص.

حيث أن الشروع في الجريمة يُعاقب عليه متى توافرت النية الإجرامية وبدأ الجاني بتنفيذ الفعل، حتى وإن لم يتحقق أثره، نظرًا لأن الضرر المعنوي أو النفسي قد يقع دون اكتمال أركان الجريمة، ويستند ذلك إلى:

•  أن مجرد التهديد أو محاولة الاعتداء كافٍ لإلحاق الأذى النفسي بالمجني عليه.
•  يُعزز ذلك حماية حقوق الأفراد من أي محاولة للإضرار بهم حتى وإن لم تتحقق النتيجة النهائية للجريمة.
• للمجني عليه في هذه الحالة المطالبة بتعويض معنوي عن ما تعرض له من اضطراب أو خوف أو تهديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام  السعودي لا ينكر على المتضرر من الشروع في الجريمة حقه في إقامة دعوى خاصة مستقلة عن الدعوى العامة التي تباشرها النيابة العامة.

وعليه، فإن الشروع في الجريمة، رغم عدم اكتماله، يُمكن أن يشكل أساسًا قانونيًا لطلب التعويض عن الحق الخاص، شريطة أن يُثبت المجني عليه ما لحقه من أذى، سواء كان ذلك ماديًا أو معنويًا، ويُراعى في ذلك تقدير المحكمة لحجم الضرر وملابساته وظروف الواقعة.

المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

تعالج المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي مسألتين مهمتين في مرحلة التحقيق الجنائي، وهما حق المتضرر في المطالبة بحقه الخاص، وحق الأطراف في حضور التحقيقات، وفق الشكل التالي:

• الحق في الادعاء بالحق الخاص

تنص المادة القانونية على حق من لحقه ضرر من الجريمة في الادعاء بالحق الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ومن ثم يُصدر المحقق قراره بقبول أو رفض الادعاء خلال ثلاثة أيام فقط.

فإذا رفض المحقق الطلب، يحق لصاحب الطلب أن يعترض على القرار أمام رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بالقرار.

ومن الجدير بالذكر، أن قرار رئيس الدائرة نهائي في مرحلة التحقيق، ولا يُمكن الطعن عليه إلا لاحقًا أمام المحكمة في حال استمرار القضية.

ويهدف هذا النص إلى ضمان سرعة البت في طلبات الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية، ومنع تعطيل إجراءات التحقيق، مع منح المتضرر وسيلة مراجعة للقرار، دون إبطاء التحقيق.

• حق الأطراف في حضور التحقيقات

تنص المادة على حق كل من المتهم بالجريمة، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه في حضور إجراءات التحقيق.

إلاّ أن هذا الحضور يكون وفقًا لما تنظمه اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، أي أنه ليس حقًا مطلقًا، بل يخضع لضوابط، مثل سرية بعض التحقيقات، المصلحة العامة، الحرص على سلامة الإجراءات.

إجراءات المطالبة بالحق الخاص في السعودية

أتاح القانون السعودي لمن لحقه ضرر من جريمة أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة التي تتولى نظر الدعوى الجزائية العامة، وذلك في أي حال كانت عليه الدعوى، أما كيفية رفع دعوى الحق الخاص فإنها تمر بعدة مراحل، تشمل:

1. تقديم الشكوى إما للشرطة أو النيابة العامة أو مباشرة للمحكمة، مع الالتزام بشروط رفع دعوى.
2. يُفضل توكيل محامي متخصص لصياغة المطالبات ومتابعة الإجراءات.
3. يجب تقديم أدلة تثبت الضرر الناتج عن الاعتداء (تقارير طبية، شهود، مقاطع فيديو).
4. تحديد نوع المطالبة سواء كانت مالية أو معنوية أو كليهما.
5. صدور الحكم مع إمكانية الاعتراض عليه خلال المهلة النظامية.

التعويض في الحق الخاص

تعتبر المطالبة بالتعويض عن الأضرار إحدى صور المطالبات التي يحق لصاحب الحق الخاص تقديمها، ينقسم التعويض في قضايا الحق الخاص إلى:

• تعويض مادي: ويشمل التعويض عن الأضرار الجسدية (العلاج، العمليات، فقدان القدرة على العمل)، والتعويض عن الأضرار المادية كالخسائر الناتجة عن تخريب ممتلكات.
• تعويض معنوي: يشمل التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي (كالإهانة، التشهير، القذف).

أما بالنسبة لإجراءات المطالبة بالتعويض، فإن بإمكان المتضرر من الجريمة بتقديم دعوى للمطالبة بالتعويض، وإذا تم ذلك ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، فإن بإمكانه ترك الدعوى، ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، بشرط ألا يكون قد أُقفل باب المرافعة في أي منهما.

دور المحامي في قضايا الحق الخاص

يؤدي المحامي دورًا هامًا في قضايا الحق الخاص، وتمكين العميل من المطالبة بحقوقه والحصول عليها، وتتلخص مهامه فيما يلي:

• تقديم الاستشارة القانونية وتوضيح موقف المجني عليه وفرص نجاح القضية.
• صياغة لائحة الدعوى بطريقة قانونية دقيقة تُسهم في تقوية موقف المجني عليه.
• تمثيل العميل والدفاع عنه في مختلف مراحل القضية، سواء أثناء التحقيق أو عند المحاكمة.
• يمتلك الخبرة حول كيف ومتى يُقدم الأدلة بطريقة تقبلها المحكمة.
• الدفاع عن حق موكله أمام القاضي وطلب أفضل تعويض ممكن.

الأسئلة الشائعة حول الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية

في الختام، يمثل الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية أحد أسس تحقيق العدالة في النظام السعودي، كونه يمنح المجني عليه الوسيلة القانونية لمطالبة المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، سواء كان ماديًا أو معنويًا.

لذلك إن كنت تعرضت للاعتداء وتريد المطالبة بحقك الخاص والتعويض المناسب، تواصل معنا للحصول على أفضل استشارات قانونية في السعودية عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

اقرأ المزيد عن: مدة المطالبة بالحق الخاص بالسعودية، كذلك التعويض في الحق الخاص، وكيف تثبت جريمة النصب والاحتيال. أيضا متى يسقط الحق الخاص، وبلاغ نصب واحتيال في السعودية، وعقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة.

المصادر:

• المواد (16- 17- 29- 69- 147- 151- 152- 153) من نظام الإجراءات الجزائية.
• المواد (138- 139) من نظام المعاملات المدينة.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

افضل نموذج دعوى تعويض عن سجن في السعودية ما هو حكم التجسس حسب النظام السعودي؟ الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية في السعودية منع السفر حيازة مخدرات في السعودية