+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة بالسعودية

23 مارس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة في السعودية

يحق لصاحب العلامة التجارية رفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة باسمه ضد أي شخص يقوم باستعمالها. إذ تعتبر تلك الدعوى نتيجة حتمية لما قرره المشرع السعودي من حماية للحقوق. سواء كانت حقوق تتعلق بالحقوق الشخصية. أم بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.

وتعتبر دعوى استعمال العلامات التجارية المسجلة من الدعاوى الهامة جدًا. والتي تحتاج لمحامٍ خبير مختص في حماية العلامة التجارية. وإن أفضل مكاتب المحاماة بالسعودية يقوم بهذه المهمة هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنكم الاتصال به عبر الواتس اب على الرقم /00966591813333/ أو من خلال الضغط هنا.

دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة في السعودية

كفل المشرع السعودي لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في حمايتها. وعدم تعدي الآخرين عليها بالاستعمال أو التزوير أو التقليد. من خلال دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة.

والعلامة التجارية المسجلة باسم صاحبها تعتبر مثلها مثل الاسم الشخصي لا يمكن للآخرين استعماله. ووفقًا للمادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 لعام 1423هـ. فإنها تعدُّ علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة.

وقد اشترط المشرع السعودي لاعتبار كل ما ذكرناه سابقًا علامة تجارية، الشروط التالية:

  1. أن تكون العلامة القابلة للإدراك بالنظر.
  2. أن تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية.
  3. أن تكون دالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود فعلًا لمالك تلك العلامة بداعي صناعته أو اختراعه أو الاتجار به.

والعلامة التجارية لا يعتد بحمايتها إلا بعد تسجيلها بشكل أصولي لدى وزارة التجارة السعودية. إذ أن النقطة الفارقة في حماية تلك العلامة هي التسجيل النظامي لها. وإن الأسبق بالتسجيل هو الأحق بالحماية من الآخرين حتى ولو استعملها أحد الأشخاص الآخرين قبله.

وقد منحت المادة 21 من نظام العلامات التجارية السعودي مالك العلامة التجارية المسجلة الحق برفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة. يطلب فيها منع الآخرين من استعمالها أو استعمال أية إشارة أخرى مشابهة لها تؤدي لتضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها تلك العلامة. باستثناء الاستخدام المنصف للإشارات أو العبارات أو الرسوم الوصفية الخالية منها الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.

ونحن ننصح أي شخص لديه علامة تجارية مسجلة. إذا ما تعرضت تلك العلامة للاستعمال أو التقليد أو التزوير من قبل الآخرين، أن يبادر لرفع دعوى تقليد علامة تجارية أو استعمالها أو تزويرها. من خلال توكيل محامٍ مختص بنظام العلامات التجارية، وهذا ما تجدونه لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

صيغة دعوى استعمال علامة تجارية

يكون تقديم تلك الدعوى من قبل صاحب العلامة. أو وكيله القانوني في صحيفة دعوى يتم تقديمها إلى المحكمة التجارية وفق النموذج التالي:

إلى المحكمة التجارية في جدة

الجهة المدعية: السيد…….. مالك العلامة التجارية المسجلة باسم………. يمثله المحامي………

الجهة المدعى عليها: السيد……….. عنوان إقامته…………

موضوع الدعوى: استعمال علامة تجارية مسجلة

الوقائع:

إن العلامة التجارية التي تحمل الاسم /…………/ هي علامة مسجلة باسم موكلي وفقًا للسجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة السعودية. وقد قام المدعى عليه باستعمال تلك العلامة التجارية مضللًا الجمهور للحصول على زبائن أكثر. وتحقيق ربح غير مشروع، مستفيدًا من سمعة موكلي الطيبة والمرموقة في إنجاز الخدمات التي يقدمها.

وحيث أن هذا الأمر قد أضرَّ بموكلي من الناحية المادية. إذ يعتبر ذلك سرقة لمجهوداته، كما أنها أضرت به من الناحية المعنوية. بسبب تقديم خدمات متردية الجودة من قبل المدعى عليه. وهذا يؤثر على سمعة العلامة التجارية المسجلة باسم موكلي.

لذلك جئنا لمقام المحكمة مستندين على ما نصت عليه المادة 21 من نظام العلامات التجارية السعودية. والتي منحت الحق لموكلي في رفع دعوى منع استعمال علامته التجارية دون إذنه. كما نتقدم للمحكمة بالمرفقات اللازمة، وهي السجل التجاري باسم موكلي الذي يوضح أن العلامة التجارية مسجلة باسمه، بالإضافة لمطبوعات طبعها المدعى عليه تحمل العلامة التجارية الخاصة بموكلي.

بناءً عليه نلتمس من مقام المحكمة الموقر الحكم بما يلي:

  1. دعوة الأطراف لأقرب جلسة ممكنة.
  2. الحكم لموكلي بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة استعمال العلامة التجارية المسجلة باسمه.
  3. منع المدعى عليه من الاستمرار في استعمال تلك العلامة، ومصادرة البضائع التي تحمل العلامة التجارية المستعملة.
  4. تحميل الجهة المدعى عليها كافة المصاريف والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة.

مع كل الاحترام والتقدير

المحامي الوكيل…..

التوقيع…….

إتخاذ إجراء تحفظي لدى ديوان المظالم لحماية العلامة التجارية

ولكن قد تستمر الدعوى القضائية فترة زمنية لا بأس بها مما يؤدي لضرر أكبر لصاحب العلامة التجارية المسجلة. فما الحل في هذه الحالة؟

إن الحل قدمه المشرع السعودي لصاحب العلامة التجارية وفقا لأحكام المادة 49 من نظام العلامات التجارية. وذلك بأن يتقدم بطلب مستعجل لدى ديوان المظالم لاتخاذ إجراءات تحفظية قبل رفع الدعوى المدنية أو الجنائية في حال استعمال علامته التجارية المسجلة. وذلك على النحو التالي:

  1. تقديم عريضة مشفوعة بشهادة رسمية تدل على تسجيله للعلامة التجارية.
  2. إجراء محضر لحصر وصف تفصيلي عن الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب تلك المخالفة. وكل ما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة باسم العلامة التجارية.
  3. إيقاع الحجز على كافة الأشياء المستعملة باسم العلامة التجارية المسجلة.
  4. لا بد من أن يقدم طالب الحجز تأمينًا لديوان المظالم عن الأشياء المحجوز عليها. وذلك لتعويض المدعى عليه في حال تبين عدم صحة دعواه.
  5. تعتبر الإجراءات التحفظية التي يتخذها صاحب العلامة التجارية المسجلة ملغاة. إذا لم يقم بعد ذلك برفع دعوى مدنية أو جنائية على الشخص المتعدي على استعمال العلامة.
  6. إن المدة اللازمة لرفع رفع الدعوى القضائية سواء كانت مدنية أو جنائية هي عشرة أيام، تبدأ من تاريخ اتخاذ الإجراءات التحفظية أمام ديوان المظالم.

أركان جريمة تقليد العلامة التجارية

جرّم المشرع السعودي تقليد العلامة التجارية، وعاقب عليها بعقوبات شديدة. وذلك في الباب التاسع من نظام العلامات التجارية. وإذا ما أردنا أن نحلل جريمة تقليد العلامة التجارية، ونبين أركانها فإنها ستكون على الشكل التالي:

  •  الركن المادي لجريمة تقليد العلامة التجارية

يتألف الركن المادي أساسًا من ثلاثة عناصر هي (الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما):

    •  الفعل

يعتبر جرمًا كل من قام بتزوير علامة تجارية مسجلة، أو تقليدها، أو استعمال علامة تجارية مسجلة باسم شخص آخر، أو قام بعرض أو طرح للبيع. أو باع أشياء نتيجة استعماله لعلامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق.

    •  النتيجة الجرمية

تتحقق النتيجة الجرمية إذا أدى فعل تزوير العلامة التجارية أو تقليدها أو استعمالها إلى تضليل الجمهور. واعتبار أن تلك المنتجات أو الخدمات هي نفسها المنتجات والخدمات المقدمة باسم العلامة التجارية الأصلية.

    •  الرابطة السببية

تتحقق الرابطة السببية في جريمة تقليد العلامة التجارية، إذا ما كان الدافع الذي دفع العملاء أو الزبائن أي الجمهور عامةً إلى شراء المادة أو طلب الخدمة. بسبب تزوير تلك العلامة أو تقليدها. فإذا ما انتفت الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، كأن يكون العميل الذي اشترى المادة أو طلب الخدمة. لم يكن مهتمًا لاسم العلامة، أي لم يكن للعلامة التجارية دور في شرائه للمادة أو طلبه للخدمة، فإن الجريمة تنتفي.

  • الركن المعنوي لجريمة تقليد العلامة التجارية

يتألف الركن المعنوي لجريمة تقليد العلامة التجارية من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجرمي.

    • النية الجرمية

تتحقق النية الجرمية عندما يقوم الفاعل بتقليد العلامة التجارية وتزويرها أو استعمالها دون وجه حق. وهو يعلم بأن فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فالعلم يعتبر شرطًا جوهريًا لتحقق النتيجة الجرمية.

    • القصد الجرمي

يتحقق القصد الجرمي في جريمة تقليد العلامة التجارية، إذا ما كان تزوير تلك العلامة أو تقليدها أو استعمالها ناتجًا عن سوء قصد. وذلك لتحقيق النتيجة الجرمية المرادة من فعله، وهي بيع المنتجات أو تقديم الخدمات عن طريق تضليل الجمهور من خلال تلك العلامة المزورة أو المقلدة.

وبالتالي فإن جريمة تقليد العلامة التجارية تعتبر من الجرائم المتوجب توفر الركنين المادي والمعنوي بها. ليتمكن صاحب العلامة من رفع دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة. كما تعتبر من الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها، فيما إذا أقدم الشخص على تقليد أو تزوير العلامة التجارية واستعملها. إلا أنه لم يستفد من ذلك، فإن فعله يعد شروعًا في تلك الجريمة ويُعاقب على ذلك.

عقوبة تقليد علامة تجارية

عاقب المشرع في نظام العلامات التجارية السعودي كل من يقوم بتقليد أو تزوير أو استعمال علامة تجارية مسجلة بعقوبات رادعة. نفصلها لكم على النحو التالي:

  • عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف ريال، ولا يزيد على مليون ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بالأفعال التالية:
      1. تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تؤدي لتضليل الجمهور، أو استعمالها بسوء قصد.
      2. وضع علامة مملوكة للغير بسوء قصد على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها.
      3. وضع علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، كل من قام بعرض بضاعته أو طرحها للبيع أو باعها وفقًا لتلك العلامة.
  • عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة بما لا يقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بالأفعال التالية:
    • استعمال علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة الثانية من هذا النظام، وهي:
      1. الفقرة (ب): كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثل الرمس برمز زي صبغة دينية.
      2. الفقرة (ج): كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
      3. الفقرة (د): الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بأحد الدول التي تعاملها بالمثل.
      4. الفقرة (هـ): الشعارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د).
    • من يقوم بتدوين بيانات دون وجه حق على علاماته، أو أوراقه التجارية تؤدي للاعتقاد بأنه قد قام بتسجيلها أصولًا.
  • يتم تشديد العقوبة لمن يعود إلى ارتكابها مرة ثانية، بحيث لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق محله التجاري أو مشروعه لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر. ونشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية السعودي.

تقادم دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة

إن دعوى الحق العام لجريمة استعمال أو تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة وفقًا لأحكام المادة 47 من نظام العلامات التجارية. هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب المخالفة، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مع التنويه بأن سقوط دعوى الحق العام لا تؤدي إلى المساس بالحقوق الخاصة لأصحاب العلامات التجارية.

الأسئلة الشائعة حول دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة

فيما يلي إجابات كافية عن أهم الأسئلة المتعلقة بدعوى العلامة التجارية:

هناك أحكام قضائية العلامات التجارية، والتي تتعلق بدعاوى العلامات التجارية على المستوى العالمي، ومن أشهر تلك القضايا:

1- قضية ريبوك مقابل نايكي عام 1987، وهما متخصصتان بالأحذية الرياضية.

2- قضية سوني مقابل نينتندو عام 1995، وهما متخصصتان بألعاب الفيديو.

3- قضية آبل مقابل مايكروسوفت عام 1998، وهما متخصصتان في نظام تشغيل ويندوز.

وفي ختام مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم معنى أو ماهية دعوى استعمال علامة تجارية مسجلة في السعودية. وما أركان تلك الجريمة المادي والمعنوي، وما العقوبة المقررة لتقليد العلامات التجارية. كذلك وضحنا سوابق قضائية في العلامات التجارية

كما نؤكد على ضرورة توكيل محامٍ مختص ويمتلك خبرة في دعاوى العلامات التجارية، وننصح أي شخص يرغب برفع تلك الدعوى أن يبادر بالاتصال مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. وسيجد لديهم أفضل المحامين المختصين بذلك، والمتمكنين بنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية. والذين يقدمون أفضل الخدمات القانونية لتسجيل العلامة التجارية، والنأي بها عن تشابه العلامات التجارية الأخرى، مع بيان مدة حماية العلامة التجارية، وبنفس الوقت رفع قضية تقليد علامة تجارية في السعودية.

تابع القراءة عن موضوع دعوى تقليد علامة تجارية، واطلع على كيفية القيام برفع دعوى إلغاء اسم تجاري. وما هي مدة حجز الاسم التجاري عند حجز اسم تجاري لشركة، أو حجز اسم تجاري بوزارة التجارة السعودية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات