مفهوم دعوى الالغاء في المنازعات الادارية في السعودية وشروط قبول الدعوى

دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية، تعتبر من الدعاوى الهامة جداً في الوقت المعاصر، ذلك أن الإدارات العامة تصدر الكثير من القرارات المتعلقة سواء بالموظفين أو بالمجتمع. فالدولة قد تطورت من دولة حامية وراعية، إلى دولة فاعلة في كل فعاليات المجتمع الاقتصادي والثقافية.

لذلك سنوضح في مقالتنا مفهوم دعوى الالغاء في القضاء الاداري، مع شروط قبول الدعوى وخصائص وآثار دعوى الإلغاء، تابع معنا القراءة.

اطلب أدق استشارة قانونية في السعودية من المحامي عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

مفهوم دعوى الالغاء

تعريف دعوى الالغاء القرار الإداري، هي دعوى قضائية إدارية يرفعها أصحاب الشأن الذين صدر القرار الإداري بحقهم للطعن في قانونية ذلك القرار وعدم مشروعيته، من خلال بيان مخالفته للقوانين والأنظمة النافذة، وتسمى هذه الدعوى أيضاً بدعوى تجاوز السلطة.

وبالتالي يكون موضوعها قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة ينظر فيه القاضي، فإن وجده مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة أو رأى عدم مشروعيته، فإنه يحكم بإلغاء هذا القرار وكأن شيء لم يكن.

ومن هذا التعريف نستطيع أن نميز بين مفهوم دعوى الالغاء القرار الإداري ودعوى التعويض عن تصرفات أو أعمال الإدارة. حيث أن هاتين الدعويين وإن كانتا من الدعاوى القضائية الإدارية إلا أنهما تختلفان عن بعضهما البعض في عدة أمور.

من هذه الاختلافات ما يلي:

• • دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي دعوى تتعلق بالحقوق الشخصية، حيث يقوم المتضرر من تصرفات الإدارة ومن قراراتها بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك القرار.
    بينما دعوة الإلغاء في المنازعات الإدارية تتعلق بالقضاء العيني أو الحقوق العينية، إذ أنها تخاصم القرار الإداري في ذاته، ولا تخاصم مصدر القرار، فهي تطعن بالقرار وتعتبر المطالبة بالتعويض ناتجة عنه.
  • إن موضوع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هو طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي. بينما موضوع دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية فهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه.

شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري

إن دعوى إلغاء القرار الإداري تعتبر دعوى مثل باقي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. فهي تتطلب الشروط ذاتها المطلوبة في باقي الدعاوى، شرط الصفة والمصلحة والأهلية وعدم سقوط مدة رفع هذه الدعوى بالتقادم.

إلاّ أن خصوصية هذه الدعوى المتعلقة بأنها مرفوعة لإلغاء قرار إداري، تتطلب شروطاً خاصة يجب أن تتوافر في القرار الإداري المراد الطعن فيه. إذاً شروط إلغاء القرار الإداري تتمثل بما يلي :

1. 1. أن يكون هناك قراراً إدارياً صادراً بشكل نهائي، فإذا لم يكن القرار قد صدر بشكل نهائي، كأن يكون ما يزال في طور الإعداد، أو يكون مشروع قرار، أو لا يعتبر قراراً إلاّ بعد تصديقه من الجهة الإدارية الأعلى. فإننا في هذه الحالة لن نكون أمام قرار إداري، أي ينتفي وجود القرار الإداري، لأن القرار يجب أن يصدر بشكل نهائي وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة وأن يستكمل إجراءات إصداره.
   2. أن يكون القرار الإداري المراد الطعن فيه مؤثراً، أي ينتج عنه آثاراً قانونية أو مادية، فإذا لم يكن للقرار أي آثار قانونية أو مادية، فإنه ليس هناك مصلحة من الطعن فيه.
   3. أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية عامة، سواء أكانت هذه السلطة مركزية أو غير مركزية. ويدخل في عداد القرار الإداري القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية، أو الهيئات العامة، أو النقابات المهنية.
   4.  وهناك الكثير من القرارات الإدارية التي يشترط قبل الطعن بها، أن يتم التظلم منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالتظلم، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي في المادة الثامنة.

ما هي طبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها، وشروط قبولها الشكلية؟#ديوان_المظالم #ومضات_قضائية#مبادرة_نشر pic.twitter.com/3mf3GBL6Jw

— ديوان المظالم (@saudibogrv) May 6, 2021

خصائص دعوى الالغاء في المنازعات الادارية

إن دعوى إلغاء القرارات الإدارية كونها من الدعاوى الحديثة في المملكة العربية السعودية، تعتبر دعوى لها خصوصية قضائية تختلف عن باقي الدعاوى.

نتيجة لذلك أفرد المشرع السعودي لها نظاماً خاصاً بها، حيث أصدر نظام ديوان المظالم المرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435هـ.

وخصائص دعوى الإلغاء تتمثل بالنقاط الآتية:

1. 1. هي من الدعاوى القضائية الإدارية، ولا تعتبر من الدعاوى المدنية أو الجزائية.
   2. يتم النظر فيها من قبل قضاء خاص بها، هو القضاء الإداري أو قضاء ديوان المظالم.
   3. يجب أن يكون الخصم فيها أحد أطراف الإدارة العامة، أو ما يسمى بالشخص المعنوي العام.
   4. تستهدف القرار لا مصدر القرار، أي أنها دعوة رقابية قضائية على قرارات الإدارة العامة والسلطة التنفيذية.

آثار دعوى الالغاء

إذا ما تم رفع دعوى إلغاء قرار إداري أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم، وتم إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة الإدارية بناء على أسباب موجبة لذلك. وهي مخالفته للقوانين والأنظمة النافذة، ثم قامت الإدارة بالاعتراض على حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإداري.

ثم نظرت محكمة الاستئناف بالدعوى وأيدت حكم المحكمة الإدارية، وقضت بالإلغاء، ثم تم الاعتراض على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا عن طريق طلب الاعتراض بالنقض. فصدر الحكم أيضاً بإلغاء القرار الإداري، فهنا سيصبح هذا القرار نهائياً ويتمتع بحجية الأمر المقضي به.

وإن آثار الإلغاء نبينها لك على النحو التالي:

1. 1. يتوجب على الإدارة العامة تنفيذ حكم المحكمة وفقاً لمنطوقه دون تبديل، حيث أن الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية حجة تجاه السلطة التنفيذية.
   2. يتوجب إزالة كافة الآثار الناتجة عن القرار الإداري الملغى، فإذا نتج عن هذا القرار بعض الأوضاع القانونية في الإدارة أو في المجتمع، فيجب إلغاء وإزالة تلك الأوضاع.
   3. يجب تعويض المتضرر من القرار الإداري الملغى، وهذا التعويض يكون على وجهين، الوجه الأول، إذا لم يكن بالإمكان تفادي الآثار المترتبة على الإلغاء، فهنا يتم تعويض المتضرر عن ذلك، أم الوجه الثاني، يكون حين يتم إلغاء القرار الإداري مع إزالة الآثار الناتجة عنه. وقد يكون هناك أسباب موجبة لتعويض المتضرر تعود لتقدير القاضي في ذلك.
   4. إن الحكم بإلغاء القرار الإداري يستلزم حتماً إلغاء كافة القرارات الفرعية الناتجة عنه أو القرارات التي تم بنائها عليه.
   5. إن أهم نتيجة تنتج عن الحكم بإلغاء قرار إداري، هي إلغاء كافة الأوضاع القانونية الناشئة عنه بأثر رجعي، إذ ينسحب الإلغاء إلى تاريخ صدور هذا القرار، مما يولد التزاماً شديداً على الإدارة العامة في تنفيذ هذا الحكم. حيث يجب عليها أن تعيد المراكز القانونية إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.

الأسئلة الشائعة حول مفهوم دعوى الالغاء

وفي ختام مقالنا مفهوم دعوى الالغاء في المنازعات الادارية في السعودية لعام 2024. إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات حول دعاوى الإلغاء تواصل مع أفضل المحامين المختصين من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

نقترح عليك قراءة فصل تعسفي لموظف اكثر من عشر سنوات، والتعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي، ورفع دعوى قضائية على شخص. أيضا المدة القانونية لرفع دعوى التعويض، ومذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض، دعوى التعويض في المنازعات الادارية، و تظلم موظف حكومي في السعودية، المشفوعات في صحيفة الدعوى.

المصادر.

• • نظام ديوان المظالم.
  • نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

طريقة رفع قضية تظلم في السعودية وشروط تقديم شكوى لديوان المظالم افضل نموذج دعوى تعويض عن سجن في السعودية صيغة خطاب طلب في السعودية هل يشمل العفو لغير المحكومين في السعودية