دعوى الالغاء في المنازعات الادارية
آخر تحديث: 2 أبريل، 2023

إن دعوى الالغاء في المنازعات الادارية تعتبر من الدعاوى الهامة جداً في الوقت المعاصر، ذلك أن الإدارات العامة تصدر الكثير من القرارات المتعلقة سواء بالموظفين أو بالمجتمع. فالدولة قد تطورت من دولة حامية وراعية، إلى دولة فاعلة في كل فعاليات المجتمع الاقتصادي والثقافية..
كما أن الوزارات والإدارات قد تضخمت وتطورت وأصبح لديها الكثير من الموظفين على مستوى الدولة، وهذا الأمر ينتج عنه إصدار الكثير من القرارات. وهذه القرارات قد تكون محقة وقد تكون مجحفة، وبالتالي تم إفساح المجال لكل شخص يتضرر من تلك القرارات سواء أكان موظفاً في الدولة أو مواطناً عادياً أن يتظلم من تلك القرارات.
والتظلم يكون أمام المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، أو أن يتظلم منها أمام الإدارة نفسها، ثم يرفع دعوى إدارية أمام المحاكم التابعة لديوان المظالم. وسنحاول في مقالنا دعوى الإلغاء الإداري، وما هي شروط قبولها وما الآثار الناتجة عن دعوى الإلغاء. تابع معنا
هل ترغب في استشارة محامي أون لاين؟ انقر هنا للتواصل معنا عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
تعريف دعوى الإلغاء.
ما هو المقصود بدعوى إلغاء القرار الإداري؟ هي دعوى قضائية إدارية يرفعها أصحاب الشأن الذين صدر القرار الإداري بحقهم للطعن في قانونية ذلك القرار وعدم مشروعيته، من خلال بيان مخالفته للقوانين والأنظمة النافذة، وتسمى هذه الدعوى أيضاً بدعوى تجاوز السلطة.
وبالتالي فإن دعوى إلغاء القرار الإداري يكون موضوعها قراراً إدارياً صادراً عن الإدارة العامة ينظر فيه القاضي، فإن وجده مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة أو رأى عدم مشروعيته، فإنه يحكم بإلغاء هذا القرار وكأن شيء لم يكن.
ومن هذا التعريف نستطيع أن نميز بين دعوى إلغاء القرار الإداري ودعوى التعويض عن تصرفات أو أعمال الإدارة. حيث أن هاتين الدعويين وإن كانتا من الدعاوى القضائية الإدارية إلا أنهما تختلفان عن بعضهما البعض في عدة أمور. على النحو التالي:
- دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هي دعوى تتعلق بالحقوق الشخصية، حيث يقوم المتضرر من تصرفات الإدارة ومن قراراتها بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء ذلك القرار.
- بينما دعوة الإلغاء في المنازعات الإدارية تتعلق بالقضاء العيني أو الحقوق العينية، إذ أنها تخاصم القرار الإداري في ذاته، ولا تخاصم مصدر القرار، فهي تطعن بالقرار وتعتبر المطالبة بالتعويض ناتجة عنه.
- إن موضوع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية هو طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي.
- بينما موضوع دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية فهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري.
إن دعوى الالغاء في المنازعات الادارية أو دعوى إلغاء القرار الإداري تعتبر دعوى مثل باقي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. فهي تتطلب الشروط ذاتها المطلوبة في باقي الدعاوى، شرط الصفة والمصلحة والأهلية وعدم سقوط مدة رفع هذه الدعوى بالتقادم.
إلا أن خصوصية هذه الدعوى المتعلقة بأنها مرفوعة لإلغاء قرار إداري، تتطلب شروطاً خاصة يجب أن تتوافر في القرار الإداري المراد الطعن فيه. إذا شروط إلغاء القرار الإداري تتمثل بما يلي :
- يجب أن يكون هناك قراراً إدارياً صادراً بشكل نهائي، فإذا لم يكن القرار قد صدر بشكل نهائي، كأن يكون ما يزال في طور الإعداد، أو يكون مشروع قرار، أولا يعتبر قراراً إلا بعد تصديقه من الجهة الإدارية الأعلى. فإننا في هذه الحالة لن نكون أمام قرار إداري، أي ينتفي وجود القرار الإداري، إذ أن القرار الإداري يجب أن يصدر بشكل نهائي وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، أي يجب أن يستكمل إجراءات إصداره.
- يجب أن يكون القرار الإداري المراد الطعن فيه مؤثراً، أي ينتج عنه آثاراً قانونية أو مادية، فإذا لم يكن للقرار أي آثار قانونية أو مادية، فإنه ليس هناك مصلحة من الطعن فيه.
- يجب أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية عامة، سواء أكانت هذه السلطة مركزية أو غير مركزية. ويدخل في عداد القرار الإداري القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية، أو الهيئات العامة، أو النقابات المهنية.
- وصلنا إلى الشرط الأهم من شروط رفع دعوى إلغاء قرار الإداري. وهو أن هناك الكثير من القرارات الإدارية التي يشترط قبل الطعن بها، أن يتم التظلم منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالتظلم، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي. في المادة الثامنة:
أي طرف يدعي أو يرغب برفع دعوى إلغاء قرار إداري أن يتظلم إلى الجهة الإدارية من ذلك القرار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، على أن تبت الجهة المتظلم إليها بطلب التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا كان ردها بالرفض، أو إذا مضت المدة دون رد منها، فإنه يحق الشخص المتظلم أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لدى ديوان المظالم.
ما هي طبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها، وشروط قبولها الشكلية؟#ديوان_المظالم #ومضات_قضائية#مبادرة_نشر pic.twitter.com/3mf3GBL6Jw
— ديوان المظالم (@saudibogrv) May 6, 2021
خصائص دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
إن دعوى إلغاء القرارات الإدارية كونها من الدعاوى الحديثة في المملكة العربية السعودية، بل إنها الدعوى الأحدث، تعتبر دعوى لها خصوصية قضائية تختلف عن باقي الدعاوى.
نتيجة لذلك أفرد المشرع السعودي لها نظاماً خاصاً بها، حيث أصدر نظام ديوان المظالم المرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435هـ. وإذا ما أردنا أن نوضح خصائص دعوى الإلغاء، فإننا نجملها في النقاط التالية:
- دعوى الإلغاء هي من الدعاوى القضائية الإدارية، ولا تعتبر من الدعاوى المدنية أو الجزائية.
- دعوى الإلغاء يتم النظر فيها من قبل قضاء خاص بها، هو القضاء الإداري أو قضاء ديوان المظالم.
- دعوى الإلغاء يجب أن يكون الخصم فيها أحد أطراف الإدارة العامة، أو ما يسمى بالشخص المعنوي العام.
- دعوى الإلغاء تستهدف القرار لا مصدر القرار، أي أنها دعوة رقابية قضائية على قرارات الإدارة العامة والسلطة التنفيذية.
ولرفع دعوى الالغاء في المنازعات الادارية من أفضل أن تطلب الدعم القانوني من مستشار قانوني سعودي خبير، من مكتب الصفوة الرائد بجدة والسعودية كافة.
آثار دعوى الالغاء.
إذا ما تم رفع دعوى إلغاء قرار إداري أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم، وتم إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة الإدارية بناء على أسباب موجبة لذلك. وهي مخالفته للقوانين والأنظمة النافذة، ثم قامت الإدارة بالاعتراض على حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإداري.
ثم نظرت محكمة الاستئناف بالدعوى وأيدت حكم المحكمة الإدارية، وقضت بالإلغاء، ثم تم الاعتراض على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا عن طريق طلب الاعتراض بالنقض. فصدر الحكم أيضاً بإلغاء القرار الإداري، فهنا سيصبح هذا القرار نهائياً ويتمتع بحجية الأمر المقضي به.
ولكن ما هي آثار هذا الإلغاء؟
إن آثار الإلغاء نبينها لك على النحو التالي:
- يتوجب على الإدارة العامة تنفيذ حكم المحكمة وفقاً لمنطوقه دون تبديل، حيث أن الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية حجة تجاه السلطة التنفيذية.
- يتوجب إزالة كافة الآثار الناتجة عن القرار الإداري الملغى، فإذا نتج عن هذا القرار بعض الأوضاع القانونية في الإدارة أو في المجتمع، فيجب إلغاء وإزالة تلك الأوضاع.
- يجب تعويض المتضرر من القرار الإداري الملغى، وهذا التعويض يكون على وجهين، الوجه الأول ولكن إذا لم يكن بالإمكان تفادي الآثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري، فهنا يتم تعويض المتضرر عن ذلك، أم الوجه الثاني فيكون حين يتم إلغاء القرار الإداري مع إزالة الآثار الناتجة عنه. إذ قد يكون هناك أسباب موجبة لتعويض المتضرر تعود لتقدير القاضي في ذلك.
- إن الحكم بإلغاء القرار الإداري يستلزم حتماً إلغاء كافة القرارات الفرعية الناتجة عنه أو القرارات التي تم بنائها عليه.
- إن أهم نتيجة تنتج عن الحكم بإلغاء قرار إداري، هي إلغاء كافة الأوضاع القانونية الناشئة عنه بأثر رجعي، إذ ينسحب الإلغاء إلى تاريخ صدور هذا القرار، مما يولد التزاماً شديداً على الإدارة العامة في تنفيذ هذا الحكم. حيث يجب عليها أن تعيد المراكز القانونية إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
أسئلة طرحها الآخرون حول دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
وفي ختام مقالنا.
نرجو أن نكون قد وضحنا لك أهم ما يتعلق في دعوى الالغاء في المنازعات الادارية في السعودية لعام 2023. والتي تتضمن دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهات والإدارات العامة، وما هي شروط إلغاء هذا القرار، وما الدعوى المقامة بهذا الخصوص وأمام أي محكمة يتم رفعها، وما هي آثار إلغاء القرار الإداري.
ولا بد لنا من الحديث عن الخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب الصفوة في كافة القضايا القانونية وبما يغطي كافة أرجاء السعودية. حيث يضم المكتب العديد من المحامين الاحترافيين في العمل القانوني، وخاصة في القضايا الإدارية وقضايا إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات العامة بمختلف أشكالها. فالمكتب يضم محامين مختصين في قضايا ديوان المظالم من قضايا تعويض أو قضايا إلغاء.
نقترح عليك قراءة فصل تعسفي لموظف اكثر من عشر سنوات، أيضا التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي. وقد يهمك معرفة المدة القانونية لرفع دعوى التعويض، بالإضافة إلى مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض.
المصادر.
- نظام ديوان المظالم.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً