+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

الغاء قرار اداري في السعودية: شروطه، أسبابه، آثاره

13 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
الغاء قرار اداري في السعودية

من الممكن الاعتراض على القرارات الإدارية التي تصدر في المملكة وإلغائها، ولكن ضمن شروط محددة ولأسباب معينة.

ولمعرفة شروط الغاء قرار اداري في السعودية، وما الإجراءات المتوجبة بشأنها، تابع مقالنا من أفضل محامي قضايا إدارية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اطلب أدق استشارة قانونية في السعودية عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

شروط إلغاء القرار الإداري في السعودية

شروط الغاء قرار اداري في السعودية

بدايةً شروط الغاء قرار اداري في النظام السعودي، يتمثل الطعون التي يتقدم بها ذوي الشأن المتضررين من ذلك القرار، لإلغاء القرار وإزالة كافة آثاره، وفقاً للأحكام المقررة في نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وقد أتاح نظام ديوان المظالم في المادة 13 منه، الحق لذوي الشأن الذين يتضررون من القرارات الإدارية، برفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية.

وتتمثل شروط الغاء قرار اداري في السعودية بما يلي:

    1. أن يكون القرار الإداري صادراً عن سلطة إدارية مختصة.
    2. أن يكون القرار الإداري متعلقاً بالأعمال الإدارية فقط، وألا يكون متعلقاً بالأعمال غير الإدارية كالأعمال التشريعية أو القضائية. إذ أن إلغاء القرارات التشريعية أو القضائية له سلطة مختصة، تختلف عن سلطة إلغاء القرارات الإدارية.
    3. أن يكون القرار الإداري قابلاً للتنفيذ، أي بمعنى لا يتم إلغاء القرارات التمهيدية أو التكميلية للقرارات الإدارية الصادرة.
    4. أن يكون القرار الإداري نهائياً، بمعنى صادر عن السلطة الأعلى المخولة وفق الأنظمة اللوائح بإصداره. وبالتالي فإن القرار الذي يصدر عن الجهات الإدارية الدنيا، ويحتاج إلى التصديق من قبل الجهات الإدارية العليا، لا يعتبر قراراً نهائياً.
    5. أن يتم إبلاغ القرار لذوي الشأن وفق القواعد القانونية المقررة، وفي حال عدم إمكانية البلاغ، يعتبر نشره بالجريدة الرسمية بلاغاً.

أسباب إلغاء القرار الإداري

تتمثل الأسباب الداعية لإلغاء القرار الإداري حسب المادة 13 من نظام ديوان المظالم وتحديداً الفقرة ب، بما يلي:

    • عدم الاختصاص، إذ يعتبر صدور القرار الإداري عن جهة إدارية غير مختصة، أحد أهم أسباب الطعن في ذلك القرار وإلغائه. حيث أن الإدارات الحكومية تكون لديها صلاحية في إصدار القرارات، ولا يجوز أن تتعدى مؤسسة أو شركة على اختصاصات المؤسسات الأخرى.
    • وجود عيب في الشكل، يجب أن يكون القرار الإداري مستوفياً كافة الشروط الشكلية، خاصة فيما يتعلق بالحيثيات وإضافة الأوراق المرفقة التي يستند إليها القرار الإداري.
    • وجود عيب في السبب، بمعنى أن يتم إيضاح الأسباب الداعية لإصدار القرار الإداري. فإذا كان هناك عيب في السبب، أو كان السبب غير مشروع، فإن ذلك يجعل القرار الإداري عرضة للإلغاء.
    • مخالفة الأنظمة واللوائح، إن القرار الإداري الذي يصدر بشكل مخالف للأنظمة واللوائح جدير بالإلغاء، ويحق لكل ذي مصلحة الطعن به، والمطالبة بإلغائه أمام ديوان المظالم.
    • الخطأ في تطبيق أو تأويل النظم واللوائح، ويعتبر ذلك سبباً جوهرياً لإلغاء القرار الإداري، إذ يتوجب على الإدارات توخي الحيطة والحذر في تفسير وتأويل وتطبيق الأنظمة واللوائح، وأن تستفتي الجهات الإدارية المختصة بذلك قبل تطبيقها.
    • إساءة استعمال السلطة من قبل الجهات الإدارية المخولة بإصدار القرارات الإدارية، تعتبر سبباً لإلغاء ذلك القرار، وتوجب الطعن في القرار الإداري في حال إثبات إساءة استعمال السلطة من قبل تلك الجهة، بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

آثار إلغاء القرار الإداري

إذا ما صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري، فإن ذلك يرتب الآثار التالية:

    • انعدام القرار الإداري من الناحية القانونية، واعتباره كأن لم يكن.
    • إلغاء القرار الإداري يتم بأثر رجعي ينسحب إلى تاريخ صدور ذلك القرار.
    • يتوجب على الإدارة التي أصدرت القرار الإداري الذي تم إلغاءه، تنفيذ الحكم بالإلغاء، وإصدار قرار يلغي القرار السابق.
    • يتوجب على الإدارة أن تعالج كافة النتائج القانونية والمادية المترتبة على إلغاء القرار الإداري.
    • تعتبر كافة المراكز القانونية التي نشأت بالقرار الإداري لاغية ومعدومة.
    • يترتب على إلغاء القرار الإداري، إلغاء كافة القرارات التبعية الصادرة بناءاً على ذلك القرار أو المتصلة به.

شروط الطعن في القرار الإداري

يشترط لتقديم الطعن على القرارات الادارية أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم في السعودية، الشروط المتوجبة للطعن في القرارات الإدارية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وتنقسم شروط الطعن في القرار الإداري إلى شروط شكلية وشروط موضوعية.

الشروط الشكلية للطعن في القرار الإداري، وهي:

    • يجب أن يسبق رفع الدعوى القضائية إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري، التظلم من قبل الطاعن أمام الجهة التي أصدرت القرار، خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
    • يتحقق علم الطاعن بالقرار إما بإبلاغه، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
    • يتوجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبت في الطعن المتقدم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر قرارها برفض ذلك التظلم، أو مضت مدة 60 يوماً دون البت فيه، فعندها يحق للمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت في التظلم.

الشروط الموضوعية للطعن في القرار الإداري، وهي:

    • أن يكون الطاعن له صفة ومصلحة في الطعن بالقرار الإداري، أي أن يكون القرار مضراً بمصلحته.
    • أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً لا قراراً تشريعياً أو قضائياً.
    • أن يكون القرار الإداري المطعون فيه قراراً نهائياً لا قراراً تمهيدياً أو تحضيرياً أو تكميلياً.

نموذج الطعن في قرار إداري

سيقدم لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل نموذج دعوى الغاء قرار اداري على الشكل التالي:

إلى مقام المحكمة الإدارية الموقر في جدة

الجهة المدعية: السيد….. عنوانه….. يمثله المحامي…..

الجهة المدعى عليها: وهي الإدارة وقد تكون شركة عامة أو مؤسسة عامة أو وزارة.

موضوع الدعوى: الطعن في القرار الإداري رقم….. الصادر بتاريخ …../…../….. المتضمن إرساء المناقصة على المقاول.

وقائع الدعوى: أعلنت /المؤسسة أو الشركة العامة/ عن مناقصة لتوريد مواد لصالح فروعها، وتم الإعلان عن تلك المناقصة بشكل قانوني سليم، وتقدم العديد من العارضين للتنافس الشريف على تلك المناقصة.

وبعد أن تم فضُّ العروض، تبين أن أحد العارضين لم يستكمل الشروط الشكلية اللازمة للتقديم، ومع ذلك قامت اللجنة بقبول عرضه شكلياً وإدخاله في المناقصة، وبعد فضِّ العروض الفنية والمالية، تم إرساء المناقصة على ذلك العارض.

والواقع أن ما قامت به لجنة المناقصة في المؤسسة، يعتبر مخالفاً للأنظمة اللوائح، ويتضمن إساءة استعمال للسلطة، مما يعني توفر أسباب وشروط إلغاء القرار الإداري في السعودية.

وقد نصت الفقرة ب من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، على أنه يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم بدعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، إذا ما كان هناك مخالفة للأنظمة واللوائح، أو إساءة في استعمال السلطة.

كما أننا تقدمنا بطلب تظلم إلى الإدارة المختصة، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولا سيما المادة الثامنة، وقد مضت مدة 60 يوماً دون أن يتم الرد من قبل تلك الإدارة على طلب التظلم.

لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس الآتي:

    1. قيد الدعوى وقبولها شكلاً وموضوعاً.
    2. إلغاء القرار الإداري، وتعويض موكلي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.
    3. تضمين الجهة المدعى عليها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع وافر التقدير والاحترام

جدة في…../…../…..

المحامي الوكيل…..

التوقيع…..

الأسئلة الشائعة

دعوى الغاء قرار اداري، هي الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر أمام المحكمة الإدارية لدى ديوان المظالم، طالباً فيها إلغاء القرار لأسباب شكلية وموضوعية تتعلق بذلك القرار. أهمها مخالفة الأنظمة واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، بشرط أن يتقدم أولاً بطلب تظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار، ولم تبت بالتظلم خلال 60 يوماً، أو يأتي قرارها بشأن التظلم مؤكداً على صحة القرار الإداري.
شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري، هي الشروط ذاتها المتطلبة في الادعاء، والمتمثلة بصفة المدعي ووجود مصلحة له وأهليته للتقاضي، بالإضافة إلى تقديم الدعوى بشأن قرار إداري نهائي قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية، أي ألا يكون قراراً تشريعياً أو قضائياً.
الشروط الشكلية تتمثل بضرورة تقديم طلب تظلم من قبل المدعي أمام الجهة الإدارية المختصة، ومرور المدة الزمنية اللازمة لفترة التظلم، بالإضافة لضرورة التقيد بالإجراءات الشكلية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وفي نهاية مقالتنا عن شروط الغاء قرار اداري في السعودية، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بكيفية إلغاء القرارات الإدارية والأسباب الموجبة لذلك، وكيفية تقديم الطعن أمام المحاكم الإدارية.

مع نصيحتنا لكل من يرغب برفع دعوى إلغاء قرار إداري، أن يوكل أفضل المحامين المختصين بالقضايا الإدارية وديوان المظالم لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: دعوى التعويض في المنازعات الادارية، ودعوى الالغاء في المنازعات الادارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات