شروط إلغاء القرار الإداري

شروط إلغاء القرار الإداري من الدعاوى التي يقدمها صاحب الشأن، متى يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو لوجود عيب في السبب أو في الشكل. أو حتى في مخالفة الأنظمة واللوائح، وقد يكون اساءة استعمال السلطة من بين ذلك القرارات التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها اللجان الشبه قضائية ولجان المجالس التأديبية.

ما هي شروط الغاء القرار الإداري وما هي أسباب هذا الإلغاء وما آثار إلغاء القرار الإداري، كل هذه الأسئلة هي عنوان مقالنا هذا من قبل أفضل محامي في القضايا الإدارية من أحد أهم مكاتب المحاماة في السعودية.

للتواصل مع أفضل محامي محكمة إدارية في السعودية اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

شروط إلغاء القرار الإداري.

تتبنى سلطة القضاء الإداري في السعودية الرقابة على جميع تصرفات الإدارة. وذلك بهدف فرض ضمانات المشروعية على جميع قراراتها. وفي بعض الأحيان تُخالف الإدارة أحكام الشريعة، أو القانون أو النظام، بالتالي تعتبر قراراتها غير مشروعة ويحق لمن وقع به الضرر المطالبة في الغاء القرار الإداري الصادر أمام ديوان المظالم ضمن شروط الغاء القرار الإداري.

وهذا ما يسميه القانون السعودي دعوى الغاء القرار الإداري. ويعتبر القرار الإداري:

تصرف قانوني تقوم به الإدارة بإرادتها، وفي حين كان التظلم الإداري الوسيلة الوحيدة في مجال دعوى إلغاء القرار الإداري والتي وردت في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما يعتبر التظلم الإداري الطريق الوحيد الذي يمكن أن يسلكه خصم الإدارة لطلب الحماية لحقه دون الحاجة للقضاء.

كما أنه يشكل حجر الزاوية من الإجراءات الإدارية في القضاء الإداري في السعودية، فهو يعد أهم شرط من الشروط الشكلية لممارسة دعوى إلغاء القرار الإداري، ويمكن القول أن النظام السعودي يعتبر التظلم الإداري طريق موازي لدعوى إلغاء القرار الإداري. لذلك قام النظام السعودي لجعله إلزامياً في دعوى الإلغاء، كأصل عام دون التعويض، أو دعوى المسؤولية.

ويشترط بقبول دعوى إلغاء القرار الإداري بالإضافة إلى تحقق شروط إلغاء القرار الإداري أن يكون هناك مصلحة من قبل الشخص الذي أصابه الضرر من هذا القرار أي أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لآثاره وقت إقامة الدعوى, وإلا فلا تسمع دعوى الإلغاء دون توافر المصلحة الشخصية فيها.

والجدير بالذكر إن دعوى إلغاء القرار الإداري ليست بدعوى ضد خصم، وإنما هي موجهة إلى ذلك القرار الصادر من الإدارة بالطعن. لعدم مشروعيته، أو لمخالفته، والمطالبة بإلغائه، ولا بد من الأخذ بالحسبان أن هنالك شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري.

ما هي شروط قبول إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري السعودي؟

• • أولاً لا يحق لكل من المدعي موظفاً أو من الأشخاص العاديين التنازل عن دعوى إلغاء القرار الإداري بعد أن يقوم برفعها إلى القضاء الإداري وذلك لاعتبارها من النظام العام.
  • يجب أن تكون الدعوى مقدمة ضد قرار إداري صادر من سلطة وطنية، سواءً أكان صريحاً أو ضمنياً، أو حتى امتناع الإدارة من اتخاذ قرار يستلزم للقانون أخذه.
  • أن يكون القرار نهائي أي صدر ونُفذ وترتب عليه الأثر القانوني، وليس مازال تحت طلب الموافقة من الإدارة العليا أو يحتاج لإجراءات الصدور.

وبالتالي ومتى توافرت الشروط السابقة في صدور القرار الإداري، وكان هذا القرار غير مشروع أو مشوب بعيب جوهري أو وقع منه الضرر. فإنه يجوز للمتضرر الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بإلغائه، وصدور حكم لصالح المدعي وهو إلغاء القرار الإداري.

ولأي استفسار عن شروط إلغاء القرار الإداري أو دعوى التعويض في المنازعات الادارية، أو طريقة إلغاء دعوى قضائية لا تتردد في استشارة محامي الصفوة المختص بالقضايا الإدارية.

دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي.

دعوى إلغاء القرار الإداري هي:

دعوى ينظر بها القضاء الإداري السعودي، ودعوى الإلغاء هي دعوى ترفع للقضاء الإداري بهدف إعدام قراراً إدارياً صدر بخلاف ما يقتضي به القانون، أو بقرار مشوب بأحد عيوب عدم المشروعية.

ووفقاً للمادة (13) من نظام ديوان المظالم يختص الديوان بالآتي:

الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب ، أو بسبب وجود مخالفة للوائح والأنظمة التشريعية في النظام السعودي، أو قد يكون لخطأ في تأويل القوانين أو تطبيقها، أو فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة من مثل: القرارات التأديبية، أو القرارات الصادرة من الهيئات الشبه قضائية.

وعليه فإن دعوى إلغاء القرار الإداري تمثل الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الإدارية التنفيذية، وهي تعتبر الوسيلة الناجحة بهدف تأمين مبدأ سيادة النظام والعدالة من قبل الحاكم والمحكوم على حد سواء. وتتم دعوى إلغاء القرار الإداري عن طريق الطعن في قرار إداري معين يتطلب إلغائه بسبب مخالفته لما يقتضي به قواعد الشريعة والقانون.

ونعني بذلك أن الإدارة بصدد مباشرة اختصاصها القانوني في إصدار القرارات أن تنشأ أو تلغي مركزاً قانونياً معين، سواءً أكان هذا القرار ضمني أم صريح، فهي لا تحتاج إلى سلطة إدارية أعلى، وإن كان القرار يحتاج إلى موافقة جهة إدارية أخرى هنا يمكن الطعن فيه بالإلغاء تكون مستحيلة.

شاهد أيضا.

ما هي طبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها، وشروط قبولها الشكلية؟#ديوان_المظالم #ومضات_قضائية#مبادرة_نشر pic.twitter.com/3mf3GBL6Jw

— ديوان المظالم (@saudibogrv) May 6, 2021

وبالإضافة لمقالنا شروط إلغاء القرار الإداري قد يهمك رد اعتبار دعوى كيدية

أسباب إلغاء القرار الإداري.

كما ذكرنا أن وجود القرار الإداري من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دعوى الإلغاء، فإذا انتفى وجوده باتت الدعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً. فالقرار الإداري له ناحيتين من حيث الشكل:

• • الناحية الموضوعية: أي أن القرار الإداري إما أن يكون قراراً فردياً أو قراراً تنظيمي.
  • الناحية الشكلية: أي الناحية المضمون.

ولعل من أسباب إلغاء القرار الإداري

مما لا شك فيه أن من أسباب إلغاء القرار الإداري في حال القرار معيباً، وأيضاً قابلاً للطعن، ويمكن أن نوجزها في عدد من الحالات وفقاً لقانون القضاء الإداري وهي:

• • وجود عيب في الاختصاص، أي صدور القرار الإداري عن سلطة غير مختصة، أي لا يخولها القانون من حق صدوره، فنقول هنا إن القرار مشوب لعدم الاختصاص.
  • عيب في الشكل، حيث يتعين على كل إدارة عند اصدارها للقرار الإداري أن تراعي الأشكال والإجراءات التي حددها القانون السعودي، فالشكليات الجوهري هي التي يترتب بها الإلغاء لمخالفتها،
  • الانحراف في السلطة، استخدام الموظفين للسلطة لتحقيق غابات أخرى، من مثل: استخدام القوة غير الضرورية، استخدام السلطة من أجل الانتقام الشخصي، استخدام القوة من أجل تحقيق المنفعة الشخصية.
  • عيب في السبب.
  • عيب مخالفة القانون، مثلاً صدر قرار بمنح ترخيص لمكان يزاول نشاط خطر أو ضار بالصحة أو مزعج للأفراد، وهذا مخالف للقانون.

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر لموكليه محامي إداري ذات كفاءة عالية في القضايا الإدارية وفي المحكمة الإدارية وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.

قد تحتاج قراءة: دعوى منع تعرض مستعجلة.

شروط الطعن في القرار الإداري.

لعل من أهم الشروط التي تتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه يتلخص في شروط نوجزها كالآتي:

أولاً: أن يتعلق الطعن بالقرار الإداري: أي يجب أن ينصب الطعن على قرار إداري معيب في عدم مشروعيته، فالقرار الإداري هو عمل قانوني ويختلف عن المادي بثلاث حالات والتي هي:

1. 1. لا يجوز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.
   2. كما أنه لا يجوز الطعن في الأعمال التمهيدية السابقة عن صدور القرار الإداري.
   3. لا يجوز الطعن بالإلغاء عن الأعمال اللاحقة عن القرار الإداري والهادفة إلى تفسير القرار وفي تنفيذه.

وتوضيحاً لذلك أن يكون القرار إدارياً: فالقرار الإداري يختلف عن القرار الفردي المعيب وأيضاً يختلف عن القرار اللائحة، وإذا أردنا التمييز بينهما بشكل موجز كالتالي:

1. 1. القرارات الفردية: يترتب عليها تعديل أو انشاء أو إلغاء مركز قانوني شخصي، بينما قرار اللوائح يترتب عليها تعديل أو انشاء أو تعديل مركز قانوني عام.
   2. ومن ناحية الطعن فالقرارات الفردية يتم الطعن فيها بالإلغاء بشكل مباشر أمام القضاء الإداري وذلك في بعض الدول دون السعودية، بينما القرار اللائحة يتم الطعن فيها إما عند صدورها وخلال المدة المحددة للطعن.
   3. أيضا قد يتم من خلال الطعن في القرار الفردي الصادر تطبيقاً للوائح، بينما في المملكة العربية السعودية لا يتم الطعن في اللائحة إلا في حال صدور القرار الإداري.

ثانياً: أن يكون القرار تنفيذياً: أي القرار نهائي، وهذا ما أكده القضاء الإداري السعودي أن  يكون القرار نهائياً، كما أن نهائية القرار الإداري لا يمنع من إمكان التظلم منه بشكل ولائي، أو بشكل رئاسي.

ثالثاً: كما أن يجب أن يكون القرار الإداري صادر بشكل نهائي من الإدارة المنفردة. وصادر من سلطة إدارية وطنية مختصة، ونقصد بالسلطة الإدارية التي وحدت الاختصاصات الإدارية بيدها وحدها، والسلطة المركزية في المملكة العربية السعودية تشمل الملك، ومجلس الوزراء، والوزارات وفروعها.

رابعاً: أن يكون القرار الإداري مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن.

خلاصة القول إن مناط اختصاص القضاء الإداري في السعودية متعلق بالقرارات الإدارية الصادرة عن سلطة وطنية تطبق قوانين الدولة، وتستمد سلطتها منها، بحيث يكون معبر عن الإدارة الذاتية لهذه الجهة وذلك بوصفها سلطة وطنية عامة. وبالتالي نجد أن القضاء الإداري لا يشدد في لزوم تنفيذ القرار، إلا عند الحكم في دعوى لإلغاء القرار.

اقرأ أيضاً: صيغة استئناف حكم دعوى عمالية

آثار إلغاء القرار الإداري.

إن الحكم القضائي التي تقوم به المحكمة بإصداره يعتبر الحسم للمشكلة المعروضة، وهذا الحكم من شأنه أن يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم القانونية، و بالتالي فإن الآثار التي تنجم عن الحكم بدعوى إلغاء القرار الإداري توجز بأثرين مهمين كالآتي:

• • الأول: أن القضية تطرح للنظر من قبل القضاء الإداري ويصدر الحكم فيها، فيكون من غير الممكن النظر فيها مرة ثانية لأي طرف من أطرافها، وإن تم ذلك فمن حق الطرف الثاني في الدعوى الطعن بحجية الشيء المقضي به، أي أن الحكم الذي يصدر من المحكمة ما هو إلا عنوان للحقيقة.
  • الثاني: تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري، حيث يقع على عاتق الإدارة ضرورة التقيد في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة والمتضمن إلغاء القرار الإداري، وإلا فإن تقاعسها عن أداء الواجب يشير بالمسؤولية التقصيرية بحقها، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للموظف والذي يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء.

وعليه فإن الإدارة ملزمة بضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الإداري وهذا جزء من واجبها الإيجابي باتجاه محو كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت عن القرار قبل إلغائه، وذلك بأثر رجعي من خلال سعيها لإزالة جميع الآثار القانونية التي رتبها القرار الملغي من عدة نواحي:

• • الناحية الأولى: النتيجة الحتمية لحكم الإلغاء.
  • ومن ناحية أخرى: على الإدارة الامتناع عن مخالفة حكم الإلغاء، والامتناع عن اصدار أي قرار من شأنه مخالفة القرار الملغي.

ما هي شروط إلغاء القرار الإداري في السعودية بخبرة محامي إداري من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، تواصل معنا عبر الموقع الالكتروني الخاص بمكتبنا.

نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري.

السيد المستشار، رئيس محكمة القضاء الإداري

السلام عليكم..

مقدمة من السيد…..المقيم ب…..

ضد السيد مدير العام في شركة…..

الموضوع:

ومن ثم نذكر أسباب الطعن…..

نذكر أسباب الإلغاء، فقد يكون بسبب استعمال السلطة والانحراف بها عن الصالح العام.

وبالتالي فإن هذه البنود الأساسية في أية صيغة نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري ، والموضوع يكتب حسبما موضوع الإلغاء،  وحسب الجهة الموجهة لها.

الأسئلة الشائعة.

في ختام مقال شروط إلغاء القرار الإداري في السعودية، نرجو ان نكن قدمنا كافة المعلومات القانونية المتعلقة بدعوى إلغاء القرارات الإدارية وماهي أسباب هذه الإلغاء، وكان قد قدم هذا المقال من خلال مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، المكتب الأهم والأفضل على مستوى المملكة العربية السعودية، تواصل مع محاميه عبر الهاتف على الرقم المخصص للمكتب، أو عبر الانترنت على البريد الالكتروني الخاص بنا، وسوف نتوصل معك.

المصادر والمراجع

• نظام ديوان المظالم في السعودية.
• المحكمة الإدارية في السعودية.
• القضاء السعودية (ويكيبيديا).

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي المدة القانونية لرفع دعوى التعويض دعوى التعويض في المنازعات الادارية محاكم الدرجة الأولى في السعودية