عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية وفقًا للنظام
06/11/2025
في عام 2023، تم ضبط موظف محاسبة في شركة عقارية خاصة بمدينة جدة اختلس مبلغ 700 ألف ريال عبر تلاعب في أوامر التحويل. بعد فتح بلاغ جنائي، أُحيل إلى النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية، حيث أُدين وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات والغرامة المالية، إضافةً إلى رد المبالغ المختلسة.
تسلط هذه القصة الضوء على عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية وتطبيق الأنظمة بصرامة على كل من يعبث بالمال، سواء في القطاع العام أو الخاص.
احصل على استشارة قانونية متخصصة عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية
الاختلاس هو استيلاء غير مشروع على مال مملوك للغير أو تحت يد الموظف بسبب وظيفته أو صفته الإدارية، ويشمل ذلك المال النقدي أو العيني.
ويشمل الاختلاس في القطاع الخاص الحالات التي يقوم فيها الموظف أو الوكيل أو المحاسب بالتصرف في الأموال بدون وجه حق.
بالرغم من ارتباط مصطلح “الاختلاس” غالباً بالقطاع العام، فإن النظام السعودي وسّع نطاق العقوبات ليشمل القطاع الخاص في حالات إساءة الأمانة أو خيانة الثقة المالية.
الأنظمة المعنية في جريمة الاختلاس:
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة (الصادر عام 1442هـ):
- المادة 4: يعاقب كل من استولى على مال للغير بغير وجه حق، بطرق احتيالية أو خيانة أمانة أو تلاعب مالي، بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة حتى 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- تنطبق عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، متى ما ثبت أنهم خانوا الثقة المالية أو استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
- نظام الشركات:
يفرض على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمحاسبين في الشركات التزامات صارمة بالنزاهة، ويُعدّ التعدي على أموال الشركة أو تزوير السجلات المالية مخالفة جنائية. - نظام مكافحة غسل الأموال:
إذا كان المال المختلس قد تم إخفاؤه أو نقله أو توظيفه بهدف إخفاء مصدره، فتُطبق على الجاني عقوبة غسل الأموال والتي قد تصل إلى 15 سنة سجن و7 ملايين ريال غرامة.
أمثلة من العقوبات الواقعية:
- موظف خاص اختلس 1.2 مليون ريال من شركة مقاولات: حكم بالسجن 5 سنوات وردّ المبلغ كاملاً.
- مدير مالي حوّل أموالاً لأقاربه: غرامة 800 ألف ريال ومنع من مزاولة العمل المالي لمدة 10 سنوات.
العقوبات التبعية:
- رد الأموال المختلسة.
- التشهير بالجاني وفق حكم المحكمة.
- المنع من مزاولة المهنة.
- في بعض الحالات، إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة.
الفرق بين الاختلاس والسرقة
رغم تقارب المفهومين في جوهرهما (الاستيلاء على المال بغير حق)، إلا أن النظام السعودي يفرّق بين الجريمتين من حيث الركن الأساسي:
| العنصر | الاختلاس | السرقة |
|---|---|---|
| الصفة | يشترط وجود علاقة وظيفية أو أمانة | لا يشترط صفة، بل الدخول على مال الغير |
| الركن المادي | الاستيلاء على مال تحت اليد بصفة مشروعة | أخذ مال من حيازة الغير بدون إذن أو دخول مكان محظور |
| المثال | موظف حسابات يختلس من الصندوق | لص يدخل متجرًا ويسرق بضاعة |
| العقوبة | وفق نظام الاحتيال المالي (حتى 7 سنوات) | حد السرقة أو التعزير (جلد، سجن، غرامة) |
دور محامي مختص في قضايا الاختلاس والفساد المالي
جرائم الاختلاس والتلاعب المالي تتطلب خبرة قانونية ومحاسبية متخصصة، وهنا تأتي أهمية المحامي المختص.
المهام الرئيسية للمحامي في هذه القضايا:
- تحليل الأدلة المحاسبية والتأكد من تكييف الفعل قانونياً (اختلاس، خيانة أمانة، تزوير).
- صياغة الشكوى أو الدفاع أمام النيابة العامة أو المحكمة.
- التفاوض لاسترداد الأموال في حال رغبة الضحية بالصلح.
- التمثيل القضائي أمام المحكمة الجزائية لضمان حماية الحقوق، سواء كان الموكّل هو المجني عليه أو المتهم.
تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع المحامي حسين حاسن حسن الدعدي، محامٍ مرخص وذو سجل حافل في الدفاع والادّعاء في جرائم الاختلاس.
الأسئلة الشائعة
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية قد تصل إلى 7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال بموجب نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وتُطبق بصرامة ضد من يعبث بالأموال في بيئة العمل.
يُنصح أي صاحب عمل أو موظف بضرورة طلب استشارات قانونية في السعودية فور الشك أو الاتهام لتحديد الإجراءات القانونية المثلى.
لحماية مصالحك القانونية، تواصل مباشرة مع محامي متخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
- الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني في السعودية
- التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية
- عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة في السعودية
- طريقة بلاغ نصب واحتيال في السعودية
- إليك خطوات رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
