عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي
آخر تحديث: 30 مارس، 2024
المقال السابق: الدعوى الكيدية في نظام المرافعات
من أهم معايير التقدم في بلد ما هي نزاهة القضاء وإمكانية إدراكه لكافة أنواع القضايا الممتثلة أمامه، فكثير من القضايا يكون القصد منها خبيث وهدفها تشويه السمعة والتسبب بالأذية للأشخاص الآخرين.
فدوافع هذه القضايا تكون خفية حيث غالباً تكون لكسب المال مقابل إسقاطها، أو للاستحواذ على شيء، أو كما ذكرنا لتشويه السمعة، هذا النوع من القضايا يدعى بالقضايا الكيدية، ولإمكانية التعامل معها ومعالجتها قامت وزارة العدل السعودية بوضع قواعد مهمتها كشف هذه الدعاوى وإنزال العقوبات بحق صاحبها.
لذلك سنقدم في مقال اليوم المعلومات اللازمة عن عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي.
ولكن في حال لم تجد في مقالنا بعنوان عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي إجابة عن أسئلتك المتعلقة بهذا النوع من الدعاوى. لا تتردد بالتواصل مع محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
فمحامو مكتب الصفوة أثبتوا قدرتهم على إلمامهم بكافة المعلومات اللازمة حول جميع القضايا والقوانين المتعلقة بحسب نوع القضية الموكلة إليهم، ولا يبخلون بالإجابة على أي استفسار، أو أي استشارة تردهم، للتواصل اضغط هنا.
جدول المحتويات
كيفية إثبات الدعوى الكيدية بالسعودية.
إن الدعوى بشكل عام هي عبارة عن حق مشروع لكل فرد من أفراد المجتمع، وعن طريقها يستطيع الأفراد المطالبة بحقوقهم واستردادها، فهي بذلك تكون وجه للأمان في المجتمع.
لكن على الرغم من أنها الطريق الصحيح والسليم ليسترد كل ذي حق حقه، إلا أنه ممكن أن يكون لها شكل آخر وهو أن تكون من أجل مضايقة الأشخاص وإلحاق الأذى بهم، وفي هذه الحالة يطلق عليها اسم الدعوى الكيدية.
حيث يترتب على صاحب هذه الدعوى عقوبات يتم إنزالها بحقه من قبل القضاء، وطبعاً عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي ليست سهلة وتتناسب شدتها مع نوع القضية، ويقوم بذلك المحاكم المختصة.
ومن أجل إثبات الدعوى التي تم رفعها من قبل الشخص المدعي على أنها كيدية يجب توافر مجموعة من الشروط المهمة وهي كالتالي:
- أولاً يجب على الشخص صاحب الدعوى الاعتراف بأن هذه الدعوى غير صحيحة وما هي إلا دعوى كيدية بحق المدعي عليه.
- يجب على المحكمة المختصة أن تبين حقوق المدعي سابقاً وأنه لا يحق له رفع دعوى كيدية، فحقه الذي يقوم بالمطالبة به قد تم البت بشأنه بشكل نهائي من قبل المحكمة، وتبيان له بأن لا حق له في رفع الدعوى.
- أن لا يكون لدى الشخص صاحب الدعوى أي برهان أو دليل يثبت من خلاله صحة ما تم الادعاء به على المدعى عليه.
- أن يقوم المدعى عليه بنفي صحة كل ما ورد بحقه في الدعوى الكيدية.
هذه هي الشروط الأساسية التي يجب توافرها ليتم إثبات أن الدعوى المرفوعة بحق شخص ما هي دعوى كيدية، إضافة إلى ذلك يجب توافر شروط أخرى يتم من خلالها البت من قبل المحكمة بأن الدعوى المرفوعة هي دعوى كيدية، ومن بعض هذه الشروط نذكر:
- أهلية الشخص صاحب الدعوى والمقصود بهذه الأهلية هو إتمام الشخص المدعي للسن القانوني.
- وجود حق للشخص المدعي يمكنه من رفع الدعوى.
- وجود صفة قانونية للمدعي يمكن من خلالها رفع الدعوى.
بعد توافر هذه الشروط إضافة إلى الشروط الأساسية يتم الإثبات من قبل القضاء أن الدعوى كيدية، ويحق للمدعى عليه والذي عملياً تضرر من هذه الدعوى المطالبة بالتعويض وشكل هذا التعويض يكون حسب نوع وحجم الضرر الناجم عن الدعوى الكيدية.
أشكال التعويض عدة منها:
ممكن أن يكون تعويض معنوي أو أدبي، ويأتي بحجم إيذاء مشاعر الشخص المدعى عليه وعائلته وذلك نتيجةً لما لحقه من تشويه للسمعة وإيذاء لكرامته هو وعائلته.
وممكن أن يكون تعويض مادي، على شكل مبلغ مالي ويتم تحديده حسب نوع الدعوى الكيدية وحجمها، ويتم تطبيق هذا أيضاً على القضاء سواء كان القضاء العام في وزارة العدل السعودية أو القضاء الإداري في المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
ويتم طلب التعويض من المحكمة حيث أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الحق في المطالبة بالتعويضات نتيجة الضرر الذي لحق بالأشخاص المتضررين من الدعاوى الكيدية الكاذبة. بحيث يتم تقدير التعويض حسب حجم الضرر الذي أصاب المتضرر حيث يمكن أن يكون الضرر شخصياً أو عاماً أو يمكن أن يكون له تأثير على الناس من حوله كعائلته مثلاً.
عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي.
نتيجةً للأذى والضرر الذي تلحقه القضايا الكيدية بالأشخاص المدعى عليهم في هذه القضايا، قامت الدولة بإصدار قرار من أجل معاقبة الشخص الذي يقوم برفع دعوى كيدية.
وجاء ذلك في المادة الرابعة، حيث نصت هذه المادة على أن أي شخص يقوم بتقديم دعوى كيدية خاصة ويتم الإثبات فيما بعد أن هذه الدعوى كاذبة ولا علاقة لها بالواقع. فعلى القاضي هنا أن ينظر في تعزير المدعي، وللشخص المدعى عليه له كامل الحق في المطالبة بالتعويض وذلك نتيجة الضرر الذي لحق به جراء هذه الدعوى الكاذبة.
ويوجد عدة طرق لمعاقبة صاحب الدعوى الكيدية وهي إما:
رفض الدعوى ومن ثم المطالبة بتعويض معنوي أو مادي يقوم بتحديده الشخص المتضرر من هذه الدعوى، وذلك يكون بحجم الضرر الذي لحق به.
أو ممكن أن يتولى القاضي أمر معاقبة صاحب الدعوى الكيدية وذلك بحسب ما يراه مناسب.
أما بالنسبة لما جاء به الإسلام بخصوص عقوبة الدعوى الكيدية، فلم يشرع لأي شخص في رفع دعوى كيدية بحق شخص آخر، وحرص على معاقبة كل من يقوم بمثل هذا العمل من خلال تأديبه، ولهذا التأديب عدة أنواع نذكر منها:
- إجبار صاحب الدعوى على دفع غرامة مالية وذلك نتيجة للدعوى الباطلة التي قام برفعها.
- توبيخ صاحب الدعوى ويتم ذلك عن طريق الإشهار به من خلال النشر عنه في الصحف والمجلات الرسمية وأيضاً في الإذاعة.
- معاقبته بالسجن وذلك بموجب حكم من المحكمة المختصة نتيجة لقيامه بهذا الفعل الغير مشروع.
وفي ظل سعي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية في تقليل عدد الدعاوى والشكاوى الكيدية. أصدرت توجيهات بإحالة كل شخص ثبت عليه تورطه في دعوى كيدية إلى النيابة العامة، وذلك في حال ارتكب المدعي ما يلي:
- تعمده إخفاء حكم صادر بشأن شكوى قام بتقديمها وتم البت بها.
- تقدمه بدعوى وتم ثبوت كذب هذه الدعوى أمام المحكمة، يتم إحالته للمحكمة تعزيره ويحق للمدعى عليه في الدعوى المطالبة بالتعويض.
- اعتراضه على أحكام وقرارات نهائية لا يمكن الطعن بها أو حتى الاعتراض فيها، ويتم إحالته إلى المحكمة.
لنستعرض بعض المعلومات المهمة التي مثلتها مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حول رد اعتبار دعوى كيدية، حيث نصت المادة 80 من هذه اللائحة بأنه يحق للشخص المدعى عليه مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من الدعوى الكيدية، ولا يمكن حصوله على التعويض إلا في حال إثباته كذب الدعوى.
وجاء في المادة 4 الحكم بالتعزير على مقدم الدعوى الكيدية الكاذبة تأديباً وتعزيراً بحيث يترك الأمر للقاضي للبت بما يراه مناسباً بحق مقدم الدعوى فيحكم عليه إما بالسجن أو بالغرامة المالية أو بالجلد أو على نحو ذلك.
كما نصت المادة 236 في طلب منع السفر بأن يقوم المدعي بتقديم تأميناً يتم تقديره من قبل أهل الخبرة وذلك من أجل تعويض المدعى عليه الممنوع من السفر وذلك إلى أن يتم إثبات أن المدعى غير محق في دعواه.
مثال على الدعوى الكيدية في العمل.
إن تقديم دعاوى كيدية في مكان العمل يعتبر من الأمور التي تلحق الضرر بالموظفين وأصحاب العمل. وهنا يجب على أصحاب العمل التحقق من هذه الدعاوى بشكل دقيق. حيث أن تقديم مثل هذه الدعاوى قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحبها، وفي حال ثبت أنها كاذبة فهنا يتم تطبيق عليه عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي.
ويتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالدعاوى الكيدية التي تحدث في بيئة العمل عن طريق المحاكم العمالية والتي مهمتها النظر في الدعاوى التي تتعلق بنظام العمل وكل ما يخصه. حيث تشمل:
- المنازعات التي تنشأ عند تطبيق نظام العمل بالإضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
- والمنازعات المتعلقة بطلب اعفاء العامل من الجزاءات التأديبية التي تصدر من صاحب العمل.
- وأيضاً تشتمل على المنازعات التي تتعلق بكافة عقود الأجور والحقوق وعقود العمل وإصابات العمل والتعويض منها.
- بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة من أجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
كما أن المحاكم العمالية دائماً تقف مع الحق ولا تسمح لأي أحد بهضم حق شخص آخر عبر قيامه برفع دعوى كيدية الهدف منها إلحاق الضرر بالشخص المقامة ضده.
وهذا ما جاء بحكم قضائي صدر عن المحكمة العمالية في الرياض والذي جاء فيه عدم قبول دعوى قام برفعها مدعي أراد من خلالها المطالبة بأجر إجازات خلال فترة عمله على الرغم من عدم استحقاقه لهذا الأجر.
فحكمت المحكمة بعد اطلاعها على البينات التي ظهرت أثناء عملية سير القضية وثبوت عدم صحة الدعوى التي رفعها المدعى، ولم يقم بتقديم دلائل على الشيء الذي ادعاه بتغريمه بمبلغ مالي وقدره 54 ألف ريال سعودي وذلك تعزيراً للدعوى الكيدية التي رفعها، ويتم دفع هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
وأصدرت المحكمة الحكم بعد تأكدها من بطلان الدعوى المقامة وكيديتها، مستندة في ذلك على المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.
وبما أن الدعاوى الكيدية تلحق الضرر بالمحاكم من حيث تعطيلها عن أعمالها، وأن مجموع ما طالب به الشخص صاحب الدعوى حوالي 54 ألف ريال، وكما أنه أراد الاستحواذ على المبلغ المذكور والذي لا يستحقه، أصدرت المحكمة الحكم القاضي بتغريمه بنفس المبلغ الذي طالب به.
إذاً فهي مضرة جداً الدعوى الكيدية في مكان العمل. لذلك يجب على صاحب العمل التحقق من الدعوى الكيدية من خلال إجراء تحقيق شامل وكامل لإمكانية تحديد ما إذا كان هناك أي أساس للمشكلات المطروحة والتأكد من أن تكون على معرفة تامة حول مخاطر هذه المشكلات.
فيجب معالجة الشكاوى الحقيقية بطريقة مناسبة وعادلة، ومن ثم يتم تقديم تظلم رئيسي (والذي هو عبارة عن تجنب للغضب من الدعوى الكاذبة) إلى صاحب العمل.
وفي حال كان لدى صاحب العمل أي شك حول هذا التظلم يجب عليه ألا يقوم برفض الشيء الذي يبدو أنه خاطئ بشكل واضح. كما يجب أن يمنح الموظف فائدة هذا الشك في أن يؤمن به حقاً، بالإضافة إلى أنه إذا تم إيجاد إثبات واضح أن تقديم الشكوى هي تلاعب من أجل تضليل صاحب العمل. في هذه الحالة يجوز لصاحب العمل فصل الموظف صاحب الشكوى، كنوع من العقاب، حيث من المنطقي القيام بإجراء عقاب تأديبي بحق هذا الموظف.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي.
يوجد الكثير من الأسئلة التي تردنا بخصوص الدعاوى الكيدية وكيفية إسقاطها، ومن هذه الأسئلة نذكر:
وفي الختام عزيزي القارئ نتمنى أن نكون قد قدمنا لك كل ما تحتاج معرفته عن الدعاوى الكيدية وعقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي، أو على الأقل نكون قد أجبنا عن معظم استفساراتك حول هذا الموضوع، ولا تتردد أبداً في التواصل مع محامي مكتب الصفوة في حال أردت أي استشارة قانونية أو نصيحة يمكن أن تساعدك في حل مشاكلك.
يمكنك الاطلاع على رد اعتبار دعوى كيدية و الدعوى الكيدية في نظام المرافعات وكذلك طريقة تقديم شكوى للمحكمة العمالية و صيغة استئناف حكم دعوى عمالية.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
جزاك الله خير الجزاء واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينير وجهك في الدارين