عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

صنف المشرع السعودي حيازة المواد المخدرة كجريمة مستقلة عن باقي الجرائم، مع أن الحيازة تعتبر الفعل الأساسي لكافة أفعال جرائم المخدرات. فما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية؟

هذا ما يوضحه أفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

لطلب استشارة أو خدمة قانونية تتعلق بقضايا المخدرات. اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

كما ذكرنا سابقاً فإن جرم حيازة المخدرات يعتبر مستقلًا عن أي جرم آخر، بالرغم من أن الحيازة تشكل الأساس في بقية جرائم المخدرات. فالمتعاطي والمهرب والمروج والناقل يعتبر حائزاً للمواد المخدرة.

والمشرع السعودي ميّز ما بين عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الترويج أو التهريب أو الاتجار.

فقد جاء النص على عقوبة الحيازة بقصد التعاطي في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات. وهي السجن ما بين ستة أشهر إلى سنتين، مع تشديد تلك العقوبة إذا كان المتعاطي من المكلفين بمراقبة ومكافحة المواد المخدرة، أو له صلة وظيفية بها، أو جاء إلى عمله تحت تأثير تعاطي تلك المواد، أو تعاطاها أثناء العمل.

قانون المخدرات الجديد

إن قانون المخدرات الجديد 2023 في السعودية المتمثل بنظام مكافحة المخدرات واللائحة التنفيذية الخاصة به، يعتبر من القوانين المتطورة جداً في مكافحة تلك الآفة. وقد حدد المواد المخدرة التي تعتبر محلاً للجرائم المعاقب عليها في نصوصه، عبر تصنيفها وفق جداول ملحقة به.

كما ميز بين الأفعال الجرمية المتعلقة في قضايا المخدرات، ما بين التهريب والاتجار والترويج والحيازة والتعاطي والاستعمال الشخصي. وعاقب على تهريب المواد المخدرة بالإعدام أو القتل تعزيراً.

بينما عاقب على الاتجار والترويج للمرة الأولى بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، مع تشديد تلك العقوبة إذا ما تم تكرارها للمرة الثانية لتصل إلى الإعدام.

وعاقب على الحيازة المجردة فقط، دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الترويج في غير الأحوال المرخص بها،وعاقب المتعاطي الذي يحوز تلك المواد بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.

وشدد تلك العقوبات في حال ارتكابها من قبل شخص مكلف بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة، أو تم ارتكاب الجريمة في المساجد أو دور التعليم، أو تم استخدام شخصاً قاصراً في تلك الجرائم.

بينما أعفى من العقاب كل شخص من الجناة يبادر لإبلاغ السلطات، وأعفى بشكل خاص المتعاطي الذي يقدم نفسه للعلاج بشرط تسليم ما بحوزته من المخدرات.

نص المادة 38 من قانون المخدرات

إن الأحكام الواردة في المادة 38 من قانون المخدرات الجديد في السعودية، تتعلق بجريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج في غير الأحوال المرخص بها نظاماً.

وبالتالي فإن من يضبط بحوزته مواد مخدرة، أو يقوم بنقلها أو استلامها أو تسليمها أو مبادلتها، ويتبين من التحقيق بأن ذلك كان بقصد الاتجار أو الترويج. فإن عقوبته ستكون وفقا لأحكام المادة 38 هي السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال إلى 50,000 ريال.

كما تشدد تلك العقوبة في الحالات التالية:

• • تكرار الجريمة المرة الثانية.
  • ارتكاب الجريمة في المساجد أو المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإصلاحية.
  • إذا كانت المواد محل الجريمة من صنف الهيروين أو الكوكايين، أو أية مادة تكون لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة. بشرط أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرفقة بالنظام.
  • إذا تم ارتكاب الجريمة، نتيجة استغلال المجرم لأحد الأشخاص الذين يتولى تربيتهم، أو له سلطة فعلية عليه، أو كان ذلك الشخص قاصراً.
  • إذا قام المجرم بتهيئة مكان مأجور لتعاطي المخدرات.

شاهد أيضا.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام مقالتنا عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان تلك العقوبة، وكيفية تشديدها وفق لائحة عقوبة المخدرات الجديدة في السعودية.

كما نؤكد على أهمية وضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص في قضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي سيأخذ بيد الموكل للحصول على أفضل الأحكام القضائية في قضايا المخدرات.

اقرأ المزيد عن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات، والتعزير في الحق الخاص، وعقوبة شارب الخمر في السعودية، كذلك مبعد بقضيه مخدرات السعوديه، وعقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي، وعقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها. قد تبحث عن محامي متخصص قضايا جنائية بالرياض.

مقالات مشابهة:

نموذج مذكرة رد جوابية في السعودية اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات السعودي احصل على استشارة من أشهر محامي قضايا تزوير في السعودية عفو الامارة في اول قضية مخدرات في السعودية