رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية (كل ما تحتاج معرفته)

إذا امتنع شخص عن سداد مبلغ مستحق لك، يمكنك رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المختصة لاسترداد حقك، بشرط توافر الأدلة واستيفاء المتطلبات النظامية. وتختلف الإجراءات بحسب مصدر الدين، سواء نشأ عن قرض شخصي أو عقد أو تعامل تجاري.

يوضح هذا المقال كيفية رفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز، وشروط تقديمها، وخدمة إخطار مطالبة مالية، والمستندات المطلوبة والتكاليف القضائية وفق الأنظمة السعودية.

تاريخ آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026م.

هل لديك مبلغ مالي مستحق وتخشى أن تضيع مطالبتك بسبب نقص الإثبات أو خطأ في رفع الدعوى؟ لا تجعل تأخر السداد أو تعقيد الإجراءات يربك موقفك.. يساعدك “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” على فهم المسار النظامي ويمكنه ربطك بمحامٍ مرخّص عند الحاجة.

اطلب توجيهك إلى محامي مرخص أو تابع قراءة المقال أولاً لفهم خطوات المطالبة بهدوء.

طريقة تقديم شكوى على شخص لم يسدد

تبدأ المطالبة المالية بتحديد مصدر الدين وقيمته وموعد استحقاقه، سواء نشأ عن قرض شخصي أو عقد بيع أو مقابل خدمة أو تعامل تجاري. وإذا امتنع المدين عن السداد، فيمكن للدائن المطالبة بحقه من خلال الإجراءات النظامية المناسبة لطبيعة النزاع.

وقبل رفع دعوى مطالبة مالية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

  • تحديد المبلغ المستحق: حصر قيمة الدين، وبيان ما إذا كان واجب السداد بالكامل أو على أقساط، مع احتساب المبالغ المسددة سابقًا.
  • جمع أدلة المطالبة: الاحتفاظ بالعقود وإقرارات الدين والتحويلات البنكية والمراسلات التي تثبت مصدر الالتزام ومقداره.
  • التحقق من استحقاق الدين: التأكد من حلول موعد الوفاء، وعدم وجود اتفاق أو شرط يؤجل المطالبة بالمبلغ.
  • مطالبة المدين بالسداد: توجيه مطالبة مكتوبة توضح قيمة الدين وسببه، مع الاحتفاظ بما يثبت إرسالها، ومراعاة الإخطار النظامي إذا كان واجبًا.
  • اختيار الإجراء القضائي المناسب: رفع دعوى أمام المحكمة المختصة إذا كان الحق يحتاج إلى حكم قضائي، أو تقديم طلب تنفيذ إذا كان ثابتًا بسند تنفيذي مستوفٍ للشروط.

وتنص المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على اشتراط وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول الطلب أو الدفع، مع قبول المصلحة المحتملة في الحالات المحددة نظامًا، ومنها الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

ولا يُشترط توجيه إخطار قبل جميع الدعاوى المالية؛ إذ يتوقف وجوبه على نوع الدعوى والأحكام النظامية المطبقة عليها.

ما شروط رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية؟

يتطلب رفع دعوى مطالبة مالية استيفاء الشروط المتعلقة بالحق المطالب به وإجراءات التقاضي، مع مراعاة طبيعة النزاع والأنظمة التي تحكمه.

وتتمثل أهم المتطلبات فيما يلي:

  • وجود مطالبة مالية محددة: بيان مصدر الدين وقيمته والوقائع التي يستند إليها المدعي في طلب إلزام المدعى عليه بالسداد.
  • توافر المصلحة المشروعة: وفق المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، التي تشترط المصلحة لقبول الطلب أو الدفع.
  • استحقاق المطالبة: التحقق من حلول أجل الدين أو وجود أساس نظامي يجيز المطالبة بالحق قبل موعد الوفاء.
  • صحة صفة الخصوم: رفع الدعوى من صاحب الحق أو من يمثله نظامًا، وتوجيهها إلى الشخص ذي الصفة في الالتزام محل النزاع.
  • اختصاص المحكمة: تحديد المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا وفق نظام المرافعات الشرعية أو الأنظمة الخاصة.
  • استيفاء بيانات صحيفة الدعوى: تضمين بيانات الأطراف وموضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها، وفق المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة.
  • استكمال الإجراءات السابقة للدعوى: ومنها الإخطار الكتابي الذي تشترطه المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية في الدعاوى التي تحددها لائحته التنفيذية.

ويجب دعم المطالبة بالأدلة المناسبة لإثبات وجود الدين ومقداره واستحقاقه. ولا يعني استيفاء المتطلبات الإجرائية ثبوت الحق تلقائيًا، إذ تفصل المحكمة في المطالبة بعد نظر الأدلة والدفوع المقدمة من الأطراف.

أعرف تفاصيل تقديم بلاغ نصب واحتيال لاسترجاع المال.

إخطار مطالبة مالية عبر ناجز قبل رفع الدعوى

تتيح وزارة العدل خدمة إخطار مطالبة مالية عبر منصة ناجز، لتمكين المستفيد من إخطار أحد طرفي العلاقة التعاقدية بطلب الوفاء بالتزاماته، وفق متطلبات نظام المحاكم التجارية.

وتنص المادة التاسعة عشرة، الفقرة الأولى، من نظام المحاكم التجارية على وجوب إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يومًا على الأقل، وذلك في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبناءً على ذلك، لا يُعد تقديم إخطار مطالبة مالية شرطًا عامًا لرفع جميع الدعاوى المالية بين الأفراد؛ بل يجب التحقق من نوع الدعوى ومدى خضوعها لمتطلبات الإخطار السابق.

كيفية تقديم إخطار مطالبة مالية إلكترونيًا

وفقًا لما توضحه وزارة العدل في صفحة خدمة إخطار مطالبة مالية، تتم خطوات تقديم الإخطار كما يلي:

  1. الدخول إلى منصة ناجز وتسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني.
  2. اختيار «جميع الخدمات الإلكترونية».
  3. الانتقال إلى باقة «التبليغ العدلي».
  4. اختيار خدمة «إخطار مطالبة مالية».
  5. الضغط على «تقديم طلب جديد».
  6. إدخال البيانات المطلوبة لإعداد الإخطار.
  7. الضغط على «التأكيد والدفع» لاستكمال الطلب.

وتوضح وزارة العدل أن الخدمة تتطلب دفع رسومها، ووجود صفة المفوض النظامي عند تقديم الطلب عن الشركات. كما تشير صفحة الخدمة إلى عدم اشتراط مستندات للتقديم، مع ضرورة إدخال البيانات المطلوبة.

وتبلغ رسوم خدمة إخطار مطالبة مالية 132.25 ريالًا سعوديًا بحسب الرسوم المنشورة لدى وزارة العدل، ويُفضّل التحقق من قيمتها عند تقديم الطلب لاحتمال تحديثها.

كيفية رفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز

يمكن رفع دعوى مطالبة مالية إلكترونيًا من خلال خدمة «صحيفة دعوى» في منصة ناجز، بعد تحديد المحكمة المختصة وتصنيف الدعوى وتجهيز المستندات المؤيدة للمطالبة.

وتتيح الخدمة تقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حضوريًا، إلا إذا طُلب من المستفيد ذلك وفق الإجراءات القضائية.

خطوات رفع دعوى مطالبة مالية إلكترونيًا

وفقًا لخدمة صحيفة دعوى في موقع وزارة العدل، تُتبع الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول: الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
  2. اختيار الخدمات القضائية: الانتقال إلى «جميع الخدمات الإلكترونية»، ثم اختيار باقة «القضاء».
  3. فتح صحيفة الدعوى: اختيار خدمة «صحيفة دعوى» والضغط على «تقديم طلب جديد».
  4. تحديد تصنيف الدعوى: اختيار التصنيف المناسب للمطالبة المالية، والاطلاع على متطلباته قبل متابعة الطلب.
  5. إدخال بيانات الأطراف: تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه وصفة كل طرف، مع مراعاة متطلبات التمثيل النظامي عند تقديم الطلب بواسطة وكيل.
  6. تحرير بيانات الدعوى: توضيح مصدر الدين وقيمته وموعد استحقاقه والوقائع التي تقوم عليها المطالبة.
  7. تحديد الطلبات والأسانيد: بيان المبلغ المطلوب الحكم به، والأدلة التي يستند إليها المدعي.
  8. إرفاق المستندات: إضافة العقود أو إقرارات الدين أو التحويلات البنكية وغيرها من المستندات المطلوبة بحسب تصنيف الدعوى.
  9. إرسال الطلب: مراجعة البيانات والمرفقات، ثم الضغط على «تقديم الطلب».

وتشترط وزارة العدل توافر بيانات الهوية والعنوان الوطني، ووكالة سارية تتضمن صلاحية المرافعة إذا كان مقدم الطلب وكيلًا، أو صك ولاية ساريًا إذا كان يتقدم بصفته وليًا. وقد يلزم إرفاق مستندات داعمة بحسب نوع الدعوى.

ماذا يحدث بعد تقديم صحيفة الدعوى؟

بعد إرسال الطلب عبر ناجز، يخضع للتدقيق للتحقق من استيفاء البيانات والمتطلبات اللازمة. وإذا احتاج الطلب إلى استكمال معلومات أو مرفقات، يُشعر مقدم الطلب بما يلزم استكماله.

وعند استيفاء المتطلبات وقيد الدعوى، تُستكمل إجراءات إحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة، وتبليغ الأطراف، وتحديد الجلسات بحسب الإجراءات المطبقة.

وتجيز المادة الحادية عشرة، الفقرة الثانية، من نظام المرافعات الشرعية استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، مع ترتيب الآثار النظامية المقررة للتبليغ عليها.

ويمكن متابعة حالة الطلب والقضية من خلال ناجز، والاطلاع على مراحلها عبر خدمة رحلة القضية التابعة لوزارة العدل. ويجب التمييز بين تقديم طلب صحيفة الدعوى وقيد القضية؛ فمجرد إرسال الطلب إلكترونيًا لا يعني صدور حكم أو ثبوت المبلغ المطالب به.

ما البيانات المطلوبة في صحيفة دعوى مطالبة مالية؟

تحدد المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية البيانات الواجب تضمينها في صحيفة الدعوى، التي يقدمها المدعي أو من يمثله نظامًا إلى المحكمة المختصة.

وتشمل البيانات الأساسية ما يلي:

  • بيانات المدعي: اسمه الكامل ورقم هويته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته ومكان عمله، وبيانات من يمثله إن وجد.
  • بيانات المدعى عليه: اسمه الكامل وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ومكان إقامته وعمله، أو آخر مكان إقامة معلوم له.
  • تاريخ تقديم الصحيفة: تحديد تاريخ إيداع الدعوى لدى المحكمة.
  • اسم المحكمة المختصة: بيان المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  • مكان إقامة مختار للمدعي: في البلد الذي توجد فيه المحكمة إذا لم يكن له مكان إقامة فيه.
  • موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها: توضيح الحق المطالب به والأساس الذي تستند إليه المطالبة.

وعند رفع دعوى مطالبة مالية، ينبغي أن تتضمن الوقائع مصدر الدين ومقداره وتاريخ استحقاقه، وما يثبت عدم الوفاء به. كما يجب تحديد المبلغ المطلوب الحكم به وإرفاق المستندات المؤيدة للمطالبة.

وتمنع المادة 41 من النظام الجمع في صحيفة الدعوى بين طلبات لا رابط بينها. أما الدعاوى التجارية، فتُراعى فيها أيضًا المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية.

ولمزيد من التفاصيل حول إعداد الصحيفة، يمكن الاطلاع على مقال مشتملات عريضة الدعوى.

أسانيد الطلبات في دعوى مطالبة مالية

تتمثل أسانيد الطلبات في الوقائع والأدلة والنصوص النظامية التي يستند إليها المدعي لإثبات الدين والمطالبة بإلزام المدعى عليه بسداده.

ويجب أن ترتبط هذه الأسانيد بمصدر الالتزام وطبيعة النزاع، وأن تتضمن ما يلي:

  • مصدر الدين: بيان ما إذا كان ناشئًا عن قرض أو عقد بيع أو تقديم خدمة أو التزام مالي آخر.
  • قيمة المطالبة: تحديد المبلغ المستحق، مع بيان أي مبالغ سبق سدادها وخصمها من إجمالي الدين.
  • تاريخ الاستحقاق: توضيح موعد الوفاء المتفق عليه أو الأساس النظامي لاستحقاق المبلغ.
  • أدلة الإثبات: تقديم العقود أو الإقرارات أو التحويلات البنكية أو المراسلات المؤيدة للمطالبة.
  • الطلبات القضائية: طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق، وبيان الأساس النظامي لأي طلب إضافي.

وتنص المادة الثانية من نظام الإثبات على أن المدعي يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. كما يشترط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.

فعلى سبيل المثال، إذا نشأت المطالبة عن قرض شخصي، فلا يكفي إثبات تحويل المبلغ في جميع الحالات، وإنما ينبغي تقديم ما يثبت أن التحويل كان قرضًا واجب الرد، وليس هبة أو مقابل التزام آخر.

أما إذا كان الدين ناشئًا عن عقد، فيجب بيان الالتزام المالي وشروط استحقاقه، وما يثبت تنفيذ المدعي لالتزاماته المقابلة متى كان ذلك مؤثرًا في استحقاق المبلغ.

ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى مطالبة مالية؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الدين والوقائع محل النزاع. ويجب تقديم الأدلة التي تثبت وجود الالتزام ومقداره واستحقاقه، مع مراعاة متطلبات المحكمة ونوع الدعوى.

نوع المطالبةالمستندات التي قد تدعمها
قرض شخصيعقد القرض، إقرار الدين، التحويل البنكي، المراسلات المتعلقة بالسداد
مبلغ ناشئ عن عقدالعقد وملاحقه، الفواتير، وما يثبت تنفيذ الالتزام
مستحقات تجاريةالعقود، أوامر الشراء، الفواتير، محاضر التسليم
مطالبة ناشئة عن تعامل إلكترونيالمراسلات الإلكترونية، سجلات المعاملة، إثبات التحويل أو الاستلام
دين أقر به المدينالإقرار الكتابي أو الإلكتروني، وما يثبت قيمة الدين وموعد استحقاقه

ويجب التمييز بين المستند الذي يثبت انتقال المال والمستند الذي يثبت سبب انتقاله. فالتحويل البنكي قد يثبت وصول مبلغ إلى حساب الطرف الآخر، لكنه لا يثبت بمفرده في جميع الأحوال أن المبلغ دين مستحق الرد.

دعوى مالية أقل من عشرين ألف

يجوز رفع دعوى مطالبة مالية بمبلغ يقل عن عشرين ألف ريال متى توافرت شروط الدعوى، ولا يشترط النظام حدًا أدنى عامًا لقيمة الدين للمطالبة به قضائيًا. لكن يجب التمييز بين الحق في رفع الدعوى وقابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف.

فقد نصت المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية على أن أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2) بتاريخ 25/10/1441هـ، المبلغ بالتعميم رقم (1544/ت) بتاريخ 25/11/1441هـ، عُدّت الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50,000 ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل أحكامها الاستئناف، وفق نطاق القرار، وذلك للأحكام الصادرة بعد 1/3/1442هـ.

وعليه، فإن مبلغ عشرين ألف ريال ليس الحد العام المعتمد للدعاوى اليسيرة. ويجب التحقق من القواعد السارية والأحكام الخاصة بنوع الدعوى قبل تحديد قابلية الحكم للاعتراض.

يمكنك معرفة تفاصيل أكثر عن التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية.

كم تبلغ تكاليف رفع دعوى مطالبة مالية؟

تخضع دعاوى المطالبات المالية التي يشملها نظام التكاليف القضائية للتكاليف المقررة بحسب قيمة المطالبة ونوع الدعوى، مع مراعاة الاستثناءات والإعفاءات النظامية. وتنص المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية على فرض تكاليف لا تتجاوز 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.

وقد حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية نسب تقدير التكاليف للدعاوى محددة القيمة كما يلي:

قيمة المطالبةنسبة التكاليف القضائية
أقل من 100,000 ريال5%
من 100,000 إلى أقل من 500,000 ريال4%
من 500,000 إلى أقل من مليون ريال3%
مليون ريال فأكثر2%

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت المطالبة المالية 20,000 ريال، فإن التكاليف المقدرة وفق نسبة 5% تبلغ 1,000 ريال، بشرط خضوع الدعوى لهذه النسبة وعدم انطباق استثناء أو إعفاء نظامي.

الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند رفع دعوى مطالبة مالية

قد تؤدي الأخطاء في إعداد الدعوى أو اختيار الإجراء القضائي إلى تأخير الفصل فيها أو إضعاف موقف المدعي. ومن أهم الأخطاء:

  • عدم تحديد مصدر الدين: المطالبة بمبلغ مالي دون توضيح سبب الالتزام وتاريخ نشوئه.
  • الاعتماد على أدلة غير كافية: تقديم تحويل بنكي دون مستندات توضح سبب التحويل عندما يكون محل نزاع.
  • رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة: عدم مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني المنصوص عليه في الأنظمة.
  • إغفال الإخطار السابق: عدم استيفاء الإخطار الكتابي عندما يكون شرطًا لرفع الدعوى.
  • المطالبة بمبالغ إضافية دون أساس نظامي: مثل طلب فوائد التأخير أو تعويضات لا تتوافر شروط استحقاقها.
  • عدم متابعة الطلب عبر ناجز: تجاهل طلبات استكمال البيانات أو المستندات والإشعارات المتعلقة بالقضية.
  • رفع دعوى رغم وجود سند تنفيذي: دون التحقق من إمكانية تقديم طلب التنفيذ مباشرة.

ويجب كذلك الانتباه إلى الأحكام المتعلقة بعدم سماع بعض المطالبات بمرور الزمن، ومنها الأحكام المقررة في نظام المعاملات المدنية، مع مراعاة المدد الخاصة التي تنص عليها الأنظمة الأخرى.

لماذا قد تحتاج إلى محامٍ في دعوى مطالبة مالية؟

قد تكون الاستعانة بمحامٍ مرخص مناسبة عندما ينازع المدين في أصل الدين أو مقداره، أو تكون الأدلة غير واضحة، أو يتطلب النزاع تحديد المحكمة المختصة وصياغة طلبات تستند إلى أحكام نظامية متعددة.

ويمكن للمحامي مراجعة العقود والمراسلات والمستندات المالية، وتقييم الأدلة، وتحديد الإجراء المناسب، ثم إعداد صحيفة الدعوى ومتابعة إجراءاتها وتمثيل صاحب الحق وفق الوكالة النظامية.

كما تساعد مراجعة محامٍ على تحديد ما إذا كان الدين ثابتًا بسند تنفيذي يسمح بطلب التنفيذ مباشرة، بدلًا من إقامة دعوى جديدة لإثبات الحق.

كيف نساعدك في دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟

يوفر دليل الاستشارات القانونية في السعودية معلومات مبسطة حول إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية، ومتطلبات الإثبات، والاختصاص القضائي، والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.

وإذا كانت المطالبة تتطلب مراجعة قانونية متخصصة، يمكن للمنصة ربط المستفيد بمحامٍ مرخص مناسب لطبيعة النزاع، لمساعدته على تحديد المسار النظامي ومراجعة المستندات والطلبات.

الأسئلة الشائعة

ما هي صيغة عريضة دعوى مطالبة مالية؟

تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف والمحكمة، وموضوع المطالبة وقيمة الدين وسبب استحقاقه، مع بيان الوقائع والأسانيد والطلبات وإرفاق الأدلة، وفق المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية.

كيف اشتكي شخص في المحكمة عليه دين؟

يمكنك رفع دعوى قضائية على شخص مدين لك أمام المحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي. من خلال صحيفة ادعاء يتم تقديمها لدائرة المحكمة بشكل مباشر، متضمنة كافة الأسانيد القانونية والمشفوعات اللازمة، أو من خلال تقديم دعوى إلكترونية عبر بوابة ناجز.

ما هي رسوم رفع دعوى مطالبة مالية؟

تُحدد التكاليف القضائية بنسبة 5% للمطالبات الأقل من 100 ألف ريال، و4% حتى أقل من 500 ألف، و3% حتى أقل من مليون، و2% للمليون فأكثر، وفق المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، مع مراعاة الإعفاءات النظامية.

كيف ارفع دعوى مطالبة مالية ناجز؟

يمكنك رفع دعوى مطالبة مالية من شخص عبر بوابة ناجز من خلال الدخول إلى بوابة ناجز ومنها إلى الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار صحيفة الدعوى، وملء بيانات الدعوى والأطراف المعنيين بها. ثم رفع الدعوى إلكترونياً، حيث يتم إرسال إشعار باستلام الدعوى ورقمها المرجعي.

يتطلب رفع دعوى مطالبة مالية تحديد قيمة الدين ومصدره، وجمع الأدلة المؤيدة له، واختيار المحكمة المختصة، ثم تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز. ويجب التحقق من وجوب إخطار المدين قبل رفع الدعوى، خاصة في المنازعات التجارية التي تشترط ذلك. أما إذا كان الدين ثابتًا بسند تنفيذي مستوفٍ للشروط، فقد يكون طلب التنفيذ هو الإجراء المناسب دون الحاجة إلى دعوى جديدة.

إخلاء المسؤولية: يقدم المقال معلومات قانونية عامة عن المطالبات المالية في السعودية، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة. ويجب التحقق من القواعد النظامية المطبقة على كل حالة قبل اتخاذ إجراء قضائي.

المقالات ذات الصلة

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب