عقوبة غسيل الأموال في السعودية للمواطنين والأجانب

في عام 2024، واجه أحد رجال الأعمال اتهامًا بتحويل مبالغ كبيرة عبر حسابات خارجية لإخفاء مصدرها غير المشروع. بعد تحقيقات موسعة، أُدين بجريمة غسيل الأموال، وقضت المحكمة بسجنه عشر سنوات ومصادرة أمواله. تُبرز هذه القصة خطورة الجريمة وأهمية معرفة عقوبة غسيل الأموال في السعودية وكيفية تجنب الوقوع فيها.

لحماية أعمالك من تهم غسل الأموال والحصول على استشارة فورية، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

عقوبة غسيل الأموال في السعودية

يُعرِّف نظام مكافحة غسل الأموال السعودي جريمة غسيل الأموال بأنها: «إجراء أي عملية مالية أو تجارية على متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو طبيعتها غير المشروعة».
يشمل ذلك الإيداع، التحويل، التبادل، أو التملك مع العلم بعدم مشروعية المصدر.
(المادة 2، نظام مكافحة غسل الأموال، تاريخ النفاذ 12/2/1439هـ، آخر تعديل 20/08/1444هـ).

يحدد النظام ثلاث فئات رئيسية من العقوبات، تختلف بحسب ظروف الجريمة ومرتكبها.

العقوبات الأساسية

تُقدَّر العقوبة حسب جسامة الجريمة، حجم الأموال، وتكرار السلوك. ويمكن للمحكمة الجمع بين السجن والغرامة والمصادرة بحسب المادة (26) من نظام مكافحة غسل الأموال، تاريخ النفاذ 12/2/1439هـ.

أمثلة على العقوبات الأساسية لغسل الأموال:

• سجن 5 سنوات وغرامة 2 مليون ريال
  لمواطن استخدم حسابه البنكي لتحويل أموال مجهولة المصدر لصالح طرف ثالث، دون التحقق من مصدرها.
• سجن 3 سنوات وغرامة 1.5 مليون ريال
  لمقيم شارك في استقبال حوالات مالية من خارج المملكة وإعادة توزيعها على حسابات متعددة داخلية.
• سجن 4 سنوات ومصادرة 1.2 مليون ريال
  لتاجر نقل مبالغ نقدية كبيرة بين مدن المملكة دون إثبات مصدرها التجاري المشروع.
• سجن 6 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال
  لشخص استخدم شركات وهمية في تنفيذ عقود صورية لإخفاء أموال من جرائم احتيال إلكتروني.

العقوبات المشددة

أمثلة واقعية على العقوبات المشددة في قضايا غسيل الأموال وفق نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، عند توافر الظروف المشددة المذكورة في المادة 27 من النظام:

• السجن 12 سنة وغرامة 6 ملايين ريال
  لعضو في شبكة منظمة متورطة في غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات، مع مصادرة جميع ممتلكاته ومبالغ نقدية بحوزته.
• السجن 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال
  لموظف حكومي استغل وظيفته ونفوذه لتغطية عمليات تحويل أموال غير مشروعة لشركة يملكها أحد أقاربه.
• السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال + الإبعاد
  لمقيم قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة، ضمن شبكة دولية.
• السجن 13 سنة وغرامة 6.5 ملايين ريال
  لرجل أعمال تورّط في غسل أموال ناتجة عن عمليات اتجار بالبشر وتوظيف قُصّر في أعمال تجارية غير نظامية.

جميع هذه الأمثلة شملت ظروفًا مشددة مثل: الاشتراك في جماعة منظمة، استغلال وظيفة، أو ارتباط الجريمة بجريمة أصلية جسيمة.

مسؤولية الشخص الاعتباري (الشركات)

يعاقَب الشخص ذو الصفة الاعتبارية بما يأتي:

• غرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على 50 مليون ريال.
• المنع من النشاط المرخص أو إغلاق المقر مؤقتًا أو دائمًا.

(المادة 31، نظام مكافحة غسل الأموال)

يمكن للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة الشركة لردع المخالفين.

عقوبة غسيل الأموال في السعودية للمواطنين والأجانب

تنطبق عقوبة غسيل الأموال في السعودية للاجانب والمواطنين على حد سواء بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، لكن يُضاف لغير السعوديين جزاء الإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ عقوبة السجن والغرامة.
أما السعودي فيخضع لمنع من السفر مدة مساوية لمدة السجن مع مصادرة المتحصلات غير المشروعة.

تؤكد المحاكم أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يمنع تقرير تدبير الإبعاد للأجانب حمايةً للنظام العام.

الخطوات القانونية لإثبات جريمة غسل الأموال

الخطوات القانونية لإثبات جريمة غسل الأموال في السعودية هي:

1. جمع القرائن المالية والمصرفية عبر وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU) وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
2. تحليل حركة الأموال وإثبات انقطاع الصلة بين المصدر المشروع والحسابات المحوَّل إليها.
3. إثبات العلم بالمصدر غير المشروع وهو من أهم أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي.
4. التنسيق مع النيابة العامة للحصول على أوامر تفتيش وتحفظ.
5. تقديم تقارير الخبرة الفنية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
6. الإبلاغ الفوري عبر منصة بلاغات غسل الأموال أو الاتصال على رقم مكافحة غسيل الأموال السعودية (الرقم الموحد 1900).

تعتمد جهات التحقيق على أدلة رقمية وتقارير من الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة السوق المالية.

تدابير المصادرة والمنع

بعد الإدانة، تحكم المحكمة بمصادرة:

• الأموال المغسولة.
• المتحصلات المختلطة بأموال مشروعة (بقيمة تعادل الجزء الإجرامي).
• الوسائط المستخدمة في الجريمة.

كما يجوز:

• منع السعودي المحكوم عليه من السفر مدة مماثلة لمدة السجن.
• إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة.

(المادة 33 & 53، نظام مكافحة غسل الأموال)

آليات التخفيف وتعاون الجاني

يجوز تخفيف العقوبة إلى:

• السجن: من سنة إلى سبع سنوات.
• الغرامة: حتى 3,000,000 ريال.

وذلك إذا بادر الجاني بإبلاغ السلطات بمعلومات جوهرية أدت إلى ضبط الأموال أو الجناة الآخرين (المادة 29).

هذه الآلية تشجع المتورطين على التعاون لكشف الشبكات الأكبر.

دور المحامي في قضايا غسل الأموال

يساعدك المحامي المختص على:

• تحليل الركن المادي والمعنوي للجريمة بدقة لإثبات أو نفي العلم بالمصدر غير المشروع.
• تقديم دفوع مثل انتفاء أركان الجريمة أو بطلان إجراءات الضبط.
• التفاوض مع النيابة بشأن تخفيف العقوبة عند تقديم معلومات مفيدة.
• تمثيل الشركات في مواجهة أركان المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري.

السوابق القضائية

تعكس هذه الأحكام تشدد القضاء السعودي في ردع غسل الأموال.

أسئلة شائعة

تُفرض عقوبة غسيل الأموال في السعودية لحماية الاقتصاد الوطني من تدفقات الأموال غير المشروعة، وتشمل السجن، الغرامة، المصادرة، والإبعاد. التزام الأفراد والشركات بإجراءات الامتثال واللجوء إلى محامٍ متخصص يضمن انتفاء أركان الجريمة أو تخفيف العقوبة عند اللزوم.

احمِ نفسك وأعمالك واحصل على استشارات قانونية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة قانونية سرية وفورية.

لقراءة المزيد تابع:

• أبرز القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية
• التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية: دليلك القانوني لحماية حقوقك
• إليك خطوات رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية
• عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة في السعودية
• عقوبة سرقة الاسم التجاري في السعودية؟

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

خطوات تأسيس الشركات في السعودية عقوبة القذف في السعودية: القذف اللفظي والإلكتروني والإجراءات القانونية