توضيح الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية

يشكل الطعن بالأحكام القضائية إحدى الضمانات الأساسية للعدالة، إذ يتيح للخصوم طلب مراجعة القرارات القضائية إذا شابها خطأ في التطبيق أو التقدير، ويتجسد بالاستئناف والنقض في النظام السعودي.

إلا أن طرق الاعتراض والطعن غير متماثلة، حيث يبرز الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية، فلكل منهما طبيعته القانونية وإجراءاته الخاصة، وأثره على الحكم القضائي، وفق ما نستعرضه في هذا المقال.

لطلب استشارة فورية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.

الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية

يمثل الاستئناف والنقض طريقتان للطعن في الحكم القضائي، إلا أنهما تختلفان جوهريًا من حيث المفهوم والإجراءات المتبعة، والمحكمة المعنية، والنتائج القانونية، في حين يوضح الجدول التالي أهم الفروق بينهما:

الفرق بين المحكمة التي تنظر في الطعن بالنقض وتلك التي تنظر في الاستئناف

تختلف المحاكم المعنية بكل نوع من أنواع الطعن بالحكم القضائي في السعودية، حيث تفصل الجهة المختصة في طبيعة الطعن وجوهره، وفيما يلي مقارنة تفصيلية بين المحكمة التي تنظر في الطعن بالنقض وتلك التي تنظر في الاستئناف:

يتضح من النظام أن محكمة الاستئناف تتعامل مع جوانب الموضوع والقانون معًا، بينما تنطوي إجراءات نقض الحكم في السعودية لدى المحكمة العليا على النظر في المسائل القانونية والأسباب، دون الدخول في تفاصيل الوقائع والأدلة.

كيف يؤثر النقض على الحكم النهائي مقارنة بالاستئناف؟

لا شك أن إتاحة الطعن في الأحكام سواءً بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إحداث أثر في الأحكام محل الطعن، إلا أن هناك فروق في تأثير كل من النقض والاستئناف في مصير الحكم القضائي التي تبين الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية.

تأثير الاستئناف في الحكم النهائي

عند تقديم استئناف وقبوله من قبل المحكمة، يكون الحكم الابتدائي لا يزال غير قطعي، ويظل قابلاً للتغيير، حيث تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى بجميع عناصرها من وقائع وأدلة وقوانين، ومن ثم تتخذ قرارها بأحد الخيارات التالية:

• تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بكل ما يتضمنه.
• نقض الحكم جزئيًا، وتعمد إلى الحكم فيما نقضته، بحيث تجري تعديل على ما تم نقضه، مع الإبقاء على تبين لها صحته.
• نقض الحكم جزئيًا، وتعمد إلى الحكم فيما نقضته، بحيث تصدر حكمًا جديدًا بناءً على ما تبين لها في موضوع الاعتراض وأدلته.

تأثير النقض في الحكم النهائي

في حال الطعن بالنقض في المحاكم السعودية، لا يكون حكم الاستئناف قد اكتسب القطعية بعد، حيث تنظر موضوع الاعتراض دون أن تتناول وقائع القضية، ومن ثم يكون أثرها في الحكم وفق الشكل التالي:

• إذا رفض طلب الطعن بالنقض لأسباب شكلية، يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
• لا يُعاد فحص الوقائع والأدلة.
• تركز المحكمة على مدى مطابقة الحكم لأحكام الشريعة والأنظمة السارية.
• تأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بكل ما يتضمنه إن لم تجد فيه خطأ.
• نقض الحكم جزئيًا أو كليًا إذا وجدت فيه خطأ، ومن ثم تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل في القضية مجددًا وفق توجيهاتها.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الاستئناف يعطي فرصة أوسع لإعادة التقييم الشامل، بينما النقض يقتصر على مراجعة قانونية دقيقة، ولا يؤدي النقض تلقائيًا إلى إنهاء النزاع بل قد يعيد سير القضية من جديد أمام محكمة الموضوع.

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض والآخر التي يجوز الاستئناف فيها

يعتبر كل من الاستئناف والنقض وسائل طعن بالأحكام المدنية والجزائية على حد سواء، في حين تختلف الأحكام التي يجوز طعنها بالاستئناف عن تلك التي يجوز طعنها بالنقض، كأحد صور الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف

تتمثل الأحكام القابلة للاستئناف بما يلي:

• الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في المسائل الحقوقية والجنائية، باستثناء أحكام الدعاوى اليسيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء.
• الأحكام القطعية غير المستثناة من الاستئناف بنص النظام.
• الأحكام الصادرة بوقف الدعوى .
• الأحكام الوقتية والمستعجلة.
• الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
• الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض

تتمثل الأحكام القابلة للنقض بالأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، في الحالات التالية:

• الأحكام التي تتضمن مخالفة للشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
• الأحكام المبنية على خطأ في تفسير النظام أو تطبيقه.
• الأحكام الصادرة عن محاكم غير مُشكلة وفق الشكل القانوني.
• الأحكام الصادرة عن محاكم أو دوائر غير مختصة.

متى يكون النقض هو الخيار الأمثل للمحكوم عليه؟

يُعد طلب النقض أمام المحكمة العليا في السعودية خيارًا استثنائيًا ومحدود الأثر بشكل عام، ويكون الخيار الأمثل للمحكوم عليه عندما تتوافر أسباب قانونية محددة نصّت عليها أنظمة المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

فبحسب نظام المرافعات الشرعية، وتحديدًا في الفصل الخاص بقواعد النقض، فإن الاعتراض بطلب النقض يكون جائزًا فقط على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

وذلك إذا انطوت على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السارية، أو إذا وقع خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، أو إذا صدر الحكم عن محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا.

كما يُقبل النقض إذا وقع في الحكم بطلان في الإجراءات أثَّر في نتيجته، وكذلك الأمر بالنسبة لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، فإن للمحكوم عليه التماس النقض في الأحكام الجنائية إذا توافرت إحدى هذه الأسباب.

وعليه، يكون النقض هو الخيار الأمثل للمحكوم عليه في الحالات التالية:

1. إذا استند الحكم إلى نصوص نظامية تم تفسيرها أو تطبيقها بصورة خاطئة.
2. إذا وقع خطأ جسيم في فهم الوقائع أو تكييفها القانوني.
3. إذا وُجد بطلان في الإجراءات الجوهرية المؤثرة على الحكم.
4. إذا ثبت أن المحكمة التي أصدرت الحكم خالفت مبدأ من المبادئ الشرعية أو النظامية الملزمة.
5. إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا أو وظيفيًا.

بالإضافة إلى ذلك، إن اللجوء إلى النقض يجب أن يكون مبنيًا على أسس نظامية قوية وليس مجرد اعتراض على نتيجة الحكم، مما يتطلب من المحكوم عليه أو وكيله إعداد مذكرة نظامية دقيقة تبيّن أوجه الخطأ بشكل واضح ومحدد.

استشارة محام مختص بقضايا النقض والاستئناف

يعتبر الحصول على استشارة محامي مختص حول الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية ضرورية للغاية. حيث يتمتع بخبرة في تفسير الأحكام النظامية وتحليل أخطاء الأحكام القضائية، مما يعزز فرص النجاح في الطعن، من خلال خدماته التي تتمثل فيما يلي:

• تقييم فرص النجاح بالطعن بناءً على دراسة تفصيلية للحكم المطعون فيه.
• تحديد ما إذا كان الطعن بالاستئناف أو النقض هو الأنسب لحالة الموكل.
• صياغة مذكرة الطعن بطريقة قانونية دقيقة ومراعية للشروط النظامية.
• إدارة الإجراءات النظامية ضمن الآجال المحددة لتجنب الرفض.
• تقديم الدفاع أمام المحاكم بما يحمي مصالح الموكل ويزيد من فرص قبول الطعن.
• تقديم أدق استشارات قانونية في السعودية بكل ما يتعلق بقضايا النقض والاستئناف في المحاكم السعودية.

الأسئلة الشائعة

في الختام، يعتبر فهم الفرق بين النقض والاستئناف في السعودية أمرًا هامًا بالنسبة لمن يحتاجون للطعن في الأحكام الصادرة بشأن بقضاياهم الحقوقية أو الجنائية.

ومن ثم، إن كنت ترغب بالطعن في حكم قضائي، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل معنا قبل اتخاذ أي إجراء، لضمان السير في الطريق القانوني الصحيح وتحقيق أفضل النتائج.

اقرأ عن كيفية الاعتراض على المخالفات، ولائحة اعتراض على حكم، واعتراض المدعي العام على حكم القاضي. أيضا الاعتراض بنقض الحكم أمام المحكمة العليا.

المصادر:

• المواد (185- 187- 191- 193- 194- 197- 198) من نظام المرافعات الشرعية.
• المواد (192- 194- 198- 202) من نظام الإجراءات الجزائية.
• وزارة العدل- محاكم الاستئناف.
• وزارة العدل- المحكمة العليا.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

تعرف على اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية أحكام المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية السعودي تفاصيل اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية شرح وافي حول المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي