+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية بالسعودية
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

جريمة التزوير في النظام السعودي​​:​ من التحقيق إلى اللائحة الاعتراضية دليل قانوني كامل

10/05/2025

المقال التالي:
المقال السابق:

في إحدى القضايا، اكتشفت جهة حكومية وجود محرر رسمي مزوّر قُدّم ضمن معاملة رسمية، فتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة الجزائية.

هذه الواقعة تُبرز خطورة جريمة التزوير في النظام السعودي، والتي تُعد من الجرائم الماسة بالثقة العامة وتستوجب عقوبات صارمة.

يهدف النظام الجزائي لجرائم التزوير إلى حماية الثقة في المعاملات الرسمية والتجارية، وضمان نزاهة الوثائق والمحررات التي يعتمد عليها الأفراد والجهات العامة.

ما معنى جريمة التزوير في النظام السعودي؟

يُعدّ التزوير من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة وتعطل سير العدالة، إذ يعتمد الأفراد والجهات الرسمية في معاملاتهم على صحة المحررات والأختام والتواقيع.

لذلك حرص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية على وضع تعريف دقيق وواضح للجريمة وأركانها لحماية الوثائق من العبث والتحريف.

  • التعريف النظامي: نصّت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن التزوير هو:
  • “كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام، بسوء نية، قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.”
    المصدر: المادة 1، مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435هـ.

  • المغزى القانوني: المقصود بالتزوير هو تعمّد تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، باستخدام أساليب مادية أو معنوية، بنية الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
  • نطاق الحماية: يشمل النظام كل المحررات الرسمية والعرفية والأختام والعلامات والطوابع، حتى تلك التي تُنتج إلكترونيًا.

يستند مفهوم جريمة التزوير في النظام السعودي إلى تغيير متعمّد للحقيقة بسوء نية في أي وثيقة أو محرر، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الأفراد أو الهيئات العامة. ويُعد هذا التعريف الأساس الذي تُبنى عليه بقية المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات والإجراءات الجزائية.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

لكي تُعتبر جريمة التزوير قائمة من الناحية النظامية، لا بد من توافر مجموعة من الأركان التي تُكوّن الجريمة وتُميزها عن غيرها من المخالفات الإدارية أو الأخطاء الشكلية.

وقد حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ هذه الأركان الثلاثة بدقة لضمان عدالة تطبيق العقوبة.

  1. الركن المادي: هو السلوك الملموس الذي يغير الحقيقة في المحررات أو الأختام أو العلامات. ويتحقق هذا الركن عندما يقوم الجاني بفعل يؤدي إلى تغيير جوهري في مضمون المستند، مثل:
    • صنع محرر أو ختم أو علامة لا أصل لها.
    • تضمين توقيع أو بصمة صحيحة تم الحصول عليها بالخداع.
    • تغيير أو تحريف في محرر رسمي أو صورة شخصية فيه.
      المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
  2. الركن المعنوي: يقوم على القصد الجنائي أو سوء النية، أي علم الجاني بأنه يزوّر المحرر عمدًا، مع إرادة استخدامه لغرض غير مشروع، سواء للإضرار بالغير أو لتحقيق منفعة شخصية أو مادية.
  3. الركن النظامي: يتمثل في وجود نص نظامي يُجرّم الفعل ويُحدد له العقوبة، وهو ما أكده النظام في مواده من (3) إلى (18) التي صنّفت العقوبات تبعًا لنوع التزوير: رسمي، عرفي، مالي، أو مصرفي.

مثال تطبيقي:
من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي (المادة 3).

تقوم جريمة التزوير في النظام السعودي​ على تغيير الحقيقة بسلوك مادي، يصدر بسوء نية، ويعاقب عليه نص نظامي محدد. وتوافر هذه الأركان الثلاثة شرط أساسي لتجريم الفعل وإدانة مرتكبه، بما يحقق الردع وحماية الثقة العامة في المحررات الرسمية.

النظام الجزائي السعودي في التزوير (العقوبات والاختصاص)

يُعد النظام الجزائي لجرائم التزوير لعام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) المرجع النظامي الأساسي لتجريم ومعاقبة أفعال التزوير في المملكة.

وقد حرص المشرّع على تصنيف صور التزوير وفق خطورتها والجهة المتضررة منها، مع تحديد عقوبات دقيقة توازن بين الردع وحماية الثقة العامة.

نص النظام على مجموعة من العقوبات المتدرجة تبعًا لنوع الجريمة، ومن أبرزها:

  • تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد:
    يعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال سعودي، نظرًا لخطورة المساس برموز الدولة وهيبتها. (المادة 3)
  • تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهة عامة:
    العقوبة هي السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال. (المادة 8)
  • تزوير المحررات العرفية:
    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. (المادة 9)
  • تزوير الأوراق المالية أو المصرفية:
    حدد النظام العقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال. (المادة 13)
  • تزوير التقارير أو الشهادات الطبية:
    يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. (المادة 14)
  • استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره:
    يعاقب الفاعل بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية، حتى لو لم يكن هو من باشر التزوير. (المادة 19)

وتتولى النيابة العامة مهام التحقيق والادعاء في هذه القضايا، بينما تختص المحاكم الجزائية بنظرها وإصدار الأحكام، وفق الإجراءات المحددة في نظام الإجراءات الجزائية.

تشدد العقوبات الواردة في النظام الجزائي على خطورة التزوير لما يمثله من تهديد للثقة العامة والمعاملات الرسمية. كما تؤكد على أن كل من يشارك في الجريمة، سواء بالفعل أو بالاستعمال أو بالتستر، يخضع للمساءلة بنفس العقوبة حفاظًا على نزاهة الوثائق والمعاملات في المملكة.

اللائحة الاعتراضية في جريمة التزوير في النظام السعودي

يُعدّ حق الاعتراض على الأحكام أحد أهم الضمانات القضائية التي أتاحها النظام السعودي لتحقيق العدالة، خصوصًا في القضايا الجزائية مثل قضايا التزوير التي تمس السمعة والثقة العامة.

ويمكّن هذا الحق المحكوم عليه من إعادة عرض قضيته على جهة قضائية أعلى للنظر في سلامة الحكم أو عدالة العقوبة.

في حال صدور حكم بالإدانة في جريمة تزوير، يحق للمحكوم عليه تقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم. ويُرفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الجزائية التي تراجع القضية من حيث تطبيق النظام والإجراءات.

وتتضمن اللائحة الاعتراضية عادة النقاط الآتية:

  • بيان الخطأ في تطبيق النظام أو تفسيره:
    كأن يكون الحكم قد بُني على فهم غير دقيق لنصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير أو مواد نظام الإجراءات الجزائية.
  • الدفع ببطلان الإجراءات:
    مثل وقوع خلل في التحقيق أو عدم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أو غياب أحد شروط المحاكمة العادلة.
  • انتفاء القصد الجنائي:
    وهو من الدفوع الجوهرية، إذ قد يُثبت الدفاع أن الفعل لم يكن بسوء نية أو لم يكن يقصد به الاستعمال في محرر محمي نظامًا.
  • طلب تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها:
    حيث تجيز المادة (24) من النظام للمحكمة المختصة وقف العقوبات التبعية أو تخفيفها إذا توافرت ظروف خاصة تستدعي الرأفة أو كان الفاعل حسن النية في بعض جوانب الفعل.

نص المادة (24): “للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.”

تُعد اللائحة الاعتراضية وسيلة نظامية فعّالة لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان نزاهة الأحكام في قضايا التزوير. وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في صياغة الاعتراض وتفنيد الأدلة النظامية بما يرفع فرص قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة عند الاقتضاء.

الإعفاء من العقوبة والتعاون مع السلطات

رغم تشديد النظام الجزائي على عقوبات جريمة التزوير في النظام السعودي، فإنه في المقابل فتح بابًا للإعفاء والتخفيف لمن يبادر بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع مرتكبي الجرائم على الإبلاغ قبل تفاقم الأضرار، وتعزيز مبدأ العدالة التصالحية التي تقوم على ردع الجريمة مع إصلاح الفاعل.

نصّت المادة (25) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على ما يلي:

“تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.”

ويُفهم من هذا النص أن الإعفاء من العقوبة يشترط أحد أمرين:

  1. الإبلاغ الذاتي قبل اكتشاف الجريمة أو استعمال المحرر المزور.
  2. الإرشاد عن باقي الجناة والمساهمة في ضبطهم بعد اكتشاف الجريمة.

ويعود القرار النهائي في منح الإعفاء إلى تقدير المحكمة المختصة، التي تنظر في مدى جدية التعاون وأثره في تسهيل العدالة.

يُعد هذا النص تجسيدًا لتوازن دقيق بين الردع والعفو المشروط، إذ يمنح من يتعاون بصدق مع السلطات فرصة للإعفاء الكامل من العقوبة، في مقابل الإسهام في كشف الحقيقة ومنع استمرار جرائم التزوير. كما يعزز هذا النهج من فاعلية النظام العدلي في المملكة ويحفز على الإبلاغ الذاتي.

دور المحامي في قضايا التزوير في السعودية

تُعد قضايا التزوير من القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الأدلة الفنية والمستندات النظامية، مما يجعل دور المحامي فيها محوريًا لحماية حقوق المتهم أو المتضرر.

فالمحامي المختص لا يقتصر عمله على الدفاع أمام المحكمة فحسب، بل يبدأ دوره منذ لحظة التحقيق وحتى صدور الحكم أو الاعتراض عليه.

التفصيل:

يقوم أفضل محامي في قضايا التزوير بعدة مهام أساسية، من أهمها:

  • تحليل أركان الجريمة والأدلة الفنية: يراجع المحامي المحررات محل الاتهام، ويستعين بخبراء الخطوط أو المختبرات الجنائية لتفنيد الدليل أو إثبات البراءة.
  • صياغة الدفوع القانونية: مثل الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو بطلان إجراءات التحقيق أو عدم توافر أركان الجريمة الثلاثة (المادي والمعنوي والنظامي).
  • إعداد اللائحة الاعتراضية على الأحكام: يتولى المحامي إعداد لائحة اعتراض مدروسة تُبرز أوجه الخطأ في تطبيق النظام أو تقدير الأدلة، مع طلب التخفيف أو الإعفاء عند توافر شروط المادة (25).
  • تمثيل الموكل أمام الجهات العدلية: سواء أمام النيابة العامة أثناء التحقيق، أو أمام المحاكم الجزائية أثناء المحاكمة، مع متابعة جميع المراحل النظامية لحماية مصالح الموكل.

الاستعانة بـ محامٍ مختص في قضايا التزوير خطوة جوهرية لضمان سير القضية وفق النظام وإعداد دفوع قوية أمام القضاء. إذ يتولى المحامي تقييم الأدلة، وتقديم الدفاع المهني، ومتابعة مراحل الاعتراض حتى صدور الحكم النهائي.

يمكنكم التواصل مع مكتب استشارات قانونية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة فورية من محامٍ متخصص في قضايا التزوير والإجراءات الجزائية.

الأسئلة الشائعة حول جريمة التزوير في النظام السعودي​

نعم، يُعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير إذا كان يعلم بتزوير المحرر، وذلك استنادًا إلى المادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
نعم، يمكن إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها وفقًا للمادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، التي منحت المحكمة صلاحية الإعفاء لمن بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة أو أرشد عن بقية الجناة بعد اكتشافها.

وفي الختام تُعد جريمة التزوير في النظام السعودي من الجرائم الجسيمة التي تهدد الثقة العامة في المحررات والمعاملات الرسمية، ولهذا شدّد النظام الجزائي على معاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة ومصادرة الأدوات المستخدمة فيها.

للحصول على استشارات قانونية دقيقة في قضايا التزوير أو إعداد لائحة اعتراض نظامية، اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي قضايا تزوير في السعودية يقدم لك الدعم القانوني المتكامل.

مواضيع تهمك: إجابة السؤال: متى تسقط جريمة التزوير، وكذلك حكم التزوير في أوراق رسمية، وأيضاً هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستئناف.


المصادر:

  • النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية.

أحدث المقالات