جريمة التزوير في النظام السعودي​​:​ من التحقيق إلى اللائحة الاعتراضية دليل قانوني كامل

النظام الجزائي السعودي في التزوير (العقوبات والاختصاص)

يُعد النظام الجزائي لجرائم التزوير لعام 1435هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) المرجع النظامي الأساسي لتجريم ومعاقبة أفعال التزوير في المملكة.

وقد حرص المشرّع على تصنيف صور التزوير وفق خطورتها والجهة المتضررة منها، مع تحديد عقوبات دقيقة توازن بين الردع وحماية الثقة العامة.

نص النظام على مجموعة من العقوبات المتدرجة تبعًا لنوع الجريمة، ومن أبرزها:

• تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد:
  يعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال سعودي، نظرًا لخطورة المساس برموز الدولة وهيبتها. (المادة 3)
• تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهة عامة:
  العقوبة هي السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال. (المادة 8)
• تزوير المحررات العرفية:
  يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. (المادة 9)
• تزوير الأوراق المالية أو المصرفية:
  حدد النظام العقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال. (المادة 13)
• تزوير التقارير أو الشهادات الطبية:
  يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. (المادة 14)
• استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره:
  يعاقب الفاعل بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية، حتى لو لم يكن هو من باشر التزوير. (المادة 19)

وتتولى النيابة العامة مهام التحقيق والادعاء في هذه القضايا، بينما تختص المحاكم الجزائية بنظرها وإصدار الأحكام، وفق الإجراءات المحددة في نظام الإجراءات الجزائية.

تشدد العقوبات الواردة في النظام الجزائي على خطورة التزوير لما يمثله من تهديد للثقة العامة والمعاملات الرسمية. كما تؤكد على أن كل من يشارك في الجريمة، سواء بالفعل أو بالاستعمال أو بالتستر، يخضع للمساءلة بنفس العقوبة حفاظًا على نزاهة الوثائق والمعاملات في المملكة.

الإعفاء من العقوبة والتعاون مع السلطات

رغم تشديد النظام الجزائي على عقوبات جريمة التزوير في النظام السعودي، فإنه في المقابل فتح بابًا للإعفاء والتخفيف لمن يبادر بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع مرتكبي الجرائم على الإبلاغ قبل تفاقم الأضرار، وتعزيز مبدأ العدالة التصالحية التي تقوم على ردع الجريمة مع إصلاح الفاعل.

نصّت المادة (25) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على ما يلي:

“تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.”

ويُفهم من هذا النص أن الإعفاء من العقوبة يشترط أحد أمرين:

1. الإبلاغ الذاتي قبل اكتشاف الجريمة أو استعمال المحرر المزور.
2. الإرشاد عن باقي الجناة والمساهمة في ضبطهم بعد اكتشاف الجريمة.

ويعود القرار النهائي في منح الإعفاء إلى تقدير المحكمة المختصة، التي تنظر في مدى جدية التعاون وأثره في تسهيل العدالة.

يُعد هذا النص تجسيدًا لتوازن دقيق بين الردع والعفو المشروط، إذ يمنح من يتعاون بصدق مع السلطات فرصة للإعفاء الكامل من العقوبة، في مقابل الإسهام في كشف الحقيقة ومنع استمرار جرائم التزوير. كما يعزز هذا النهج من فاعلية النظام العدلي في المملكة ويحفز على الإبلاغ الذاتي.