تُعد دعوى منع التعرض للحيازة في السعودية من أهم الوسائل القضائية التي كفلها نظام المرافعات الشرعية لحماية الحائز من أي تعرض غير مشروع، دون الحاجة إلى الفصل في ملكية العقار أو أصل الحق. فهي توفر حماية مستعجلة للحيازة العقار متى ثبت وجودها ووقع عليها تعرض يخل باستقرارها أو يمنع الانتفاع بها.
في هذا المقال من دليل الاستشارات القانونية في السعودية نوضح مفهوم دعوى منع التعرض للحيازة، وشروط قبولها، وإجراءات رفعها، والمستندات المطلوبة، وأبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفضها، مع بيان دور المحامي وأهم النصوص النظامية المنظمة لها، لمساعدتك على اختيار الإجراء القانوني المناسب لحماية حقوقك.
جدول المحتويات
ما المقصود بدعوى منع التعرض للحيازة في السعودية؟
دعوى منع التعرض للحيازة هي إحدى دعاوى الحيازة التي نظمها نظام المرافعات الشرعية، وتعد من الدعاوى المستعجلة، ويقيمها الحائز الذي لا يزال واضعًا يده على العقار، طالبًا من المحكمة الحكم بكف المدعى عليه عن التعرض لحيازته أو مضايقته فيها بغير حق.
وقد عرفت اللائحة التنفيذية للمادة (209) من نظام المرافعات الشرعية دعوى منع التعرض بأنها:
“طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.”
ويتبين من هذا التعريف أن الحماية التي توفرها المحكمة تنصب على الحيازة لا على الملكية، ولذلك يجوز للحائز أن يرفع الدعوى ولو لم يكن مالكًا للعقار، متى كانت حيازته قائمة ومشروعة، كما هو الحال بالنسبة للمستأجر أو من ينتفع بالعقار بسبب نظامي.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية أن المقصود بالحيازة هو وضع اليد الفعلي على العقار مع استعماله أو الانتفاع به على وجه الاستمرار بحسب العادة.
ولهذا يقتصر دور المحكمة عند نظر دعوى منع التعرض على التحقق من وجود حيازة فعلية ووقوع تعرض لها، دون الفصل في ملكية العقار أو صحة سندات الملكية، لأن هذه المسائل تخرج عن نطاق دعاوى الحيازة.
كما نصت اللائحة التنفيذية للمادة (209) على أن نظر دعوى منع التعرض والحكم فيها يقتصران على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق، ولا تعد الأحكام الصادرة فيها حجة على الملكية، وإنما تقتصر آثارها على حماية الحيازة.
ما المقصود بالتعرض في دعوى منع التعرض؟
يقصد بالتعرض في دعوى منع التعرض كل فعل أو تصرف غير مشروع يصدر من الغير ويترتب عليه مضايقة الحائز أو منازعته في حيازته أو تعطيل انتفاعه بالعقار، مع بقاء الحيازة في يده. ولذلك تهدف الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بالكف عن هذا التعرض وإعادة الاستقرار إلى الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
ومن أمثلة التعرض التي قد تبرر رفع الدعوى:
- منع الحائز من دخول العقار أو الوصول إليه.
- وضع حواجز أو عوائق تعطل الانتفاع بالعقار.
- منع الحائز من استعمال العقار أو استغلاله.
- منازعة الحائز في حيازته من خلال أفعال تؤثر في استقرارها.
- أي تصرف غير مشروع يؤدي إلى تعطيل الحيازة أو الانتقاص من الانتفاع بها.
أما إذا ترتب على التعرض خروج العقار من يد الحائز وفقده السيطرة عليه، فإن الدعوى المناسبة تكون غالبًا دعوى استرداد الحيازة، أما إذا كان النزاع ناشئًا عن أعمال جديدة لم تكتمل ويترتب عليها ضرر، فقد تكون دعوى وقف الأعمال الجديدة المنصوص عليها في المادة (210) من نظام المرافعات الشرعية هي الإجراء النظامي المناسب.
هل يمكن رفع دعوى منع التعرض للعقار؟
يمكن رفع دعوى منع التعرض للعقار عند وجود حيازة قائمة وتعرض غير مشروع يؤثر في انتفاع الحائز بالعقار أو استعماله. وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الحيازة ومنع الاعتداء عليها، لذلك لا يكون محلها بحث أصل ملكية العقار، وإنما ينصب النظر على ثبوت الحيازة ووقوع التعرض عليها.
وتشمل صور التعرض للعقار منع الحائز من الدخول أو الانتفاع، أو وضع عوائق تحول دون استعماله، أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى مضايقة الحيازة أو تعطيل الانتفاع بها دون سند نظامي. ويجب على المدعي إثبات وجود الحيازة السابقة وواقعة التعرض والضرر الناتج عنها حتى تنظر المحكمة في طلبه.
شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة في السعودية
لقبول دعوى منع التعرض للحيازة، يجب أن تتوافر عناصرها وفق المادة (209) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وأهمها ما يأتي:
وجود حق ظاهر للمدعي
تشترط المادة (209/1) أن يكون المدعي صاحب حق ظاهر يبرر طلب الحماية المستعجلة. والمقصود هنا ليس إثبات الملكية نهائيًا، بل تقديم وقائع ومستندات أولية تُظهر أن له حيازة قائمة تستحق الحماية.
ثبوت الحيازة الفعلية للعقار
يجب أن يكون العقار تحت يد المدعي فعلًا، وأن يستعمله أو ينتفع به على وجه مستمر بحسب العادة. وقد أوضحت اللائحة التنفيذية (1/209) أن الحائز لا يشترط أن يكون مالكًا؛ فقد يكون مستأجرًا أو صاحب حق انتفاع أو غيره ممن تكون الحيازة الفعلية قائمة بيده.
استمرار الحيازة وقت رفع الدعوى
ترفع دعوى منع التعرض عندما تبقى الحيازة بيد المدعي، لكن المدعى عليه يضايقه فيها أو يعرقل استعماله وانتفاعه بالعقار. أما إذا فقد المدعي الحيازة بالفعل وخرج العقار من يده، فقد تكون دعوى استرداد الحيازة هي المسار الأنسب.
وقوع تعرض فعلي للحيازة
يجب أن يثبت صدور فعل من المدعى عليه يمثل مضايقة أو عرقلة للحائز فيما تحت يده من عقار، مثل منعه من الدخول، أو وضع عوائق تعطل الانتفاع، أو القيام بتصرف يؤثر فعليًا في استقرار الحيازة. ولا يكفي وجود خلاف مجرد لا يترتب عليه تعرض قائم.
وجود مسوغ للحماية المستعجلة
تقضي المادة (209/1) بأن يصدر القاضي أمر منع التعرض إذا اقتنع بمسوغات الطلب. لذلك يجب بيان طبيعة التعرض وآثاره وإرفاق ما يؤيده من أدلة، كعقد الإيجار أو محضر التسليم أو الصور أو المراسلات أو محاضر الجهات المختصة.
اقتصار الدعوى على الحيازة دون أصل الحق
لا يجوز للمدعي أن يجمع في الدعوى نفسها بين طلب حماية الحيازة والمطالبة بملكية العقار أو أصل الحق؛ لأن المادة (209/2) تقرر سقوط ادعائه بالحيازة إذا جمع بينهما. كما لا يجوز للمدعى عليه دفع الدعوى بالاستناد إلى الملكية قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، إلا إذا تخلى فعلًا عن الحيازة لخصمه.
وبذلك تتمحور الدعوى حول ثلاثة أسئلة أساسية: هل توجد حيازة فعلية قائمة؟ هل وقع تعرض لها؟ وهل توجد مسوغات تستلزم منع هذا التعرض بصورة مستعجلة؟ ولا يشترط للحكم فيها حسم ملكية العقار؛ لأن الأمر الصادر لا يؤثر في أصل الحق ولا يعد دليلًا عليه.
هل دعوى منع التعرض للحيازة دعوى مستعجلة؟
نعم، تعد دعوى منع التعرض للحيازة من الدعاوى المستعجلة بنص الفقرة (ج) من المادة (206) من نظام المرافعات الشرعية، التي أدرجت ضمن الدعاوى المستعجلة: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة واستردادها، ووقف الأعمال الجديدة، وطلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، إضافة إلى الدعاوى الأخرى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال.
ويعني وصفها بالمستعجلة أن نظرها يهدف إلى حماية الحيازة القائمة بسرعة من المضايقة أو الاعتداء، دون حسم النزاع حول ملكية العقار أو أصل الحق. وقد عرفت الفقرة (2/209) من اللائحة التنفيذية دعوى منع التعرض بأنها:
طلب واضع اليد كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار، بينما عرفت الفقرة (1/209) الحيازة بأنها وضع اليد الفعلي على عقار مع استعماله أو الانتفاع به على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن الحائز مالكًا له كالمستأجر.
ولا يعد الحكم الصادر في دعوى منع التعرض حكمًا مثبتًا للملكية أو نافيًا لها؛ لأن نطاق الدعوى يقتصر على حماية الحيازة. كما لا يجوز الجمع فيها بين طلب حماية الحيازة والمطالبة بأصل الحق، بل يبقى لكل ذي مصلحة أن يقيم دعوى موضوعية مستقلة للمطالبة بالملكية أو غيرها من الحقوق بعد ذلك، وفق الضوابط الواردة في المادة (209) ولائحتها التنفيذية.
ويكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة وفق المادة (207) من نظام المرافعات الشرعية، ويجوز للمحكمة تقصير هذا الموعد عند الضرورة القصوى. وقد أوضحت اللائحة أن الأربع والعشرين ساعة هي الحد الأدنى لطلب الخصم، ويجوز زيادتها عند الاقتضاء.
أعرف الدفوع في دعوى استرداد الحيازة في السعودية.
كيفية رفع دعوى منع التعرض للحيازة في السعودية
يمكن رفع دعوى منع التعرض للحيازة أمام المحكمة المختصة بطلب حماية الحيازة من أي تعرض غير مشروع، وذلك من خلال تقديم صحيفة دعوى مدعمة بالأدلة التي تثبت الحيازة وواقعة التعرض. كما يمكن تقديمها إلكترونيًا عبر منصة ناجز باتباع الإجراءات القضائية المعتمدة.
وتتمثل خطوات رفع الدعوى فيما يأتي:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.
- الدخول إلى الخدمات القضائية واختيار صحيفة الدعوى.
- إنشاء طلب دعوى جديد وتحديد المحكمة المختصة.
- اختيار تصنيف الدعوى الخاص بدعاوى الحيازة إذا كان متاحًا.
- إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه.
- كتابة وقائع الدعوى، مع بيان كيفية الحيازة وطبيعة التعرض وتاريخه.
- تحديد الطلبات، وفي مقدمتها الحكم بكف المدعى عليه عن التعرض للحيازة.
- إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة، مثل عقد الإيجار أو الانتفاع، ومحضر التسليم، والصور، والمراسلات، ومحاضر الجهات المختصة، أو أي وسيلة إثبات أخرى.
- مراجعة البيانات ثم إرسال صحيفة الدعوى إلكترونيًا لمباشرة إجراءات نظرها أمام المحكمة المختصة.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
