عقوبة التشهير في السعودية وتشويه السمعة وفق نظام الجرائم المعلوماتية

في إحدى المدن السعودية، نشر موظف سابق تغريدة يزعم فيها أن شركته تلاعبت برواتب العاملين. خلال ساعات، تداوَل الخبر آلاف المستخدمين وأُلحق بالشركة ضررٌ تجاريّ جسيم. لجأت الإدارة إلى القضاء، وقدّمت صيغة دعوى تشهير إلكتروني بناءً على المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. هذه الحادثة تُبرز أهمية التوعية بـ عقوبة التشهير في السعودية، خاصةً مع اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدامها في النيل من الأفراد والمؤسسات..

لخدمة صياغة دعوى تشهير مخصَّصة اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة.

نظام التشهير وعقوبة التشهير في السعودية

يعالج التشهير في السعودية عبر جملة أنظمة وليس بــ«قانون تشهير» مستقل؛ أهمها:

نظام التشهير مصطلح إعلامي يطلق على هذه المنظومة المتكاملة من المواد التي تُجيز للمحاكم أو الجهات الرقابية نشر حكم نهائي بالتشهير بالمحكوم عليه، حمايةً للمجتمع وردعًا للمخالفين.

عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تعرّف الجريمة بأنها «المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين بإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات» وتقرّر:

• سجن لا يزيد على سنة واحدة.
• غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
• جواز الجمع بين العقوبتين عند جسامة الفعل أو تكراره.

متى ترتفع العقوبة؟

إذا اقترنت الجريمة بابتزاز أو تهديد فتُطبَّق المادة 6 (السجن ≤ 5 سنوات وغرامة ≤ 3 ملايين).

إذا استهدفت جهة حكومية أو رمزًا سياديًّا فتعامل كجريمة أمنية معلوماتية.

عقوبة التشهير في الواتس

يُصنَّف إرسال رسائل تشهيرية عبر واتساب أو أي تطبيق مراسلة ضمن «وسائل تقنية المعلومات» الواردة في المادة 3.
يُلاحق الفاعل حتى لو كانت الرسائل في مجموعات مغلقة، متى وصل المحتوى لشخص متضرّر وقدّم بلاغًا موثقًا.
العقوبات عينها: سجن ≤ سنة وغرامة ≤ 500 ألف ريال.

عقوبة تشويه السمعة في العمل

يمنع نظام العمل صاحب العمل من تضمين شهادة الخدمة ما «يسيء إلى سمعة العامل أو يقلّل فرص عمله» (المادة 64).
المخالفة توجب تعويضًا عن الضرر وربما فصل المسؤول إداريًّا.
إذا تمت الإساءة عبر البريد الداخلي أو لوحة الإعلانات الإلكترونية تُطبّق المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كذلك.

 الفرق بين التشهير وتشويه السمعة

كثيرًا ما يُستخدم مصطلحا “التشهير” و”تشويه السمعة” بالتبادل، لكن النظام السعودي يفرّق بينهما من حيث الطبيعة القانونية والعقوبة، كما يلي:

الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير

لرفع دعوى تشهير بنجاح في السعودية، يجب اتباع سلسلة من الإجراءات النظامية تبدأ بالتوثيق وتنتهي بالحكم القضائي، وتشمل ما يلي:

1. توثيق المحتوى (تصوير الشاشة مع رابط مباشر وتاريخ).
2. رفع بلاغ إلكتروني عبر تطبيق «كلنا أمن» أو مباشرة لدى النيابة العامة.
3. تحريك دعوى جزائية طبقًا للمادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية (تختص النيابة بالتحقيق).
4. تقدير الضرر: تقرير خبير سمعة رقمية أو محاسب لتحديد الخسائر.
5. المطالبة بالحق الخاص: تعويض مالي وردّ الاعتبار أمام المحكمة الجزائية أو المحكمة العامة حسب الاختصاص.
6. تنفيذ الحكم: يشمل نشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه متى قررت المحكمة ذلك (سلطة تقديرية).

الأسئلة الشائعة

عقوبة التشهير في السعودية راسخة في المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتتراوح بين السجن والغرامة أو كليهما.

تشمل العقوبة التشهير في مواقع التواصل وواتساب، بينما يحظر نظام العمل أي تصرف من شأنه تشويه السمعة في العمل.

التفرقة الجوهرية بين التشهير وتشويه السمعة تكمن في العلانية والعنصر الجنائي.

اتباع الإجراءات القانونية لرفع دعوى تشهير يضمن حماية الحقوق وتعويض الضرر.

لصياغة شكوى متكاملة أو تمثيل قضائي، احصل على استشارات قانونية في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

لقراءة المزيد تابع:

عقوبة التهديد عبر الهاتف في السعودية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

عقوبة السب والشتم في السعودية وطرق تقديم الشكوى القانونية

عقوبة القذف في السعودية القذف اللفظي والإلكتروني والإجراءات القانونية

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

خطوات تأسيس الشركات في السعودية عقوبة القذف في السعودية: القذف اللفظي والإلكتروني والإجراءات القانونية عقوبة غسيل الأموال في السعودية للمواطنين والأجانب عقوبة التهديد عبر الهاتف في السعودية وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية