إجابة السؤال: هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في السعودية؟

يعد موضوع هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في السعودية من أكثر المسائل التي تثير قلق الموظفين، لما قد يترتب على الحكم القضائي من آثار تمس الاستقرار الوظيفي والحقوق المالية. إلا أن الفصل لا يتم بمجرد الاتهام أو التوقيف، وإنما تحكمه ضوابط نظامية محددة نص عليها نظام الخدمة المدنية ولائحة انتهاء الخدمة.

في هذا المقال نبين متى يفصل الموظف الحكومي بسبب السجن، والحالات التي يكون فيها الفصل بقوة النظام، وأبرز أسباب انتهاء الخدمة، مع توضيح المواد النظامية ذات الصلة.

هل تخشى فقدان وظيفتك الحكومية ومصدر دخلك الوحيد؟ “مرجع القانون السعودي” يساعدك ويقوم بتوصيلك بمحامي مختص بالقضاء الإداري لحماية موقفك الوظيفي، منع الفصل، وضمان استمرار حقوقك وفق ما يتوافق مع الأنظمة السعودية.

اطلب توصيلك بمحامي قضايا إدارية الآن
أو يمكنك الاستمرار في قراءة المقال لتعرف حالات الفصل النظامية أولاً

هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في السعودية؟

نعم، يفصل الموظف الحكومي إذا صدر بحقه حكم قضائي مكتسب للصفة القطعية بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، ويكون الفصل في هذه الحالة بقوة النظام، ويعد فصلاً لأسباب تأديبية وفق المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة.

ولا يكفي مجرد الاتهام أو التوقيف المؤقت لترتيب الفصل بهذا السبب، بل يجب أن يكون هناك حكم نهائي مكتسب للصفة القطعية. وعند تحقق شروط المادة، يكون دور الجهة الإدارية إصدار القرار التنفيذي المترتب على الحكم، لا تقدير أصل الفصل من عدمه، لأن اللائحة جعلت الفصل نتيجة نظامية مباشرة للحكم.

كما يجب الانتباه إلى أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا يمنع تطبيق حكم الفصل، متى كانت الحالة داخلة ضمن الحالات التي نصت عليها المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة.

متى يفصل الموظف الحكومي بسبب حكم قضائي؟

يفصل الموظف الحكومي بسبب حكم قضائي متى صدر بحقه حكم نهائي مكتسب للصفة القطعية في إحدى الحالات التي نصت عليها المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة، وهي الحالات التي رأى المنظم أن لها أثراً مباشراً على بقاء الموظف في الوظيفة العامة.

وتشمل هذه الحالات:

  • صدور حكم شرعي قطعي بثبوت موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً.
  • صدور حكم شرعي قطعي بارتكاب موجب القصاص في النفس.
  • صدور حكم قطعي بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات.
  • الحكم على الموظف بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.

وبناءً على ذلك، فليس كل حكم قضائي يؤدي تلقائياً إلى فصل الموظف الحكومي، بل يجب التحقق من ثلاثة أمور أساسية: نوع الجريمة، ومدة العقوبة، وما إذا كان الحكم قد اكتسب الصفة القطعية.

فإذا لم تكن العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام، يعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء المناسب وفق ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة.

هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في السعودية (1)

هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن أقل من سنة؟

لا يفصل الموظف الحكومي بقوة النظام لمجرد الحكم عليه بالسجن لمدة سنة فأقل، لأن المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة جعلت الفصل الوجوبي بسبب مدة السجن عند الحكم بعقوبة تزيد على سنة.

لكن هذا لا يعني أن كل حكم بالسجن سنة فأقل لا يؤثر على الوظيفة؛ إذ يجب النظر إلى نوع الجريمة نفسها. فإذا كان الحكم القطعي قد صدر بالإدانة والعقوبة في إحدى الجرائم المحددة صراحة في المادة الثانية عشرة، مثل الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، فقد يترتب الفصل بقوة النظام بسبب نوع الجريمة، لا بسبب مدة السجن فقط.

أما إذا كانت العقوبة أو الجريمة لا تدخل ضمن الحالات الموجبة للفصل بقوة النظام، فلا يكون الفصل تلقائياً، وإنما يعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقدير الجزاء التأديبي المناسب، وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة.

هل تسأل عن شروط نقل الموظف الحكومي؟

هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في قضية مخدرات؟

نعم، يفصل الموظف الحكومي بقوة النظام إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية مختصة، مكتسب للصفة القطعية، مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، وذلك وفق المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة.

كما يفصل الموظف أيضاً إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، حتى لو لم يكن سبب الفصل هو نوع الجريمة بذاته، لأن المادة نفسها جعلت الحكم بالسجن لمدة تزيد على سنة سبباً مستقلاً للفصل بقوة النظام.

أما إذا كانت القضية لا تدخل ضمن جرائم التهريب أو الترويج أو المتاجرة، ولم تتجاوز عقوبة السجن سنة واحدة، فلا يصح الجزم بأن الفصل يقع بقوة النظام، وإنما ينظر في الحكم والعقوبة والواقعة، وقد يعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرير الجزاء المناسب وفق الفقرة (ب) من المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة.

الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الحكومي في السعودية

حددت المادة (30) من نظام الخدمة المدنية أسباب انتهاء خدمة الموظف الحكومي، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة الأخرى من أسباب لإنهاء الخدمة. وبناءً على هذه المادة، لا تنتهي خدمة الموظف إلا عند تحقق سبب نظامي من الأسباب التي نص عليها النظام.

وتنتهي خدمة الموظف الحكومي لأحد الأسباب الآتية:

  • الاستقالة.
  • طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، حسب نظام التقاعد.
  • إلغاء الوظيفة.
  • بلوغ السن النظامية للتقاعد، ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
  • العجز الصحي.
  • عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.
  • الفصل لأسباب تأديبية.
  • الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
  • الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
  • سحب الجنسية أو إسقاطها.
  • فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
  • عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
  • عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا فصل الموظف الحكومي؟

تحتاج إلى محامٍ مختص بالقضاء الإداري إذا كان قرار الفصل غير واضح السبب، أو صدر بناءً على حكم قضائي وتحتاج إلى معرفة أثره الوظيفي، أو كنت ترغب في التحقق من مدى صحة تطبيق المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة أو المادة (30) من نظام الخدمة المدنية على حالتك.

ويمكن أن يساعدك المحامي في:

  • مراجعة قرار الفصل وبيان ما إذا كان مستنداً إلى سبب نظامي صحيح.
  • دراسة الحكم القضائي والتحقق من كونه مكتسباً للصفة القطعية.
  • تحديد ما إذا كانت الجريمة أو مدة السجن توجب الفصل بقوة النظام.
  • مراجعة أثر التوقيف أو كف اليد على الراتب والحقوق الوظيفية.
  • إعداد تظلم الفصل أو الاعتراض المناسب إذا وُجد سند نظامي لذلك.
  • توضيح الحقوق المالية والوظيفية المترتبة على انتهاء الخدمة.

كيف نساعدك في مرجع القانون السعودي؟

في مرجع القانون السعودي نساعدك على فهم الأنظمة المرتبطة بفصل الموظف الحكومي بلغة واضحة ومبسطة، مع ربط المعلومات بالنصوص النظامية ذات العلاقة. والمنصة لا تمارس المحاماة ولا تمثل العملاء أمام الجهات القضائية، لكنها توفر محتوى معرفياً منظماً يساعدك على فهم موقفك الأولي.

وإذا كانت حالتك تحتاج إلى مراجعة خاصة أو استشارة دقيقة، يمكنك طلب استشارة عامة عبر المنصة، ليتم ربطك بمحامٍ مرخص مناسب في قضايا الخدمة المدنية والقضاء الإداري بحسب طبيعة الحالة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف؟

يجوز فصل الموظف الحكومي عند تحقق أحد أسباب انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (30) من نظام الخدمة المدنية، أو عند صدور حكم يوجب الفصل وفق المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة، مثل بعض الأحكام القضائية أو الفصل التأديبي.

متى يفصل الموظف المسجون في القطاع الخاص؟

يفصل الموظف في القطاع الخاص إذا توافرت إحدى حالات الفصل المنصوص عليها في نظام العمل، ولا يعد السجن وحده سببًا للفصل إلا إذا انطبقت إحدى الحالات النظامية المقررة أو استحال تنفيذ عقد العمل وفق أحكام النظام.

متى يفصل الموظف الحكومي؟

يفصل الموظف الحكومي إذا تحقق سبب نظامي لإنهاء خدمته، ومن ذلك صدور حكم قضائي مكتسب للصفة القطعية في الحالات الواردة بالمادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة، أو تحقق إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (30) من نظام الخدمة المدنية.

هل يعود الموظف لعمله بعد السجن؟

يعتمد ذلك على سبب إنهاء الخدمة؛ فإذا فصل بقوة النظام وفق المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة فلا يعود إلى وظيفته تلقائياً بانتهاء مدة السجن. أما إذا لم يتحقق سبب نظامي للفصل، فتحدد الجهة المختصة أثر الحكم على استمرار خدمته وفق الأنظمة واللوائح المطبقة.

وبذلك نكون قد أوضحنا متى يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في السعودية، والحالات التي يترتب عليها الفصل بقوة النظام، وأسباب انتهاء الخدمة وفق نظام الخدمة المدنية ولائحة انتهاء الخدمة.

وإذا كانت لديك حالة خاصة أو ترغب في التحقق من مدى نظامية قرار فصلك، يمكنك التواصل مع مرجع القانون السعودي للحصول على استشارة عامة، ليتم ربطك بمحامٍ مرخص مختص بالقضاء الإداري عند الحاجة.

قد تسأل عن:

المصادر:

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب