تُعد لائحة دعوى تعويض عن ضرر في السعودية وسيلة نظامية يلجأ إليها المتضرر للمطالبة بجبر ما لحقه من ضرر مادي أو معنوي، سواء كان الضرر ناتجًا عن فعل ضار، أو إخلال بالتزام، أو توقيف أو سجن ترتب عليه حق في المطالبة بالتعويض.
في هذا المقال نوضح شروط رفع دعوى التعويض، وما يجب أن تتضمنه اللائحة، وكيفية بيان الضرر في صحيفة الدعوى، مع نموذج استرشادي وصياغة خاصة للتعويض عن السجن وفق الأنظمة السعودية.
هل لحقك ضرر مالي أو معنوي وتريد المطالبة بالتعويض لكن تخشى ضعف صياغة الدعوى أو عدم إثبات الضرر بالشكل الصحيح؟ لا تجعل حقك يتأثر بلائحة غير مكتملة.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك على فهم عناصر دعوى التعويض، ويمكنه ربطك بمحامٍ مرخّص لمراجعة حالتك وصياغة مطالبتك عند الحاجة.
جدول المحتويات
ما هي دعوى التعويض عن الضرر في السعودية؟
دعوى التعويض عن الضرر هي مطالبة قضائية يرفعها من أصابه ضرر للمطالبة بجبره، متى كان الضرر ناتجًا عن فعل ضار أو إخلال بالتزام نظامي أو تعاقدي. وقد يكون الضرر ماديًا، مثل خسارة المال أو تلف الممتلكات أو فوات الكسب، وقد يكون ضررًا معنويًا، مثل المساس بالحرية أو السمعة أو المركز الاجتماعي أو ما يصيب الشخص من أذى نفسي بسبب الفعل الضار.
وتقوم دعوى التعويض على عناصر أساسية تتمثل في وقوع ضرر فعلي، ووجود فعل أو سبب أدى إلى هذا الضرر، وقيام رابطة سببية بينهما. ويجب على المدعي إثبات هذه العناصر أمام المحكمة بالمستندات أو وسائل الإثبات المقبولة نظامًا.
وقد نظم نظام المعاملات المدنية أحكام التعويض عن الفعل الضار، ونص في المادة (138) على أن التعويض يشمل الضرر المعنوي، وبيّن أن من صوره ما يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، على أن يُقدر التعويض وفقًا لطبيعة الضرر وظروف كل حالة.
متى يحق رفع لائحة دعوى تعويض عن ضرر؟
يحق رفع لائحة دعوى تعويض عن ضرر متى كان للمدعي مصلحة قائمة ومشروعة في المطالبة، ولحق به ضرر يمكن إثباته ونسبته إلى فعل المدعى عليه أو امتناعه أو إخلاله بالتزام يفرضه النظام أو العقد.
ولا يكفي مجرد الادعاء بوقوع الضرر، بل ينبغي أن تتضمن لائحة الدعوى بيانًا واضحًا لوقائع الدعوى، ونوع الضرر، وكيفية حدوثه، والأدلة المؤيدة له، والطلبات التي يرغب المدعي في الحكم بها.
كما يجب أن تكون الدعوى مستوفية لشروط قبولها النظامية، وفي مقدمتها وجود المصلحة، إذ نصت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة.
لذلك، كلما كان بيان الضرر وأسبابه والأدلة المؤيدة له أكثر وضوحًا ودقة، كان ذلك أدعى لتمكين المحكمة من تقدير مدى استحقاق التعويض وقيمته وفقًا لأحكام النظام.
ما هي أسباب رفض دعوى التعويض؟
ماذا تشمل لائحة دعوى تعويض عن ضرر؟
تُعد لائحة دعوى التعويض الوثيقة الأساسية التي تُبنى عليها الدعوى أمام المحكمة، ولذلك يجب أن تتضمن جميع البيانات والوقائع والأدلة التي توضح أساس المطالبة بالتعويض.
وقد أوجب نظام المرافعات الشرعية أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الأساسية المتعلقة بأطراف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية. كما ينبغي أن تكون وقائع الدعوى مرتبة وواضحة، حتى تتمكن المحكمة من تحديد سبب الضرر، ومدى مسؤولية المدعى عليه، وتقدير التعويض المستحق عند ثبوت أسبابه.
وتشمل لائحة دعوى تعويض عن ضرر عادةً ما يلي:
- اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
- بيانات المدعي والمدعى عليه، بما يشمل الأسماء وصفة كل طرف ووسائل التواصل والعناوين وفق المتطلبات النظامية.
- موضوع الدعوى، مع بيان أن المطالبة تتعلق بالتعويض عن ضرر مادي أو معنوي أو كليهما.
- وقائع الدعوى، مع توضيح الفعل أو الامتناع الذي أدى إلى وقوع الضرر وتسلسل الأحداث.
- بيان الضرر، من حيث نوعه وآثاره وكيفية تقديره، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
- الأدلة والمستندات التي تؤيد وقوع الضرر وعلاقة المدعى عليه به.
- الأساس النظامي الذي تستند إليه المطالبة، مثل أحكام نظام المعاملات المدنية المتعلقة بالتعويض عن الفعل الضار عند انطباقها.
- الطلبات الختامية، وتشمل طلب الحكم بالتعويض وأي طلبات أخرى مرتبطة بالدعوى.
ما المقصود ببيان الضرر في صحيفة الدعوى؟
بيان الضرر في صحيفة الدعوى هو الجزء الذي يوضح فيه المدعي طبيعة الضرر الذي لحق به، وسبب وقوعه، وعلاقة الضرر بالفعل أو الامتناع المنسوب إلى المدعى عليه، مع بيان آثاره وما يؤيده من أدلة أو مستندات. ويُعد هذا البيان من أهم عناصر دعوى التعويض، لأنه يمكّن المحكمة من التحقق من قيام الضرر وتقدير التعويض المستحق وفقًا لأحكام النظام.
فإذا كان الضرر ماديًا، فينبغي بيان الخسائر المالية أو فوات المنفعة وكيفية حدوثها، مثل فقدان الدخل أو تلف الممتلكات أو المصروفات التي تحملها المدعي. أما إذا كان الضرر معنويًا، فيوضح المدعي أوجه المساس بحريته أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو ما لحقه من أذى نفسي، مع بيان الوقائع التي أدت إلى ذلك.
ولا يكفي الاكتفاء بعبارات عامة مثل: “تضررت من المدعى عليه”، بل يجب أن يكون بيان الضرر محددًا ومدعومًا بما يتوافر من وسائل الإثبات، حتى تتمكن المحكمة من تقدير مدى استحقاق التعويض.
ما هي عقوبة الدعوى الكيدية؟
نموذج لائحة دعوى تعويض عن ضرر في السعودية
فيما يلي نموذج استرشادي للائحة دعوى تعويض عن ضرر، ويجب تعديله بما يتناسب مع وقائع كل قضية والأدلة المتوفرة فيها:
فضيلة رئيس المحكمة المختصة حفظه الله
المدعي: ……………………………………………………
رقم الهوية: ………………………………………………..
العنوان: …………………………………………………….
المدعى عليه: ……………………………………………..
رقم الهوية/السجل التجاري: ………………………………
العنوان: …………………………………………………….
موضوع الدعوى: لائحة دعوى تعويض عن ضرر.
وقائع الدعوى
بتاريخ ../../…. قام المدعى عليه بـ ………………………………………………، مما ترتب عليه إلحاق ضرر بي نتيجة ………………………………………………، وقد ترتب على ذلك خسائر وأضرار مباشرة لا تزال آثارها قائمة حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، وذلك وفق الوقائع والمستندات المرفقة.
بيان الضرر
يتمثل الضرر الذي أصابني فيما يلي:
- الضرر المادي: ………………………………………………..، والمتمثل في ………………………………………………..، وما ترتب عليه من خسائر مالية أو فوات منفعة.
- الضرر المعنوي (إن وجد): …………………………………………………، والمتمثل في المساس بسمعتي أو حريتي أو مركزي الاجتماعي أو ما لحق بي من أذى نفسي نتيجة الفعل محل الدعوى.
وقد كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لفعل المدعى عليه، وتوجد علاقة سببية بين فعله والضرر الذي أصابني.
الأدلة والمستندات
أستند في دعواي إلى المستندات والوسائل المثبتة للحق، ومنها:
- العقود أو الاتفاقيات (إن وجدت).
- المراسلات أو المحادثات ذات الصلة.
- التقارير الفنية أو الطبية (عند الاقتضاء).
- الفواتير والإيصالات والمستندات المالية.
- أي مستندات أو وسائل إثبات أخرى تؤيد الدعوى.
الأساس النظامي
أستند في هذه الدعوى إلى أحكام نظام المعاملات المدنية المنظمة للمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض، ومنها المادة (138) التي نصت على أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي، وأنه يشمل ما يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي.
الطلبات
بناءً على ما تقدم، ألتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:
- إلزام المدعى عليه بتعويضي عن جميع الأضرار المادية التي لحقت بي، وفق ما يثبت في الدعوى.
- إلزام المدعى عليه بتعويضي عن الأضرار المعنوية التي أصابتني، على أن تقدر المحكمة مقدار التعويض المستحق وفق أحكام النظام.
- إلزام المدعى عليه بالمصاريف القضائية وغيرها من الطلبات التي يجيزها النظام متى ثبت موجبها.
- الحكم بكل ما تراه المحكمة محققًا للعدالة وفق الأنظمة النافذة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم الدعوى: ……………………………………….
التاريخ: ../../….
التوقيع: ……………………………………….
ملاحظة: هذا نموذج استرشادي، ويجب تعديله وفق وقائع كل قضية، ونوع الضرر، والمحكمة المختصة، والمستندات المتوفرة. كما قد تختلف الأسانيد النظامية بحسب سبب المطالبة بالتعويض، سواء كانت ناشئة عن فعل ضار، أو إخلال بالتزام تعاقدي، أو مسؤولية نظامية خاصة.
التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية
نظم نظام الإجراءات الجزائية بعض الحالات التي يترتب عليها الإفراج أو طلب التعويض عند وقوع ضرر بسبب التوقيف أو السجن. فقد نصت المادة (213) على الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا صدر الحكم بعدم الإدانة، أو صدر الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو كان المتهم قد أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
كما أوجبت اللائحة التنفيذية أن تبلغ المحكمة إدارة التوقيف بمضمون الحكم في هذه الحالات للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
أما الحق في طلب التعويض فقد ورد في المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث قررت أن لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.
لذلك لا تكون دعوى التعويض عن السجن قائمة لمجرد حصول السجن فقط، بل يجب بيان سبب المطالبة، مثل الاتهام الكيدي، أو تجاوز مدة السجن أو التوقيف المقررة، مع إثبات الضرر الناتج عن ذلك.
قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق
لا يحدد نظام الإجراءات الجزائية مبلغًا ثابتًا أو تعويضًا يوميًا محددًا عن السجن أو التوقيف، وإنما يثبت للمتضرر حق طلب التعويض عند تحقق الحالات المنصوص عليها في المادة (215). لذلك تُقدّر قيمة التعويض بحسب ما يثبت أمام المحكمة من أضرار، مثل مدة التوقيف أو السجن، والضرر المادي الناتج عنه، والآثار المعنوية التي لحقت بالمتضرر.
وعند المطالبة بالتعويض عن ضرر معنوي ناتج عن السجن أو التوقيف، يمكن الاستناد إلى المادة (138) من نظام المعاملات المدنية، التي نصت على:
أن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المعنوي، ومن صوره ما يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، كما قررت أن المحكمة هي التي تقدّر الضرر المعنوي مع مراعاة نوعه وطبيعته وشخص المتضرر.
نموذج دعوى تعويض عن سجن في السعودية
فيما يلي نموذج استرشادي لدعوى التعويض عن سجن، ويجب تعديله وفق وقائع كل قضية والمستندات المتوفرة:
فضيلة رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية حفظه الله
المدعي: ………………………………………………
رقم الهوية: ……………………………………….
العنوان: …………………………………………..
المدعى عليه: ………………………………………
موضوع الدعوى: دعوى تعويض عن سجن أو توقيف ترتب عليه ضرر.
وقائع الدعوى
بتاريخ ../../…. أُوقف/سُجن المدعي على ذمة القضية رقم (……..)، واستمر توقيفه لمدة (……..)، ثم انتهت الدعوى بصدور حكم نهائي يقضي بـ ………………………………….، وترتب على ذلك تعرضه لأضرار مادية ومعنوية نتيجة التوقيف أو السجن.
بيان الضرر
تمثلت الأضرار التي لحقت بالمدعي فيما يلي:
- فقدان الدخل أو تعطل مصدر الرزق خلال مدة السجن أو التوقيف.
- ما لحقه من أضرار معنوية نتيجة المساس بحريته وسمعته وآثار السجن على حياته الشخصية والاجتماعية.
- أي أضرار أخرى يثبتها المدعي بالمستندات أو وسائل الإثبات المقبولة نظامًا.
الأساس النظامي
أستند في هذه الدعوى إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقرر حق من أصابه ضرر بسبب اتهام كيدي، أو بسبب إطالة مدة توقيفه أو سجنه أكثر من المدة المقررة نظامًا، في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية. كما أستند إلى المادة (138) من نظام المعاملات المدنية فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي عند توافر شروطه.
الطلبات
ألتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:
- الحكم بتعويضي عن الأضرار المادية التي لحقت بي نتيجة السجن أو التوقيف.
- الحكم بتعويضي عن الأضرار المعنوية وفق ما تقدره المحكمة.
- الحكم بما تراه المحكمة محققًا للعدالة وفق الأنظمة النافذة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مقدم الدعوى: …………………………..
التاريخ: ../../….
التوقيع: …………………………..
نصائح قبل رفع لائحة دعوى تعويض عن ضرر
قبل رفع دعوى التعويض، احرص على مراجعة الوقائع والمستندات والتأكد من وجود أساس نظامي للمطالبة، فنجاح الدعوى لا يعتمد على وقوع الضرر فقط، بل على القدرة على إثباته وبيان علاقته بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه. كما أن إعداد لائحة الدعوى بصورة واضحة ومنظمة يساعد المحكمة على فهم النزاع وتقدير التعويض وفقًا لأحكام النظام.
ولذلك يُنصح بما يلي:
- التأكد من وجود ضرر حقيقي ومثبت قبل رفع الدعوى.
- جمع جميع الأدلة والمستندات المؤيدة للمطالبة بالتعويض.
- توضيح نوع الضرر وآثاره بصورة دقيقة في صحيفة الدعوى.
- بيان العلاقة بين فعل المدعى عليه والضرر الذي لحق بالمدعي.
- الاستناد إلى النصوص النظامية التي تنطبق على الواقعة محل النزاع.
- صياغة الطلبات الختامية بصورة واضحة، مع ترك تقدير التعويض للمحكمة متى كان ذلك مناسبًا.
- مراجعة لائحة الدعوى قبل تقديمها للتأكد من استيفائها البيانات النظامية والمستندات اللازمة.
كيف يساعدك المحامي في دعوى التعويض عن الضرر؟
يساعد المحامي في دراسة وقائع القضية وتقييم مدى توافر الأساس النظامي للمطالبة بالتعويض، ثم إعداد الدعوى بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات القضائية. كما يعمل على حماية حقوق موكله من خلال تقديم المطالبة بصورة قانونية مدعومة بالأدلة والمستندات.
وتشمل مهامه عادةً ما يلي:
- دراسة الوقائع والمستندات وتقييم فرص المطالبة بالتعويض.
- تحديد المحكمة المختصة والأساس النظامي للدعوى.
- إعداد لائحة الدعوى وصياغة بيان الضرر والطلبات.
- جمع وترتيب الأدلة والوثائق المؤيدة للمطالبة.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة ومتابعة إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم.
كيف نساعدك عبر دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يوفر دليل الاستشارات القانونية في السعودية محتوى قانونيًا موثقًا يساعدك على فهم أحكام التعويض عن الضرر والإجراءات النظامية المرتبطة بها قبل اتخاذ أي إجراء. وإذا كانت حالتك تحتاج إلى دراسة قانونية خاصة، فيمكننا توجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب وفق طبيعة القضية.
ويمكننا مساعدتك من خلال:
- توضيح الشروط النظامية لاستحقاق التعويض.
- مساعدتك في فهم إجراءات رفع دعوى التعويض.
- توضيح المستندات والأدلة اللازمة قبل رفع الدعوى.
- توجيهك إلى محامٍ مرخص لإعداد لائحة الدعوى ومتابعة الإجراءات القضائية.
- الإجابة عن الاستفسارات العامة المتعلقة بدعاوى التعويض في السعودية.
الأسئلة الشائعة
ما هي أركان التعويض عن ضرر؟
أركان التعويض هي: وقوع فعل ضار أو إخلال بالتزام، ووجود ضرر فعلي، وقيام علاقة سببية بين الفعل والضرر. ولا يكفي الادعاء بالضرر دون إثبات أثره ونسبته إلى المدعى عليه.
ما هو بيان الضرر؟
بيان الضرر هو توضيح نوع الضرر وآثاره وسببه في صحيفة الدعوى، مع بيان الأدلة التي تثبت وقوعه. ويشمل ذلك الضرر المادي كالخسارة المالية، أو المعنوي كالمساس بالسمعة أو الحرية.
ما هي شروط استحقاق التعويض؟
يشترط لاستحقاق التعويض وجود ضرر، وثبوت سببه، وقيام العلاقة السببية، ووجود مصلحة مشروعة للمدعي. ويجب دعم المطالبة بالأدلة والمستندات، مع بيان نوع الضرر ومقداره أو أسس تقديره.
بعد استعراض أحكام لائحة دعوى تعويض عن ضرر في السعودية، يتضح أن نجاح المطالبة لا يعتمد على وقوع الضرر فقط، بل على القدرة على إثباته وبيان علاقته بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه، مع تقديم صحيفة دعوى واضحة ومستندة إلى أساس نظامي صحيح.
وإذا كانت لديك حالة خاصة وتحتاج إلى إعداد لائحة مناسبة، يمكنك التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية حيث نوجهك إلى محامٍ مرخص لدراسة الوقائع وتقديم الاستشارة القانونية وفق الأنظمة النافذة.
اقرأ المزيد عن:
المصادر:
فريق تحرير متخصص في إعداد ومراجعة المحتوى القانوني التوعوي، يهدف إلى تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية بلغة واضحة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية والمراجعة الدورية للمحتوى لضمان الدقة والتحديث المستمر.
