يستعرض هذا المقال شرحًا تفصيليًا حول الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية، والتي تُشكّل الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية بوساطة محكمة التنفيذ. يتناول المقال خطوات طلب التنفيذ، آلية التبليغ، الحجز على الأموال والمزادات، والمستندات المطلوبة لبدء التنفيذ، بالإضافة إلى دور المحكمة، وحقوق المنفذ له، والتزامات المنفذ ضده، مع الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شرح نظام التنفيذ في السعودية
تُعد الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية حجر الزاوية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية والحقوق الثابتة بسندات تنفيذية معترف بها نظاماً.
نظام التنفيذ السعودي هو الإطار النظامي الذي ينظم آلية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية بقوة الدولة. يتولى قضاة التنفيذ الإشراف على تنفيذ هذه السندات، ويملكون صلاحيات واسعة تشمل الحجز، والمنع من السفر، وطلب الإفصاح المالي. يهدف النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الدائنين ضمن ضمانات تكفل عدم تعسف الإجراءات. صدر النظام أول مرة عام 1433هـ وتم تعديله عدة مرات لضمان مواكبته للتطورات العدلية.
الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية
تُحدّد الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية المسار النظامي الذي يجب على أطراف التنفيذ الالتزام به بدءاً من تقديم الطلب وحتى تحصيل الحقوق من المدين وفقًا لأحكام النظام التنفيذي المعمول به.
كما تعد لائحة نظام التنفيذ الجديد أحد أهم الأنظمة الحيوية التي تساهم في تحقيق العدالة، إذ يتضمن العديد من الاجراءات الواردة في نظام التنفيذ لضمان تطبيق الأحكام بصورة دقيقة وسريعة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
تقديم الدائن طلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة
يبدأ التنفيذ بتقديم طلب رسمي من الدائن عبر منصة ناجز، مرفقاً بالسند التنفيذي سواء كان حكماً قضائياً أو عقداً موثقاً. يشترط أن يكون السند مشمولاً بأحد أنواع السندات التنفيذية المعتمدة نظاماً. تنظر المحكمة في الطلب وتتأكد من استيفائه للمتطلبات الشكلية والنظامية.
تبليغ المدين بطلب التنفيذ
بعد قبول الطلب، تُصدر المحكمة أمر تبليغ للمدين يمنحه مهلة محددة لتنفيذ ما عليه طوعاً. يتم التبليغ بوسائل متعددة، منها البريد السعودي، الرسائل النصية، أو عبر بوابة ناجز الإلكترونية. يعد التبليغ الخطوة الأساسية قبل اتخاذ إجراءات قسرية.
الحجز على الأموال والممتلكات
في حال امتناع المدين عن التنفيذ خلال المهلة، يصدر قاضي التنفيذ أمراً بالحجز على ممتلكاته. يشمل ذلك الحسابات البنكية، العقارات، المركبات، وأي أصول أخرى قابلة للتنفيذ (المادة 46، نظام التنفيذ، 1443هـ – رابط رسمي).
البيع بالمزاد العلني
إذا استمر عدم الامتثال، يُنظَّم بيع الأصول المحجوزة في مزاد علني بإشراف المحكمة. تُراعى في المزاد مبادئ الشفافية والعلانية لضمان حقوق جميع الأطراف. يتم الإعلان عن المزاد وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.
توزيع عائدات المزاد
بعد بيع الممتلكات، توزع المحكمة العائدات على الدائنين حسب ترتيب الأولوية القانونية. يتم تسديد المبالغ المستحقة للدائن الأساسي، ثم تُغطى مطالبات الدائنين الآخرين إن وُجدت. تُختتم إجراءات التنفيذ بعد التسوية الكاملة للديون.
الاعتراضات والاستثناءات
يحق للمدين أو أي طرف متضرر تقديم اعتراض على إجراءات التنفيذ خلال مدة نظامية. تنظر المحكمة في الاعتراضات، وتُصدر قراراتها بناءً على المستندات المقدمة والوقائع. تشمل الاعتراضات مثلًا: المنازعة في السند، أو تنفيذ على مال لا يجوز الحجز عليه.
المستندات المطلوبة للشروع في إجراءات التنفيذ
لضمان تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية بكفاءة، يتعيّن على طالب التنفيذ إرفاق مجموعة من المستندات النظامية التي تثبت صحة الطلب وتُسهّل على المحكمة اتخاذ قرارها بالشروع في التنفيذ. المستندات المطلوبة للشروع في إجراءات التنفيذ:
- السند التنفيذي الأصلي (مثل: حكم قضائي مكتسب للقطعية، سند لأمر، كمبيالة، عقد موثق).
- بيانات أطراف التنفيذ: الاسم الرباعي، رقم الهوية أو السجل التجاري، ومعلومات التواصل للطرفين.
- إثبات الشخصية لطالب التنفيذ (أو وكالة نظامية إن كان ممثلاً عن جهة أو شخص آخر).
- عقد الوكالة الشرعية أو التفويض الإلكتروني في حال تقديم الطلب عبر وكيل.
- رقم الحساب البنكي (آيبان) لتسهيل تحويل مبالغ التنفيذ عند التحصيل.
- ما يفيد تبليغ المدين إن وجد، أو أي محاولة سابقة للتواصل أو الإنذار.
- نسخة من الحكم مع صك التبليغ (في القضايا القضائية) يوضح اكتساب الحكم للقطعية.
- مذكرة بطلب التنفيذ تتضمن تفاصيل المطالبة والمبلغ المطلوب وآلية التنفيذ المرغوبة.
- مستندات داعمة اختيارية مثل العقود المبرمة، المراسلات، الفواتير، لتقوية الطلب.
دور محكمة التنفيذ في متابعة إجراءات نظام التنفيذ
تضطلع محكمة التنفيذ بدور محوري في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية، حيث تُشرف على كامل العملية التنفيذية لضمان استيفاء الحقوق وتطبيق الأنظمة بعدالة وفاعلية. دور محكمة التنفيذ في متابعة إجراءات نظام محكمة التنفيذ:
- استلام طلب التنفيذ وتدقيقه: تقوم المحكمة باستلام طلب التنفيذ عبر منصة ناجز، وتراجع المستندات المرفقة للتأكد من وجود سند تنفيذي صحيح ومكتمل الشروط النظامية.
- إصدار أمر التنفيذ: بعد قبول الطلب، يصدر قاضي التنفيذ “أمر تنفيذ” يُعد نقطة الانطلاق الرسمية للإجراءات التنفيذية ضد المدين، ويُبلّغ للمدين مباشرة.
- إجراءات التبليغ: تُشرف المحكمة على تبليغ المدين بوجود طلب تنفيذ ضده، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو العنوان الوطني، وتحدد له مهلة للامتثال.
- فرض الإجراءات القسرية: إذا لم ينفذ المدين خلال المهلة المحددة، تصدر المحكمة أوامر بالحجز على أمواله، والمنع من السفر، والإفصاح عن ممتلكاته، وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- تنظيم المزادات العلنية: تُنظّم المحكمة بيع الممتلكات المحجوزة من خلال مزادات علنية رسمية تُشرف عليها بنفسها لضمان الشفافية وعدالة التوزيع.
- الفصل في الاعتراضات والمنازعات: تختص المحكمة بالنظر في أي اعتراض يُقدّمه المدين أو الغير على إجراءات التنفيذ، مثل الادعاء بسقوط الدين أو وجود منازعة تنفيذية.
- توزيع المبالغ المحصّلة: تُشرف المحكمة على توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنين حسب ترتيب الأولوية المنصوص عليه نظاماً، وتوثّق عملية السداد في ملف القضية.
- إغلاق ملف التنفيذ: عند اكتمال التنفيذ وسداد كافة المبالغ، تُصدر المحكمة قرارًا بإغلاق ملف التنفيذ وتوثيق الانتهاء بشكل رسمي.
حقوق المنفذ له أثناء إجراءات التنفيذ
كفلت الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية للمنفذ له – أي الدائن – مجموعة من الحقوق النظامية تضمن له استيفاء حقه بطريقة عادلة وفعّالة تحت إشراف محكمة التنفيذ. حقوق المنفذ له أثناء إجراءات التنفيذ:
- الحق في تقديم طلب التنفيذ مباشرة: يملك المنفذ له حق التقدم بطلب التنفيذ إلكترونيًا إلى محكمة التنفيذ، دون الحاجة لحضور شخصي، بشرط إرفاق السند التنفيذي الصحيح.
- حق اختيار وسيلة التنفيذ: يمكن للمنفذ له تحديد الوسائل التي يراها مناسبة لتحصيل حقه، مثل: الحجز على الحسابات البنكية، العقارات، أو المنقولات.
- الحق في متابعة الإجراءات إلكترونيًا: تتيح له منصة “ناجز” الاطلاع على سير الإجراءات، والمراسلات، والقرارات الصادرة، ما يضمن له الشفافية في التنفيذ.
- الحق في الاعتراض على قرارات قاضي التنفيذ: إذا صدرت قرارات يرى أنها لا تحقّق مصلحته أو تتجاوز النظام، يجوز له تقديم اعتراض وفق القنوات القانونية المحددة.
- الحق في استيفاء كامل المبلغ المستحق: يضمن النظام للمنفذ له استلام كامل قيمة الدين المستحق مضافًا إليه مصاريف التنفيذ، دون تأخير أو انتقاص.
- الحق في طلب إيقاع العقوبات النظامية على المدين: في حال مماطلة المدين، يحق للدائن طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ، مثل المنع من السفر أو الإفصاح عن الأصول.
- الأولوية في التوزيع عند تعدد الدائنين: يتمتع المنفذ له الذي بادر أولًا بالتنفيذ بأولوية في الحصول على حقه إذا وُجدت أموال محدودة لدى المدين تكفي لبعض المطالبات فقط.
- الحق في إنهاء التنفيذ عند استلام المبلغ: له حق طلب إيقاف التنفيذ متى ما تم السداد الكامل أو إجراء تسوية رضائية، ويتم بذلك إغلاق الملف رسمياً.
التزامات المنفذ ضده خلال إجراءات التنفيذ
حدّد النظام السعودي الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية بما يكفل تقييد المنفذ ضده – أي المدين – بمجموعة من الالتزامات القانونية تهدف إلى حفظ الحقوق وضمان حسن سير إجراءات التنفيذ. التزامات المنفذ ضده خلال إجراءات التنفيذ:
- الامتثال لأمر التنفيذ خلال المهلة المحددة: يجب على المدين تنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي أو الإلكتروني، لتفادي الإجراءات القسرية (المادة 34، نظام التنفيذ).
- الإفصاح عن أمواله ومصادر دخله: يلتزم بالإفصاح الكامل والدقيق عن جميع ممتلكاته وأرصدته المالية داخل المملكة وخارجها عند الطلب، وفقاً للمادة 46 من النظام.
- عدم التصرف في أمواله المحجوزة: يُمنع المدين من بيع أو نقل أو إخفاء أي أصول تم الحجز عليها من قبل المحكمة، ويُعد أي تصرف مخالف باطلاً نظاماً.
- الامتناع عن المماطلة أو الكيد في الإجراءات: يُمنع المنفذ ضده من تقديم اعتراضات أو دعاوى كيدية تهدف لتعطيل التنفيذ، وقد يترتب على ذلك غرامات وتعويضات لصالح المنفذ له.
- الحضور أمام المحكمة عند الاستدعاء: يجب عليه المثول أمام قاضي التنفيذ متى ما طُلب حضوره، سواء لجلسة اعتراض، أو لتوقيع تعهدات، أو لإثبات إعساره.
- الالتزام بالعقوبات المقررة في حال المخالفة: عند الإخلال بأي من التزاماته، يُعرّض نفسه لعقوبات متعددة مثل: المنع من السفر، إيقاف خدماته، السجن، النشر، والحجز على أمواله.
- إثبات الإعسار إذا ادّعاه: إذا زعم المدين أنه غير قادر على الوفاء، فعليه تقديم طلب رسمي لإثبات الإعسار وفق الإجراءات النظامية، ويُعلّق التنفيذ مؤقتاً لحين البت.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”متى يطبق نظام التنفيذ الجديد؟” qfull=”متى يطبق نظام التنفيذ الجديد؟” a=”يتم تطبيق نظام التنفيذ في السعودية عند صدور الأحكام القضائية وتنفيذ السندات التنفيذية، كما أنّ تاريخ التفعيل يعتمد على كل تحديث أو تعديل يصدر من الجهات المعنية، لذلك يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة المواعيد الدقيقة.”]
وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ، ماذا أفعل؟
تحقّق من تفاصيل الطلب عبر منصة ناجز، وراجع السند التنفيذي المرفق. إذا كنت مدينًا، يجب عليك التنفيذ خلال 5 أيام لتجنّب الإجراءات القسرية. ويمكنك الاعتراض أو التسوية إذا كانت لديك أسباب نظامية.
ما هي الأموال والممتلكات التي لا يجوز التنفيذ عليها؟
لا يجوز التنفيذ على المسكن الخاص للمدين، ووسيلة النقل الأساسية، والرواتب التي تقل عن الحد المحجوز نظامًا، والمستلزمات الشخصية الضرورية، وبعض الإعانات الحكومية، وفق ما نصت عليه لوائح نظام التنفيذ.
كيف يمكن تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز؟
ادخل إلى منصة ناجز، وسجّل الدخول، ثم اختر “طلبات التنفيذ”، واضغط “طلب جديد”، واملأ البيانات، وأرفق السند التنفيذي والمستندات المطلوبة، ثم أرسل الطلب إلكترونيًا إلى محكمة التنفيذ المختصة للنظر فيه.
تناولنا في هذا المقال أبرز الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ في السعودية، بدءًا من تقديم طلب التنفيذ، مرورًا بدور المحكمة، ووصولًا إلى حقوق والتزامات كل طرف. وقد أوضحنا المستندات المطلوبة، ومراحل التنفيذ، مع الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعًا. لضمان حفظ حقوقك في أي نزاع تنفيذي أو لفهم لوائح النظام الجديد بوضوح، ننصحك بالحصول على استشارة قانونية دقيقة.
تعرف على المادة 46 من نظام التنفيذ، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمادة 88 من نظام التنفيذ. أيضا المادة 70 من نظام التنفيذ، والمادة 83 من نظام التنفيذ. بالإضافة إلى المادة ٣٤ من نظام التنفيذ.
المصادر:
فريق متخصص في إعداد وتحرير محتوى قانوني مبسّط يهدف إلى رفع الوعي القانوني في المملكة. نعمل على صياغة الأدلة والشروحات والأسئلة الشائعة اعتمادًا على الأنظمة واللوائح السعودية، مع مراجعة تحريرية لضمان الوضوح والدقة وتحديث المحتوى عند صدور أي تغييرات تنظيمية.
