أبرز القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية
20 مايو، 2025يمثل الاحتيال المالي أحد أبرز الجرائم الاقتصادية التي تهدد نزاهة المعاملات المالية واستقرار الأسواق، مما دفع حكومة المملكة إلى سنّ أنظمة صارمة للحد من هذه الظاهرة، وتوفير الحماية الاقتصادية.
حيث يعتمد النظام القانوني في السعودية على عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية التي تتكامل فيما بينها، أهمها نظام مكافحة الاحتيال المالي، ونظام مكافحة غسل الأموال.
هل تحتاج مشورة بشأن قضية احتيال؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية
في السعودية، يوجد عدة قوانين وأنظمة تتعلق بالاحتيال المالي، تهدف إلى حماية الأفراد والشركات من الممارسات الاحتيالية وتعزيز النزاهة في المعاملات المالية.
ومن أبرز هذه القوانين نظام مكافحة الاحتيال المالي الذي يهدف إلى مكافحة كافة أشكال الاحتيال المالي، ويحدد العقوبات المناسبة للمخالفين، ونظام مكافحة غسل الأموال والذي غالباً ما يرتبط بالاحتيال المالي.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ، ليكون أداة تشريعية فعالة في ردع مرتكبي جرائم الاحتيال.
ويُعرّف الاحتيال بموجب هذا النظام بأنه الاستيلاء على مال الغير أو الاستفادة من خدمة أو امتياز عن طريق الخداع أو الكذب أو إخفاء الحقيقة.
ومن الجوانب المميزة في النظام أنه يغطي الوسائل الإلكترونية والرقمية كأدوات محتملة لارتكاب الاحتيال، ما يجعله مواكبًا للتطورات التقنية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يُحدد النظام صور الجرائم المرتبطة بالاحتيال المالي، ومنها:
- الاستيلاء على الأموال باستخدام وسائل احتيالية، سواءً عبر التزوير أو الخداع أو تقديم بيانات كاذبة.
- خيانة الأمانة، كالتصرف في الأموال أو المستندات أو غيرها مما أُؤتُمن عليه الجاني لغرض معين.
- التحريض أو التواطؤ أو المساعدة في ارتكاب الجريمة.
ويُعاقب النظام مرتكب هذه الجرائم بالعقوبات التالية:
- السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
- غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.
- مصادرة الأموال أو المنافع المتحصلة من الجريمة.
- المنع من السفر أو العمل في مناصب تتعلق بالأمانة أو المال العام.
- إلزام الجاني برد الحقوق المالية لأصحابها، بالإضافة إلى التعويض المدني عن الأضرار.
نظام مكافحة غسل الأموال
يمثل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ أحد القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية وحجر الأساس في التصدي للجرائم المالية التي تهدف إلى تمويه مصدر الأموال غير المشروعة.
ويعد غسل الأموال جريمة مستقلة تختلف عن الاحتيال، لكنها في كثير من الأحيان تكون متصلة به كوسيلة لإخفاء العوائد غير المشروعة.
ومن ثم، يعاقب النظام كل من يرتكب الأفعال الآتية:
- إجراء أي عملية مالية بهدف تمويه أو إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
- نقل أو تحويل الأموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها.
- امتلاك أو استخدام الأموال المتحصلة من جرائم مع العلم بمصدرها غير المشروع.
- عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية أو غير المالية.
- إنشاء مؤسسات وهمية لغرض التغطية على تدفقات الأموال المشبوهة.
أما بالنسبة للعقوبات المفروضة بموجب هذا النظام، فإنها تتراوح بين:
- السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو خمس عشرة سنة.
- غرامات مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة أو الوسائل المستخدمة فيها.
- منع مرتكب الجريمة من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري ذي صلة لفترة تحددها المحكمة.
- العقوبات الإدارية على المؤسسات، ومنها تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص.
دور المحامي في قضايا الاحتيال المالي
يؤدي المحامي دورًا هامًا في قضايا الاحتيال المالي، سواء كان يمثل المجني عليه أو المتهم، لما لهذه القضايا من طبيعة معقدة تتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة المعمول بها، والإجراءات الجنائية.
من المهام التي يقوم بها المحامي والخدمات التي يقدمها في هذا النوع من القضايا:
- تحليل الوقائع وجمع الأدلة، من خلال مراجعة المستندات المالية والعقود والتعاملات المشتبه فيها.
- تقديم الاستشارات القانونية لضحايا الاحتيال حول كيفية استرداد حقوقهم، وتقييم الإجراءات النظامية الممكنة.
- تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة، كهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية، والنيابة العامة.
- إعداد المذكرات القانونية وتقديم الطعون أمام المحاكم في جميع درجات التقاضي.
- التفاوض من أجل التسوية، سواءً لإعادة الأموال أو تقليل المسؤولية القانونية.
- العمل مع خبراء المحاسبة والأموال للكشف عن العمليات الاحتيالية المعقدة.
- حماية الموكل من المسؤولية الجنائية حال الاتهام، من خلال الطعن في توافر القصد الجنائي أو إثبات حسن النية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تمثل مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال أحد الأعمدة الأساسية لحماية الاقتصاد، وتعكس القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية حرصًا واضحًا على تحديث أدوات الردع والمساءلة.
فإن كنت ضحية عملية احتيال مالي، أو تم اتهامك بارتكاب جريمة احتيال أو غسل أموال، لا تتردد في التواصل مع مكتب استشارات قانونية في السعودية للحصول على المساعدة القانونية اللازم لتوضيح موقفك وإثبات حقوقك.
لقراءة المزيد تابع:
- إليك خطوات رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية
- تعرف على عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة في السعودية
- ما هي اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي 2025؟
- كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية؟
- ما هو رقم محامي استشارات قانونية في السعودية؟
المصادر:
نظام مكافحة الاحتيال المالي.
نظام مكافحة غسل الأموال.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
