تعرف على أنواع وإجراءات التعاقد مع الحكومة في السعودية

شملت التطورات والتحسينات التنظيمية محاولات قانونية لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع الحكومية، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

نستعرض في السطور التالية إجراءات التعاقد مع الحكومة، وأنواع العقود التي يمكن للأفراد والشركات إبرامها مع القطاع الحكومي، وشروط التقديم والمشاركة في المناقصات الحكومية.

هل تحتاج استشارة بشأن إبرام عقد حكومي؟ اضغط على صفحة اتصل بنا للحصول على معلومات التواصل.

إجراءات التعاقد مع الحكومة في السعودية

تمر إجراءات التعاقد مع الجهات الحكومية بعدة مراحل رئيسية يحددها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتتمثل بما يلي:

• تبدأ الجهة الحكومية بتحديد احتياجها الفني أو التشغيلي، وفقًا لخطة الشراء السنوية، وتضع المواصفات والشروط الفنية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
• إعداد وثائق المنافسة بما في ذلك الشروط والمواصفات، ويجب أن تتضمن جميع المتطلبات القانونية والفنية والمالية للمشروع أو الخدمة المطلوبة.
• طرح المنافسة وتُنشر من خلال منصة “اعتماد” الإلكترونية، بحيث تُمكِّن جميع المنشآت المؤهلة من الاطلاع عليها والتقديم عليها، مما يعزز مبدأ الشفافية.
• استقبال العروض إلكترونيًا، ثم تُشكّل لجنة فحص العروض فنيًا وماليًا، مع مراعاة شروط النظام.
• تُمنح الترسية للعرض الأنسب وفقًا لمعايير التقييم، وتُوقع العقود الحكومية وفقًا للنموذج الموحد للعقود المعتمد من وزارة المالية.
• بعد توقيع العقد، تتابع الجهة الحكومية تنفيذ العقد لضمان الالتزام بالشروط والجودة والجدول الزمني، ويجوز توقيع غرامات عند الإخلال.

أنواع العقود الحكومية في السعودية

ينظم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة أنواعًا متعددة من العقود الحكومية، وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة وفقًا لطبيعة الأعمال والمشروعات، ومن أبرز هذه الأنواع:

• عقود الإنشاءات العامة:
  وتشمل عقود بناء الطرق، والمباني، والجسور، والمرافق العامة، وتخضع هذه العقود لشروط دقيقة من حيث الجدول الزمني، ومواصفات التنفيذ، والضمانات الفنية.
• عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر:
  تشمل تقديم خدمات مستمرة على مدى فترة زمنية محددة، مثل خدمات الصيانة أو التنظيف أو الأمن، حيث يتم تحديد نطاق العمل والتكاليف ومدة العقد.
• عقود التوريد:
  تتعلق بتوريد المواد أو المعدات أو الآلات للجهات الحكومية، وتشترط المواصفات المطابقة والتسليم خلال المدة المحددة، وإتمام إجراءات التعاقد مع الحكومة.
• عقد تقنية المعلومات:
  يُستخدم لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل تطوير البرمجيات، أو توفير أنظمة إدارة البيانات، أو تقديم خدمات الدعم الفني.
• عقود تقديم الخدمات الاستشارية:
  وتشمل الاستشارات القانونية أو الفنية، والخدمات الهندسية، والتدريب، والدراسات، وغيرها.
• عقود إدارة المشاريع:
  تُبرم لإدارة وتنفيذ مشروع معين، حيث تتولى جهة معينة (شركة أو مؤسسة) مسؤولية التخطيط والتنظيم والإشراف على جميع جوانب المشروع لضمان تحقيق الأهداف المحددة ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة.
• عقود التصميم:
  تتعلق بتصميم منتجات أو خدمات أو مشاريع معينة، وتشمل عادةً تقديم الرسوم والمخططات والتصاميم الفنية، وقد تتطلب التعاون مع مهندسين أو مصممين متخصصين.
• عقود التصنيع:
  تستخدم هذه العقود عندما تحتاج الحكومة إلى إنتاج سلع أو منتجات معينة، وتتضمن تحديد المواصفات الفنية للمنتجات، وكذلك الكميات المطلوبة، والجدول الزمني للتسليم، وشروط الجودة.
• عقود استئجار المنقولات: تتعلق بعقود استئجار الأصول المنقولة مثل السيارات والمعدات، ويتم تحديد مدة الإيجار، والتكاليف، والشروط المتعلقة بالصيانة والاستخدام.
• عقود بيع المنقولات: تُبرم لشراء سلع أو ممتلكات من جهة معينة، وتشمل تفاصيل عن الكمية والسعر والمواصفات، بالإضافة إلى شروط التسليم والدفع.
• عقود التشغيل والصيانة: تُعنى بتشغيل وصيانة المرافق والمباني الحكومية، وتشمل صيانة المباني، النظافة، الخدمات التقنية، وغيرها.
• عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
  تهدف إلى استثمار القطاع الخاص في المشاريع الحكومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية، عبر آليات تعاقدية متنوعة.

ومن ثم، يكون لكل نوع من هذه العقود متطلبات قانونية وفنية تختلف بحسب طبيعة المشروع ومدته وتعقيداته، وتحرص وزارة المالية على اعتماد نماذج موحدة لهذه العقود لتحقيق الأهداف وتسهيل الإجراءات.

شروط التقديم والمشاركة في المناقصات الحكومية

يشترط النظام عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الراغبة في التقديم على المناقصات الحكومية وإتمام إجراءات التعاقد مع الحكومة، وتعتبر أدوات تضمن التعاقد مع منشآت قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن أبرز هذه الشروط:

1. التسجيل في منصة اعتماد:
   لا يمكن التقديم على أي منافسة حكومية إلا من خلال منصة “اعتماد”، ويُشترط أن تكون المنشأة مسجلة وموثقة في المنصة.
2. القدرة المالية:
   يجب أن تتوافر لدى المنشأة ملاءة مالية كافية لتنفيذ العقد المطلوب، وقد يُطلب منها تقديم ضمان ابتدائي من قيمة العرض.
3. الخبرة والمؤهلات الفنية:
   خاصة في العقود الفنية أو الإنشائية، حيث يُطلب تقديم مستندات تثبت سابقة الأعمال، وشهادات التأهيل، وكفاءة الكوادر.
4. التوافق النظامي:
   يجب ألا تكون المنشأة قد صدر بحقها حكم أو قرار يحرمها من التعاقد مع الجهات الحكومية. كما يُشترط أن تكون ملتزمة بالأنظمة الضريبية والمالية.
5. تقديم العروض في المواعيد المحددة:
   تُرفض العروض المقدمة بعد انتهاء الموعد الرسمي المحدد في وثائق المنافسة.
6. الالتزام بالشروط:
   يجب الالتزام التام بجميع متطلبات العقد من حيث الشروط والمواصفات الفنية، وأي إخلال بها قد يؤدي إلى استبعاد العرض.
7. الضمانات:
   يشترط تقديم ضمان ابتدائي قبل الترسية، وضمان نهائي بعد الترسية بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالترسية.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي قدمنا من خلاله إجراءات التعاقد مع الحكومة، وأنواع هذه العقود، والشروط التقدم لها والحصول عليها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية.

وإن كنت ترغب بالتقدم للمنافسة في عقد حكومي والحصول على الموافقة اللازمة، لا تتردد في الحصول على استشارة قانونية في السعودية.

لقراءة المزيد تابع:

• متطلبات وإجراءات نقض الحكم في السعودية.
• حالات فسخ العقود الحكومية في السعودية وإجراءات فسخ العقد
• التحكيم في العقود الحكومية في السعودية: متى يُسمح به وما هي شروطه
• هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن في السعودية؟

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

العقود الحكومية في السعودية: أنواع وشروط التحكيم في العقود الحكومية في السعودية: متى يُسمح به وما هي شروطه حالات فسخ العقود الحكومية في السعودية وإجراءات فسخ العقد