متطلبات وإجراءات نقض الحكم في السعودية
23 أبريل، 2025
يُعدّ نقض الحكم أحد أهم الوسائل القانونية التي كفلها النظام القضائي السعودي، للاعتراض على أحكام الاستئناف وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء شرعية أو نظامية.
وقد نظّم كل من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية إجراءات نقض الحكم في السعودية، محددًا نطاقه وشروطه وآثاره، مع إسناد هذه المهمة إلى المحكمة العليا بصفتها الجهة المختصة.
لتوكيل محامي مختص، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
المراحل القانونية لإجراءات نقض الحكم في السعودية
يعتبر النقض أحد الطرق المتاحة للاعتراض على الأحكام المدنية والجزائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، وفقًا لكل من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وبناءً عليهما، تتمثل إجراءات النقض في المحاكم السعودية ومراحلها بما يلي:
- صدور حكم الاستئناف القابل للنقض: حيث لا يُقبل النقض إلا ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الحقوقية أو الجزائية، وخلال المدة المتاحة لتقديم النقض، والتي تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
- إعداد مذكرة النقض: يجب تضمين مذكرة الاعتراض بيانات الخصوم، وعناوينهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخ صدوره، الأسباب التي بُني عليها النقض، والطلبات.
- إيداع مذكرة النقض: تودع المذكرة لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته عن المحكمة الابتدائية، وفق اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
- تقييد مذكرة النقض: تتولى إدارة محكمة الاستئناف مهمة تقييد مذكرة الاعتراض بالسجل الخاص لذلك في يوم إيداعها.
- إحالة الملف إلى المحكمة العليا: تقوم إدارة محكمة الاستئناف بإرسال طلب الاعتراض مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
- دراسة المحكمة العليا للطلب: تنظر المحكمة العليا بدايةً الشروط الشكلية في طلب الاعتراض، ثم تصدر قرارها بقبول أو رفض الاعتراض شكلًا.
- إصدار قرار المحكمة العليا: في حال قبول طلب الاعتراض بالنقض شكلًا، تفصل المحكمة العليا بموضوع الاعتراض، وتصدر قرارها بتأييد حكم الاستئناف، أو نقض الحكم كله أو بعضه.
كيفية تقديم طلب نقض الحكم في السعودية: الخطوات والمتطلبات
يتطلب تقديم طلب نقض الحكم سواء كان مدني أو جنائي الالتزام بمجموعة من الخطوات، والحرص على تحقيق الشروط والمتطلبات القانونية، حيث يمكن بيان متطلبات كل خطوة وإجراءات نقض الحكم في السعودية بالشكل التالي:
- إعداد مذكرة النقض: تتطلب هذه المرحلة مراعاة الشروط الشكلية لقبول المذكرة، ويشمل ذلك تضمين المذكرة كافة البيانات اللازمة وأسباب النقض ويشترط أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة الاستئناف، وتقديمها من ذو صفة.
- إيداع المذكرة: ويتطلب ذلك إيداع مذكرة النقض خلال 30 يومًا من صدور الحكم، فلا يقبل الطلب بعد انقضاء هذه المدة، وإرفاقها بالمستندات الداعمة، مثل صك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والوكالة إن وُجدت، والمستندات القانونية المؤيدة لأسباب النقض.
- تقديم الطلب لدى المحكمة مصدرة الحكم: يقدم طلب الاعتراض بالنقض من قبل صاحب الحق في النقض أو بواسطة وكيله القانوني، لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تتولى بدورها إحالة الطلب والدعوى إلى المحكمة العليا.
- متابعة قيد الطلب في المحكمة العليا: يُنصح بالمتابعة عبر محامي مختص للتأكد من سير الإجراءات النظامية بشكل صحيح.
دور المحكمة العليا في نقض الأحكام القضائية في المملكة
لا تعتبر المحكمة العليا إحدى المحاكم القضائية المعنية بالفصل في الخصومات، بل تتمثل بكونها جهة قضائية يمكن التقدم لها بشكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن للمحكمة العليا عدة اختصاصات، يرتبط أحدها بمسألة نقض الأحكام القضائية، حيث يتمثل اختصاصها بالرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك في مختلف الحالات التالية:
- تضمن الحكم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- عندما يصدر الحكم من محكمة لم تُشكل تشكيلاً سليماً.
- عندما يصدر الحكم عن محكمة أو دائرة غير مختصة.
- وقوع خطأ في تكييف الواقعة.
ومن ثم، تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام والقوانين وليست محكمة موضوع، حيث تتخذ الإجراءات التالية بشأن طلب النقض:
- النظر في الأسباب الشكلية وتقرر قبول الطلب أو رفضه، فإن لم يقبل الاعتراض، تصدر قرارًا بذلك.
- إن قبل المحكمة العليا طلب النقض، فإنها لا تعيد النظر في وقائع القضية أو أدلتها، بل تقتصر مهمتها على النظر في الأسباب التي بُني عليها النقض والتدقيق في المسائل النظامية والشرعية.
- يجوز للمحكمة العليا تأييد الحكم المعترض عليه إن لم تقتنع بالأسباب المقدمة، كما يجوز لها في غير ذلك نقض الحكم بشكل كلي أو جزئي، بحسب نوع الخطأ.
- إن صدر القرار بنقض الحكم، فإن المحكمة العليا تعيد القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم، لتحكم بها من جديد.
التأثير القانوني لتطبيق النقض على الأحكام النهائية
ينتج عن إتباع إجراءات نقض الحكم في السعودية، وإحالة القضية للمحكمة العليا والنظر بشأنها مجموعة من الآثار القانونية الممكنة على الأحكام النهائية، وهي:
- تأييد الحكم أو إلغائه جزئيًا أو كليًا: يؤدي قبول النقض إما إلى تأييد الحكم أو إلغاء الحكم المنقوض كليًا أو في الأجزاء التي وقع فيها الخلل.
- إعادة المحاكمة: تُحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لإعادة النظر فيها بما يتفق مع توجيهات المحكمة العليا.
- تعليق تنفيذ الحكم المنقوض: في حال قبول النقض، يمكن أن يتوقف تنفيذ الحكم إلى حين صدور حكم جديد.
- ضمان حق المتقاضي في العدالة: يوفر النقض وسيلة مهمة لتصحيح الأخطاء القضائية وحماية حقوق الأفراد.
- أثره على السجل الجنائي: في القضايا الجزائية، يؤدي النقض إلى إزالة أثر الحكم من السجل في حال صدور حكم ببراءة لاحقة.
ضمانات حقوق الدفاع خلال إجراءات النقض في السعودية
تتيح الأنظمة مجموعة من الضمانات القانونية التي تتيح للأطراف الدفاع عن حقوقها خلال إجراءات النقض، ومنها:
- الحق في توكيل محامي مختص: يحق لمقدم طلب النقض توكيل محامي لتولي إعداد مذكرة النقض ومتابعة القضية أمام المحكمة العليا.
- إمكانية الاعتراض عبر المحامي: يجوز للمحامي تقديم الاعتراض باسم موكله.
- تمكين المحامي من الاطلاع على كامل ملف القضية: من ضمانات الدفاع تمكين المحامي من الاطلاع على جميع مستندات الحكم السابق.
- إمكانية تقديم طلب مستعجل بوقف التنفيذ: يمكن للمحامي التقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنقض مؤقتًا لحين البت فيه.
- حق الحضور أمام المحكمة العليا عند اللزوم: في بعض الحالات، تُمكّن المحكمة العليا المحامي من تقديم مرافعة مكتوبة أو إيضاحات قانونية إضافية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يشكل نظام النقض ركيزة أساسية لتحقيق العدالة القضائية، ويُعد ضمانًا للرقابة الشرعية والنظامية على الأحكام الصادرة من المحاكم، في حال اتباع إجراءات نقض الحكم في السعودية بشكل صحيح.
انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على أفضل استشارات قانونية في السعودية حول أحكام النقض والشروط القانونية لتقديمه.
اقرأ عن طلب نقض الحكم لعدم تكييف الدعوى، والاعتراض بنقض الحكم أمام المحكمة العليا، وصيغة دعوى نقض حكم أحوال شخصية. أيضا طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية، والاعتراض على حكم قاضي التنفيذ.
المصادر:
- المواد (193- 194- 195- 196- 197- 198) من نظام المرافعات الشرعية.
- المواد (198- 199- 200- 101- 102) من نظام الإجراءات الجزائية.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
