تختلف عقوبة الطعن بالسكين في السعودية بحسب خطورة الإصابة والقصد الجنائي ونتيجة الاعتداء، فقد تشمل القصاص أو الدية أو التعويض المالي، وقد تستوجب عقوبة تعزيرية. فكم مدة سجن الطعن بالسكين؟ وما عقوبة رفع السكين على شخص دون إصابته؟ يوضح هذا المقال الأحكام المتعلقة بالطعن والتهديد بالسلاح الأبيض، والفرق بين الحق العام والحق الخاص، وأثر التنازل وفق الأنظمة السعودية.
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2026م.
هل تواجه اتهامًا بالطعن بالسكين وتخشى السجن، أو تعرضت للاعتداء وتريد المطالبة بحقك الخاص؟ لا تترك مصير قضيتك للتخمين.. يساعدك “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” على التواصل مع محامٍ جنائي مرخّص لتقييم موقفك ومساعدتك.
اطلب توجيهك إلى محامي جنائي مرخص
أو تابع قراءة المقال أولًا لتتعرف على عقوبة الطعن بالسكين وحقوق أطراف القضية.
جدول المحتويات
عقوبة الطعن بالسكين في السعودية
تختلف عقوبة الطعن بالسكين في السعودية بحسب طبيعة الاعتداء ونتيجته، فقد تستوجب الجناية القصاص أو الدية أو التعويض المالي عن الإصابة، وقد تقترن بعقوبة تعزيرية وفق الأحكام الشرعية والنظامية المنطبقة على الواقعة.
وتحدد المحكمة الحكم بعد النظر في القصد الجنائي، ونوع الإصابة، والأدلة المقدمة. وتنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على عدم توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة وفق المقتضى الشرعي.
| حالة الطعن بالسكين | الحكم المحتمل |
|---|---|
| الطعن المؤدي إلى الوفاة | القصاص في النفس عند توافر شروطه، أو الدية وفق التكييف الشرعي للجناية. |
| الطعن المسبب لعاهة مستديمة | القصاص فيما دون النفس عند توافر شروطه، أو التعويض المالي المقرر شرعًا بحسب الإصابة، وقد تقترن الجناية بعقوبة تعزيرية. |
| الطعن المسبب لجروح دون عاهة | القصاص فيما دون النفس إذا توافرت شروطه، أو التعويض المالي عن الإصابة وفق الأحكام الشرعية، مع إمكان الحكم بالتعزير عند وجود موجبه. |
| محاولة الطعن دون إصابة | قد تستوجب عقوبة تعزيرية إذا ثبت ارتكاب فعل محظور شرعًا أو نظامًا وتوافرت موجبات المسؤولية الجزائية. |
الأساس الشرعي والنظامي:
- المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية: تقرر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي لا تتعارض معها على القضايا المعروضة أمام المحاكم.
- المادة الثالثة: تشترط ثبوت الإدانة بعد المحاكمة قبل توقيع العقوبة الجزائية.
- المادة العاشرة: تقرر أن أحكام القصاص في النفس أو فيما دونها الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها لا تكون نهائية إلا بعد تأييد المحكمة العليا.
وتنظم هذه المواد القواعد العامة للمحاكمة والقصاص من الناحية الإجرائية، لكنها لا تحدد مقدار التعويض المالي عن كل إصابة أو مدة السجن التعزيري للطعن بالسكين. ويخضع ذلك للأحكام الشرعية والنظامية المنطبقة على الواقعة.
أقرأ بالتفصيل عن كم دية القتل الخطأ السعودية.
كم مدة سجن الطعن بالسكين في السعودية؟
تختلف مدة سجن الطعن بالسكين في السعودية بحسب التكييف الشرعي والقضائي للجريمة، والقصد الذي تثبته الأدلة، والنتيجة المترتبة على الاعتداء. وقد تستوجب الجناية عقوبة تعزيرية بالسجن وفق الأحكام الشرعية والنظامية المنطبقة عليها.
ويؤثر في الحكم نوع الإصابة المثبتة بالتقرير الطبي، وموضع الطعنات، وظروف الاعتداء والأدلة المتعلقة بالقصد الجنائي.
ولا يمكن تحديد مدة سجن موحدة لجميع حالات الطعن بالسكين؛ إذ تخضع العقوبة لوصف الجريمة وما يثبت بشأنها. وتنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على عدم توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة وفق المقتضى الشرعي.
حكم الطعن بالسكين في السعودية
يختلف حكم الطعن بالسكين بحسب ما إذا ترتب على الاعتداء وفاة المجني عليه أو إصابته بجروح، ووفق التكييف الشرعي للجناية.
- فإذا أدى الطعن إلى الوفاة، تُبحث أحكام القصاص في النفس أو الدية وفق نوع الجناية وشروط كل منهما.
- أما إذا تسبب في إصابة جسدية، فقد يستوجب القصاص فيما دون النفس عند توافر شروطه، أو التعويض المالي المقرر شرعًا بحسب الإصابة، وقد تقترن الجناية بعقوبة تعزيرية.
وتنص المادة العاشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
عقوبة رفع السكين على شخص في السعودية
تختلف عقوبة رفع السكين على شخص في السعودية بحسب طبيعة التصرف، وما إذا اقترن بتهديد أو محاولة اعتداء أو إصابة جسدية. وتُصنف السكين ضمن الأسلحة البيضاء وفق تعريف المادة الأولى من نظام الأسلحة والذخائر، الذي يشمل الأدوات القاطعة أو الثاقبة، ومنها الخناجر والمدى.
وقد يستوجب رفع السكين بقصد التهديد أو الاعتداء عقوبة تعزيرية إذا ثبت ارتكاب فعل محظور شرعًا أو نظامًا، وتوافرت موجبات المسؤولية الجزائية. ويخضع إثبات الجريمة للمحاكمة وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تشترط ثبوت الإدانة قبل توقيع العقوبة.
عقوبة التهديد بالسكين في السعودية
قد يستوجب التهديد بالسكين في السعودية عقوبة تعزيرية متى ثبت أن التهديد يشكل فعلًا محظورًا شرعًا أو نظامًا، حتى لو لم يتسبب في إصابة جسدية.
وتتحدد المسؤولية الجزائية وفق طبيعة التهديد، وظروف وقوعه، والأدلة التي تثبت الفعل المنسوب إلى المتهم. وتقرر المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية عدم جواز توقيع العقوبة الجزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بمحاكمة وفق المقتضى الشرعي.
أما إذا اقترن التهديد باعتداء جسدي أو جريمة أخرى، فتُبحث مسؤولية المتهم عن الأفعال التي تثبت في القضية وفق الأحكام المنطبقة عليها.
عقوبة إشهار السلاح والتهديد في السعودية
تختلف عقوبة إشهار السلاح والتهديد في السعودية بحسب نوع السلاح وطبيعة استخدامه، وما إذا كان الفعل يشكل مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر أو اعتداءً يستوجب عقوبة تعزيرية.
وقد يستوجب إشهار السكين بقصد التهديد عقوبة تعزيرية إذا ثبت ارتكاب فعل محظور شرعًا أو نظامًا، وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تشترط ثبوت الإدانة قبل توقيع العقوبة.
وقد حدد نظام الأسلحة والذخائر العقوبات الآتية لبعض مخالفات استعمال السلاح وحمله:
- المادة 41/أ: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 5000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
- المادة 43: تقرر غرامة مالية لا تتجاوز 2000 ريال على المخالفات المحددة فيها، ومنها مخالفة أحكام النظام أو لائحته التي لا تقع تحت عقوبة أخرى منصوص عليها فيه.
- المادة 44: تقرر غرامة مالية لا تتجاوز 1000 ريال على حمل السلاح المرخص في الأماكن والأوقات المحظورة.
وتطبق هذه العقوبات عند توافر شروط كل مخالفة، ولا تُعد عقوبات ثابتة لجميع حالات التهديد بالسكين أو إشهار السلاح الأبيض. أما التهديد أو الاعتداء، فتُحدد المسؤولية الجزائية عنه وفق الأحكام الشرعية والنظامية المنطبقة على الواقعة.
الحق الخاص في الطعن بالسكين
يشمل الحق الخاص في الطعن بالسكين الحقوق التي تثبت للمجني عليه أو ورثته نتيجة الاعتداء، ومنها المطالبة بالقصاص أو الدية أو التعويض المالي عن الإصابة، وفق الأحكام الشرعية المنطبقة على الجناية.
وتنص المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية على حق المجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، في رفع الدعوى الجزائية المتعلقة بحق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ المدعي العام بالحضور.
كما تقرر المادة 29 من النظام أن الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة تُعد مطالبة بحقه الخاص، ما لم يقرر صراحة أمام المحقق النزول عنه. ويُثبت هذا النزول في المحضر مع الإشهاد عليه، ويستلزم التنازل عن الحق في القصاص تصديق المحكمة المختصة.
ويُحدد التعويض المالي عن الإصابة وفق الأحكام الشرعية المنطبقة ونوع الضرر الذي ثبت وقوعه.
الحق العام في الطعن بالسكين
تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وفق المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية. وقد تستمر دعوى الحق العام في قضايا الطعن بالسكين حتى بعد تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، وفق الأحكام المنظمة للدعوى الجزائية.
وتحدد المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة، وهي:
- صدور حكم نهائي.
- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
- التوبة في الحالات التي تكون فيها مسقطة للعقوبة وفق ضوابطها الشرعية.
- وفاة المتهم.
كما تنص المادة نفسها على أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص، وفق الأحكام المنطبقة عليها.
هل يسقط الحق العام عند التنازل عن الطعن بالسكين؟
لا يسقط الحق العام تلقائيًا عند تنازل المجني عليه عن حقه الخاص في قضية الطعن بالسكين.
فقد نصت المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه، وأكدت أن هذا العفو لا يمنع استمرار دعوى الحق العام.
وبالتالي، قد يؤدي التنازل إلى إنهاء المطالبة بالحق الخاص وفق شروطه الشرعية والنظامية، لكنه لا يمنع استمرار دعوى الحق العام متى توافرت موجباتها.
متى تحتاج إلى محامي قضايا جنائية في السعودية؟
تحتاج إلى استشارة محامي قضايا جنائية في السعودية عند مواجهة اتهام بالطعن بالسكين أو التعرض لاعتداء بسلاح أبيض، خاصة إذا ترتبت على الواقعة إصابات جسدية أو مطالبات بالقصاص أو التعويض المالي.
ويساعدك المحامي في الإجراءات الآتية:
- مراجعة محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الطبية والأدلة المتعلقة بالقضية.
- دراسة الوصف الجرمي والقصد الجنائي، وما إذا كانت الوقائع تستوفي شروط الدفاع المشروع.
- إعداد المذكرات والدفوع القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.
- متابعة المطالبة بالحق الخاص، وإجراءات الصلح أو التنازل وفق الأحكام النظامية.
- الاعتراض على الأحكام الجزائية وفق الإجراءات والمدد المقررة نظامًا.
وتكفل المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية للمتهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وتختلف الإجراءات المناسبة بحسب مركز الشخص في القضية، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه.
كيف يساعدك دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يقدم دليل الاستشارات القانونية في السعودية معلومات قانونية تساعدك على فهم عقوبة الطعن بالسكين، والفرق بين الحق العام والحق الخاص، وأثر التنازل، والإجراءات المتعلقة بالقضايا الجزائية.
وإذا كنت تواجه قضية طعن أو تهديد بالسكين، يمكنك طلب التوجيه إلى محامٍ مرخص لمراجعة تفاصيل الواقعة، وتقييم المستندات المتاحة، وتوضيح الخيارات القانونية المناسبة لحالتك.
ويساعدك الدليل على الوصول إلى الاستشارة القانونية المناسبة، دون ضمان نتيجة محددة للقضية أو الحلول محل الجهات القضائية المختصة.
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة حمل السكين في السعودية؟
لا يُعاقب على حمل السكين لمجرد كونها أداة حادة في جميع الحالات؛ إذ يتوقف الحكم على ظروف حملها واستخدامها ومدى مخالفة الأنظمة. أما استعمالها للتهديد أو الاعتداء فقد يرتب مسؤولية جزائية مستقلة.
ما هو حكم الضرب بالسكين؟
يختلف الحكم بحسب الإصابة والقصد الجنائي؛ فقد يستوجب القصاص أو الدية أو التعويض المالي عن الإصابة، وقد تقترن الجناية بعقوبة تعزيرية وفق الأحكام الشرعية والنظامية.
ما هي عقوبة الشروع بالقتل في السعودية؟
قد يُعاقب مرتكب الشروع في القتل بعقوبة تعزيرية إذا ثبت قصد القتل والبدء في تنفيذه دون وقوع الوفاة. وتُحدد العقوبة وفق الأحكام الشرعية والنظامية المنطبقة، ولا توجد مدة سجن ثابتة لجميع الحالات.
تتحدد عقوبة الطعن بالسكين في السعودية وفق طبيعة الجناية والأدلة التي تثبتها المحكمة، وقد يترتب عليها القصاص أو الدية أو التعويض المالي أو العقوبة التعزيرية. ويختلف حكم التهديد بالسكين عن الاعتداء الذي ينتج عنه ضرر جسدي، كما أن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص لا يؤدي تلقائيًا إلى انقضاء دعوى الحق العام.
لقراءة المزيد تابع:
- عقوبة التهديد عبر الهاتف في السعودية.
- كل شيء حول الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية
إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة عن عقوبة الطعن بالسكين في السعودية استنادًا إلى الأنظمة والأحكام المشار إليها، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة محددة. وتختلف العقوبات والإجراءات بحسب ظروف كل قضية والأدلة المقدمة والأحكام الشرعية والنظامية المنطبقة عليها.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
