تتمثل أبرز مميزات العقد غير محدد المدة في السعودية في استمرار علاقة العمل دون تاريخ انتهاء محدد، وتنظيم حقوق العامل وصاحب العمل عند إنهاء العقد. ويوضح هذا المقال متى يتحول العقد محدد المدة إلى غير محدد، والفرق بين عقود السعوديين وغير السعوديين، ومدد الإشعار، والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة، وفق أحكام نظام العمل السعودي وتعديلاته.
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2026م.
هل تعمل بعقد غير محدد المدة وتخشى أن تُنهي جهة العمل علاقتك دون معرفة حقوقك؟ لا تجعل غموض العقد يضعف موقفك.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك وربطك بمحامٍ مرخّص عند الحاجة.
جدول المحتويات
ما هي مميزات العقد غير محدد المدة في السعودية؟
تتمثل أبرز مميزات العقد غير محدد المدة في السعودية في استمرار العلاقة العمالية دون تاريخ انتهاء محدد، وتنظيم حقوق الطرفين عند إنهاء العقد. ولا يعني ذلك استمرار العقد بصورة دائمة؛ إذ يجوز إنهاؤه وفق الأحكام النظامية.
وتشمل أبرز المميزات ما يلي:
- استمرار العلاقة العمالية: لا ينتهي العقد تلقائيًا بانقضاء مدة معينة، لأنه غير مرتبط بتاريخ انتهاء محدد.
- الإنهاء لسبب مشروع: تجيز المادة 75 لأي من الطرفين إنهاء العقد لسبب مشروع، مع الالتزام بالإشعار الكتابي.
- تحديد مهلة الإشعار: تلزم المادة 75 العامل بالإشعار قبل 30 يومًا على الأقل إذا كان أجره شهريًا، وصاحب العمل قبل 60 يومًا على الأقل. وتكون المهلة 30 يومًا لأي من الطرفين إذا لم يُدفع الأجر شهريًا.
- مقابل عدم الالتزام بالإشعار: تقرر المادة 76 حق الطرف الآخر في مبلغ يعادل أجر مهلة الإشعار غير المراعاة، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
- التعويض عن الإنهاء غير المشروع: تمنح المادة 77 الطرف المتضرر حق التعويض وفق شروطها، ويُحسب في العقد غير محدد المدة على أساس أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، بما لا يقل عن أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.
- فرصة البحث عن عمل آخر: تمنح المادة 78 العامل حق التغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أسبوعيًا بأجر للبحث عن عمل، إذا كان إشعار الإنهاء صادرًا من صاحب العمل، مع مراعاة شروط الإشعار بالغياب.
وتوفر هذه الأحكام وضوحًا بشأن استمرار العمل وإنهاء العقد، لكنها لا تجعل العقد غير قابل للإنهاء أو تمنع تطبيق الأسباب النظامية الأخرى لانتهاء العلاقة العمالية.
متى يصبح العقد غير محدد المدة في السعودية؟
حددت المادة 55 من نظام العمل السعودي حالتين يتحول فيهما عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، مع مراعاة المادة 37 الخاصة بالعامل غير السعودي.
وتتمثل الحالتان فيما يلي:
- الاستمرار في العمل بعد انتهاء مدة العقد: إذا انتهى العقد محدد المدة واستمر العامل وصاحب العمل في تنفيذه، عُدّ العقد مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة أحكام غير السعوديين.
- تكرار التجديد أو بلوغ أربع سنوات: إذا تضمن العقد شرطًا بتجديده لمدة مماثلة أو محددة، وتجدد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول إلى عقد غير محدد المدة.
ولا يكفي مجرد بلوغ عدد التجديدات أو المدة المحددة دون تحقق شرط استمرار تنفيذ العقد المنصوص عليه في المادة 55.
مثال على تحول العقد إلى غير محدد المدة
إذا أبرم عامل سعودي عقد عمل لمدة سنة، يتضمن شرطًا لتجديده سنة مماثلة، ثم تجدد العقد ثلاث مرات متتالية واستمر الطرفان في تنفيذه بعد التجديد الثالث، فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة وفق المادة 55.
أما إذا انتهى العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه دون شرط تجديد يحكم العلاقة، فتطبق الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها.
تنبيه: لا تنطبق أحكام التحول إلى عقد غير محدد المدة على العامل غير السعودي؛ إذ تشترط المادة 37 أن يكون عقده محدد المدة، وتؤكد اللائحة التنفيذية عدم تحوله إلى عقد غير محدد المدة مهما طالت مدة العقد أو تجديداته.
ماذا يعني تجديد العقد غير محدد المدة؟
لا يحتاج العقد غير محدد المدة إلى تجديد دوري لمجرد استمرار علاقة العمل؛ لأنه لا يتضمن تاريخًا محددًا لانتهائه. ويختلف ذلك عن تجديد العقد محدد المدة، الذي قد يتحول إلى غير محدد المدة وفق شروط المادة 55.
لذلك، إذا كان عقدك مسجلًا بوصفه غير محدد المدة، فراجع بياناته وشروطه، ولا تفترض أن استمرار العمل بعد سنة أو أكثر يعني ضرورة توقيع عقد جديد. أما إذا كان العقد محدد المدة، فيجب مراجعة بند التجديد وعدد مرات التجديد ومددها لتحديد وضعه النظامي.
هل العقد غير محدد المدة للسعوديين فقط؟
نعم، من حيث أحكام التحول والاستمرار في عقود العمل التي ينظمها نظام العمل، يختلف وضع العامل السعودي عن غير السعودي.
فقد أوجبت المادة 37 أن يكون عقد عمل العامل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته، اعتُبرت مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهائها عُدّ متجددًا لمدة مماثلة.
كما نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية على أن عقد غير السعودي يظل محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، ولا يتحول إلى غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
| العامل | الحكم النظامي |
|---|---|
| العامل السعودي | يجوز أن يكون عقده غير محدد المدة، أو يتحول إليه وفق المادة 55 |
| العامل غير السعودي | يجب أن يكون عقده محدد المدة وفق المادة 37 ولائحتها |
| غير السعودي الذي خلا عقده من تحديد المدة | تُعد المدة سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، وتتجدد لمدة مماثلة عند استمرار العمل بعد انتهائها |
وعليه، فإن تكرار تجديد عقد العامل غير السعودي لا يمنحه وصف العقد غير محدد المدة.
ما مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة؟
حددت المادة 75 من نظام العمل السعودي مدة الإشعار عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع، وتختلف المدة بحسب طريقة دفع الأجر والطرف الذي ينهي العقد.
وتكون مدد الإشعار على النحو التالي:
- إذا كان الأجر يُدفع شهريًا: يلتزم العامل بإشعار صاحب العمل كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يومًا على الأقل، بينما يلتزم صاحب العمل بإشعار العامل كتابة قبل الإنهاء بستين يومًا على الأقل.
- إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا: يلتزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، سواء كان العامل أو صاحب العمل، بإشعار الطرف الآخر كتابة قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
ولا يكفي إرسال الإشعار وحده لجعل الإنهاء مشروعًا؛ إذ تشترط المادة 75 وجود سبب مشروع لإنهاء العقد.
ماذا يحدث إذا لم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإشعار؟
تنص المادة 76 من نظام العمل على التزام الطرف الذي ينهي العقد غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار بدفع مبلغ للطرف الآخر يعادل أجر العامل عن مهلة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على مبلغ أكبر.
ويختلف هذا المقابل عن التعويض المقرر في المادة 77 عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع؛ إذ يتعلق الأول بعدم مراعاة الإشعار، بينما يرتبط الثاني بمشروعية سبب الإنهاء.
هل يستحق العامل تعويضًا عند إنهاء العقد غير محدد المدة؟
نعم، يستحق العامل التعويض إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 77 من نظام العمل.
فإذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل الإنهاء غير المشروع، يُحسب التعويض على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، على ألا يقل عن أجر شهرين.
أما إذا تضمن العقد تعويضًا محددًا عن الإنهاء غير المشروع، فيُرجع إلى الشرط المتفق عليه وفق المادة 77.
ولا يستحق العامل هذا التعويض لمجرد انتهاء العقد، بل يجب أن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع. كما أن المادة 77 تقرر حق التعويض للطرف المتضرر، سواء كان العامل أو صاحب العمل، عند تحقق شروطها.
لمعرفة التفاصيل، اقرأ مقال التعويض عن الفصل التعسفي.
هل يستحق صاحب العقد غير محدد المدة مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، يستحق العامل بعقد غير محدد المدة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية، وفق شروط الاستحقاق المنصوص عليها في نظام العمل.
وقد حددت المادة 84 طريقة حساب المكافأة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- احتساب أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة.
ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، مع مراعاة الأحكام النظامية الأخرى.
أما إذا انتهت العلاقة العمالية بسبب استقالة العامل، فتُطبق المادة 85 التي تحدد مقدار المكافأة المستحقة وفق مدة الخدمة، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.
ولا تُعد مكافأة نهاية الخدمة ميزة حصرية للعقد غير محدد المدة؛ إذ يستحقها العامل في العقود محددة المدة أيضًا متى توافرت شروطها، كما تختلف عن التعويض المستحق بسبب الإنهاء غير المشروع.
متى تحتاج إلى محامٍ لمراجعة عقد العمل غير محدد المدة؟
قد تحتاج إلى استشارة محامٍ مختص بالقضايا العمالية إذا نشأ خلاف حول طبيعة عقد العمل أو شروط تجديده أو إنهائه، أو عند وجود نزاع بشأن الحقوق المالية المترتبة على انتهاء العلاقة العمالية.
وتبرز أهمية الاستشارة القانونية في الحالات التالية:
- تحول العقد: وجود خلاف حول تحول العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة وفق المادة 55 من نظام العمل.
- مدة الإشعار: عدم الالتزام بمدد الإشعار المحددة في المادة 75.
- إنهاء العقد: وجود نزاع حول مشروعية سبب الإنهاء أو تطبيق المادة 80 و81.
- الحقوق المالية: الخلاف بشأن التعويض عن الإنهاء غير المشروع أو مكافأة نهاية الخدمة.
- بيانات العقد: اختلاف شروط العقد الموثق عن الاتفاق الفعلي بين العامل وصاحب العمل.
يساعد المحامي في مراجعة العقد والمستندات، وتحديد الأحكام النظامية المناسبة، وتوضيح الخيارات المتاحة لتسوية النزاع أو المطالبة بالحقوق، دون ضمان نتيجة قضائية محددة.
كيف يساعدك دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يقدم دليل الاستشارات القانونية في السعودية محتوى قانونيًا مبسطًا يساعد العامل وصاحب العمل على فهم مميزات العقد غير محدد المدة، وشروط التحول إليه، ومدد الإشعار، والحقوق والالتزامات المقررة وفق نظام العمل السعودي.
وإذا كانت لديك حالة تتطلب مراجعة عقد العمل أو تقييم مشروعية إنهائه أو تحديد المستحقات المالية، يمكنك طلب استشارة عامة عبر المنصة لتوجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب لطبيعة النزاع، دون أن تحل المنصة محل الجهات القضائية المختصة.
يستقبل رسالتك فريق خدمة عملاء المنصة (ليس محاميًا)
ويوجهك إلى محامٍ مرخص عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة
متى يتحول العقد المحددة المدة لعقد غير محدد المدة؟
يتحول العقد المحددة المدة لعقد غير محدد المدة عند تجديده لأكثر من 3 مرات متتالية وعندما يكون مجموع مدة التعاقد مع مدة التجديد تساوي 4 سنوات يتحول العقد لعقد غير محدد المدة.
ما هي مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة؟
إن مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة حسب المادة 75 من نظام العمل، هي 60 يوم بالنسبة لمن يستلم راتبه بشكل شهري و30 يوم بالنسبة للحالات الأخرى.
تمنح مميزات العقد غير محدد المدة في السعودية العامل وصاحب العمل وضوحًا بشأن استمرار العلاقة العمالية وإجراءات إنهائها، دون أن تمنع إنهاء العقد لسبب مشروع.
لذلك، احرص على مراجعة نوع عقدك وشروطه ومدد الإشعار والحقوق المالية المترتبة عليه، خاصة عند وجود خلاف حول التجديد أو الإنهاء. ويمكنك طلب استشارة قانونية لتقييم حالتك وفق نظام العمل السعودي.
معلومات قد تهمك: توقيع عقد عمل قبل الاستقالة، ولائحة دعوى تعويض عن ضرر في السعودية.
إخلاء مسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة مستندة إلى نظام العمل السعودي، ولا يغني عن مراجعة العقد وظروف الحالة أو طلب استشارة قانونية متخصصة عند وجود نزاع.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
