يُعد التعزير في الحق الخاص أحد أهم صور العدالة التعزيرية في النظام السعودي، ويهدف إلى إنصاف المجني عليه في حالات لا تستوجب حداً شرعياً أو قصاصاً. يُمنح القاضي سلطة تقديرية في فرض العقوبة بناءً على ضرر المتضرر، وشخصية الجاني، وظروف الواقعة.

يتناول هذا الدليل المفصل شرحاً لأبرز الحالات التي يُطلب فيها التعزير، وشروط قبول الدعوى، وضوابط تقدير العقوبة، وأنواع العقوبات التعزيرية، بالإضافة إلى أبرز الأسباب النظامية التي تُسقط العقوبة، والفرق بينها وبين التعويض والقصاص.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ماذا يقصد بالتعزير في الحق الخاص؟

يقصد بـ التعزير في الحق الخاص العقوبة التي يطلبها المجني عليه أو ورثته نتيجة ضرر شخصي مباشر لحقه، في واقعة لا تستوجب حدًا شرعيًا أو قصاصًا.

ويتولى إطلاق هذه الأحكام دوائر القضايا التعزيرية في المحاكم الجزائية في السعودية، بواسطة ثلاثة قضاة عدا القضايا التي يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتحديدها يتولاها قاض وحيد وفقاً للمادة العشرون من نظام القضاء.

وُجد التعزير في الحق الخاص لتحقيق التوازن بين الردع والإنصاف، حيث قد تُرتكب أفعال لا ترقى إلى حدود أو قصاص، لكنها تُلحق أذى شخصيًا ملموسًا. يتم فرض عقوبة التعزير في الحق الخاص بهدف مكافحة قضايا جنائية متعددة، والتي لم يحدد المشرع عقوبة محددة لمرتكبيها. لا سيما وأن العقوبات سواء في الحدود أو حكم تعزير في القانون السعودي مستمدة بشكل أساسي من الشريعة الإسلامية وما تضمنته من قواعد وأحكام.

ومن الجدير بالذكر أن للقاضي العفو عن الجاني في عقوبات التعزير على أن يكون لهذا العفو أسباب وآثار، بشرط ألا يمس ذلك الحق الخاص للمجني عليه في الجريمة. كما أن عقوبة التعزير لا تسقط بالتقادم، ولا تسقط عقوبة التعزير بالنسبة للحق الخاص إلا بالتنازل عنها من قبل صاحب الحق.

متى يُطلب التعزير في الحق الخاص؟

في القضايا الجنائية التي لا يشملها حد أو قصاص، يُعد التعزير في الحق الخاص من الأدوات القضائية التي تُمنح للمتضرر للمطالبة بجبر ضرره الشخصي، وفق ما تقرره المحكمة من عقوبات تقديرية. يُطلب التعزير في الحق الخاص من قبل المجني عليه أو ورثته في الحالات التالية:

• الاعتداء اللفظي أو الإيذاء غير الجسيم: مثل الحق الخاص في السب أو القذف أو التهديد أو الإساءة في وسائل التواصل، متى لم يبلغ الفعل حد القذف الشرعي.
• الإيذاء الجسدي الذي لا يوجب قصاصاً ولا دية كاملة: كالجروح أو الضرب التي لم تُحدّد لها عقوبة شرعية مقدّرة، فيُطلب التعزير فيها لتعويض المتضرر.
• الخيانة أو خرق الأمانة في العلاقات الخاصة: مثل الموظف أو القريب الذي يستغل الثقة فيرتكب فعلاً يُلحق ضرراً خاصاً بالمجني عليه دون أن يُجرّم فعله بعقوبة حدية أو عامة.
• السرقة أو الاحتيال في حال التنازل عن الحق العام أو انعدام النص النظامي: إذا لم تتوافر شروط إقامة الحد أو لم يُطالب بها الادعاء العام، فبإمكان المتضرر المطالبة بالتعزير لحقه الخاص.
• إفشاء أسرار أو التشهير الذي لا يرقى لجريمة معلوماتية كاملة: من صور التعزير في الحق الخاص خصوصًا في حالات الضرر الشخصي من تشويه السمعة أو نشر صور دون إذن.
• التحرّش أو المضايقة التي لا ترقى لجريمة مكتملة حسب النظام: إذا لم تتحقق الشروط النظامية لقيام الجريمة، نت حق المدعي طلب التعزير في الحق الخاص لتعويضه عن الأذى النفسي أو الاجتماعي.
• الإضرار المتعمد بالممتلكات الخاصة دون بلوغ حد التخريب أو الإتلاف الجنائي: ككسر بسيط أو تلويث ممتلكات أو استخدام دون إذن يلحق ضررًا فعلياً.

شروط المطالبة بالتعزير في الحق الخاص

لا يُقبل طلب التعزير في الحق الخاص إلا بتوافر شروط محددة تُبرز فيها مصلحة المتضرر الشخصية، وتضمن عدالة التقاضي أمام المحكمة المختصة. حتى تُقبل دعوى التعزير في الحق الخاص، يجب تحقق الشروط التالية:

• ثبوت الضرر الشخصي المباشر: يجب أن يكون للمدعي ضرر خاص ناتج عن الفعل الإجرامي، سواء كان مادياً أو معنوياً، ويجب إثباته بالأدلة أو التقارير أو الشهود.
• انعدام الحد أو القصاص أو التداخل مع الحق العام فقط: يُشترط أن يكون الفعل لا يوجب حداً أو قصاصاً، أو أن يكون الحق العام غير كافٍ لجبر ضرر المتضرر، ليُطالب بتعزير خاص به.
• المطالبة الصريحة أمام المحكمة: لا تُقام الدعوى تلقائياً، بل يجب أن يتقدم المتضرر أو ورثته بطلب رسمي يوضح فيه رغبته في التعزير للحق الخاص.
• ألا يكون الفعل قد شمله حكم نهائي سابق بالتعزير أو التعويض: لا يجوز ازدواج العقوبة عن ذات الفعل بعد صدور حكم قطعي، إلا إذا ظهرت وقائع أو أضرار جديدة لم تُنظر في الحكم السابق.
• وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر المدّعى به: يجب أن يكون الضرر ناتجاً مباشرة عن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه، دون وجود أسباب أخرى منفصلة.
• تقديم الدعوى خلال المدة النظامية: ما لم يكن هناك عذر شرعي، يجب رفع الدعوى خلال مدة التقادم المعتمدة في النظام الجزائي أو نظام الإجراءات الجزائية.
• ألا تكون المصالحة أو التنازل قد أبطلت حق المطالبة: في حال وجود صلح رسمي أو تنازل موثق عن الحق الخاص، تسقط معه إمكانية المطالبة بالتعزير، ما لم يُشترط خلاف ذلك صراحة.

شاهد أيضا.

ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية

في دعاوى التعزير في الحق الخاص، لا تُفرض العقوبة عشوائياً، بل تُقدّر وفق ضوابط شرعية ونظامية تراعي شخصية الجاني، وظروف الجريمة، ودرجة الضرر الواقع على المجني عليه. يعتمد القاضي في تقرير العقوبة التعزيرية على جملة من الضوابط التي تُعزز العدالة وتُراعي خصوصية كل حالة، ومن أبرزها:

• جسامة الفعل ودرجة الإيذاء: كلما زادت خطورة الفعل ووقع الضرر على المجني عليه، كانت العقوبة أشد. يُراعى في ذلك طبيعة الاعتداء، إن كان جسدياً أو نفسياً أو مالياً.
• السوابق العدلية للجاني: يُشدد التعزير إذا كان للجاني سوابق جنائية، خصوصاً إن كانت في نفس النوع من الجرائم، بينما قد يُخفف إذا كان حسن السيرة ولم يُسجل عليه سوابق.
• نية الجاني ودوافعه: يُؤخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الفعل متعمداً أو بدافع الغفلة أو الاندفاع، ويؤثر ذلك في تخفيف أو تشديد العقوبة.
• موقف الجاني بعد الفعل: يُعتبر الاعتذار، التعويض، أو السعي للصلح من أسباب تخفيف العقوبة، بينما الإنكار، التحدي، أو الاستهتار يُعد من مبررات التشديد.
• درجة الضرر الواقع على المجني عليه: سواء أكان الضرر جسدياً، نفسياً، مالياً أو اجتماعياً، يُراعى في تقدير التعزير مدى تأثير الفعل على حياة المتضرر ومكانته وسمعته.
• زمن ومكان ارتكاب الجريمة: ارتكاب الفعل في أوقات حساسة أو أماكن ذات حرمة (مثل المساجد أو المدارس أو مؤسسات الدولة) يُعد من أسباب التشديد.
• نوع العلاقة بين الطرفين: في حال كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه قائمة على الأمانة أو القرابة أو العمل، فإن خيانة هذه الثقة قد تستوجب تعزيراً أشد.
• الوسائل المستخدمة في الجريمة: استخدام وسائل تقنية أو أدوات ضارة يُعد من الظروف المشددة، خاصة إذا أظهر الجاني مهارة أو تخطيطاً خاصاً في تنفيذ فعله.

بناءً على هذه الضوابط، يملك القاضي صلاحية واسعة في اختيار تطبيق عقوبة التعزير على الجاني، سواء كانت السجن أو الجلد أو الغرامة أو المنع من السفر أو النشر أو غيرها، بما يُحقق الردع والعدل معاً.

أنواع العقوبات التعزيرية.

يتضمن القانون السعودي مجموعة من العقوبات التعزيرية والتي تتفاوت شدتها بشكل كبير وفقا لنوع الجريمة والأضرار الناجمة عنها. وتتمثل أنواع العقوبات التعزيرية فيما يلي:

• • عقوبة القتل تعزيراً: على الرغم من أن الهدف من عقوبات التعزير في الحق الخاص هو التأديب. إلا أن القتل تعزيراً رغم أنه استثناء من القاعدة يعد ضرورة في بعض الحالات التي يتبين بها خطورة الجاني وفداحة الجرم الذي قام بارتكابه. ويتجلى ذلك في نظام مكافحة المخدرات حيث تنص المادة السابعة والثلاثون على معاقبة مهربي المخدرات والمروج للمرة الثانية وغيرها من الأفعال بالقتل تعزيراً.
  • عقوبة الحبس: وهي إما محدد المدة أو غير محدد المدة، بحيث تتراوح عقوبة الحبس محدد المدة ما بين يوم وسنة، في حين لا يوجد موعد ثابت للإفراج عمن تم الحكم عليه بعقوبة السجن غير المحدد المدة، ولا يتم الإفراج عنه إلا بصلاح حاله وإظهار توبته، وإلا فإنه يبقى في السجن حتى يموت.
  • عقوبة الجلد: ويتم تقديرها بحسب نوع الجريمة ومدى الضرر الذي تسببت به، وهي من عقوبات التعزير الأساسية، وتمتاز بأن الجاني يذهب في حال سبيله بمجرد تنفيذ العقوبة.
  • عقوبة التوبيخ: وهي عقوبة تأديبية يحكم بها القاضي في حال تقديره بأنها كافية لتأديب وإصلاح الجاني.
  • عقوبة الإبعاد: وهي إقصاء الجاني ومنعه من دخول البلاد، ويتم فرضها في الحالات التي يسعى بها الجاني إلى توريط غيره في الجرائم.
  • عقوبة التشهير: وهي الإعلان والإفصاح عن الجريمة على الملأ، وعادة ما تتم بالنشر في الصحف الرسمية المحلية في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه العقوبة شائعة في قضايا تتعلق بالغش وشهادة الزور والاحتيال.
  • معاقبة الجاني بالتهديد فقط: إن رأى القاضي أن ذلك كافي لردعه، بحيث يهدده القاضي بالحكم عليه بالحبس أو الجلد في حال عاد إلى ارتكاب جريمة مرة أخرى.

العقوبات التعزيرية لا تُحدد مسبقًا، ما يجعل دفاعك القانوني مؤثرًا في النتيجة. استشر محامياً خبيرًا يُجيد عرض ظروفك للمحكمة، عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

مسقطات العقوبة التعزيرية في النظام السعودي

رغم أن العقوبة التعزيرية في الحق الخاص تقديرية وتخضع لتقدير القاضي، إلا أن النظام السعودي وضع حالات وأسبابًا معينة تُسقط هذه العقوبة كليًا أو جزئيًا، توازنًا بين مقتضيات العدالة ومصالح الأطراف. تسقط العقوبة التعزيرية سواء في الحق الخاص أو العام إذا تحقق أحد الأسباب التالية، بشرط أن لا تكون القضية قد حُسمت بحكم نهائي غير قابل للطعن:

• التنازل الصريح من صاحب الحق الخاص: إذا قدّم المجني عليه أو ورثته تنازلاً موثقًا شرعًا عن حقهم، سواء بعوض أو دونه، تُسقط العقوبة التعزيرية الخاصة بهم، ما لم يكن هناك موانع نظامية.
• الصلح الرسمي الموثق: يُعد الصلح من أقوى مسقطات التعزير في الحق الخاص، ويُشترط أن يكون مبرمًا وفق الأصول الشرعية والنظامية، وتُراعى فيه أهلية الطرفين.
• موت الجاني قبل تنفيذ الحكم: تنقضي العقوبة التعزيرية في جميع صورها إذا تُوفي الجاني قبل التنفيذ، وتُوقف الإجراءات إن لم يكن فيها مطالب مالية تُورّث.
• موت المجني عليه دون مطالبين بالحق الخاص: إذا لم يكن للمجني عليه ورثة شرعيون أو لم يُطالب أحدهم بالحق الخاص، يسقط الحق الخاص، ويُنظر فقط في الحق العام إن وُجد.
• التوبة النصوح قبل إقامة الدعوى أو أثناء المحاكمة: تُقدّر المحكمة أثر التوبة في تخفيف العقوبة أو إسقاطها إذا اقترنت بقرائن صدق مثل الاعتراف، تعويض الضرر، المبادرة بالاعتذار.
• انقضاء الدعوى بالتقادم وفق النظام: في بعض الجرائم التي لا يُحدّد لها حد أو قصاص، قد تنقضي الدعوى بعد مضي مدة زمنية معينة دون شكوى أو متابعة من المتضرر، حسبما يقرره النظام.
• عدم كفاية الأدلة أو الرجوع عن الشهادة: إذا لم تُثبت الجريمة بيقين شرعي، أو تراجع الشهود عن أقوالهم، أو ظهرت بينات جديدة تنفي الفعل، سقط التعزير لعدم ثبوت الجرم.
• صدور عفو شرعي أو نظامي: في بعض القضايا، يجوز للجهات المختصة إصدار عفو نظامي عن العقوبات التعزيرية، سواء كانت عامة أو خاصة، ضمن ضوابط ومعايير محددة.
• ازدواج العقوبة عن ذات الفعل: لا يجوز معاقبة الشخص مرتين على الجريمة ذاتها، فإذا سبق الحكم عليه تعزيريًا عن نفس الواقعة، يُمنع تكرار العقوبة ما لم يكن هناك أضرار لاحقة لم تُنظر سابقًا.

تقديم الدعوى بصيغة خاطئة أو دون مستندات كافية قد يُفقدك حقك. دع محامياً متمرساً يتولى رفع الدعوى بالنيابة عنك، تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الفرق بين التعزير والتعويض والقصاص في القانون السعودي

في النظام العدلي السعودي، تختلف المفاهيم القانونية بين التعزير والتعويض والقصاص، إذ إن لكل منها طبيعة قانونية، ومجال تطبيق، وآثار تختلف بحسب نوع الجريمة والضرر الواقع.

الفرق بين التعزير والتعويض والقصاص:

هل تواجه ضررًا وتجهل إن كنت تستحق تعويضًا ماليًا أم عقوبة تعزيرية بحق الجاني؟ احصل على تقييم قانوني دقيق لحالتك عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة.

ما هي العقوبة التعزيرية في القانون السعودي؟

العقوبة التعزيرية في القانون السعودي هي جزاء غير محدد بنص شرعي، يقرّره القاضي حسب اجتهاده لمصلحة المجتمع والمجني عليه، وتشمل الحبس، الجلد، الغرامة، النفي، أو المنع من مزاولة مهنة، وتُفرض عند عدم وجود حد أو قصاص.

ما هو حد التعزير في السعودية؟

لا يوجد حد التعزير في السعودية ثابت، فهي تقديرية وتُراعى فيها ظروف الجريمة والجاني، ولكن تُقيد بضوابط الشريعة والأنظمة، ويمنع أن تتجاوز في قسوتها ما لا يُحتمل شرعًا أو نظامًا.

يتّضح من استعراض تفاصيل التعزير في الحق الخاص أنه أداة قضائية فعّالة تُعطي المجني عليه مساحة للمطالبة بإنصافه متى وقع عليه ضرر لم يغطّه حد أو قصاص. كما يتيح النظام السعودي للقاضي صلاحية تقدير العقوبة بناءً على عدة معايير، مما يُحقق التوازن بين الردع والتأديب.

فإن محامي متخصص وذو خبرة يمكن أن يكون له دور كبير في توضيح حال الجاني والحصول على أبسط عقوبة ممكنة. لذا إن كنت متهما بجريمة وتخشى الحكم عليك بعقوبة تعزيرية يمكنك استشارة محامي جنائي من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أحصل على المزيد من المعلومات عن مدة المطالبة بالحق الخاص، وكيفية رفع دعوى الحق الخاص. كذلك عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي، وعقوبة الابتزاز في السعودية. استشر أيضا أفضل محامية جنائية الرياض.

مقالات مشابهة:

ما هي عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها في السعودية؟ صيغة خطاب اعتراض على حكم مخدرات في السعودية مبعد بقضيه مخدرات السعوديه جريمة التزوير في النظام السعودي​​:​ من التحقيق إلى اللائحة الاعتراضية دليل قانوني كامل